متن کامل برنامه، اصول کلی و خط مشی دولت حسن روحانی

به گزارش سراج24، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در مراسم روز تحلیف، متن 57 صفحه‌ای خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

1- مبانی و اصول حاکم بر دولت

انتخابات شکوهمند 24 خرداد 1392 و حضور حماسی ملت شریف ایران در انتخابات، نمادی از مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش بود که مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری، اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خویش از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوق رأی و به شیوه‌ای دموکراتیک اعلام کردند.

بر همگان و به ویژه مسئولان کشور در هر رده‌ای واجب است پاسدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت این مردم باشند و توان خویش را برای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع و به حق آنان به کار گیرند. قوه مجریه منتخب ملت نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا و تحت هدایت رهنمودهای مقام معظم رهبری، وظایف سنگینی را که در قانون اساسی مقرر شده است، به انجام رساند و دین خویش را به کشور، نظام و مردم که از هستی خویش برای پاسداری از میهن، نظام و منافع ملی مایه گذاشته‌اند، ایفا نماید.

نتیجه رفتار عقلانی و مبتنی بر مردم‌سالاری ملت شریف ایران، حتی در مدت‌کوتاه بعد از انتخابات نیز ثمرات فراوان داشته است. با برگزاری انتخابات 24 خرداد، گام‌های مهمی به سوی بازسازی اعتماد عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی، نزدیک کردن بیش از پیش مردم و حاکمیت، و تضمین اسلامیت نظام با جمهوریت، بازآفرینی امید و نشاط ملی، ایجاد فرصت‌های ملی برای حل معضلات و چالش‌های بین‌المللی، پیدایش زمینه‌های احیای اخلاق و تجربه آرامش، دمیدن گفتمان جدید در جامعه، فراهم آوردن نشاط سیاسی و آماده شدن زمینه تضارب آراء و تعامل احزاب و گروه ها، برداشته شده است. بدیهی است که این مسیر باید تداوم یابد و ثمرات اعتدال‌گرایی و تغییرخواهی را که اکثریت ملت ایران برگزیده‌اند، بیش از پیش آشکار و نهادینه شود.

تداوم این مسیر، نیازمند بینشی روشن درباره مبانی عمل دولت، و رئوس برنامه‌هایی است که دولت در نظر دارد در چهار سال آینده به مرور آن ها را اجرا نماید. رئوس خط‌مشی و برنامه دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران، تقدیم می‌شود. اما پیش از ورود به بحث، مبانی اهداف و اولویتهای راهبردی دولت در چهار سال آینده تشریح می‌شود که روح حاکم بر خط‌مشی، برنامه‌ها و اقدامات دولت تدبیر و امید خواهد بود.

*خط‌مشی و اصول کلی برنامه دولت

1-1 دیانت عقلانی و رحمانی

انقلاب اسلامی بنیانی دینی دارد و بدون اندیشه دینی و معنویت و اخلاق اسلامی، هویت انقلاب و جمهوری اسلامی ایران از میان خواهد رفت. اما کم نیستند مسلمانانی در سطح منطقه خاورمیانه، جهان اسلام، و جهان، و دشمنانی در کل جهان، که با همه توان – به عمد یا از سر ناآگاهی- چهره‌ای تندخو، عقل گریز، ضدانسانی و نامناسب برای مناسبات دنیای جدید از اسلام به نمایش می‌گذارند. خاورمیانه و بخش‌هایی مهمی از جهان اسلام امروز رنج غلبه چنین قرائت‌هایی از اسلام را تحمل می‌کنند، حال آن که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود و اسلام، تعقل و خردورزی را در همه مقولات زندگی بشری به رسمیت شناخته است.

