به گزارش سراج24، فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره وضعیت فعلی شاغلان برای خبرگزاری تسنیم نوشت:تأملی در باب شاغلان فقیر موضوع خوبی است. این اسم که به زیبائی انتخاب شده است را شاید بشود نوعی دیگر هم گفت : شاغلین شرمنده.
این پدیده شوم و نامبارک که بر بستر کار ما که دو بازوی آن کارافرین و کارپذیر می باشند در پی اجرای غیرقانونی و کاملاً غلط غیرهدفمندی یارانه ها بوقوع پیوست. در سالهائی که میتوانستیم با اجرای دقیق و فاز به فاز این قانون به اهداف متعالی آن دست یابیم و در سایه قیمت جهانی انرژی یا همان نفت صنعت مان رو دوباره بسازیم و احیا نمائیم به بیراهه رفتیم و حال باید انگشت حسرت بگزیم و دوباره با تکرار دیکته سراسر غلطمان حال با روشی دیگر در این آبشار منفی سوار شویم و هرروز شاهد سقوط بیشتر صنایعمان و بالتبع آن کارمان باشیم.
آری در فاز اول هدفمندی یارانه ها آنچه که مسلم است از مباحث تورم باید بیرون می آمدیم و باید به جهش قیمتها فکر می کردیم در کشورهای پیشرو در باب اجرای هدفمندی این زمان گذار را با افزایش منطقی و معقول دستمزدها متناسب با فاز بندی اجرای هدفمندی ، مقدار جهشهای متصور قیمت کالاها و نهاده ها ، وضع قوانین حمایتی نه آمرانه برای صاحبان بنگاهها گذر نمودند و با عنایت به ایجاد رابطه منطقی بین عرضه و تقاضا ، قدرت خرید، رونق اقتصادی متصور در پی تزریق هدفمند یارانه ها به بنگاهها وآموزش دقیق و مو به موی این دوران به صاحبان کار ( کارافرینان و کارپذیران) توانستند به شکوفائی اقتصادی نائل آیند.
اما متأسفانه در ایران این دوران را با قبض شدید دستمزد علیرغم فریادها ، اعتراضات ، جلسات بسیار زیاد، آوردن مصادیق و نمونه ها و.... در دولت قبلی گذر نمودند و با توجه به جهش قیمتی حدود 280درصدی قیمت ها در همان بازه اول و افزایش دستمزد در آن سال زیر 10 درصدی شکافی را ایجاد نمودند که پر کردن آن و ایجاد رونق اقتصادی با توجه به کاهش قیمت جهانی انرژی ، تحریم ، خودتحریمی ، عدم وضع قوانین حمایتی ، آمرانه برخورد کردن بیشتر برای کنترل بازار ، جلوگیری از افزایش قیمت ها و به قول خودشان کنترل تورم با کنترل بازار مبنی بر کاهش تقاضا ، باعث تحمیل رکود که سمی است مهلک بر بستر کارمان گردیدند.
در این زمان و با توجه به بازه زمانی سال های 1384 الی 1390 جامعه درگیر ( هر دو قطب کارافرین و کارپذیر) با روبروشدن با تورمی وحشتناک رو آوردند به مصرف و سوخت سرمایه های ذخیره ( به عبارتی از جیب خوردن) ، رو آوردن به استقراض از شبکه های بانکی ( با مدیریتی کاملاً غیر تولیدی و با نگاهی کاملاً بازاری وسودجویانه و سرطان گونه بانکها که اینروزها باعث به گل نشستن صنایع و به مخاطره افتادن ارکان خانواده بدلیل بهره های بانکی سرسام آور گشته اند) روزگار گذراندند و حال که به این نقطه رسیده ایم همچون محتضری که دیگر هیچ از انرژی بدنش باقی نمانده و نمیتواند با بیماری ( اسم این بیماری اقتصادی را بگذاریم بیماری ایرانی به تأسی از بیماری هلندی) مبارزه کند با صاحبان صنایع که معمولاً ورشکسته ، نیمه تعطیل و.. و کارپذیرانی شرمنده خانواده و تنظیم کننده زندگی در حد جلوگیری از مرگ روبرو هستیم.
برای گذار از این دوره یکی از بهترین و سریعترین راهکارها جبران قدرت خرید است که با عنایت به ترمیم حقوق و رساندن آن به نزدیکی سطح واقعی حیاتی دوباره به خانواده می بخشیم ، تقاضا را شکل می دهیم ، با کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیر ایرانی و حمایت از تولید کننده داخلی با نگرش افزایش سطح رقابت پذیری آنها با تخصیص بودجه ( از سهم آنها از اجرای هدفمندی یارانه ها) برای انتقال تکنولوژی روز دنیا و دستگاههائی با قابلیت بازده بالاتر با مصرف انرژی کمتر رونق اقتصادی را شاهد خواهیم بود این رونق افزایش سطح تولید به همراه دارد ، افزایش سطح تولید هزینه سربار را کاهش می دهد ، اشتغالزائی می کند ، قیمتها را متعادل می کند ، قدرت رقابت پذیری ایجاد می کند ، افزایش قدرت خرید جامعه منجر به خرید می گردد ، این پول وارد بنگاه ها میشود ، بنگاهها میتوانند چشم انداز مناسبی برای فردای خود پیش بینی کنند ، رغبت سرمایه گذاری ایجاد می کند و....
لذا یکبار برای همیشه باید بپذیریم در این بازه زمانی تنها و تنها راهکار سریع الاثر افزایش قدرت خرید جامعه با نگرشی نوین به مقوله دستمزد است.افزایشی معقول ،حساب شده ، با ضرائبی پلکانی برای رسیدن به سطح واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید تحمیلی ، نگاهی به بحث برجام و آزاد شدن سرمایه های ایران ( لااقل این بار درست و حساب شده صرف شود و بعنوان غنیمت دیده نشود) می باشد که امید است باز شاهد تکرار اشتباهات گذشته نباشیم و از آن پند گرفته باشیم.