به گزارش سراج24،ستاد «اقتصاد مقاومتی» و آبگوشت بزباش و لولهنگ و... دولت از «اقتصاد مقاومتی» سخن می‌گوید، ولی پیشینه پندار و رفتار آن، آشکار می‌سازد که برای پیشبرد کشور، نه به درون که به بیرون نظر دارد. دولت، خیلی به بیرون نظر دارد... دولتی که غیر از «برجام»، چندان نقطه مثبت قابل اتکایی در کارنامه خود ندارد، و اغلب پروژه‌های بزرگ داخلی را از اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و سبد کالا گرفته تا یارانه خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالا، به نحوی به خرابکاری‌های بزرگ مبدل کرده است، برای اداره کشور، اصولاً نگاهی به درون ندارد. دولتی که برخی در آن معتقدند که ایرانی، تنها توان تولید آبگوشت بزباش و لولهنگ را دارد، دشوار بتواند یک ستاد واقعی اقتصاد مقاومتی «بزاید»؛ البته «می‌زاید»، ولی نوزادی زودرس و عجیب‌الخلقه.
تاریخ یک صد سال اخیر نشان می‌دهد که مستظهر بودن راستین به ملت است که دولت ایرانی را موفق خواهد کرد، و منش نگاه به بیرون کشور کامیاب نخواهد بود، و نهایتاً پشیمانی و شرمندگی نخبگان در مقابل ملت را رقم خواهد زد، به علاوه، این منش دولت، در تناقض با ادعای التزام «اقتصاد مقاومتی» است، و من از سبیل حمل به خیر، اجازه می‌خواهم تا این عملکرد دولت را به تزویر و دروغ تعبیر نکنم؛ بیایید این طور تفسیر کنیم که آن‌ها از فرط «توهم فلاکت» در یک کشور تحریم‌زده اسیر سرسام شده‌اند. این دولت تناقضات بسیاری را با خود حمل می‌کند، و اگر این همه تناقض را در خود دارد و این را عیب خود نمی‌شمرد، از آن روست که از فرط دستپاچگی و بر سبیل مصلحت، چاره‌ای از این تناقض‌های گریزپذیر بر خود نمی‌یابد.
بله؛ آن‌ها می‌توانند، به عوامل خود دستور دهند که در ابتدا و انتهای عنوان هر برنامه‌ای پیشوند و پسوند «اقتصاد مقاومتی» را بیفزایند، ولی، عملکرد و پیشینه این دولت آشکار می‌کند که این دولت تا چه اندازه باور دارد که می‌شود کشور را به اتکاء مردم آبگوشتی و لولهنگی اداره کرد. تاریخ تکرار می‌شود، و دولتمردانی به قدرت می‌رسند که نمی‌شود این ملت بزرگ را به اتکاء منابع خودش اداره کرد. یاد تقی‌زاده می‌افتیم و همه خاطرات او و امثال او، و مصائبی که برای این ملت به بار آوردند، این نخبگانی که ملت خویش را باور نکردند ...
ریشه‌یابی قضیه:
مطلب 1.
«توهم فلاکت»...
شماری از نخبگان سیاسی و اجتماعی، اسیر «توهم فلاکت» شده‌اند. توهمی که در نتیجه سرسام ناشی از آن، رفتارها و تصمیمات دستپاچه و توجیه‌ناپذیر از ایشان سر می‌زند؛ رفتارها و تصمیماتی که بسیار شبیه روش و منشی است که یک قرن پیش، در فلاکت دهه 1290، از سوی نخبگان این کشور اتخاذ شد و یک دهه بعد، در دهه 1310، پشیمانی بسیار به بار آورد؛ از دست رفتن میراث مشروطه و پناه بردن به استبداد و استعمار، به جای اغتنام ظرفیت‌های تاریخ‌ساز ملت در رویارویی با اجانب، خبط و خطای دانه درشت نخبگان در آن مقطع بود.
