مستندات مجعول گزارش آمانو را سرویس‌های اطلاعاتی غربی ارائه می‌دهند

به گزارش سراج24 به نقل از  تسنیم، در خصوص اظهارات اخیر آمانو در مورد احتمال اهداف نظامی در برنامه هسته ای صلح آمیز ایران توجه به پاسخ‌ها و دلایل ذیل لازم به نظر می‌رسد.
1. هیچ گونه تخلفی تا کنون احراز نشده است.

2. درخواست بازدید از پارچین بدون تدوین یک چارچوب توافق نامه بی فایده و غیرضروری است. چرا که قبلا نیز دو بار از این مکان بازدید شده و هیچ موردی از فعالیت هسته ای در آن مشاهده نشده است.

3. آژانس باید بر اساس اساس نامه و چارچوب وظایفش عمل کند نه اینکه به محلی برای تامین نیازهای اطلاعاتی سرویس های جاسوسی و یا برخی کشورها تبدیل شود.

4. چرا برخی اطلاعات محرمانه هسته ای ایران توسط مدیر کل افشا می شود؟

اجرای موافقتنامه پادمان در موسسات هسته‌ای ایران

گزارش GOV/2012/9 نشان می‌دهد که اجرای پادمان در جمهوری اسلامی ایران مطابق با موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) بدون هیچ‌گونه قصور، تناقص با ابهامی صورت می‌گیرد، همانگونه که در قسمت‌های مختلف این گزارش مانند موارد زیر بازتاب یافته است:

1. در بند 9 آمده: «ایران 15 مؤسسه هسته‌ای و 9 مکان خارج از مؤسسات را به آژانس اظهار نموده» و «... آژانس به اجرای پادمان در این مؤسسات و LOFها ادامه می‌دهد.»

2. کلیه مؤسسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس قرار دارند (بند9)، بویژه کارخانجات غنی‌سازی (بندهای 27-10)، راکتور تحقیقاتی آب سنگین (بندهای 31-30) راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) (بندهای 29 و 48)، موسسة تولید رادیوایزتوپ (بند 29)، کارخانة تولید اورانیوم (UCF) و کارخانة ساخت سوخت (بندهای 39-33)، نیروگاه هسته‌ای بوشهر (بند 49)، آزمایشگاه چند منظوره تحقیقاتی جابرابن حیان (JHL) (بند 46).

3.   آژانس قادر بوده‌است که راستی آزمایی انبارگرادنی سالیانه را در موسسات غنی سازی نطنز بعمل آورده و تایید نماید که نتایج حاصله با اظهارات ایران مطابقت دارد (بندهای 13 و 17).

4. آژانس قادر به نمونه‌برداری از مؤسسات هسته‌ای ایران جهت راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های ایران بوده است، بویژه از کارخانة غنی‌سازی سوخت نطنز بطوری که در بند 15 آمده: «براساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی FEP از فوریه 2007 و نیز سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده که این مؤسسه بر طبق اظهار ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفته است»، همچنین در مورد کارخانة غنی‌سازی آزمایشی سوخت نطنز در بند 22 آمده: «براساس نتایج تحلیل نمونه‌های محیطی PFEP و سایر فعالیت‌های راستی‌آزمایی، آژانس نتیجه‌گیری کرده است که این مؤسسه بر طبق اظهارات ایران در DIQ مربوطه بهره‌بردای شده است».

ملاحظات عمومی:
1-   بند 27 قطعنامه مربوط به پادمان توسط کنفرانس عمومی GC/53/RES(14) و همچنین GC/54/REC(11)، آژانس را موظف می‌نماید گزارش‌هایی صحیح مبتنی بر واقعیات عینی و فنی، همراه با ارجاع مناسب به مفاد مربوطة‌ موافقتنامة پادمان فراهم نماید. متأسفانه این الزام قانونی پیوسته نادیده گرفته شده و در این گزارش و گزارش‌های قبلی رعایت نگشته است. آژانس در تهیه گزارش‌ها نباید خودسرانه پا را از وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود فراترگذارد و بدون مبنا قرار دادن تعهدات ملموس یک کشور،ارزیابی‌ها و نقطه‌نظرات خودرا اعلام نماید.

