به گزارش سراج24، « راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات قضایی » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم محمدرضا ویژه(استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
پس از گذشت دوره‌های گوناگون قوه قضائیه، این قوه با چالش‌های گوناگونی روبهرو است که البته ابعاد برخی از آنها بسیار بزرگ‌تر از آنچه به واقع وجود دارد، نمایانده شده است. شماری از این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها در ذیل به اختصار بررسی می‌شود.
1. قوه قضائیه متکفل اموری است که در واقع قضایی نیستند و ماهیت کاملاً اجرایی دارند مانند ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و امور زندان‌ها. این امر موجب آن شده است که حیطه فعالیت‌های قوه قضائیه بسیار گسترش یافته است. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در دوره جدید، با توجه به تجربه قبلی و ضرورت تمرکز بیشتر بر امور قضایی، کاهش بار امور اجرایی خویش را مورد بررسی قرار دهد.
2. حوزه اداری قوه قضائیه (بخش ستادی) نیز بسیار گسترش یافته به گونه‌ای که در عمل حوزه قضایی را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه تورم حوزه اداری موجب افزایش فراوان منابع انسانی و فیزیکی این قوه و لاجرم بودجه این قوه شده است. این امر موجب آن شده که در حوزه قضایی با کمبود نیرو مواجه شود. حتی در زمینه آموزشی و پژوهشی، به جای همکاری و تأمین کادر قضایی از دانشکده‌های حقوق، مراکز اختصاصی خود را تأسیس کرده است. برخی از معاونت‌ها و بخش‌های ستادی قوه قضائیه یا غیرضروری و بی‌ارتباط با امور قضایی هستند یا بیش از اندازه فربه شده‌اند. پیشنهاد می‌شود کوچک کردن ساختار اداری (حذف معاونت‌ها و بخش‌های غیرضروری) و کاهش جدی قضات و کارمندان حوزه‌های اداری و انتقال آنها به حوزه قضایی در دستور کار قوه قرار گیرد.
3 . در اصلاحات ساختاری، هدایت دعاوی به خارج از قوه قضائیه در کاهش دعاوی نیز نقش مهمی خواهد داشت. در این زمینه، نیازمند افزایش شمار نهادهای مدنی مرتبط با نظام قضایی هستیم که مشارکت مردم را در این حوزه افزایش خواهد داد. (برنامه چهارم توسعه قضایی) دو نهاد در این رابطه قابل توجه هستند: شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری. شوراهای حل اختلاف از جمله نهادهای مؤثری بودند که متأسفانه هنوز از کارایی لازم در حل و فصل دعاوی مردم برخوردار نیستند. از این روی، ارتقا و گسترش شوراهای حل اختلاف و افزایش اختیارات آن براساس سطحبندی و توان تخصصی آنها، افزایش دانش و مهارت اعضای شوراهای حل اختلاف (برنامه دوم توسعه قضایی و ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) و در کنار آن، فراگیر کردن نهاد داوری (سیاست‌های ابلاغی 1388) نیز بسیار مؤثر است که کمتر اقدامی را در این مورد شاهد هستیم (ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).4. در زمینه پیشگیری از جرم نیز کمتر شاهد اقدام چشمگیری هستیم. این در حالی است که در سیاست‌های کلی قضایی بر اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه قضائیه در این زمینه تأکید شده است (برنامه چهارم توسعه قضایی).
5 . اطاله دادرسی در دادگاه‌ها همچنان یکی از عوامل مهم نارضایتی مردم است. برای جلوگیری از این امر، یا دعاوی و جرایم مورد رسیدگی باید کاهش یابد یا منابع انسانی اعم از قضایی و اداری افزایش یابد. برای رفع اطاله دادرسی راهکارهایی مانند اتخاذ رویه مشابه در موضوعات مشابه و رسیدگی الکترونیک، کاهش نوسان‌های زمان دادرسی در پروندههای مشابه (برنامه دوم توسعه قضایی)، الزام به ارسال اظهارنامه پیش از طرح دعوا، الزام به حضور وکیل در فرآیند دادرسی، پیش‌بینی مهلت طرح دعوا در برخی از دعاوی حقوقی، ایجاد سیستم مدیریت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرایی آن در دادسراها و دادگاه‌ها، افزایش دسترسی به واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی و بهبود کیفی خدمات و دسترسی به آنها، اصلاح توزیع جغرافیایی مجتمع‌های قضایی در کشور به لحاظ دسترسی فیزیکی (سیاست‌های کلی قضایی، برنامه دوم توسعه قضایی، برنامه چهارم توسعه قضایی) پیشنهاد می‌شود.
6. ارتقای اتقان آرا نیز از نظر کیفی از اهداف مهم برای توسعه قضایی به شمار می‌رود. شاخص‌های مؤثری را در این خصوص از جمله کاهش میزان آرای نقض شده در دادگاه‌های تجدید نظر، بهبود رویههای واحد در پروندههای مشابه و کاهش پرونده ارجاعی به دادگاه‌های تجدید نظر، ایجاد سازوکارهای لازم جهت اعمال نظارت دادسرای انتظامی قضات، کاهش نوسان‌های آرای صادره و ایجاد سـازوکـارهای لازم جهـت اعمـال نظارت دیوانعالی کشور بر آرای دادگاه‌ها (برنامه دوم توسعه قضایی) می‌توان نام برد.
7. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی (سیاست‌های کلی قضایی) حوزه‌ای است که به کاهش اطاله دادرسی و رضایت شهروندان از نظام قضایی تأثیر فراوان دارد. پیشنهاد می‌شود این روند، که سال‌هاست در قوه قضائیه آغاز شده، با شتاب بیشتر ادامه یابد (در مورد سازمان ثبت اسناد و املاک – ماده 114 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).
8. دو نهاد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضائیه از اهمیت بسزایی برخوردارند و شاید مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در نظام قضایی هستند. اما، متأسفانه رشد این نهادها متناسب با جایگاهشان نیست و همواره در سایه دادگاه‌های عمومی قرار گرفته‌اند. با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون‌گریزی، پیشنهاد می‌شود صلاحیت‌ها و سازوکارهای آنها گسترش و افزایش یابد.
9. و در نهایت، آنچه اهمیت بسزا در تحقق تمامی پیشنهادهای فوق دارد توجه به جایگاه و وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه است که بدون آن، نمی‌توان انتظار دگرگونی بنیادین در نظام قضایی کشورمان را داشت. ارتباط این عنصر مهم با میزان رضایت ارباب رجوع قوه قضائیه اهمیت آن را دوچندان می‌کند.
انتهای پیام/