یک قرن بعد، در دهه 1390 هجری شمسی، باید از تکرار دیگر بار آن تجربه و پشیمانی پس از آن، حذر کنیم. باید در زمینه‌های «تناقض پایان قرنی» که امروز، در سایه «توهم فلاکت» کمتر به چشم نخبگان می‌آید، ولی، در آینده، هنگامی که جوانان
آینده ساز، از دستپاچگی در قضاوت بپرهیزند و متانت بایسته را بازیابند، از این همه تناقض نخبگان «نیاورانی» امروز، به عجب خواهند آمد. چه بهتر که قبل از انتخاب بعدی و از یک دید تاریخی وسیع‌تر، انتخاب معنادارتر و پخته‌تری صورت ببندد.
در یادداشتی پیش از این و ضمن بررسی فرضیه «توهم فلاکت»، به گرایش دستپاچه دولت یازدهم به سمت استبداد رأی پرداخته بودیم و هم اکنون، می‌پردازیم به گرایشات آشکار و محرز این دولت به سوی استعمار و پناه بردن به قدرت‌های خارجی به جای اتکا به پشتیبانی مردم، یا همان چیزی که این روزها به عنوان سیاسی و اقتصاد مقاومتی نام بردار شده است. این دولت شعار مقاومت و اقتصاد مقاومتی می‌دهد، ولی، در عمل، تناقض‌های غیر قابل چشم پوشی در اتکا به مردم و استعمارستیزی دارد؛ به‌ویژه آنکه رئیس جمهور در نخستین سفر خود به آمریکا و برای اولین بار در نیویورک، در خاک قاتلان مسافران هواپیما، اعلام کرد که کشور را با خزانه خالی تحویل گرفته است و مآلاً و عملاً به «استکبار» ایشان، این علامت را داد که با آورده کمی می‌توانند مذاکرات اتمی را برد-باخت به نفع خود تمام کنند، به‌ویژه که رئیس کشور، آن هم در خاک قاتلان مسافران هواپیما، اعلام می‌کند که «کشور را با خزانه خالی تحویل گرفته است»؛ آیا این، شمایل یک صدر اعظم «مقاوم» است؟
مطلب 2.
ماجرا از این دعوی که «دولت خزانه خالی را تحویل گرفته»، فزون‌تر است؛ رئیس جمهور مدعی شد که نه تنها خزانه خالی را تحویل گرفته است، بلکه خزانه بدهکار را برای او به جای گذاشته‌اند. ایشان اعلام فرمودند که یک صندوق، بیش از 50 هزار میلیارد تومان از خزانه طلبکار است و، حتی، صندوق دیگری طلبکاری‌اش بیش از این‌هاست، البته، این‌ها گوشه‌ای از بدهکاری‌های دولت است.
ولی، بر عکس و در تناقض با این دعوی، در همان موقع، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ذخایر ارزی مناسبی برخوردار است، گفته بود: «صندوق توسعه ملی هم بالای 50 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد» (مهرنیوز، 2162972). در سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز در آن روزها، در مراسم سالروز ملی صادرات، موجودی قطعی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار اعلام کرده و گفته بود: «موجودی اعلام شده برای صندوق توسعه ملی مبنی بر بیش از 50 میلیارد دلار صحیح نیست و در این دولت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است» (ایران360، 205). از سوی دیگر، دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که برخی او را سیاست‌گذار اصلی اقتصاد دولت یازدهم می‌دانند، هم در همان اوان و طی نقل قولی متفاوت گفته بود که صندوق توسعه ملی 40 میلیارد دلار موجودی دارد (فارس‌نیوز، 13920729001172). به موازات این اظهارات، رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه، دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم، اعلام کرد: «کشور بیش از 100 میلیارد دلار ذخایر خارجی و طلای نگهداری شده دارد و این، علاوه بر منابع صندوق توسعه ملی است که بالای 30 میلیارد دلار است» (ایران360، 205).
صرف‌نظر از این تناقض‌ها که جملگی ناقض ادعای رئیس‌جمهور بر خالی بودن خزانه بودند، مقامات فنی دولت پیشین، شامل دکتر سید شمس الدین حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر محمود بهمنی و دکتر محمد رضا فرزین این ادعاهای رئیس جمهور را ناصحیح و غیر فنی و غیر کارشناسی دانستند و برای صحت ادعاهای خود، به گزارش حسابداران رسمی اشاره کردند. دکتر حسن روحانی در برنامه انتخاباتی خود گفته بود که اگر به کسی تهمتی زده شد باید به او وقت داد تا در رسانه ملی از خودش دفاع کند، ولی، به مقامات فنی دولت پیشین، فرصتی برای دفاع از خود در مقابل این اتهام بزرگ لااقل 32 میلیارد دلاری داده نشد و به رغم دفاع معقول آن‌ها و رویارویی مقامات همین دولت، رئیس‌جمهور بر اتهام‌زنی خود ادامه داد.