دولت یازدهم، بر خود فرض می‌داند که نماینده دیانت عقلانی و رحمانی و اعتدال علوی در سطح جهان باشد و از این مسیر بر فراهم آوردن زمینه‌های بیشتری را برای دینداری عالمانه، انسان دوستانه و جاذب افراد و گروه‌ها فراهم آورد. بی شک این مهم به معنای انحراف از روح حاکم بر اهداف و ارزش‌های اسلامی، و مغایرت با موازین شرع، یا فاصله گرفتن از عالمان دین نیست، بلکه دولت بر این باور است که در کنه وجودی ارزش‌ها، شارع و روحانیت اسلام، ذخایر گرانبهایی برای تقویت عقلانیت و رحمانی بودن رویه حاکمیت سیاسی و مدیریت کشور وجود دارد.

1-2 اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیمگیری و اجرا در دولت

انتخابات با اقبال مردم مواجه شد و دولت خود را متعهد به رعایت رفتار، سیاست‌گذاری و مشی اعتدالی «‌اعتدالخواهی » می‌داند. اعتدال وصف رفتار فردی رئیس‌جمهور و دولتمردان و هم‌چنین وصف سیاست‌ها و اقدامات ساختاری دولت خواهد بود. اعتدال در رفتار شخصی رئیس ‌جمهور و دولتمردان به معنای پایبندی به اخلاق اسلامی-انسانی، رعایت ادب، سنجیده سخن گفتن و ملاحظه هزینه‌ها و فواید آن برای ملت ایران، و کاربرد عقلانیت و خرد جمعی در گفتار و کردار است. اعتدال در سطح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و عمل قوه مجریه، مفهومی پیچیده، وسیع و چندبعدی دارد. اعتدال، شیوه‌ای از سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجراست که تضمین کننده منافع ملت ایران با محوریت منافع ملی و مبتنی بر خرد جمعی و نظر کارشناسی باشد و به ایجاد توازن‌های ساختاری در عرصه‌های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران یاری رساند.

3- 1 تصمیمگیری بر مبنای خرد جمعی

اگرچه کاربرد خرد جمعی در ذیل مفهوم اعتدال وجود دارد، لیکن به دلیل اهمیت آن و خساراتی که کشور در گذشته به دلیل ضعف در پایبندی به خرد جمعی متحمل شده است، دولت یازدهم بر استفاده از خرد جمعی در همه سطوح و به شکل سازمان یافته تأکید دارد. دولت، انتخابات مردم‌سالار را کلان‌ترین عرصه تجلی خرد جمعی می‌داند، لیکن بنا دارد ظرفیت‌ها و سازوکارهای تجلی خرد جمعی در همه سطوح را گسترش دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه آمده است: توسعه مدنی و کمک به تشکل یافتگی جامعه و متعاقباً جاری شدن خرد جمعی در چارچوب رویه‌های دموکراتیک حاکم بر اشکال مختلف سازمان‌های مردمی، مجرایی مهم برای تجلی خرد جمعی در همه سطوح است.

 4- 1 محوریت منافع ملی

سیاست‌ورزی ملی و بین‌المللی، جز با تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولت‌ها، مجالس و سایر ارکان نظام باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. نتیجه تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوهای عادلانه است. دولت خود را موظف می‌داند در چارچوب‌های صریح و تعریف شده با همکاری سایر قوا منافع ملی را دنبال کند تا ارزیابی دستاوردهای اداره کشور برای مردم انجام‌پذیر باشد.

5- 1 تلاش برای تحقق اصول حکمرانی شایسته

حکمرانی شایسته، مشتمل بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی مردم، پاسخ‌گویی در برابر جامعه، شفافیت در مدیریت و عرضه اطلاعات، مبارزه با فساد، کنترل خشونت و مقابله با بی‌ثباتی سیاسی، مداخله مؤثر و کارآمد در جامعه و بازار در عین رعایت حقوق شهروندی، و تضمین مشارکت مؤثر مردم در سرنوشت خویش، آرمانی قابل احترام در جامعه بشری است و ملت بزرگ ایران نیز شایسته بهره مندی از این نوع حکومت و حکمرانی و مطالبه ایشان است. دولت یازدهم نیز می‌کوشد این مطالبه مردم را در بستر ظرفیت‌های موجود جامعه و ظرفیت‌هایی که با اقدام دولت و مردم ایجاد می‌شود، دنبال کرده و محقق سازد. تحقق حکمرانی شایسته است که می‌تواند دولتی مقتدر و در عین حال خدمتگزار و پاسخگو در داخل ایجاد کند، و از همین مسیر راه را بر فزون‌طلبی‌های خارجی ببندد.

