احراز شرط رجال مذهبی - سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری

 

انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد. همچنین براساس اصل نودونهم قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. در نتیجه باید گفت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله وظایف شورای نگهبان است و باید افزود نظارت‌ مذکور در اصل نودونهم‌ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.(1)

 

براساس اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏

مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. براساس این اصل باید چنین گفت که در نظام حقوقی‌ـ‌سیاسی کشور ایران، جایگاه رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و در جایگاه بعدی مقام ریاست‌جمهوری نمود می‌یابد.  فلذا از این حیث اهمیت شرایطی که داوطلبان این پست باید داشته باشند، مشخص می‌گردد، چراکه دومین شخصیت رسمی کشور در این جریان انتخاب خواهد گشت.

 

همچنین باید افزود رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏. از این سخن چنین برمی‌آید که انتخاب یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور متوقف بر دو دوره نخواهد بود.

 

در باب انتخابات ریاست‌جمهوری باید عرضه داشت که براساس اصل یکصدوشانزدهم قانون اساسی، نامزدهای‏ ریاست‏‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند و نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.(2)

 

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست،‏ آراء بیشتری‏ داشته‏‌اند شرکت‏ می‏‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏شوند.

 

درنهایت این فرآیند، باید گفت براساس بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسی، از جمله اختیارات مقام معظم رهبری که من‌باب تمثیل در این اصل بیان گشته است؛ امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم است. شایان ذکر است که تنفیذ ریاست‌جمهوری امری غیرتشریفاتی است و تا چنین امری صورت نپذیرد، منتخب ملت در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار نگرفته است. کمااینکه براساس ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379، مدت چهار سال ریاست‌جمهوری از زمان تنفیذ اعتبارنامه توسط رهبری آغاز می‌گردد.(3)

 

گذشته از تمام مسایلی که از حضور خوانندگان ارجمند گذشت، شرایطی است که باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز گردد و بحث اصلی این مقال مختصر را تشکیل می‌دهد که در این گفتار به شرط رجلیت خواهیم پرداخت. براساس اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی؛ «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏‌سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».

 

شرایط مندرج در این اصل از آنجا که بیان گشته است؛ «واجد شرایط زیر باشند»، باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز شوند و همان‌طور که بیان گشت، این شرایط باید برای شورای نگهبان که وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، محرز شود. سخن از احراز از این حیث است که اصل بر عدم است و وجود این شرایط باید اثبات گردد. شرایط انتخاب‌پذیری مندرج در اصل یکصدوپانزدهم، از آنجا که تا حدی کلی بوده‌اند، شورای محترم نگهبان را بر آن داشته است تا آیین‌نامه‌ای داخلی در این حوزه تدوین نماید که حاصل نظرات فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است.

 

درخصوص اینکه آیا واژه رجال شامل زنان هم می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. اما در عین حال «مرد بودن» از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری نیست، توضیح آنکه: در نگاه اجمالی به صفت رجل در اصل مذکور، موضوع مرد بودن رئیس‌جمهوری به ذهن متبادر می‌شود. اما عده‌ای از حقوقدانان و افراد در تفسیر واژه رجل در اصل یاد شده معتقدند که رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خود به کار نرفته است. لذا منظور از آن مردان نیست بلکه رجال به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود.(4)

 

از نظر متون مذهبی نظیر قرآن نیز علی رغم اینکه در موارد متعددی رجال به معنای مرد بودن و در مقابل زنان به کار رفته و اما در عین حال در مواردی نیز رجال به معنی اشخاص به کار رفته و می توان گفت که خاص مردان نیست. همچنین با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مشخص می شود که در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند: عده ای با توجه به این که منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشکال دانسته‌اند، لذا قید رجال را نه تنها غیرلازم، بلکه بر خلاف مبانی حقوقی می‌دانستند.(5) گروه دوم که اکثریت نمایندگان را تشکیل می‌دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حکومت و ولایت است و حکومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست، بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است، نمی‌تواند به زنان واگذار شود. زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد.(6)

 

لازم به ذکر است از منظر شورای نگهبان که بر اساس اصل نودوهشتم قانون اساسی، تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، هنوز تفسیر رسمی از این واژه در اصل یکصدوپانزده ارائه نگردیده، چنانکه دکتر کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه می‌گوید: «شورای نگهبان هیچ‌گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است».

