به گزارش سراج24، آخرین گزارشهای مرکز آمار ایران حکایت از صعود نرخ تورم نقطه به نقطه به قله 51 درصد دارد. بر اساس این گزارش میانگین نرخ تورم 12 ماه گذشته نیز به 31 درصد رسیده است تا نگرانیها نسبت به قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف طی ماههای آینده همچنان به قوت خود باقی بماند. بررسی جزئیات آمار تورم نشان از آن دارد که محصولاتی نظیر پیاز و رب که مورد مصرف روزانه خانوار قرار دارد به ترتیب نرخ تورم 450 درصدی و 220 درصدی را به ثبت رساندهاند تا شهروندان از این ناحیه فشار بیشتری را تحمل کنند. از این رو هر بار که آمار تورم منتشر میشود، شائبههایی مبنی بر دستکاری نرخها مطرح میشود، اما باید توجه داشت که نرخ تورم به معنای میانگین قیمت کالاهاست و با گرانی تفاوت دارد. چنانکه در کنار جهش قابلتوجه قیمت رب و پیاز، محصولی نظیر لیمو کاهشی 30 درصدی داشته است که در محاسبه میانگین تورم تاثیر کاهنده میگذارد. با این حال به نظر میرسد اکنون بیشترین فشار تورمی روی اقشار فرودست جامعه قرار دارد و سرمایهداران و ثروتمندان حتی از روند فزاینده نرخ تورم استقبال هم میکنند. در این زمینه «آرمان» گفتوگویی با حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه از 51 درصد هم عبور کرده است. این در حالی است که این نرخ در ماه مشابه سال قبل در محدوده هشت درصد قرار داشت. دلیل این جهش قابل توجه نرخ تورم طی یک سال گذشته چیست؟ در حالی که میانگین تورم سالانه هم به 31 درصد رسیده است، چگونه میتوان از سرعت افزایش این نرخ کاست؟
ابتدا باید توجه داشت که میان تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه تفاوت وجود دارد. زمانی که اعلام میشود نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین به 4/51 درصد رسیده، منظور این است که شاخص قیمتها در اولین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل تا این حد افزایش داشته است. در محاسبه میانگین نرخ سالانه تورم هم با اینکه 12 ماهه اعلام میشود، اما معمولا نیمه دوم سال را در نظر میگیرند. حال شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته به گونهای پیش رفت که قیمت بسیاری از اجناس و کالاها در بازارهای مختلف رکوردهای تازهای را برجای گذاشتند. در این زمینه به دلیل گرانشدن محصولاتی که مورد مصرف روزانه خانوار قرار دارد، مردم بیش از پیش فشار تورمی را احساس کردند. دولت نیز برنامههایی که به اجرا گذاشت اثرات توزمزا داشتند. از دیگر سو تحریمهای آمریکا باعث خروج شرکتهایی شد که با تولیدکنندگان ایرانی همکاری داشتند. همین اتفاقات تولیدات صنایع مختلف را به حداقل رساند، زمانی هم که تولید کاهش پیدا کند، طبیعتا میزان عرضه هم پایین میآید و با فزونی تقاضا بر توزیع، قیمتها روند صعودی میگیرند. رفتهرفته این امر اثرات تورمی خود را بر جای میگذارد. آغاز تحریمها بر بخشهای دیگر اقتصاد نیز تاثیرگذار بود. با اینکه بازار ارز خود پیرو اقتصاد کلان عمل میکند، اما به هر حال نمیتوان منکر تاثیرگذاری آن بر سایر بازارها شد. کاهش صادرات نفت ایران به هر حال بر منابع ارزی کشور اثر گذاشت و با کاهش منابع ارزی بالطبع قیمت ارز افزایش مییابد که سال گذشته در مقاطعی نرخ دلار به 18 هزار تومان هم رسید. این امر علاوه بر اثرات اقتصادی، یک موج روانی برای گرانشدن سایر کالاها به وجود میآورد که رفتهرفته این اتفاق هم رخ داد و سایر بازارها از مسکن و خودرو گرفته تا پیاز و رب دچار افزایش قیمت شدند. اما نکته مهم برخورد دولت با این موضوع و سیاستهای آن است. درمجموع تلاشی که دولت در سالهای اخیر برای حل مشکلات اقتصادی انجام داده، کافی نیست