2-  مهم‌تر آنکه، آژانس یک سازمان مستقل میان دولت‌ها است و نه یک برنامه یا صندوق سازمان ملل. بنابراین، وظیفة آژانس‌ همانا انجام فعالیت‌هایش بر طبق حقوق و تعهداتش تحت اساسنامه و موافقتنامه‌های پادمان می‌باشد. لذا آژانس می‌باید از گرفتن دستورات از کشورها و منابع ناشناس با منافع خاص خودداری کرده و اجازه ندهد طرف‌های غیرمجاز در وظایفش دخالت کنند. هیچ مفادی در موافقتنامه‌های پادمان و اساسنامة آژانس وجود ندارد که به شورای امنیت سازمان ملل اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه‌های پادمان بر عهده گیرد، الزامات جدید تحمیل نماید و یا تعهدات اعضاء نسبت به موافقتنامه‌های پادمان را تغییر دهد؛ همچنین آژانس حق یا اختیار تحمیل تقاضاهای غیرقانونی بر ایران با تکیه بر قطعنامه‌های شورای امنیت را ندارد.

3-  جمهوری اسلامی ایران تاکنون روشن ساخته که براساس مفاد قانونی مانند اساسنامة آژانس و موافقتنامة پادمان، به چه دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران غیرقانونی و بدون توجیه می‌باشند. فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته و این شورا با اتخاذ قطعنامه‌های غیرقانونی، با انگیزه سیاسی و ناعادلانه، رویکرد نادرستی را علیه ایران در پیش گرفته است. بنابراین، هر درخواستی توسط آژانس که برخاسته از این قطعنامه‌ها باشد بدون مشروعیت و غیرقابل قبول است. غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس علیه ایران در بخش‌های «و» و «ز» بحث شده است.

4-    تمام گزارش های دبیر کل تأیید می‌نماید که «آژانس به راستی‌آزمایی دربارة عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در مؤسسات هسته‌ای و LOFهای اظهار شده توسط ایران تحت موافقتنامة پادمان ادامه می‌دهد»، در رابطه با نتیجه‌گیری‌های پادمانی از زبانی «غیرعادی» استفاده می‌کند، زیرا آژانس باید صرفاً تأیید نماید که تمام مواد هسته‌ای اظهار شده مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین «مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده است»، همانگونه که تا بحال بوسیله آژانس گزارش گردیده است، مانند گزارش اجرای پادمان (SIR) در سال 2010.

5-  جنبش عدم تعهد در بیانیه‌های متعدد خود در شورای حکام اعلام نموده «این جنبش بر تمایز بنیادین میان تعهدات قانونی کشورها بر طبق موافقتنامه‌های مربوطة پادمان، در مقابل هرگونه اقدامات اطمینان‌ساز داوطلبانه که قانوناً هیچ تعهد پادمانی ایجاد نمی‌نمایند، تأکید می‌ورزد.» و همچنین «این جنبش توجه دارد که آخرین گزارش مدیرکل شامل ارجاعات بسیار به مسائلی است که پیش از گزارش قبلی در سند GOV/2009/74 مورخ 16 نوامبر 2009 مطرح گشته بودند، و برخلاف انتظار این جنبش، از پاسخ‌های ایران به آژانس در مورد چندین موضوع هیچ ذکری به میان نیاورده است»، و نیز این جنبش اعلام نموده که «با توجه به تحولات فوق‌الذکر اخیر و همچنین گزارش‌های مدیرکل دربارة اجرای برنامة کاری درخصوص تعهد جمهوری اسلامی ایران و آژانس نسبت به مدالیتة حل و فصل موضوعات باقیمانده (INFCIRC/711)، ‌این جنبش هنوز در انتظار بازگشت اجرای پادمان در ایران به روال عادی است». با این وجود، متأسفانه مدیرکل در تهیه گزارش‌ خود به این بیانات مهم که بیانگر نگرانی‌های تعداد کثیری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد توجه نکرده است.

