به گزارش سراج24،متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان " آیین نامه ساکت، قانون مسکوت، مجری بلاتکلیف، ناظر حیران!" به شرح ذیل می باشد:
بند مربوط به نفت در قانون بودجه سال 94 کل کشور شامل تبصره 2 ماده واحده و 14 بند حاوی احکام آمره و موضوعات مهم است که بررسی و تطبیق عملکرد هر بند طبق صورت‌های مالی با احکام و موضوعات مقرر در بندهای تبصره 2 قانون بودجه آنقدر مشکل و زمانبر نیست که ما منتظر تهیه و تدوین و انتشار گزارش تفریغ آن در آذرماه سال 95 باشیم بلکه با اندکی تدقیق در احکام آمره بند بند تبصره 2 این بودجه و تطبیق آن با عملکرد، نتیجه هم‌اکنون قابل دسترس و بررسی در کمترین زمان ممکن است.
توجه و تدقیق به مراتب زیر موید این ادعا و پرهیز از اطاله و توصیه به تسریع در تهیه و ارائه گزارش تفریغ نفت برای لحاظ آثار بودجه 95 است که تا این تاریخ به تصویب مجلس نرسیده است.
1- قاچاق فرآورده‌های نفتی به خارج از کشور یکی از مشکلات دامنگیر وزارت نفت نه، بلکه یکی از معضلات مالیه عمومی کشور است که حسابدهی آن طبق قانون بودجه از جمله وظایف ذاتی وزارت نفت محسوب می‌شود.
2- مقنن در قانون بودجه 94 وزارت نفت را مکلف کرد فرآورده‌های کشف شده را پس از ضبط به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی وزارت دادگستری واریز نماید و پس از قطعیت یافتن محکومیت قاچاقچی، وجوه مذکور به شرح زیر تقسیم شود؛ تا سقف 10 هزار میلیارد ریال به خزانه داری کل واریز شود و پس از کسر 10 درصد به عنوان هزینه بالاسری تا سقف 7 هزار میلیارد بر اساس طرح توزیع ستاد کل هم نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد و ستاد کل می‌تواند تا 10 درصد وجوه حاصله از کشف را به یگان کاشف اختصاص دهد و تا سقف 2 هزار میلیارد هم از منابع این بند در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تامین سوخت آب و برق دانشگاه فرهنگیان هزینه شود و در صورت صدور حکم برائت وجوه مذکور باید به متهمان مسترد گردد که خود حدیث مفصلی است که در قانون بودجه 95 نباید تکرار شود.
3- قانونگذار در قسمت اخیر بند ط تبصره 2 دستورالعمل اجرایی این تقسیم و تسهیم وجوه قاچاق فرآورده‌های نفتی را موکول به دستورالعمل کرده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند که در مانحن فیه به‌موقع دستورالعمل را نرسانده است.
4- سازمان مدیریت 11 ماه و 20 روز از سال مالی را پشت سر می‌گذارد و 8 روز مانده به پایان سال 94 پیشنهادی را به هیئت دولت می‌دهد و دولت نیز 4 روز مانده به پایان سال دستورالعمل اجرایی بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 94 را در 6 ماده، 3 تبصره و 8 بند تصویب و در تاریخ 24/12/94 به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می‌کند. (1)
5- جدای از این فرصت سوزی 361 روزه در یک سال مالی بدیهی است که مجریان امور برای اجرای قانون منتظر آیین نامه اجرایی هستند و وقتی آیین نامه‌ای در کار نباشد چگونگی اجرای مفاد احکام و موضوعات متن قانون دچار چالش توقف است؛ از وصول و ایصال گرفته تا حسابدهی و حسابرسی، فلذا وقتی دستورالعمل اجرایی یک قانون به موقع تهیه و تنظیم و ابلاغ نشود بسامان بودن آثار مالی آن انتظار بیهوده‌ای است.
6- یک ماده و 11 بند این آیین نامه تعاریف است و برخی از تعاریف حکم "شیره را خورده گفته شیرین است" را دارد. مثل تعریف فرآورده مکشوفه که آیین نامه چنین تعریف کرده: محصولات نفتی که توسط مامورین مبارزه با قاچاق کشف می‌شود!! یا مثلا تعریف کاشف ـ که معنا شده ماموری که کشف می‌کند!! ـ و به همین ترتیب 11 بند مصوبه تعاریف بدیهی است که علاوه بر ایراد تاخیر از وزانت مصوبه دولت کاسته است.
7- آیین نامه می‌بایستی چگونگی اجرای قانون را مشخص کند که در ما نحن فیه نکرده، مثلا قانونگذار در بند ط گفته وجوه حاصله از فروش فرآورده قاچاق کشف شده باید به حساب امانی دادگستری واریز شود.
بدیهی است که در آیین نامه باید شماره تمرکز وجوه این حساب در خزانه اعلام شود اما نمی‌شود و در آیین‌نامه حساب امانی دادگستری اینگونه تعریف شده. حساب سپرده‌ای که به درخواست ذی حساب دادگستری در خزانه کل کشور افتتاح و به وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی) اعلام می‌شود!! چه زمانی؟ 4 روز مانده به پایان سال؟ شماره این حساب چیست؟ آیین نامه جواب نمی‌دهد! ردیف درآمدی آن کدام است؟ آیین نامه ساکت و قانون مسکوت و مجری بلاتکلیف و ناظر حیران است.
8- یک کلام ختم کلام. اینکه معاونت برنامه‌ریزی 361 روز را رها و 4 روز مانده به پایان سال تازه به هیئت دولت پیشنهاد آیین نامه اجرای قانون بدهد و دولت از معاونت زیر مجموعه خود نپرسد 361 روز سال را چه می‌کردی یک مقوله مشکل‌زا است.
اینکه حسابدهی 10 هزار میلیارد که حتی یک دهم قاچاق فرآورده‌های نفتی نیست بدون آنکه حساب تمرکز و تجمیعی یا ردیف درآمد در خزانه داشته باشد می‌بایستی بین ستاد کل نیروهای مسلح و مراجع امنیتی و دانشگاه فرهنگیان تقسیم و تسهیم شود، مشکل را دوچندان می‌کند.
مقوله مهم‌تر آن است که به این معضل در حد یک فاجعه زیست محیطی در بستر مالیه عمومی کشور در موضوعی مهم که به عنوان قاچاق فرآورده‌های نفتی مطرح است نگریسته نشود و اینکه در گزارش تفریغ آن با عبارت این بند به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی فاقد عملکرد است مواجه می‌شویم درشأن هیچ یک از دستگاه‌های به وسعت وزارت نفت، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که نامشان در بند ط تبصره 2 قانون بودجه سال 94 کل کشور آمده، نخواهد بود؛ آن هم وقتی که این درآمد 10 هزار میلیاردی قاچاق فرآورده‌های نفتی را آنگونه که در قسمت اخیر بند ط آمده باید به تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص دهیم.
پی‌نوشت:
1- تصویب نامه شماره 168842 مورخ 24/12/94
