«سراج 24» گزارش می دهد؛

بازار خودرو در سال 93/از افزایش قیمت خودروهای داخلی تا رکود شدید/رأی دولت تدبیر و امید به افزایش قیمت خودرو

بازار خودرو در سال 93/از افزایش قیمت خودروهای داخلی تا رکود شدید/رأی دولت تدبیر و امید به افزایش قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار اقتصادی سراج24، هنوز از یادها نرفته است که بازار خودروی کشور از سال 92وضعیت پا در هوایی پیدا کرد. افزایش قیمت‌های گاه و بی‌گاه و مجوزدار و بی‌مجوز تنها آغازی برای مشکلات صنعت و بازار خودرو بود. همین افزایش قیمت‌ها به خودی خود بازار خودرو رو آشفته کرده بود.

 در این میان با ورود دولت دهم  به بحث گرانی‌های خودرو و رفتار دوگانه مسئولین دولتی وضعیت از پیش به‌هم‌ریخته‌تر شد. کاهش تولید خودرو و ورود شورای رقابت به این بحران و ناهماهنگی‌های و کم‌کاری‌هایی که در این میان به وجود آمد باعث شد که صنعت و بازار خودرو به نتیجه‌ای نرسد و همه‌چیز میان زمین و هوا معلق بماند.

این سرگردانی اما به سال 93 و دوران وزارت وزیر صنعت جدید در دولت یازدهم هم رسید و همچنان ادامه دار شد.

رای وزیر صنعت به گرانی خودرو

در حالیکه اوایل سال گرانی های گاه  بیگاه خودرو مردم را آزرده خاطر کرده بود و خبری هم از نرخ گذاری شورای رقابت نبود، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: خودرو گران می شود و مردم منتظر کاهش میلیونی قیمت خودرو نباشند، چرا که از این پس ارز خودرو با ارز آزاد محاسبه خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته به خودروسازان گفته ایم که قیمت خودرو را زیاد افزایش ندهند و برهمین اساس، مختصر تغییراتی در قیمت خودرو خواهیم داشت.

این سخنان اما امید مردم را برای ارزانی خودرو های تولید داخل ناامید کردو واکنش های بسیاری به همراه داشت و بسیاری از کارشناسان این سخنان وزیر صنعت را عاملی برای نوسان در بازار خودرو دانستند.بازاری که از ابتدای سال روی آرامش را ندیده بود و به آرامش محتاج بود.

بعد از این سخنان آقای وزیر بود که واکنش‏ها به سخن وزیر صنعت پیرامون عدم کاهش قیمت خودرو سبب شد،  برخی از مسئولان و فعالان خودرو نسبت به شفاف‏سازی موضوع اقدام کنند.

به همین دلیل بود که  مدیرعامل ایران‏خودرو با توضیح شرایط به مردم و  با تاکید بر این‏که در۶ ماه نخست امسال تنها از ارز آزاد استفاده کرده‌ایم، افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ایران‏خودرو را شدیدا تکذیب کرد.

 هاشم یکه‌زارع در پاسخ به این سوال که وزیر صنعت اعلام کرده است در حال حاضر قیمت خودرو در کف قرار دارد و سعی می‌کنیم این قیمت‌ها تا پایان سال ادامه داشته باشد، اظهار کرد: به هر حال ارزی که به خودروسازها داده می‌شود ارز آزاد است لذا کاهش قیمت خودرو در این شرایط متصور نیست.

اما از دیگرسو گویا برای رئیس شورای رقابت در انتقاد به این سخنان اعلام کرد: نمی‌دانم براساس چه مبنایی این اظهارات عنوان شده است.

جمشید پژویان، رئیس وقت شورای رقابت با بیان این‏که فعلا افزایش قیمت خودرو در حد نظر است و خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندارند، گفت: در شورای رقابت درباره دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو با ارز آزاد تصمیم می‌گیریم. تا کش مکش ها بر سر نرخ خودرو وارد مرحله تازه ای شود.

نتیجه این کشم کش ها هم این شد که از ابتدای سال ۹۳ ، قیمت برخی خودروها بین ۲ تا ۵ میلیون افزایش پیدا کرد.

فرمول جدید شورای رقابت  و ادامه حرف و حدیث ها

در این میان اما با تغییر رئیس شورای رقابت و روی کار آمدن رضا شیوا سرانجام فرمول جدید برای نرخ گذاری خودرو اعلام شد.این اتفاق درحالی رخ داد که فرمول جدید مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفت.

