محمدصالح مفتاح
فیلترینگ ارشاد
کافه حقوق- محمدصالح مفتاح
۱- حضور آقای حسین انتظامی در سمت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به سوابق ایشان در مدیریت رسانه‌هایی همچون همشهری و جام جم و خبر، و به خصوص مدیریت عالی بر خبرآنلاین، نویدبخش دوران تعالی رسانه‌ها می‌تواند باشد. فردی که رسانه‌ها را دیده و می‌شناسد و از دل رسانه‌ها برآمده است. اما چند سوء تدبیر در معاونت تابعه‌ی ایشان بر اتفاقات خوب سایه انداخته است و از همه مهم‌تر، تصمیم آنها برای ورود به عرصه فیلترینگ سایت‌های خبری است. این در حالی است که دکتر انتظامی خود از حامیان آزادی رسانه‌ها بوده و سابقه‌ی ایشان موید این ادعاست.
۲- قوانین حوزه رسانه در اکثر اصلاحات جانب افراط یا تفریط پیموده‌اند. از همین رو گفتمان اصلاح قانون مطبوعات همیشه گفتمان رایج در عرصه تقنین بوده است. قوانین گاه چنان آزاد در دوران مصدق و دوره ابتدای پیروزی انقلاب را بگذارید در کنار قوانین و نظرات‌های مندرج در قوانین دوره‌های دیگر. (بد نیست مقاله‌ی دکتر محسن اسماعیلی در مقدمه قانون مطبوعات چاپ سروش را ببینید) درباره فضای مجازی، این افراط و تفریط در بازه‌های کوتاه‌تری خود را نشان داده است. از آزادی مطلق ایجاد و مدیریت وب‌سایت‌ها، امروز به لزوم دریافت مجوز رسیده‌ایم. در این میان هم آئین‌نامه ساماندهی راهی میانه را برگزیده بود و همین مسیر در قانون جرائم رایانه‌ای هم پذیرفته شده است که اعلام مشخصات مدیرمسئول سایت الزامی است، اما دریافت مجوز ضرورتی ندارد.
۳- متاسفانه علی‌رغم ماده واحده مصوب مجلس در سال ۸۸ که حمایتهای قانونی از مطبوعات را به خبرگزاریهای داخلی و وب‌سایت‌های خبری تسری داده است، و گفته است: «خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.» اما متاسفانه آئین‌نامه‌های نوشته شده در این زمینه فاقد وجه حمایتی و صرفاً به عنوان محدودکننده رسانه‌های مجازی فعالیت کرده است.
در سال ۹۱ به دنبال شکایت خبرگزاری فارس و مشاور دادستان کل کشور (دکتر خرم‌آبادی) آئین‌نامه‌ی پر اشکال دولت دهم ابطال شد. مواد ابطال شده ۴۴، ۴۵ و ۴۷ است که بیان می‌داشتند:
« ماده۴۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است درصورت اعلام هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید.
ماده۴۵ـ مراکز ارایه خدمات دیـجیتال و میزبانی، مجاز به ثبـت دامنه و میـزبانی خبرگزاریها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و این آییـن نامه تـشخیص داده شـوند، نمی باشند.
ماده۴۷ـ نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند.»
هیات عمومی دیوان در توضیح رای خود آورده است:
«نظر به این که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴و ۴۵، ۴۷ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین نامه معترضٌ به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.»
۴- امروز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیه‌ای، هیات نظارت بر مطبوعات را نهاد صالح برای ممانعت از دسترسی به سایت‌های خبری فاقد مجوز دانست و آن را مستفاد از ماده ۷ قانون مطبوعات ذکر کرد! متن ماده ۷ قانون مطبوعت بدین شرح است:
«ماده ۷. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشارنشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده‌اند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت مغایر با اصول مندرج دراین قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.»
همانطور که از متن معلوم می‌گردد در این ماده قانونی صلاحیتی را در این زمینه برای هیات نظرات در نظر نگرفته است که خود راساً اقدام به مسدودسازی سازی سایت‌های خبری کند. و به عکس صراحتاً نشریاتی را که بدون مجوز منتشر می‌شوند از شمول این قانون خارج می‌کند:
«ماده ۱- تبصره ۲ ـ نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.»
پیش از این دولت دهم، با الحاق موادی به آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات را توسعه داده بود که دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۳۸ مورخ ۲۷/۶/۹۱، این اختیارت را مغایر با قانون تشخیص و آیین نامه مربوطه را ابطال کرد. در رای دیوان عدالت اداری تصریح شده است «هیات نظارت بر مطبوعات، صلاحیت پالایش و توقیف خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که از آن هیات پروانه فعالیت دریافت نکرده‌اند را ندارد.» اما عجیب اینجاست که هنوز آئین‌نامه ابطال شده در سال ۹۱ مناط و ملاک رفتاری وزارت ارشاد است!
۵- تنقیح مناط از شیوه‌ی برخورد با رسانه‌های مکتوب نیز می‌تواند راه را بهتر نشان دهد که آیا هیات نظارت بر مطبوعات تاکون دستور به توقیف نشریات فاقد مجوز داده است؟ همان‌گونه که ملاحظه می‌شود چنین نیست و تنها نظارت بر نشریاتی وظیفه این هیات است که پیش از این مجوز اخذ کرده‌اند وگرنه از شمول اختیارات این نهاد خارج است. و بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای در صلاحیت «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» است.
۶- دولت یازدهم به مدد دولت قانونگرایی و حقوقدان بودن رییس جمهور توانست اعتماد مردم را جلب کند. اما به نظر می‌رسد روندهای خلاف بین قانون در این دولت دست کمی از دولت قبل ندارد که این دولت در مقام منتقد او بر آمده است.
منبع:کافه حقوق