 

بر این اساس مرد بودن از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری نیست چنانکه سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد... شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.(7)

 

 

 

پی‌نوشت:

1.    نظریه شماره 1234 مورخ 1خرداد1370 شورای نگهبان.

2.    قانون انتخابات ریاست‌جهوری مصوب 1379 در این حوزه مجری است.

3.    ماده 1 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379: «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد».

4.    حقوق اساسی، سیدجلال الدین مدنی، نشر همراه، ص ۲۸۸.

5.    صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص ۱۷۷۰.

6.    همان، صص ۱۷۷۱ – ۱۷۶۸.

7.    شورای نگهبان: رئیس جمهور شدن زنان منعی ندارد، پایگاه خبری تحلیلی فرارو،22فروردین1388.

 

احراز شرط رجال مذهبی - سیاسی  برای انتخابات ریاست‌جمهوری

 

امیرحبیبی

 

براساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاءی‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد. همچنین براساس اصل نودونهم قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد. در نتیجه باید گفت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله وظایف شورای نگهبان است و باید افزود نظارت‌ مذکور در اصل نودونهم‌ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.(1)

 

براساس اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏

مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد. براساس این اصل باید چنین گفت که در نظام حقوقی‌ـ‌سیاسی کشور ایران، جایگاه رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و در جایگاه بعدی مقام ریاست‌جمهوری نمود می‌یابد.  فلذا از این حیث اهمیت شرایطی که داوطلبان این پست باید داشته باشند، مشخص می‌گردد، چراکه دومین شخصیت رسمی کشور در این جریان انتخاب خواهد گشت.

 

همچنین باید افزود رئیس‏ جمهور برای‏ مدت‏ چهار سال‏ با رای‏ مستقیم‏ مردم‏ انتخاب‏ می‏‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالی‏ تنها برای‏ یک‏ دوره‏ بلامانع است‏. از این سخن چنین برمی‌آید که انتخاب یک فرد به عنوان رئیس‌جمهور متوقف بر دو دوره نخواهد بود.

 

در باب انتخابات ریاست‌جمهوری باید عرضه داشت که براساس اصل یکصدوشانزدهم قانون اساسی، نامزدهای‏ ریاست‏‌جمهوری‏ باید قبل‏ از شروع‏ انتخابات‏ آمادگی‏ خود را رسماً اعلام‏ کنند و نحوه‏ برگزاری‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.(2)

 

رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچ‌یک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز جمعه‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏‌شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست،‏ آراء بیشتری‏ داشته‏‌اند شرکت‏ می‏‌کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏شوند.

 

درنهایت این فرآیند، باید گفت براساس بند نهم اصل یکصدودهم قانون اساسی، از جمله اختیارات مقام معظم رهبری که من‌باب تمثیل در این اصل بیان گشته است؛ امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم است. شایان ذکر است که تنفیذ ریاست‌جمهوری امری غیرتشریفاتی است و تا چنین امری صورت نپذیرد، منتخب ملت در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار نگرفته است. کمااینکه براساس ماده یک قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379، مدت چهار سال ریاست‌جمهوری از زمان تنفیذ اعتبارنامه توسط رهبری آغاز می‌گردد.(3)

 

گذشته از تمام مسایلی که از حضور خوانندگان ارجمند گذشت، شرایطی است که باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز گردد و بحث اصلی این مقال مختصر را تشکیل می‌دهد که در این گفتار به شرط رجلیت خواهیم پرداخت. براساس اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی؛ «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏‌سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور».

