به گزارش «سراج24»، طرح هدفمندی یارانهها شاید از معدود سیاستهایی بود که مورد اتفاق اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار گرفت؛ به سبب اینکه حرکتی بود به سمت اصلاح نسبی قیمتها در اقتصاد ایران.در واقع برخی از انحراف منابع را اصلاح میکرد؛ استفاده از حاملهای سوخت را بهینه میکرد؛ از اسراف سوخت جلوگیری و به بهینه شدن و رقابتی شدن تولید کشور کمک میکرد.
اما در اینکه نحوه اجرای آن چگونه باشد، اختلاف نظر وجود داشت. بعضی از کارشناسان، مخصوصاً در دولت، دنبال اجرای فوری بودند و شوک درمانی را تجویز میکردند. برخی دیگر از جمله در جامعه فعالان اقتصادی و در مجلس اعتقاد داشتند که اگر هدفمان کمک به تولید است، باید به تولید فرصت لازم را بدهیم که خودش را با این شرایط تطبیق بدهد.
به هر حال فاز اول شروع شد.یکی دیگر از تفاوت نظرها این بود که آیا ما نگاه تولیدگرا را باید ترجیح بدهیم یا نگاه مصرفگرا را؟ اگر نگاه تولیدگرا مورد تأکید ما باشد، باید درصد بیشتری از منابعی که از این گران کردن حاملهای سوخت حاصل میشود، به انطباق تولید با تکنولوژیهای جدید اختصاص یابد.
اما عملاً نگاه مصرفگرا بیشتر مورد تأکید قرار گرفت. قرار شد 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به مصرفکنندگان داده بشود به معنای اینکه به گروههای کم درآمد داده بشود. این هم کنار گذاشته شد و به همه آحاد جامعه داده شد. قرار بود 20درصد آن برای دولت بماند و 30درصدش به تولید داده شود. عملاً الان در پایان این اجرای تقریباً دو ساله، اگر نگاهی به عملکرد کنیم، میبینیم آن قسمتی که ناظر به بخش تولید بود، اصلاً تحقق پیدا نکرد. در واقع کمک نقدی که در بخش مصرف پیشبینی شده بود، دولت حتی قبل از گران کردن، به استقبال آن رفت؛ اما در بخش تولید این را نداشتیم.پرداخت قابل توجهی به واحدهای تولیدی چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در بخش معدن صورت نگرفت.
این هم که ما بگوییم چون قیمت سوخت و برق به سطح بینالمللی نرسیدهاست پس هنوز داریم به صنایع یارانه میدهیم، این در واقع خروج موضوعی از مطلب است؛ عین همان منطقی که برای حمایت از مصرف مقرر شد و 50 درصد تعیین شده بود، عین همان منطق در قانون گذاشته شده بود برای حمایت از تولید؛ تا بخش تولید بتواند این فشار قیمت تمامشده را جبران کند، به خصوص که در بعضی از موارد، با رویکردهای تعزیراتی مانع شدند از اینکه واحدها بتوانند دخل و خرج کنند.الان در شرایطی هستیم که دو مسأله جدی پیش آمده، اولاً مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل نشده است. یعنی ما بیش از 2 سال است که در واحدهای تولیدی نیاز شدید به نقدینگی بهویژه برای سرمایه در گردش را شاهد هستیم.
این نوسانات اخیر ارزی هم بر دشواری و محدودیتها افزود؛ یعنی با دو برابر شدن نرخ ارز در مرکز مبادلات و بلکه 3 برابر شدن در بازار آزاد، نیاز واحد تولیدی برای واردات مواد اولیهاش، دو سه برابر شده اما از آن طرف تسهیلات بانکی نتوانسته است به پای این برسد؛ لذا فشار بر واحدهای تولیدی، بیشتر از قبل احساس میشود.از طرف دیگر مشکلاتی که به سبب تورمی که در اقتصادمان نرخش جهش یافت، پیدا شد، طبعاً نیاز به نقدینگی را افزایش داد. در این شرایط، تا ما به درد واحدهای تولیدی نرسیدهایم، ایجاد یک شوک جدید تورمی طبعاً قابل دفاع منطقی نخواهد بود لذا در آن بیانیهای، فعالان اقتصادی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را مشروط کردند.
با اصل هدفمند کردن کماکان موافق هستند اما در خصوص شیوه اجرا میگویند که اولاً فاز اول تا زمانی که تعهدات به تولید انجام نشده باشد به پایان نرسیده که ما فاز دوم را شروع کنیم. ثانیاً ما بیاییم یک ارزیابی مستقلی کنیم از نتایج فاز اول؛ ببینیم از آن اهداف سهگانهای که در نظر داشتیم به کدام یک از آنها رسیدیم، به چند درصدش رسیدهایم؟ سوم اینکه ثبات اقتصادی ایجاد بشود. امر دست زدن به قیمتهای نسبی بهخصوص در مورد قیمتهای حاملهای سوخت یک امر بخشی نیست، یک امری است که به کلان اقتصاد ربط پیدا میکند.
ببینیم آیا ما در کلان اقتصاد، آن شرایط ثبات و آرامش را داریم که چنین جراحی صورت بگیرد یا اینکه نه، ما یک التهاباتی را داریم که این میتواند به آن فضای ملتهب کمک کند. لذا در نظری که فعالان اقتصادی ارائه کردند درواقع موافقت مشروط اعلام کردند و مخالفت اعلام نکردهاند و گفتهاند که اجرای فاز دوم مشروط بشود به این چند شرطی که اشاره کردم.