6-   آژانس می‌باید بطور دقیق تعهداتش تحت ماده VII.F از اساسنامه آژانس و نیز ماده 5 از موافقتنامة پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس را رعایت کند، که هر دو بر الزامات محرمانه ماندن اطلاعات تأکید می‌کنند. همانگونه که در یادداشت‌های تفضیلی پیشین ایران تأکید گردید، اطلاعاتی که در جریان بازرسی‌ از مؤسسات هسته‌ای گردآوری می‌گردند، می‌بایستی به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی شوند. با این وجود، یکبار دیگر، این گزارش برخلاف وظایف قانونی آژانس و موافقتنامة پادمان (INFCIRC/214) حاوی جزئیات فنی محرمانه بسیاری است که نباید منتشر می‌شدند. مدیرکل با گنجاندن اطلاعات تفصیلی در گزارشات خود، مانند تعداد سانتریفیوژ‌های نصب شده و یا فعال، مقدار مواد هسته‌ای تزریق شده و یا تولید شده و غیره، ناتوانی خود در ایفای تعهداتش در مورد اقدامات محرمانه را به اثبات رسانده است. جای تعجب نیست که تقریباً همزمان با انتشار گزارش مدیرکل، وب سایت ISIS این گزارش را به همراه گونه‌ای محاسبات تخیلی به عنوان ارزیابی خود دربارة اطلاعات تفصیلی این گزارش انتشار می‌دهد. این واقعیت تردیدی به جای نمی‌گذارد که به لطف سخاوت مدیرکل در افشای اطلاعات محرمانه به حلقه‌های غیرمجاز، ISIS از دسترسی فوری به اطلاعات محرمانه پادمان برخوردار است، پیش از آنکه حتی کشورهای عضو دارای حق دسترسی کمتر، امکان بررسی چنین گزارشاتی را داشته باشند. ما شدیداً به این الگوی غیرحرفه‌ای و نادرست در عدم‌پایبندی به چارچوب قانونی آژانس اعتراض داریم. این تخلف باید متوقف شود.

7-  متأسفانه مدیرکل با استناد به اطلاعات جعلی، ساختگی و غلط که توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی فراهم شده و در مورد اعتبار آنها هیچ راستی‌آزمایی صورت نگرفته،آنها را به عنوان اطلاعات موثق گزارش نموده، و راه را برای وارد آوردن فشار بر ایران به عنوان یک عضو موافقتنامة پادمان هموار ساخته است.

پارچین:
بر اساس متن مدالیته که آژانس پیشنهاد داده بود گامهای زیر به ترتیب پیش بینی شد :
1) آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره 1 (5 مسأله) را ارائه کنــد و اسنادی را که نشان می دهند فعالیتهای ادعایی را ایران اجرا کرده است تحویل دهد.

2) ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.

3) آژانس پاسخ‌ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره 1 (5 مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.

علی رغم توافقی که در وین شد (قسمت الف2) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر گردید، تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد.
باید یادآوری گردد که از پارچین در سال 2005 دوبار توسط آژانس بازدید شده است که متعاقبا معاون سابق مدیرکل اعلام داشت که موضوع خاتمه یافت و بخشی از تاریخ خواهد شد و مدیرکل سابق آن را به شورای حکام گزارش نمود. با توجه به این واقعیت که پارچین یک سایت نظامی است دسترسی به سایت یک فرآیند زمان بر می باشد و بطور مکرر نمی توان  اجازه  داد. در پرتو این سابقه، و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده است  همه مسائل مربوطه را همچون آزمایشات هیدرو دینامیک را با هم یکی نماید،  متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع گردد.

آژانس برای ارائه کلیه سوالات در خصوص موضوع شماره1 (5 مسأله مربوطه) آماده نبود و  تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سوال نمود. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سوالات ارائه نکرد.

ابعاد نظامی احتمالی:
بر اساس برنامه کاری مورد توافق (مدالیته قبلی) (INFCIRC/711) آژانس و جمهوری اسلامی ایران، تنها 6 موضوع باقیمانده وجود داشتند که برطبق گزارش‌های مدیرکل قبلی همگی حل و فصل شده‌اند (GOV/2007/58, GOV/2008/4). بر مبنای برنامة کاری، در حالیکه «مطالعات ادعایی» هرگز به عنوان یک موضوع باقیمانده تلقی نشده بود، اما طوری برنامه‌ریزی شد که «در هر حال، آژانس دسترسی به اسناد در اختیار خود را برای ایران فراهم خواهد کرد» و سپس «به محض دریافت تمام اسناد مربوطه، ایران آنها را بررسی کرده و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس خواهد رساند». در حالیکه «اسناد» درخواستی هرگز به ایران تحویل نشد، جمهوری اسلامی ایران با دقت به بررسی تمام مطالب غیررسمی، غیرواقعی و غیرموثقی که مشاهده شده بود پرداخت و ارزیابی خود را به اطلاع آژانس رساند. در این زمینه توجه به این نکات لازم به نظر می‌رسد:

1) آژانس هیچ سند رسمی و موثقی به ایران تحویل نداده که حاوی شواهدی مستند و مرتبط با ایران در خصوص مطالعات ادعایی باشد.