6- 1 واقع بینی

انقلاب اسلامی ایران آرمان‌نگر و معطوف به تحقق ارزش‌هایی متعالی بوده است. اما هر آرمانی بر بستری از واقعیت‌ها امکان تحقق می‌یابد و سیاست‌ورزی مدبرانه به معنای بررسی شرایط تحقق آرمان‌هاست به نحوی که اساس موجودیت آرمان‌خواهی تهدید نشود. تاریخ انقلاب اسلامی نیز نشان می‌دهد آن‌گاه بیشتر به آرمان‌ها نزدیک شده‌ایم که واقع‌بین‌تر بوده‌ایم. از این منظر، واقع‌بینی نه در تقابل با آرمان‌گرایی و دنبال کردن ارزش‌ها، بلکه بستر آن است. دولت یازدهم متعهد به واقع‌بینی برای تحقق آرمان‌هاست. دولت در چهارچوب امکانات، مقدورات و محدودیتها، می‌کوشد که حداکثر مطلوبیت را ایجاد نماید اما تبیین و ارایه واقعیت‌ها، برای مدیریت سطح انتظارات در دستور کار دولت قرار گیرد.

‌‌7- 1 رعایت حقوق شهروندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیتی است که اجرای همه اصول آن باید مد نظر قرار گیرد. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی که در کلی‌ترین معنا بر رعایت حقوق شهروندی دلالت دارد و مطالبه تاریخی مردم ایران حداقل از زمان انقلاب مشروطه تاکنون است. رئیس‌جمهور در برنامه انتخاباتی خود نیز بر تدوین منشور حقوق شهروندی و اجرای حقوق ملت در قانون اساسی تأکید کرده بود و اکنون نیز مصمم است تا به این وعده جامه عمل بپوشاند. احترام به حقوق مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های حقوق شهروندی از اولویتهای دولت یازدهم است.

‌8- 1 تعهد به رشد و توسعه همه جانبه

قریب یکصد سال است که ایرانیان برای تحقق توسعه تلاش می‌کنند. اندیشه توسعه و گفتمان‌های مرتبط با آن در این یک قرن تغییر کرده‌اند و به تناسب تکامل اندیشه بشری، تقاضای فهم و مطالبات انسان‌ها از توسعه نیز متکامل شده است. در ایران نیز در دوره‌های مختلف بر ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شده است، اما امروز زمان آن است که با رویکردی کل‌نگر، پیشرفت و توسعه متوازن و همه جانبه در بستر امکانات و شرایط تاریخی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد. پیشرفت و توسعه‌ای که ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر، نسل‌های آتی را نیز لحاظ کرده و عدم توازن‌های ناشی از یک جانبه‌نگری سبب بروز مشکلات بیشتر در آینده نشود. عدالت جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای توسعه همه‌جانبه، مورد توجه ویژه دولت یازدهم است. در این راه یکی از مهمترین اقدامات، همکاری ملی در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت است.

‌9- 1 ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان

مردم ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله و با سهمی مهم در تمدن جهانی که از منابع انسانی، طبیعی، فرهنگی، ژئوپلتیک و تاریخی عظیمی برخوردارند، شایسته زندگی با کیفیت بالاتری هستند. بر این باوریم که وضع فعلی کشور در مقایسه با شایستگی‌های ملت ایران، نامناسب است و خود را متعهد به ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان در همه ابعاد می‌دانیم.

شایسته است وضعیت اقتصادی، آرامش خاطر و وضع روانی، کیفیت زندگی زیست محیطی، منزلت و اقتدار جهانی، امیدواری و نشاط اجتماعی، و در نهایت رضایت ایرانیان از زندگی در همه ابعاد در چارچوب امکانات، محدودیتها و منابع کشور، به صورتی پایدار بهبود یابد.

