«سراج 24» گزارش می‌دهد؛

بازخوانی فسادهای خط قرمز احمدی‌نژاد/ ردپای حمایت اصلاحات از رحیمی/ارتباط ناگسستنی هاشمی و رحیمی ادامه دارد/اصولگرایان پیشتاز برخورد با رحیمی/ارتباط باند رحیمی با اعتدال!

بازخوانی فسادهای خط قرمز احمدی‌نژاد/ ردپای حمایت اصلاحات از رحیمی/ارتباط ناگسستنی هاشمی و رحیمی ادامه دارد/اصولگرایان پیشتاز برخورد با رحیمی/ارتباط باند رحیمی با اعتدال!

به گزارش «سراج24»، در سه دهه از عمر انقلاب اسلامی، هرگاه نام فساد می آید، خواه ناخواه اسامی افرادی چون فاضل خداداد، کرباسچی، شهرام جزایری، خاوری، بابک زنجانی و یکی از آقازاده ها به اذهان متبادر می شود. به این لیست کوچک ولی پر محتوا این روزها باید محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم را نیز اضافه کرد. مردی که از دیار کردستان برای تحصیل در رشته حقوق پا به تهران گذاشت و با شرکت در مراسمات سیاسی، رفته رفته برای خود اسم و رسمی درست کرد و در دولت هاشمی با چرب زبانی و چاپلوسی استانداری کرد و نهایت نیز سمت معاون اولی ریاست جمهوری را در کارنامه خود ثبت کرد. اما این روایت از رحیمی ارتباطی با فساد ندارد. گویا در پس پرده مردی که سالها ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده داشته، خود در چندین و چند پرونده فساد نقش آفرینی کرده و مرد شماره یک فساد بوده است. مردی که این روزها و پس از کش و قوسهای فراوان به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محکوم گردید.

محمدرضا رحیمی این روزها در میانه دو جبهه قرار گرفته است.  از یک سو اصلاح طلبان تلاش می کنند او را به اصولگرایان وصله بزنند و از سوی دیگر اصولگرایان اسنادی را رو می کنند که نشان از آن دارد که جزو اولین شاکیان رحیمی بوده اند. اما واقعیت چیست و کدام یک درست می گویند؟

*محمدرضا رحیمی و دیوان محاسبات

با رجعتی به گذشته محمدرضا رحیمی را می توان در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یافت. او استانداری چاپلوس بود که در سفر هاشمی به کردستان به دستبوسی رئیس جمهور وقت رفت. اما رحیمی در دروانی با چراغ خاموش نیز حرک کرد. این دوران را می توان در دولت هفتم و هشتم اصللاح طلبان بررسی کرد. در مجلس هفتم، منتخب کمیسیون برنامه و بودجه برای ریاست دیوان محاسبات بین آقایان رحیمی و فرهاد رهبر بودند و طبق آیین نامه باید به صحن مجلس معرفی می ‌شدند تا با رای گیری ریاست دیوان معلوم شود. به همین منظور مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و نادران و زاکانی در این جلسه در مخالفت با آقای رحیمی صحبت کردند اما رحیمی چون رای کافی بین اصولگرایان نداشت خارج از مجلس سراغ آقای کروبی رفت و در هماهنگی با کروبی، اصلاح‌طلبان هم در صحن علنی مجلس به رحیمی رای دادند و او در برابر فرهاد رهبر رای بیشتری آورد و رئیس دیوان محاسبات شد.

اصلاح طلبان در آن دوران، هیچ برخورد و انتقادی از رحیمی نداشتند و هیچ کس از تخلفات مالی وی سخنی به میان نیاورد؛ البته این امر جای تامل ندارد چرا که در دوران اصلاحات رئیس مجلس اصلاحات از شهرام جزایری 300 میلیون تومان پول گرفته بود و بسیاری از نمایندگان نیز وامدار جزایری و امثال او بودند. این وضعیت باعث می شد تا آنان نتوانند در برابر فساد سخنی بگویند.