به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فرمول قیمت خودرو به شرح زیر بود: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره‌وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال92 + قیمت خودرو در سال92=قیمت خودرو

در نهایت هم نتیجه این شد که خودرو سازان آنقدر با فرمول جدید شورای رقابت مخالفت کردند تا قرانی از قیمت خودرو کم نشود و شورای رقابت در آخر به گران کردن مجدد خودرو راضی شود!

ماجرا هم از این قرار بودکه در جدیدترین جلسه خودروسازان و شورای رقابت در تیر ماه، گفته شد دو طرف در زمینه‌ قیمت خودروهای داخلی به توافق نهایی دست یافتند.توافق نهایی که در اصل حرف خودروسازان را برای افزایش مجدد قیمت خودرو ها پیش می برد!

براساس جدید‌ترین اخبار به دست آمده در این جلسه اعلام شده که قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه‌هایی چون بیمه، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه‌ها به قیمت‌های نهایی اضافه خواهد شد.

همچنین شورای رقابت هزینه مربوط به استاندارد‌های اجباری چون یورو 4 و کیسه هوا را نیز محاسبه و به قیمت‌های اعلامی اضافه خواهد کرد.

در این جلسه توافق شد که شورای رقابت هر سه ماه یک بار نرخ تورم بخشی صنعت خودرو را محاسبه و قیمت فروش خودروها را براساس نرخ تورم به روز کند.اتفاقی که در نهایت به مفع خودرو سازان تمام شد و داد مردم را بلند کرد.

البته در ان روزها، مدیر عامل ایران خودرو مردم را دلداری  داد که شیب افزایش نرخ خودرو ها مثل سال 91 نجومی نیست! و همین باید برای مردم کافی باشد.

حمایت های وزیر صنعت از خودرو سازان

بعد از این اتفاق بود که در راستای حمایت از خودرو سازان، وزیر صنعت وارد کارزار شد تا هیچ کس در این میان به فکر مردم نباشد.

ماجرا هم از این قرار بود که یکی از نمایندگان مجلس در اواخر آذر ماه، از درخواست وزیر برای گران کردن خودرو ها خبر داد. آن طور که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جلسه وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون، روایت کرده بود، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال  94صحبت به میان آورده بود  اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند.

با این حساب، مشخص شدکه وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده (با توجه به هزینه‌های تولید) است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف رخ دادن این اتفاق بودند.

به این ترتیب بود که آقای وزیر با عدم موفقیت در مجلس تصمیم گرفت، قیمت‌گذاری خودرو را از زیر سایه شورای رقابت خارج کند. اقدامی که نتیجه‌ای جز سرگردانی بازار به همراه نداشت، چرا که شورای رقابتی‌ها می‌گفتند بازار خودرو انحصاری است و تغییری در رویه بازار خودرو روی نداده که قرار باشد نحوه قیمت‌گذاری‌ها تغییر کند و  وزیر صنعت بر نظر خود تاکید می کرد و برای همین در ادامه تلاش‌های گذشته خود برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، نعمت زداده در دی ماه سال 93، نامه‌ای را به رییس‌جمهور، جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، شورای اقتصاد و نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارایه کرد که در آن با استدلال‌هایی در تلاش برای اثبات انحصاری‌نبودن بازار خودروهای داخلی بود. خارج‌شدن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت و با توجه به در خواست پیشین نعمت‌زاده از مجلس مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو، به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت در پی افزایش قیمت خودرو باشد.

نعمت زاده در نامه به روحانی چه نوشت؟

 نعمت‌زاده در این نامه نوشت؛ قوانین مرتبط با انحصار در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به شرح زیر تعیین می‌کند. ماده 5: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد  یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

 بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به‌شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند. همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و ... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. به عنوان مثال شرکت گاز، برق و ... به دلیل انحصاری و تک‌شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری آنها را دراختیار دارد.

 ولی در خصوص خودرو که چندین عرضه‌کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی‌توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد. با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیراساسی و غیرانحصاری محسوب می‌گردد. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.