که در زمینه مبارزه با تورم هم این اتفاق افتاد. مسئولان کشور باید از روشهای دیگری هم در حل مشکلات اقتصادی بهره بگیرند و صرفا به سیاستهای دستوری بسنده نکنند. تغییر در سیاستهای پولی، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش مخارج باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تا بخشی از تورم و رکود بدین طریق کنترل شود. در چنین شرایطی متاسفانه سیاستهایی به اجرا گذاشته میشود که نقدینگی موجود در دست جامعه را افزایش میدهد و این خود عاملی برای رشد نرخ تورم است. همچنین این حجم از نقدینگی به جای اینکه در خدمت تولید و صنایع باشد، در عرضه دلالی، واسطهگری، بخش دولتی و ... میچرخد. در حالی که با این میزان نقدینگی میتوان از ورشکستگی بسیاری از کارخانجات جلوگیری کرد و با رشد تولید به تقاضای موجود در جامعه پاسخ داد. رشد تولید میتواند بهترین پاسخ برای تورم باشد و نگرانیها در این زمینه را از بین ببرد. اما در نبود تولید است که هر روز قیمت محصولات و کالاهای مختلف افزایش مییابد و نارضایتیها بیشتر میشود. همچنین با اینکه برخی مسئولان مدام از تنظیم بودجه ضدتورمی سخن میگویند، اما باید اشاره داشت که بودجه امسال هم انبساطی است.
در این بین برخی مسئولان هم معتقدند که تورم موجود به معنای بیعدالتی نیست و فشار تورم روی همه اقشار یکسان است. آیا شما با چنین نظری موافق هستید؟
خیر؛ به نظر میرسد گاهی مسئولان در محاسبات خود دچار اشتباه میشوند. امروز باید توجه داشت که دهکهای پایین جامعه متحمل بیشترین فشارها از ناحیه تورم هستند و قشر سرمایهدار جامعه از بروز این تورم منتفع هم میشود. کارگرانی که در بهترین حالت هم در ماه حقوقی کمتر از دو میلیون تومان دریافت میکنند باید بیشتر دریافتی خود را صرف خرید مصارف روزانه، پرداخت اجارهبهای مسکن و ... کنند. اما اشخاصی که دارای خانههای لوکس در نقاط شمالی پایتخت هستند بدون هیچ زحمتی ارزش داراییشان دو یا چند برابر میشود و حتی با رفتارهای خود به عاملی برای رشد تورم تبدیل میشوند. چنانکه اگر شاخص هزینههای زندگی را مدنظر داشته باشیم، یک فرد فقیر یا فرودست تقریبا 40 درصد از هزینههای خود را صرف مواد غذایی میکند. در حالی که این میزان برای افراد مرفه جامعه 10 درصد است. بنابراین با افزایش تورم بهویژه در اقلام خوراکی هزینه آن برای اقشار ضعیف بالا خواهد بود که میتواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی با چه راهکارهایی میتوان قدرت خرید کارگران را افزایش داد؟ آیا افزایش دستمزدها میتواند راهکاری مناسب و کافی باشد؟ برنامههای دولت نشان از ارادهای برای کاهش نرخ تورم دارد؟
در حال حاضر دستمزد کارگران حداقلی است و با این دستمزد خرید گوشت، مرغ یا غیره به سختی انجام میشود. البته نباید از این نکته غافل ماند که دولت و صاحبان بنگاههای تولیدی و کارخانجات نیز با مشکلات عدیدهای مواجه هستند. بهویژه اینکه افزون بر التهابات ارزی، تحریمهایی بر اقتصاد ایران تحمیل شده که شرایط را سخت کرده است. متاسفانه دولت ترامپ برای فشار بیشتر به دولت ایران، معیشت مردم را هدف قرار داده و هر روز شاهد وضع تحریمهای جدیدی علیه ایران هستیم. اخیرا نیز کاخ سفید آب سردی روی امید دولت مبنی بر تمدید معافیت هشت کشور معاف از تحریم ریخت تا نگرانیها نسبت به آینده صادرات نفت کشور افزایش یابد. در این شرایط شاید مذاکرات جدیتری باید صورت بگیرد، اما از طرف دیگر آمریکا هم در سطح گستردهای مذاکرات خود را پیش میبرد. در این شرایط باید از خداوند طلب عنایت ویژهای داشته باشیم که شرایط کشور را رو به بهبود ببرد تا مردم در تامین معیشت خود به مشکل برنخورند.
انتهای پیام/