2) دولت ایالات متحده اسناد اصلی به آژانس نداده است چون در واقع هیچ سند موثقی ندارد و آنچه که ادعا می‌کند در اختیار دارد اسناد جعلی می‌باشد. آژانس نیز هیچ سند اصلی به ایران تحویل نداده و هیچ یک از این اسناد و مطالبی که به ایران نشان داده شده‌اند معتبر نیستند و ثابت شده که همگی اتهاماتی ساختگی و بی‌پایه و نسبت‌های نادرست به ایران می‌باشد.

3) آژانس چگونه می‌تواند بدون ارائه اسناد اصلی و معتبر، اتهاماتی را علیه یک کشور تأیید یا دنبال نماید و از کشور مربوطه بخواهد بی‌گناهی خود را ثابت نماید یا بخواهد توضیحات محتوایی فراهم کند؟ این یکی از نگرانی‌های واقعی بود که توسط برخی کشورها در خلال مباحثات شورای حکام با هدف تقویت پادمان پیش‌بینی شده بود که منجر به «تصویب کلی» (بر طبق گفته رئیس اجلاس GOV/OR/872 در 1995) اقداماتی به نام «قسمت اول» گردید. در رابطه با اقدامات قسمت اول چنین اظهار نگرانی شده بود:

• «بهبود کارایی سیستم پادمان می‌باید بر مبنای این پیش فرض دنبال گردد که کشورها بی‌تقصیر هستند، نه آنکه هر کشور یک متخلف بالقوه است». در این رابطه، آژانس درخواست‌های بی‌سابقه و غیرقانونی از ایران به عنوان اتهامات بی‌پایه نموده است.

• «توسل به داده‌های منابع اطلاعاتی می‌بایستی صریحاً کنار گذاشته شوند». با این وجود، دبیرخانه در چند مناسبت به طور روشن اعلام نموده اطلاعاتی از منابع اطلاعاتی دریافت کرده است در حالیکه ثابت شده آنها ساختگی و نادرست می‌باشند.

4) آژانس صراحتاً در سندی کتبی به تاریخ 13 می 2008 ابراز نمود که: «... هیچ سندی در تأیید ارتباطات داخلی و اداری میان "نمک سبز" و سایر موضوعات باقیمانده دربارة مطالعات ادعایی، یعنی "آزمایش انفجاری قوی و موشک فراجوی" توسط آژانس به ایران تحویل یا عرضه نشده است». این سند کتبی ثابت می‌کند که در واقع اسناد به اصطلاح مرتبط با مطالعات ادعایی فاقد هرگونه همخوانی و انسجام داخلی در این رابطه می‌باشند. موجب تأسف است که این واقعیت آشکار که توسط آژانس ابراز شده هرگز در گزارش‌های مدیرکل بازتاب نیافته است.

با توجه به واقعیت‌های فوق‌الذکر، و این موضوع که هیچ سند اصالت‌داری در مورد مطالعات ادعایی وجود ندارد، و این که هیچ مدرک معتبر و مستندی دال بر وجود هرگونه ارتباطی بین چنین اتهامات ساختگی و ایران وجود ندارد، و این نکته که مدیرکل در بند 28 از GOV/2008/15 گزارش نمود که هیچ استفاده‌ای از هرگونه مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی صورت نگرفته (چون در حقیقت چنین اموری وجود نداشته‌اند)؛ همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که ایران تعهد خود در خصوص ارائه اطلاعات و ارزیابی خودش را به آژانس ایفاء کرده، و نیز این واقعیت که مدیرکل قبلی در گزارش‌های ژوئن، سپتامبر و نوامبر 2008 خود عنوان نموده که آژانس هیچ اطلاعاتی دربارة اجرای عملی طراحی یا ساخت اجزای مواد هسته‌ای برای یک سلاح هسته‌ای یا برخی قطعات کلیدی دیگر مانند ماشه‌ها، یا در خصوص مطالعات فیزیک هسته‌ای مرتبط با آنها در اختیار ندارد؛ در نتیجه، این موضوع باید بسته شود.