مطلب 3.
از جانب دیگر و از همان آغاز، دولتی‌ها به رغم ادعای خزانه خالی مشغول هزینه کردهای سنگین و کم ثمر بوده‌اند و شیوه هزینه آن‌ها نشانی از صرفه‌جویی نداشت. بودجه تشکیلات نهاد ریاست جمهوری 83 درصد افزوده شد (نسیم‌آنلاین، 957146) و بودجه معاون اول رئیس جمهور 500 درصد فزونی یافت (جهان‌نیوز، 398703). در همان سال اول، هفت میلیارد تومان برای بازسازی ساختمان ریاست جمهوری هزینه شد و همسر رئیس جمهور در کاخ سعدآباد جشن مجللی برگزار کرد که علاوه بر هزینه، حرف و حدیث‌های دیگری نیز از آن برآمد. به مناسبت نخستین سالروز انتخاب دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، در 31 استان 31 همایش اعتدال برگزار شد، در حالی که در وعده‌های انتخاباتی قرار بر ترک جشن‌های انتخاباتی بود. در بودجه سال 94 در حدود 2/4 میلیارد تومان برای برگزاری همایش‌ها اختصاص یافت. این‌ها روش اداره یک کشور بحران زده با خزانه خالی نیست.
هزینه پیامک‌های «RUHANI»، را نیز به باید به این برج‌های زیاده‌بار دولت افزود. اغلب این پیامک‌ها، غیر ضروری بود و در یک مورد هم مشخصاً بیانگر مداخله مستقیم رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی به نفع فهرست امید را داشت. باید به این دست هزینه‌های دولت که از همان سال نخست دولت آغاز گردید، وجه دیگری از تناقض‌های دولت در دعوی «خزانه خالی» را افزود؛ اینکه سفرهای استانی این دولت بسیار پر هزینه بوده است و در برخی موارد که هزینه افشا شده است، تمایز این سفرهای استانی با سفرهای استانی دولت پیشین محرز می‌گردد. در یک مورد، یکی از نمایندگان پارلمان افشا کرد که فقط هر سفر استانی خانم دکتر معصومه ابتکار، حدود 100 میلیون تومان هزینه در بر دارد (فارس‌نیوز، 13931202000953). این‌ها نشانه‌های یک کشور بحران زده و کم مؤونه نیست. دقیقاً منظور رئیس جمهور از «خزانه خالی» چه بود؟
مطلب 4.
بله؛ دقیقاً منظور رئیس جمهور از «خزانه خالی» چه بود؟ اینکه گفته شود خزانه کشور خالی است مفهوم آن این است که خزانه دخلی از باب درآمد عمومی، درآمد دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد دارایی‌های مالی ندارد، پس، مملکت چگونه اداره می‌شد و شد؟ وقتی دخل مملکت صفر بود، پس، مخارج کشور چگونه تأمین می‌گردید و گردید؟ آن هم در شرایطی که دولت، ابداً گرایشی به صرفه‌جویی از خود نشان نداد و نمی‌دهد و علاوه بر هزینه‌های پیشین، هزینه‌های قابل صرفه‌جویی را بسیار افزود.