*مشکلات محاسباتی یک دیوان

محمدرضا رحیمی در دیوان محاسبات کشور اقدامات مختلفی انجام داد. وی یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک‌نهاد امنیتی اخراج شده بود، به‌عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد. در نتیجه گزارشی که به دست احمدی‌نژاد رسید، حاوی اطلاعات غلطی درباره این شرکت بود که باعث شد تا وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام اعضای شرکت بیمه ایران را بدهد. درحالی‌که بسیاری از اتهاماتی که از سوی این بازرس واردشده بود، مربوط به مدیرعامل سابق یا اسبق این موسسه بود. این موضوع سبب ناراحتی شدید داود دانش جعفری وزیر معزول اقتصاد و دارایی دولت نهم شد و گفته می‌شد که همان زمان دانش جعفری خواستار کناره‌گیری از این سمت شده است. اما رئیس‌جمهور نیز بعداً درصدد جبران اشتباه خود برآمد و برخی اعضای برکنار شده را به کار بازگرداند. ولی بازهم گفته می‌شد از دلخوری‌های دانش جعفری نسبت به این موضوع کاسته نشده است.

اما همین مسئله سبب شد که خیلی زود شایعه برکناری رحیمی از دیوان محاسبات مطرح شود. روزنامه اصولگرای تهران امروز در همان ایام، با تیتری سؤالی مبنی بر این‌که «این گزارش رییس دیوان محاسبات را برکنار می‌کند؟» در صدر گزارش‌های خبری خود نوشت مدیرعامل پیشین بیمه ایران با ارسال نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل رییس مجلس و داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد تمام موارد اتهام گزارش دیوان محاسبات و مبنای دستور رییس دولت را رد کرده است.

وی به مواردی اشاره‌کرده که قبل از رسیدگی در مراجع قانونی و حداقل دادسرای دیوان محاسبات مستقیماً از سوی رئیس این دیوان در یک روز به رئیس‌جمهور ارائه و همان روز هم از رئیس‌جمهور برای برکناری تمام اعضای هیئت‌مدیره اخذ تصمیم شده است. این شتاب‌زدگی در حالی رخ‌داده که مطابق قانون و برفرض اینکه گزارش مذکور در هیئت‌های مستشاری و دادسرای دیوان رسیدگی شده باشد، باید ابتدا به وزیر اقتصاد و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه شود و نه رئیس‌جمهور! چراکه بالاترین مقام مسئول در خصوص بیمه ایران وزیر اقتصاد است.

بر اساس اصل ۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات»، نهادی مستقیماً تحت نظر قوه مقننه است نه رئیس‌جمهور. همچنین بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان وظیفه دارد از طرف مجلس بر نحوه هزینه شدن بودجه و بیت‌المال در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت کرده و نتیجه نظارت خود را تحت عنوان گزارش سالانه تفریق بودجه، به مجلس ارائه کند. سؤال اینجاست که چرا و به چه انگیزه‌ای رئیس دیوان محاسبات با دور زدن سلسله‌مراتب پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و قانون این دیوان، چنین عجولانه و مستقیماً به رئیس‌جمهور گزارش داده است؟

رحیمی با اعلام اسامی ۱۱۹ شرکت و تاجر ایرانی به‌عنوان بدهکاران نظام بانکی با واکنش منفی مجلس مواجه شد، تقریباً تمام اسامی و اطلاعات مخدوش بود.

*رحیمی و کرسنت

وی در جمع خبرنگاران حاضر شد و به افشای ضرر ۲۱ میلیارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف ۲۵ سال آینده، مسئولان و مقامات پیشین وزارت نفت را متهم کرد. به مدتی کوتاه مشخص شد که اساس محاسبات و داده‌ها و آمارهای وی غلط است.

