به گزارش گروه وبگردی «
سراج24»؛ احزاب سیاسی در دنیا با شروع دموکراسی های سیاسی متولد شدند و به عنوان ابزار ممتاز توسعه اینگونه از نظامها شناخته میشوند. یکی از مهمترین نظریه پردازان در خصوص کارکرد احزاب «روبرت میخلز» است. وی در کتاب مفصلی به نام «جامعه شناسی احزاب سیاسی» زندگی سیاسی تحت لوای احزاب سیاسی را تحت تاثیر تضادی دائمی میان دو گرایش عمده میداند: گرایش به تمرکز قدرت در دست نخبگانی الیگارشیک و تغییر ناپذیر و گرایش به مشارکت عمومی مردم. وی احزاب را در دست اقلیتی پرنفوذ برای ایجاد سلطه میداند که در نهایت دموکراسی را به حکومت اقلیتی علیه اکثریت تبدیل میسازد. با این همه وی به دموکراسی به عنوان یک حکومت بد نگاه نمیکند و آن را به عنوان یکی از اشکال زندگی سیاسی و اجتماعی که متضمن کمترین بدی است نگاه میکند.
اکنون سوال این است که آیا در قرن بیست ویکم نیازی به کارکرد احزاب است؟ و نظام حزبی همچنان تسلط عدهای قلیل و متنفذ علیه تودههاست؟ آیا به همین دلیل در ایران نظام حزبی از سوی نخبگان سیاسی مورد اقبال قرار نمیگیرد؟
به نظرم سخن میخلز درخصوص وجود یک حلقه متنفذ در احزاب و ایجاد سلطه در جامعه امری درست است و ما همچنان کارکرد این نظام را به شیوه های نوین و نمادین در قرن بیست و یکم شاهد هستیم. اما یک تفاوت مهم میان جامعه جدید با جامعه قرن نوزده و بیست وجود دارد و آن وجود شبکههای جدید اجتماعی و اطلاعاتی است که انحصار ایجاد سلطه را از نظامهای حزبی ربوده است. شاید بخشی از نخبگان سیاسی حاکم در ایران از ایجاد این سلطه در خارج از حوزه حکومت نگران باشند و آن را سبب شکستن وحدت جامعه تلقی نمایند. اما با وجود گسترش ثانیهای شبکههای اجتماعی که اشکالی جدید در شکل دهی به سلطه هستند چه میکنند؟ هفت سال پیش دولت برآمده از انتخابات 1384 از عدم نیاز به احزاب سیاسی سخن گفت و خود را بر آمده از متن مردم معرفی نمود. سپس با تمام ابزار موجود عزم خود را برای تضعیف احزاب سیاسی جزم کرد. آیا نگران سلطهاقلیت بر اکثریت بود؟
نه ابدا. دولت نهم از این سیاست یک هدف بزرگ را دنبال میکرد و آن حذف تدریجی احزاب سیاسی به منظور تسریع در اجرای سیاستهای پوپو لیستی و فی البداهه بود. دولت در انحلال سازمان مدیریت، تضعیف خانه احزاب و تشکلهای سیاسی – اجتماعی و بیتوجهی به پارلمان گامهایی برداشت که دیگر منتقدان نتوانند در بستر سازمان، سلطهای جدید و قابل رقابت با دولت ایجاد نمایند و با برنامههای توده محور آن مخالفت نمایند.
اصولا دولت نهم و بعدها دولت دهم با هرگونه فعالیت سازمانی قانونی که نظری متفاوت با آن ابراز کند به شدت دچار زاویه میشد.
حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث جنبش آزادی خواهانه مردم و یک سازمان قانونی در ایران بارها از سوی دولت به عنوان مانعی در انجام طرحهای بلند پروازانه معرفی میگردد و نمایندگان پارلمان به طور دائمینگران حرکات غیرقابل پیشبینی دولت در تصمیمسازیهای بزرگ اقتصادی و سیاسی هستند. در نتیجه، چند سالی است که تجربه دولت نهم بسیاری از فعالان سیاسی را به فکر تشکیل احزاب بزرگ و فراگیر وا داشته است.
جدا از بحث جامعه پذیری مردم ایران در مشارکت فعال در احزاب سیاسی، متاسفانه ایجاد تشکل و حزب از سوی نخبگان سیاسی فراتر از آرزو نیست و ما تاکنون نتوانستهایم به احزابی در خور برای کار سیاسی بپردازیم. بر همین اساس ما در جامعه شبکه ای جدید، دچار ناموزونی کنش های سیاسی و اجتماعی هستیم. از سویی احزاب سیاسی و تشکلهای سازمان یافته نداریم، از سوی دیگر در معرض جریان شبکههای اجتماعی و اطلاعاتی در دوران جدید هستیم.
در جوامع دیگر احزاب سیاسی مواد خام تقاضاها را از شبکههای جدید اجتماعی میگیرند و در تصمیمسازیهای بوروکراتیک و حزبی عملی میسازند و آن تقاضاها را به صورت سمبولیک در عرصه های انتخاباتی در معرض رای مردم میگذارند اما در بعضی جوامع دیگر فعالین سیاسی در موسم انتخابات به تشکیل تشکل هایی تاکسی گونه اقدام مینمایند تا پس از اخذ رای مردم بدون توجه به جامعه مدنی به ایجاد سلطه مورد نظر خود مبادرت کنند.
اکنون در موسم انتخابات ریاستجمهوری در ایران فرصت خوبی است که با نگاهی به تجربه گذشته زمینه لازم را برای تشکیل دولتی توسعه گرا با اتکا به نخبگانی توسعه گرا و متکی به احزاب فراهم سازیم. نخبگان توسعه گرا حداقل کاری که برای یک جامعه میکنند این است که با روندهایی که سبب توسعه جامعه میشود مخالفت نمیکنند و زمینه را برای مشارکت فعال در آینده فراهم مینمایند.