آنچه تناقض در گفتار دولت مردان را در همان صد روز اول، برجسته‌تر کرد، اعلام اراده دولت صد روزه بر توزیع سبد کالای رایگان 1500 میلیارد تومانی برای هر فصل بود که اولی در اوج سوء مدیریت و در مقطع زمانی حساس توزیع شد و دیگر تکرار نگردید. رئیس جمهور، بدون تدبیر صحیح، ضمن اعلام وعده گفت: «مدیرانم به‌زودی جزئیات توزیع سبد کالا را اعلام خواهند کرد». واقع آن بود که هزینه هر فصل از سبد کالا که قرار بود سالانه چهار بار انجام شود، به 1500 میلیارد تومان بالغ می‌شد، یعنی، سالانه 6000 میلیارد تومان. خب؛ صدر اعظم در همان گزارش صد روزه به مردم که از وعده سبد کالای 1500 میلیارد تومانی پرده برداشت، بر خالی بودن خزانه تأکید کرده بود. دقیقاً منظور رئیس جمهور از خزانه خالی چه بود؟ مگر می‌شود خزانه‌ای خالی باشد و رئیس دولت این مسئله را علنی اعلام کند و در خاک دشمن هم اعلام کند و تنها پس از چند هفته بعد، یک دفعه اعلان نماید سالی 4 بار می‌خواهد به مردم سبد کالای 1500 میلیارد تومانی بدهد. آیا شما باور می‌کنید خزانه خالی را؟!
آنچه در توزیع سبد کالا، از زاویه دید «پایان قرنی» ما، علاوه بر جنبه‌های تناقض‌آلود ادعای دولت بر خزانه خالی اهمیت دارد، این هم هست که دولت، با برنامه سبد کالا، پیام نامناسبی به قدرت‌های خارجی حاضر در مذاکرات اتمی گسیل کرد و این نوع ارسال پیام، خاطرات یک قرن پیش را در ذهن‌ها متبادر می‌کند. در آن مقطع، برای گسیل این پیام، عزت تاریخی ملت ایران وجه المعامله و وجه المصالحه قرار گرفت. واقع آن بود که تحلیل‌گران دولت، بعید بود ندانند که اگر به صورت هم زمان، مثلاً، در شهر تهران و لندن و توکیو، طی سه روز متوالی قرار باشد یک کالای رایگان توزیع شود، رفتار مردم این سه شهر مختلف جهان چگونه خواهد بود. اینکه رایگان بود، وقتی هر ساله کالاهای تخفیف‌دار در آستانه ژانویه عرضه می‌گردد، صحنه فروشگاه‌های لندن اسف‌بار می‌شود. ولی، قضیه سبد کالا، طوری توسط دولت تدبیر، تدبیر شد که در گرماگرم مذاکرات به نحوی بازتاب جهانی پیدا کرد که صحنه به مثابه تکرار قحطی پایان سده پیش در اثر تحریم‌ها برآورد شد و این نیز حریف را در مذاکرات جری کرد تا امتیازات بیشتری مطالبه کند و مذاکره‌کنندگان نیز بعداً امتیازات پرداخت شده را به مثابه «امتیازات ناگزیر» به مردم معرفی کردند، در حالی که ابداً اعطای چنین امتیازات گسترده‌ای ضرورت نداشت؛ اگر رئیس جمهور، مدام از خالی بودن خزانه سخن نمی‌گفت، یا دولت با توزیع بد سبد کالا پیام نامناسب به بیرون گسیل نمی‌کرد، اعطای چنین امتیازاتی ضرورت نداشت.
مطلب آخر
در پایان جنگ، با آنکه خزانه کشور واقعاً خالی بود و درآمد نفت در حد پنج میلیارد دلار هم نبود، نخبگان انقلابی آن روز کشور، آبروداری کردند؛ حرفی نزدند و امور جاری و توسعه نیز به اتکاء مشارکت و هم صدایی گسترده مردم پیش رفت. ولی، در سال نود و دو که دولت صاحب میلیاردها دلار ذخایر طلا در بانک مرکزی بود و در صندوق توسعه ملی هم بیش از 50 میلیارد دلار پول نقد داشت و کشور در حالت بالنسبه طبیعی به فعالیت خود ادامه می‌داد و بازارها و بورس بانشاط‌ترین ایام خود را می‌گذراندند، نباید رئیس دولت، صرف‌نظر از این همه «ظرفیت» فی‌الحال و تاریخی، چیزی را بگوید که با یک حساب سرانگشتی، خالی از واقعیت بود، واقعیت نداشت و علاوه بر آن، «امیدشکن» هم بود. قرار بود این دولت، دولت امید و دولت راست‌گویان باشد. آیا هست؟