رحیمی رییس دیوان محاسبات گفت که «ایرانیان در ۱۵ سال اخیر بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز را از کشور به مقصد امارات خارج کرده‌اند.» وی گفت: «هم‌اکنون ۵ هزار شرکت ایرانی در امارات به ثبت رسیده است.» رحیمی گفت: «امارات در بغل ایران ایجادشده تا ثروت‌های کشورمان توسط افراد خائن به آنجا انتقال داده شود.» او همچنین تعداد زیاد پرواز هوایی به مقصد امارات و ایجاد امکانات و قوانین سهل‌الوصول را دلیل خروج این مقدار ارز از کشور دانست و گفت: «ظرف برنامه سوم توسعه درمجموع ۴۰ هزار و ۹۱۲ پرواز از ایران به مقصد امارات انجام‌شده است، اگر هزینه انجام‌شده توسط هر مسافر ایرانی به این کشور را در برنامه سوم، حداقل ۱۵۰۰ دلار در نظر بگیریم، میزان ارز خارج‌شده توسط مسافران مبلغ ۵ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار است.» البته رییس دیوان محاسبات کشور توضیح نداد که قریب به ۱۹۵ میلیارد دلار دیگر چگونه و از جانب چه کسانی به این کشور منتقل‌شده است؟ اتاق بازرگانی و صنعت دوبی نیز اعلام کرد که تعداد شرکت‌های ایرانی به ثبت رسیده در امارات تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۰۵ بیش از ۶۵۰۰ شرکت بوده‌اند.

البته درباره این پرونده، همچنان ابهامات زیادی وجود دارد و به نظر می رسد اشفاگری رحیمی تا حدودی درست بوده است اما دلیل اینکه او اقدام به افشاگری کرده است، امری عجیب به نظر می رسد.

*روشدن پرونده فساد مالی

به گفته سایت الف، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس‌گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی‌نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد. عامل اصلی این پرونده مدیرکل امور مجلس ریاست‌جمهوری (زیر نظر رحیمی) بود.

رحیمی درزمانی به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده است و تمامی اسناد آن‌هم موجود است. آنان به ماجرای اخراج یکی از مسئولان بیمه ایران اشاره می کردند که توسط رحیمی به‌عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین شد. جهان نیوز نوشت: رد پای یکی از مسئولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. سایت الف از قول احمد توکلی نیز نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر ابدالی، حمزه نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به‌عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به‌حساب شما واریزشده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»

دو نامه‌ای که نمایندگان اصولگرای مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در جلسه علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیرشده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.

رحیمی در سخنانی عجیب در مراسم افتتاح هفته هنر استان کردستان که در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار شد دلایل طعنه و اتهام‌هایی که به سمتش روانه شده را، «کرد» بودن خود اعلام کرد. به‌این‌ترتیب رحیمی سعی کرد با پیش کشیدن مسائل قومیتی، حساسیت پرونده‌های قضایی که نام ایشان نیز برده شده را بالا ببرد.

همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز خبر از بررسی قضایی اتهام فساد مالی که به محمدرضا رحیمی وارده شده داد و گفت که رحیمی پس از دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.

بااین‌حال محمود احمدی‌نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیرقانونی خواند و گفت: «تا احمدی‌نژاد رییس‌جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.»

الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ ادعا کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم درحالی‌که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رأی به تصویب نرسید. رحیمی جزو افرادی که در باندبازی نقش اول دولت احمدی‌نژاد را عهده‌دار بود و منجر به اتفاقات بسیار در کابینه اول و دوم او شد.

جابر الف کیست؟

جابر فردی است که در انتخابات مجلس هشتم، چک‌هایی با مبالغ قابل‌توجه در اختیار برخی نمایندگان مجلس قرار می‌داده است. «جابر الف» این چک‌ها را با هماهنگی آقای (…) می‌کشیده است. او  همان فردی است کهتوسط رحیمی به بیمه ایران بازگردانده می شود.