10- 1 - مبارزه با فساد

فساد، سبب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد مردم به نظام سیاسی، بالا رفتن هزینه‌های انجام فعالیت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع، نفی شایسته‌سالاری و بر هم زدن ساختار عدالت در ایجاد فرصت‌هاست. مبارزه با فساد بخش مهمی از حکمرانی شایسته و مدیریت صحیح جامعه است. مبارزه با فساد نیز از مطالبات تاریخی ملت ایران بوده است و به واسطه اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داده، ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

دولت یازدهم مصمم است با به کارگیری روش‌های علمی و تجربه و دانش بشری، به دور از هیاهو و برخورد شعاری، به مقابله با علل و زمینه‌های بروز فساد بپردازد. بدیهی است به مانند بسیاری از دیگر اهداف مهم، مبارزه با فساد به تعامل تنگاتنگ با سایر قوا نیازمند است و عزم ملی جدی برای این کار باید وجود داشته باشد. تحقق این نوع از مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه با فساد می‌تواند آغازگر حرکت به سوی برقراری عدالت و تبعیض‌زدایی واقعی باشد. یادآوری می‌شود نحوه برخورد با فساد بدون توجه به علل ریشه‌ای آن باعث بازتولید فساد و از طرف دیگر باعث از دست رفتن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت و ناامنی در فضای فعالیت اقتصادی می‌شود.

11- 1 - بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت

واقعیت آن است که در همه جای جهان، دولت نیروی مهم و تأثیرگذار بر ابعاد زندگی مردم است. در کشوری نظیر ایران که دولت بخش اعظم حیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را یا در اختیار و مالکیت دارد یا بر آن تأثیری غیرقابل انکار می‌گذارد، نمی‌تواند تلاش برای توسعه و پیشبرد کشور را بدون اصلاحات و بهسازی ظرفیت نهاد دولت پیش برد. بحث بر سر کوچک کردن یا نکردن دولت نیست، بلکه متناسب‌سازی دولت (در همه ابعاد) با مأموریت‌های آن است. دولت باید به ظرفیت لازم برای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، اجرای مناسب و نظارت مناسب دست یابد. این اقدام نیازمند بازآفرینی، ایجاد و اصلاح ظرفیت دولت از جمله احیای نظام تصمیم‌گیری و نهادهای مشورتی دولت است. ظرفیت دولت می‌تواند به کانونی برای بحث و اقدام جهت اصلاح مدیریت و ارتقای توانایی‌های کشور بدل شود و دولت یازدهم خود را متعهد به پیشبرد امر تقویت ظرفیت دولت در ایران می‌داند. این بازآفرینی و بهسازی باید منجر به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری، شایسته‌سالاری، کارآمدی و ارتقای اثربخشی دولت شود.

12- 1 -تعامل با قوا بر پایه چارچوبهای قانونی و تامین خواست ملت

حال که ملت ایران خاطرات تلخ درگیری‌ها و عدم تعامل سازنده میان قوای سه‌گانه کشور را پشت سر گذاشته است، بیش از هر زمان دیگری تأکید بر تعامل بر پایه چارچوبهای قانونی و مطالبات بحق مردم و در عین حال پایبندی به اصل تفکیک قوا ضرورت دارد. از این منظر، دولت یازدهم می‌کوشد تا دورانی از همکاری متقابل، تلاش برای اجماع‌سازی منطقی و عقلانی، تعامل سازنده معطوف به کارآمدی، و قانون‌گرایی در روابط میان قوا را عملی سازد و در عین حال، رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، حافظ اصل مترقی تفکیک قوا نیز باشد.