اگر قرار بود موضوعات دیگری علاوه بر مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک بازگردنده و آزمایش انفجاری قوی) مانند ابعاد نظامی احتمالی مطرح شوند، از آنجایی که تمام موضوعات باقیمانده در فهرست تهیه شده توسط آژانس در زمان مذاکرات گنجانیده شده بودند، این مسئله می‌بایستی در جریان مذاکرات دربارة برنامة کاری عنوان می‌گشت. به روشنی می‌توان دید که هیچ موضوع و موردی تحت عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در مدالیته وجود ندارد (INFCIRC/711). یادآوری می‌شود که در نخستین بند از فصل 4 برنامة کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد»؛ بنابراین، طرح موضوع جدیدی با عنوان «ابعاد نظامی احتمالی» در تضاد با برنامه کاری است.
برطبق گزارش مدیرکل در بند 19 از GOV/2009/55، آژانس اظهار نمود که اصالت مستنداتی که مبنای مطالعات ادعایی را تشکیل می‌دهند را نمی‌توان مورد تأیید قرار داد. این مطلب ارزیابی جمهوری اسلامی ایران را به اثبات می‌رساند مبنی بر اینکه مطالعات ادعایی در واقع اتهاماتی بی‌پایه با انگیزة سیاسی هستند.

در بند نخست از فصل 4 برنامه کاری آمده است: «این مدالیته تمام موضوعات باقیمانده را پوشش می‌دهد و آژانس تأیید می‌نماید که هیچ موضوعی باقیمانده یا ابهامات دیگری در رابطه با برنامه و فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران وجود ندارد». روشن است که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در گذشته و حال دارای مقاصد صلح‌آمیز بوده و پیوسته تحت حیطة کامل پادمان جامع قرار خواهند داشت. بنابراین هر اطلاعاتی برخلاف این موضوع در واقع اتهامی جعلی، ساختگی، نادرست و بی‌پایه می‌باشد.

در بند 5 از فصل 4 برنامه کاری آمدهاست: «آژانس و ایران توافق نمودند که پس از اجرای برنامه کاری فوق و مدالیته مورد توافق برای حل و فصل موضوعات باقی‌مانده، اجرای پادمان در ایران به روال عادی باز خواهد گشت».و همچنین در بند 3 از فصل 4 برنامه کاری آژانس اعلام نمود که «هیات اعزامی آژانس بر این باور است که توافق دربارة موضوعات بالا باید همچنین موجب ارتقاء کارایی اجرای پادمان در ایران و توانایی آژانس جهت نتیجه‌گیری دربارة ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران گردد». براین اساس، در حالیکه برنامه کاری به اجراء در آمده است، آژانس موظف به تایید ماهیت صرفاً صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران و آژانس وظایف مورد توافق در برنامه کاری را کاملاً به انجام رسانده‌اند؛ در این راستا، ایران اقدامات داوطلبانه‌ای فراتر از تعهد قانونی‌اش تحت موافقتنامه پادمان جامع صورت داده است.
با توجه به مطلب بالا و گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2009/55 که تأیید نمود ایران با اعلام ارزیابی خود به آژانس تعهدش را نسبت به مطالعات ادعایی کاملاً‌ ایفاء نموده، و نیز با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بسیار مثبت و همکاری‌های سازنده مشترک بین ایران و آژانس، بدین‌ترتیب از آژانس جداًانتظار می‌رود تا اعلام نماید که بر طبق آخرین بند از برنامه کاری (INFCIRC/711)، اجرای پادمان در ایران باید به روال عادی بازگردانده شود.

در بند 54 از گزارش مدیرکل قبلی در GOV/2008/4 در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی آمده است: «در هر حال، بایستی توجه داشت که آژانس استفاده از مواد هسته‌ای در ارتباط با مطالعات ادعایی را کشف نکرده، و نیز هیچ اطلاعات موثقی در این زمینه ندارد». این واقعیت‌ها که مطالب مطالعات ادعایی فاقد اصالت بوده، هیچ ماده هسته‌ای استفاده نشده و هیچ اجزایی ساخته نشده‌اند، به صورتی که مدیرکل قبلی اعلام نموده بود، در این گزارش ذکر نشده‌اند.

