به گزارش سراج24، حجتالاسلام سید عبدالمجید اشکوری استاد مرکز تخصصی حوزه علمیه قم، طی یادداشتی با عنوان «تئوری یکسان دانشمندان و عالمان اسلام در باب تکلیف و نتیجه» به تشریح بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره تکلیف و نتیجه پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
درباره فهم تفسیر مقام معظم رهبری از این جمله حضرت امام که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه باید به نکاتی توجه کرد.
نکته اول کلیه تکالیف الهی تابعی از مصلحت و مفسده است یعنی اگر تکلیفی بایدی به عنوان واجب یا مستحب در عهده انسان گذاشته میشود به طور حتم در انجام آن فعل مصلحتی نهفته است و به عکس اگر تکلیفی نبایدی به عنوان حرام یا مکروه بر عهده انسان گذاشته میشود، به دلیل مفسدهای است که در انجام آن فعل نهفته است. آن مصلحت عامی است که حاکم بر تکالیف بایدی و نبایدی کمال انسان و قرب الهی است. بنابراین از این منظر هیچ تکلیف بایدی و نبایدی بدون نتیجه نیست و مومن آن فعل را بدون توجه به این نتایج انجام نمیدهد.
با این دقت که گاهی به صورت جزئی مصلحت و منفعت یک فعل مشخص را درک نمیکنیم ولی از آنجا که اصل تکلیف از طرف حکیم و عالم مطلق به دست آوردیم و میدانیم حکیم مطلق بدون دلیل یعنی همان مصلحت و مفسده عام حکمی را بیهوده وضع نمیکند، آن را انجام میدهیم.
در این جا میتوانیم بگوییم که ما مأمور به تکلیفیم و مأمور به نتیجه نیستیم که البته این جمله است تسامحی و در اصل به این معناست که ما مأمور به کسب علم در خصوص نوع مصلحت یا مفسده در این فعل خاص نیستیم. مثلا نمیدانیم چه مصلحتی در این است که نماز صبح دو رکعت باشد اما میدانیم که این حکم بدون آن مصلحت عام نیست یعنی به طور یقین امر شارع به این نماز صبح دو رکعتی بدلیل مصلحتی است که در آن وجود دارد.
با توجه به مقدمه فوق، روشن شد که هیچ تکلیفی بدون داشتن نتیجه عام از طرف شارع وضع نمیشود.
نکته دوم، موضوعی دیگری که باید به آن دقت داشت موضوع امر به معروف و نهی از منکر است این واجب شرعی دارای مراتب و شرایطی است که یکی از شرایط آن احتمال تاثیر است. اگر مرتبهای از امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر نداشت نسبت به آن تکلیفی بر عهده مکلف نیست. به این معناست که از طرق و روشهای متفاوت مشروع باید این واجب را انجام داد و دقت در نتیجه یعنی همان احتمال تاثیر شرط تکلیف است.
بر اساس، این بخش نیز مراتب امر به معروف و نهی از منکر تابعی از نتیجه و حوزه تاثیر است.
نکته سوم وجود جریان فکری در غرب است که گاها در بخشهایی از جامعه ما رسوخ کرده است. این جریان فکری مبلغ این تفکر است که در عرصه عقلانیت،اندیشهها و افکار در صورتی حقیقی هستند که سودمند باشند و مردم را خرسند سازند. حقیقت اندیشهها از پیش معلوم نیست بلکه بر آنها حادث میشود. بنابراین ملاک حقیقت را باید در زندگی عملی پیدا کرد نه حوزه اندیشههای انتزاعی. با این حساب از آنجایی که فایده عملی نظریهها و اندیشهها ملاک حقیقت آنهاست، نباید و نه میتوان به دنبال حقیقت غائی و نهایی گشت. تعریف درست حقیقت در مطابقت آن با واقع نیست بلکه در مترتب بودن نتیجه مطلوب بر آن در عالم مشاهده و تجربه است.
بر این اساس بایدها و نبایدهای اخلاقی نیز خالی از هر گونه حقیقت و ارزش و اعتبار عینی و نصبالامری انگاشته میشود و تنها صلاحدید انسانهای هر زمانه است که جامه حقیقت بر قامت آنها میپوشاند. در نتیجه قوانین و ارزشهای اخلاقی به هیچ وجه خصلت جاودانگی ندارند و دوام وجودشان منوط به تداوم خوشایند انسانها و اعتقاد به سودمندی آنها خواهد بود.
نکته مهم دیگر در این تفکر تغییر مفهوم ماهیت انسان است بدین معنا که در این مکتب افعال انسانی ناشی از انرژی طبیعی امیال نفسانی اوست که هر فردی برای ارضاء این امیال به راه میافتد و دست به عمل اجتماعی میزند. در این صورت عملی عقلانی است که این امیال را بهتر و صرفهجویانهتر و بیشتر ارضا کند. همانا تمایلات غریزی و لذت جویانه است که غیر قابل مقاومت و اجتنابناپذیر است. هیچ عملی از عقل آدمی نشات نمیگیرد نه فردا نه جمعا. بلکه عقل در خدمت این امیال درمیآید و دست به مهندسی و مضبوط کردن محسوسات در خدمت تمایلات میزند.
انتخاب هدف با تمایلات نفسانی ماست و هیچ ارتباطی با عقل ندارد و پای عقلانیت پس از شروع حرکت و صرفا در ابزار یابی و محاسبات بین راه است.
براساس این تفکر مشخص میشود که انسانها مکلف به بایدها و نبایدهای نفسالامری نیستند یعنی در این تفکر انسان قابل شناخت نیست تا بتوان نقطه کمال او را تشخیص داد و بر اساس آن نقطه کمال مفاسد و مصالح را تشخیص داد و مطابق آن مصالح و مفاسد حکم بایدی و نبایدی برای انسان وضع کرد. بلکه انسان در این تفکر موجودی است انباشته از تمایلات غریزی و لذتجویانه و بر این خواهندگیهای غریزی و لذت جویانه هیچ قید نفسالامری مرتب نیست. نه قید دینی و نه قید اخلاقی و نه حتی قیودات انتزاعی عقلی.
این جریان این شعار را عنوان میکند که ما مأمور به نتایج هستیم نه مأمور به تکالیف. سخن حضرت امام بیشتر در مقابل این جریان فکری است. یعنی حضرت امام میفرمایند ما مأمور به تکالیفی هستیم که مطابق با مصالح و مفاسد نفسالامری نه مأمور به نتایج مطابق با نفسانیات ماست.
در پایان با توجه به روشن بودن منطق و تئوری مطرح شده توسط حضرت آقا، باید به صراحت گفت که مبانی معظمله در حوزه تکلیف و نتیجه هیچ تفاوت مبنایی با حضرت امام، استاد علامه مصباح یزدی، آیتالله جوادی آملی و دیگر عالمان بزرگ ندارند و به طور دقیق با نظریات آنان همخوانی دارد.a
