به گزارش سراج24؛ محمد پای بست، روزنامهنگار و پژوهشگر سیاستگذاری عمومی نوشت : نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» را نمیتوان صرفاً یک شعار اقتصادی دانست. این نامگذاری، بازتاب شرایط ویژهای است که کشور در آن قرار دارد؛ شرایطی که در آن، اقتصاد، امنیت و انسجام اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خوردهاند.
ایران امروز نه در وضعیت جنگ تمامعیار قرار دارد و نه در صلح پایدار. آتشبس شکننده، تهدید بازگشت درگیری، فشارهای اقتصادی، جنگ سایبری و تحریم نشان میدهد کشور وارد مرحلهای از «جنگ ترکیبی» شده است؛ جنگی که هدف آن فقط زیرساخت نظامی نیست، بلکه تابآوری اقتصادی و انسجام اجتماعی را نیز هدف قرار میدهد.
در چنین شرایطی، اقتصاد مقاومتی دیگر یک توصیه صرف نیست؛ بلکه بخشی از دکترین بقا و پایداری کشور است. اما مسئله اینجاست که اقتصاد مقاومتی، سالهاست بیش از آنکه وارد مرحله اجرا شود، در بسیاری موارد به سطح شعار و گزارشهای نمایشی محدود مانده است. آزمون واقعی سال ۱۴۰۵ از همین نقطه آغاز میشود؛ اینکه آیا کشور میتواند اقتصاد مقاومتی را از سطح شعار به سطح حکمرانی عملیاتی منتقل کند یا نه.
نخستین پیششرط اقتصاد مقاومتی، ثبات در تصمیمگیری اقتصادی است. تولیدکننده و سرمایهگذار، بیش از تحریم، از بیثباتی و تصمیمات ناگهانی آسیب میبیند. تغییرات پیشبینیناپذیر در سیاستهای ارزی، تجاری، مالیاتی و مقرراتی، قدرت برنامهریزی را از اقتصاد میگیرد. در شرایط جنگ ترکیبی، کشور نیازمند نوعی «فرماندهی اقتصادی واحد» است تا تصمیمات متناقض و کوتاهمدت، خود به بخشی از بحران تبدیل نشوند.
از سوی دیگر، امنیت ملی صرفاً یک مفهوم نظامی نیست. جامعهای که تحت فشار شدید معیشتی قرار گیرد، بهتدریج بخشی از سرمایه اجتماعی و توان تابآوری خود را از دست میدهد. به همین دلیل، حفظ اشتغال، کنترل تورم و جلوگیری از فرسایش طبقه متوسط، فقط سیاست اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از امنیت ملی است.
در این میان، اقتصاد دیجیتال نیز به یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. تجربه ماههای اخیر نشان داد که اینترنت و زیرساختهای ارتباطی، دیگر صرفاً ابزار ارتباطی نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی اقتصاد کشور محسوب میشوند و اختلال گسترده در آنها میتواند بخشی از چرخه اقتصادی را متوقف کند.
به همین دلیل، توسعه واقعی و کارآمد «شبکه ملی اطلاعات» باید از سطح شعار خارج شود و به پروژهای عملیاتی برای افزایش تابآوری کشور تبدیل گردد. فلسفه این شبکه، قطع ارتباط با جهان نیست؛ بلکه ایجاد زیرساخت پایدار داخلی برای حفظ خدمات حیاتی، بانکها، حملونقل، آموزش، سلامت و کسبوکارها در شرایط بحران است.
در کنار آن، کشور نیازمند «پروتکل مدیریت اقتصادی و دیجیتال در شرایط بحران» است؛ یعنی از قبل مشخص باشد در وضعیت جنگی، چه بخشهایی باید فعال بمانند، چگونه از کسبوکارها حمایت شود و چه سازوکارهایی برای کاهش خسارت اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. تصمیمات ناگهانی و فاقد سناریوی جایگزین، هزینه بحران را چند برابر میکند.
اما شاید مهمترین بخش شعار امسال، پیوند اقتصاد مقاومتی با «وحدت ملی» باشد. تابآوری اقتصادی بدون انسجام اجتماعی پایدار نمیماند و انسجام اجتماعی نیز صرفاً با شعار شکل نمیگیرد؛ بلکه نیازمند اعتماد عمومی، کاهش شکافهای اجتماعی و ایجاد احساس مشارکت در جامعه است.
تجربه ماههای اخیر نشان داد که با وجود فشارها و مشکلات اقتصادی، سرمایه اجتماعی و انسجام ملی همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور است؛ ظرفیتی که در حمایت از تمامیت ارضی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و دفاع از ثبات کشور خود را نشان داد. حفظ این سرمایه اجتماعی، نیازمند تصمیمگیریهای هوشمند و تبدیل شعارها به برنامههای اجرایی واقعی است.
امروز، اقتصاد مقاومتی بیش از هر زمان دیگری، یک آزمون عملی برای حکمرانی کشور است؛ آزمونی که موفقیت در آن، نه با شعار و گزارشهای نمایشی، بلکه با افزایش تابآوری اقتصادی، حفظ انسجام اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی معنا پیدا میکند.