برطبق برنامه کاری، موضوع مطالعات ادعایی کاملاً توسط ایران مورد رسیدگی قرار گرفته است، در نتیجه این مورد در برنامه کاری نیز خاتمه یافته تلقی می‌شود. هر درخواستی برای دور جدیدی از مذاکرات محتوایی، ارائه اطلاعات و دسترسی مطلقاً در تضاد با روح و متن چنین موافقتنامه‌ای است که مورد مذاکره قرار گرفته و هر دو طرف بر سر آن به توافق رسیده و بدان متعهدند. بایستی یادآور شد که برنامة کاری حاصل مذاکرات گسترده و ثمربخش توسط سه مقام ارشد در رأس نهادهای پادمان، حقوقی و سیاستگذاری آژانس با ایران می‌باشد. که نهایتاً‌ این امر توسط شورای حکام تأیید گردید. بنابراین، بطور جدی از آژانس انتظار می‌رود تا به توافق خود با کشورهای عضو احترام بگذارد؛ در غیر اینصورت اعتماد و اطمینان متقابل که برای همکاری پایدار ضروری است به خطر خواهد افتاد.

برطبق برنامه کاری، آژانس ملزم به تحویل تمام مستندات به ایران بود و سپس تنها از ایران انتظار می‌رفت تا «ارزیابی خود را به اطلاع آژانس برساند». هیچ بازدید،‌ نشست، مصاحبه شخصی و نمونه‌برداری محیطی برای پرداختن به این مسئله پیش‌بینی نشده بود. دولت ایالات متحده اسناد اصلی را به آژانس تحویل نداده است، چون در واقع همانگونه که مدیرکل قبلی اعلام نمود، هیچ سند موثقی در اختیار ندارد. در این حال، آژانس با خودداری از تحویل تمام مستندات به ایران در رابطه با موضوع به اصطلاح مطالعات ادعایی، تعهد خود مطابق بخش 3 از INFCIRC/711 را به انجام نرساند. علی‌رغم مسائل فوق و نیز براساس حسن نیت و روح همکاری و با چشم‌پوشی از کوتاهی‌های آژانس، ایران موافقت نمود تا گفتگوهایی با آژانس برگزار نموده، اسناد تکمیلی لازم را فراهم سازد و سپس ارزیابی خود را در سندی 117 صفحه‌ای که ثابت می‌کرد کلیة آن اتهامات ساختگی و جعلی بوده‌اند را به اطلاع آژانس رساند. این امر در واقع به نوعی بازنگری محتوا و همچنین شکل مطالب می‌باشد.

مطالب زیر مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین می‌باشد که به روشنی نشان می‌دهد این مسائل کاملاً مورد همکاری ایران قرار گرفته و پایان یافته که مدیرکل عمداً دوباره چنین موضوعی را مطرح کرده است!

• GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 41: «آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه 1 مارس 2005 خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه 2005، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از 4 ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس 5 ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد».

• GOV/2005/67، مورخ 2 سپتامبر 2005 بند 49: «ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد».

• GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005، بند 16: «در مورخ 1 نوامبر 2005 به دنبال نشستی که در 30 اکتبر 2005 بین آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون آژانس در امور پادمان برگزار گردید، دسترسی به ساختمان‌های مورد درخواست درون ناحیه موردنظر در پارچین به آژانس داده شد (رجوع شود به بند 41 از GOV/2005/67)، که در جریان آن نمونه‌های محیطی گرفته شدند. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد. ارزیابی نهایی این موضوع موکول به نتایج تحلیل نمونه محیطی می‌باشد».

• GOV/2005/87، مورخ 18 نوامبر 2005 ، بند 21: «آژانس از دسترسی فراهم آمده به سایت پارچین استقبال می‌کند».

• GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 32: «در 1 نوامبر 2005 به آژانس اجازة دسترسی به سایت نظامی پارچین داده شد، جائیکه چندین نمونه محیطی گرفته شد. آژانس هیچ فعالیت غیرمعمولی را در ساختمان‌های بازدید شده مشاهده نکرد، و نتایج آنالیز نمونه‌های محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای را در آن مکان‌ها نبودند».

• GOV/2006/15، مورخ 27 فوریه 2006 بند 52: «در این رابطه، ایران اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داده است. آژانس هیچ فعالیت غیرعادی را در ساختمان‌های مورد بازدید در کلاهدوز و پارچین مشاهده نکرد و نتایج نمونه‌برداری محیطی نشانگر وجود مواد هسته‌ای در آن مکان‌ها نبود».