 

شرایط مندرج در این اصل از آنجا که بیان گشته است؛ «واجد شرایط زیر باشند»، باید در افراد داوطلب پست ریاست‌جمهوری محرز شوند و همان‌طور که بیان گشت، این شرایط باید برای شورای نگهبان که وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد، محرز شود. سخن از احراز از این حیث است که اصل بر عدم است و وجود این شرایط باید اثبات گردد.

 

شرایط انتخاب‌پذیری مندرج در اصل یکصدوپانزدهم، از آنجا که تا حدی کلی بوده‌اند، شورای محترم نگهبان را بر آن داشته است تا آیین‌نامه‌ای داخلی در این حوزه تدوین نماید که حاصل نظرات فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است.

 

درخصوص اینکه آیا واژه رجال شامل زنان هم می‌شود یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. اما در عین حال «مرد بودن» از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری نیست، توضیح آنکه: در نگاه اجمالی به صفت رجل در اصل مذکور، موضوع مرد بودن رئیس‌جمهوری به ذهن متبادر می‌شود. اما عده‌ای از حقوقدانان و افراد در تفسیر واژه رجل در اصل یاد شده معتقدند که رجال در این اصل بر معنی لغوی و حقیقی خود به کار نرفته است. لذا منظور از آن مردان نیست بلکه رجال به معنی شخصیت ها و افراد شاخص است و با این برداشت شامل زنان نیز می شود.(4)

 

 

از نظر متون مذهبی نظیر قرآن نیز علی رغم اینکه در موارد متعددی رجال به معنای مرد بودن و در مقابل زنان به کار رفته و اما در عین حال در مواردی نیز رجال به معنی اشخاص به کار رفته و می توان گفت که خاص مردان نیست. همچنین با مراجعه به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مشخص می شود که در هنگام تدوین قانون اساسی، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند: عده ای با توجه به این که منصب ریاست جمهوری شغلی همانند قضا، یا مرجعیت نیست تصدی آن توسط زنان واجد شرایط را بدون اشکال دانسته‌اند، لذا قید رجال را نه تنها غیرلازم، بلکه بر خلاف مبانی حقوقی می‌دانستند.(5) گروه دوم که اکثریت نمایندگان را تشکیل می‌دادند عقیده داشتند تصدی ریاست جمهوری نوعی حکومت و ولایت است و حکومت تنها خاص قضا و مرجعیت نیست، بلکه طبع این منصب که به نوعی مقتضی حاکمیت ولو در حد معینی است، نمی‌تواند به زنان واگذار شود. زیرا مضامین وارده و نیز فتاوی مشهور از پرداختن زنان به حکومت به معنی خاص ابا دارد.(6)

لازم به ذکر است از منظر شورای نگهبان که بر اساس اصل نودوهشتم قانون اساسی، تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، هنوز تفسیر رسمی از این واژه در اصل یکصدوپانزده ارائه نگردیده، چنانکه دکتر کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه می‌گوید: «شورای نگهبان هیچ‌گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هر چه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است». بر این اساس مرد بودن از شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری نیست چنانکه سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید: «در گذشته هم از قشر بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت بانوان وجود ندارد... شورای نگهبان هیچ گاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است.(7)

 

پی‌نوشت:

 

1.        نظریه شماره 1234 مورخ 1خرداد1370 شورای نگهبان.

 

2.        قانون انتخابات ریاست‌جهوری مصوب 1379 در این حوزه مجری است.

 

3.        ماده 1 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب 1379: «دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد».

 

4.        حقوق اساسی، سیدجلال الدین مدنی، نشر همراه، ص ۲۸۸.

 

5.        صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص ۱۷۷۰.

 

6.        همان، صص ۱۷۷۱ – ۱۷۶۸.

 

7.        شورای نگهبان: رئیس جمهور شدن زنان منعی ندارد، پایگاه خبری تحلیلی فرارو،22فروردین1388.