در این میان اما وزیر صنعت هر چند از غیر انحصاری کردن قیمت خودرو سخن گفت اما هرگز حرفی از آزاد شدن تعرفه های وارداتی برای رقابتی شدن بازار نزد تا این شائبه را تقویت کند که برای او فقط راحتی و سود خودرو سازان داخلی مهم است و جیب مردم و سلامت جانی آنها ر خودروهای نا ایمن بی اهمیت است.

 رد ادعای نعمت زاده توسط شورای رقابت

 به این ترتیب بود که در گیری ها ادامه دار شد تا جایی که شورای رقابت زیر بار اظهارات وزیر صنعت مبنی بر غیر انحصاری بودن بازار خودرو نرفت. رئیس شورای رقابت با اشاره به درخواست اخیر خودروسازان از شورای اقتصاد مبنی بر خروج خودروهای سواری از فهرست کالاهای انحصاری و گرفتن اهرم قیمت‌گذاری از این شورا، گفت: بازار خودرو کشور هنوز انحصاری است و شورای رقابت طبق قانون تنها مرجع تشخیص انحصار است.

رضا شیوا افزود: مگر از سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این جمع‌بندی رسیده که بازار خودرو از انحصار خارج شده و درحال حاضر بازار رقابتی است.

 وی با تاکید بر اینکه، انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از 90 درصد خودرو تنها توسط دو شرکت بزرگ خودرو ساز داخلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شود، اظهار کرد: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور 17 کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام‌فریبی است.

رئیس شورای رقابت افزود: از تعداد 17 کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به‌عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد 15 کارخانه تنها مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانجات نیز به‌دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهد از تاثیرگذاری لازم به‌منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست. 

شیوا یادآور شد: بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و درصورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نمی‌شود چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.تا بازار خودرو همچنان سرگردان باقی بماند.

رکود شدید بازار خودرو در اواخر سال 93

به این ترتیب بود که رکود در بازار خودرو شدید تر شد تا جایی که در اسفند ماه که هر سال وقت رونق برای  بازار خودروی کشور بود، رکود شدید بر این بازار حاکم شد تا جایی که رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل گفت: بازار خرید و فروش خودرو در مقایسه با سال گذشته رونقی ندارد و مردم تمایلی به خرید ندارند که یکی از دلایل آن در مورد خودروهای وارداتی، نبود قیمت‌گذاری نهایی و ثابت است.

 غلامحسین قاسمیان اظهار کرد: به دلیل مباحث و اتفاقاتی که در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به وجود آمد، بازار خرید این نوع خودروها با کسادی مواجه شد و مردم منتظر تعیین قیمت و ثبات در این بازار هستند و فعلا خرید نمی کنند.

 وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروهایی با قیمت پایین مثل پراید و پس از آن سمند،پژو 405 و 206 در مقایسه با دیگر خودورها تقاضا دارند، گفت: در میان خودروهای وارداتی بیشترین تقاضای خرید مربوط به سانتافه است.

 قاسمیان همچنین در پاسخ به این سوال که علیرغم غیرقانونی بودن پارک خودروهای نمایشگاه‌ در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌ها، هنوز در برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها خودروهای نمایشگاه‌ها پارک می‌شوند، گفت: چندین بار به مالکان این صنوف نسبت به برطرف کردن سد معبر هشدار داده ایم و بنرهای اطلاع‌رسانی نصب و بروشورهایی نیز میان صنوف توزیع شده است تا نسبت به برطرف کردن سد معبر در خیابان‌ها و پیاده‌روها اقدام کنند و اگر موردی در این زمینه دیده شود، برخورد قانونی خواهیم کرد.

 رییس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل در بخشی از سخنان خود گفت: کارخانه‌ها و نمایندگی‌های اتومبیل مالیات هشت درصد را از خریداران دریافت می‌کنند و این در حالی است که نمایشگاه‌داران این مالیات را از مردم دریافت نمی‌کنند، چون تعداد خریداران آن‌ها کاهش می‌یابد و مردم به مغازه‌هایی می‌روند که قیمت کمتری داشته باشند.

اخبار مرتبط

طرح ساماندهی بازار خودرو که به طرح سامان‌دهی صنعت خودرو تغییر پیدا کرد

آشفتگی‌ها در بازار خودرو تمامی ندارد

افزایش مشکلات بازار خودرو زیرسایه بی‌تدبیری مسئولان

0 نظر

ارسال نظر

capcha