13- 1 -پایدارسازی محیط زیست

فرایندهای توسعه‌ای در بستر محیط‌زیست رخ می‌دهند. آمارها از آن حکایت دارند که در چند دهه گذشته روند تخریب زیست محیطی شدت گرفته و به مرز خطرناکی رسیده است. بحران‌های متوالی بر اثر تخریب زیست محیطی بر کشور عارض خواهند شد و بدون تعهد به ارتقای پایداری زیست‌محیطی، فقدان توسعه اجتماعی ناشی از عدم توازن‌های جغرافیایی و توسعه نامتوازن تشدید شده و هزینه دولت و جامعه برای مقابله با خطرات و مشکلات زیست‌محیطی به شدت افزایش خواهد یافت. دولت یازدهم بر این باور است که سرنوشت آینده ایرانیان در گرو چگونگی نگرش ما به محیط‌زیست و میزان احیای توازن زیست محیطی است و عمیقاً بر این باور است که بحران‌های زیست‌محیطی در صورتی که مدیریت نشوند و توازن زیست محیطی کشور احیا نشود، می‌توانند به تهدید امنیت ملی نیز بیانجامند. از این رو، دولت تدبیر و امید برنامه توسعه اجتماعی خود را بر محور احیای توازن زیست‌محیطی گسترش خواهد داد.

14- 1 -تکیه بر مردم

وجه جمهوریت نظام سیاسی ایران دال بر آن است که نظام جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد و از همین رو جمهوریت باید در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محقق شود. تکیه دولت بر مردم بدان معناست که دولت به مطالبات و افکار عمومی و اقدام عمومی و جمعی مردم احترام می‌گذارد. هم چنین زمینه‌های قانونی واگذاری امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مردم را تسهیل می‌کند. در دولت تدبیر و امید، مشارکت مردم در همه عرصه‌ها، سرمایه اصلی دولت و تضمین‌کننده اعتدال است.

15- 1 -حمایت نسل جوان

جوانان به عنوان اصلی ترین نیروی اجتماعی که بنیان توسعه و آینده کشور بر توانمندی ها، امید و سرزندگی آنان قرار دارد، نیازمند حمایت، تقویت و فراهم کردن فرصت های ارتقای کیفیت زندگی خود هستند. دولت یازدهم سه دغدغه اساسی جوانان یعنی اشتغال، مسکن و ازدواج را نیازهای اساسی آنان دانسته و تلاش خود را در حیطه منابع و امکانات کشور برای کاستن از دغدغه ها در این عرصه ها به کار خواهد گرفت. در ضمن، دولت بر این مهم واقف است که اشتغال در صدر مسائل جوانان است و دو مقوله مسکن و ازدواج نیز به انحاء مختلف متأثر از اشتغال است و از همین رو در چارچوب تلاش برای نجات اقتصادی، حل مشکل بیکاری جوانان را در اولویت قرار می دهد.

16- 1 تعامل سازنده در روابط بین الملل

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه خط مشی کلی دولت که به مجلس تقدیم شده، آمده است: تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت ،حکمت و مصلحت، همواره مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و آخرین بار مقام معظم رهبری در 29 تیرماه 1392 در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، بر این واقعیت تأکید کردند. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد و بالاخص در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد می شود. از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. این تعامل برای کاستن از رنج هایی که ملت ایران به ناحق تحمل می کند و هم چنین ارتقای جایگاه و منزلت ملت بزرگ ایران در عرصه بین المللی؛ حراست از منافع ملی؛ دفاع از حقوق ایرانیان در سراسر جهان؛ مقابله مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند در برابر فزون طلبی بیگانگان؛ و معرفی واقع بینانه ایران در عرصه بین المللی بر اساس ظرفیتهای فرهنگی علمی، هنری و دینی و بهره مند کردن مردم از مواهب چنین مواجهه ای با جهان؛ ضرورت دارد. همچنین اقتصاد ما نیز باید تعامل سازنده معطوف به تامین منافع متقابل با اقتصاد جهانی داشته باشد.
در ادامه برای تحقق اصول مذکور به اختصار اهداف و اولویتهای راهبردی دولت یازدهم در حوزههای ذیل بیان شده است:
حوزه اقتصادی؛ 
حوزه اجتماعی؛ 
حوزه فرهنگی؛ 
حوزه سیاست خارجی؛ 
حوزه سیاست داخلی؛
حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛ 
حوزه علم و فناوری؛ 
حوزه سلامت؛ 
حوزه محیط زیست؛ 
حوزه مدیریت و نظام اداری. 
لازم به ذکر است که این حوزه‌ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویتهای راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده‌اند.

-2 حوزه اقتصادی
اقتصاد، حوزهای است که موثر بر رفاه و رضایت زندگی روزانه مردم است. مقبولیت نظام در گرو کارآمدی از جمله کارآمدی اقتصادی آن است. هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم (افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی) است. در ادامه، اهداف و اولویتهای راهبردی حوزه اقتصادی در نقشه راه حوزه اقتصاد ترسیم و تشریح شده‌اند.
-1-2 اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار؛ 
شغل آفرینی پایدار و مهار بیکاری؛ 
کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف (کالا، سرمایه و ...)؛ 
تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛ 
تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) و کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی.

-2-2 راهبرد حل مسایل ضروری و کلیدی
این راهبرد ناظر به تدوین برنامهای همهجانبه و عملیاتی برای رفع نابسامانیها و حل مسایل ضروری پیشروی دولت
یازدهم در موارد زیر است:
ایجاد وفاق در مورد چالشها و گزینههای پیش رو بین دولت و سایر قوا و نخبگان در حوزه سیاست داخلی و خارجی به منظور جلب حمایت حداکثری در اجرای سیاستهای اقتصاد ی؛
اطمینان از تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم؛ 
تشریح وضعیت اقتصادی موجود کشور با هدف مدیریت انتظارات و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال؛ 
ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها؛ 
تدبیر راهکار مناسب برای تأمین مالی مسکن مهر با شرط عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی؛ 
تنظیم رابطه بین بنگاههای اقتصادی، بانکها، وزارت صنعت و معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای ذیربط به منظور روانسازی و تسهیل فعالیتها در حوزه بانکی و تجاری متناسب با محدودیتهای تحریم؛
به کارگیری تمام ظرفیت دیپلماسی کشور برای پیشبرد مقاصد اقتصادی؛ 
-3-2 راهبرد اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی اشتغال‌زا
هدف این رویکرد تحقق عدالت و پیشرفت با مهار بیکاری و کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و اصلاح سیاستهای حمایتی است. در این رویکرد تنظیم سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب به منظور ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی با هدف ایجاد و تحکیم بنیانهای اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی)، جهت کاهش آسیبپذیری از شوکهای خارجی، بسیار تعیین کننده است.

اولویتهای راهبردی اقتصاد کلان کشور ذیل این راهبرد به شرح زیر است:
-1 کارآمدی دولت -3-2
• تلاش در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی با تأکید بر بهبود شاخصهای اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و مهار فساد؛
• توجه به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی و تلاش در زمینه سازی اجرای موفقیت آمیز آن از طریق هماهنگی میان قوا و بهره گیری از سرمایه اجتماعی و یادگیری اجتماعی؛
• تجدید نظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست های کلی اصل 44؛

• هدفمند کردن سیاستهای گزینشی دولت در چارچوب برنامه های زمانبندی شده و مشروط در موارد رفع کاستیهای بازار؛
• افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش فعالیت های رانت جویانه از طریق حذف تمامی مزایای بخش عمومی (دولتی وشبه دولتی) در استفاده از منابع با قیمت ارزان و ایجاد فرصت های برابر برای بخش عمومی و خصوصی.
-2 توسعه بخش خصوصی -3-2
• توسعه و ارتقای رقابتپذیری فعالیتهای اقتصادی، کاهش انحصار و بهبود محیط کسبوکار به منظور گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایهگذاری؛
• تأکید بر اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاههای دولتی به خصوصی؛
• اصلاح دخالتهای اختلال زای دولت در بنگاهداری بخش خصوصی، به ویژه