 یکی از کارهایی که در خانه فاطمی برنامه‌ریزی می‌شود، اختلاس و سوءاستفاده از بیمه کرج است. پرونده‌ای که چندی پیش از سوی قوه قضائیه به‌عنوان پرونده بزرگ فساد اقتصادی نام گرفت. مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در خانه فاطمی، «مصطفی ح» (از مسؤولین ارشد بیمه ایران کرج) مأموریت می‌گیرد تا با به جریان انداختن مجدد پرونده‌های مختومه، از بیمه اختلاس کند. «مصطفی ح» این پول‌ها را پس از اختلاس به‌حساب جابر الف واریز می‌نماید.

 *چطور پای رحیمی به فساد فاطمی باز شد!

د.س از متهمان پرونده معتقد بود که ابدالی از متهمان پرونده فساد فاطمی با آقای (م.ر) در ارتباط است: «سال ۸۶ با جابر الف آشنا شدم. او مرا پیش رئیس وقت دیوان محاسبات کشور برد. او خود را از نزدیکان ایشان معرفی می‌کرد. در آن زمان من با شرکتی یک مشکل حقوقی داشتم که برای حل آن از وی کمک خواستم. او یک‌بار بابت حل این مشکل ۵۰۰ میلیون تومان و بار دیگر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان گرفت تا این مشکل را حل کند؛ اما کاری نکرد. برای دریافت وام از بانک ملت ۱۵۰ درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانی که برای حل مشکل با جابر تماس گرفتم او با کمک آقای (م.ر) پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد… جابر مدعی بود مثل پسر آقای (م.ر) است. هرروز با رئیس سابق دیوان محاسبات کشور تماس می‌گرفت و کارهای بیرون اداره وی را انجام می‌داد.

گاهی نیز او را به مجلس می‌فرستاد تا با استیضاح‌کنندگان یک وزیر صحبت کند… جابر وقتی دید نقدینگی من تمام شد، خواست ملک ولنجک را به او بدهم قرار بود آن را به آقای … بدهم تا مشکلات اقتصادی‌ام را حل کند اما آقای… گفت این‌ها دارند تو را دور می‌زنند… یک روز به همراه آقای (ش) به ریاست‌جمهوری رفته و جلسه‌ای با آقای (م.ر) داشتیم. در آنجا من کپی چک‌هایی که به جابر الف داده بودم را نشانش دادم و گفتم حتی همسر شما به خانه ما آمده است. زمانی که فرزندان آقای (م.ر) از دبی می‌آمدند، جابر با ماشین من به استقبال آن‌ها می‌رفت… بیش از ۱۲ میلیارد تومان چک دادم. ۲ میلیارد تومان به‌صورت نقدی از من گرفت. همچنین یک دستگاه خودروی لنکروز را به اسم آقای (م.ت) از من گرفت. ساختمان ولنجک را که به او دادم نیز حدود ۶ میلیارد تومان ارزش داشت… زمانی که جابر تلفنی با آقای (م.ر) صحبت می‌کرد، مشخص بود. حتی دو بار من با وی حرف زدم. تلفنی با آقای (ب) هم‌صحبت کرد. حتی یک‌بار پسر آقای احمدی‌نژاد را به دفتر من آورد. آقای (م.ت) نیز قبل از اینکه به سمت دولتی برسد نیز به دفتر ما می‌آمد که سرانجام با حمایت‌ها پست دولتی گرفت.»

این اظهارات البته واکنش دو نفر را در پی داشت. ابتدا مرتضی تمدن که با عنوان (م.ت) از او نام‌برده شده بود، این اتهامات را رد کرد. تمدن که استاندار تهران بود، گفت: ‌«تا این لحظه از همه موارد بی‌اطلاعم و هنوز رابطه موارد پرونده اختلاس بیمه ایران با استانداری را نمی‌دانم؛ اما فقط مرتضی تمدن به این اظهارات اعتراض نکرد. وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم نیز به این سخنان اعتراض کرد. او گفت که این اظهارات کذب است و از متهمی که این سخنان را بیان کرده است، شکایت می‌کند.

اما دفاع جانانه را محمود احمدی‌نژاد انجام داد. او که در کرمانشاه به سر می‌برد در دفاع از معاون اول خود و آنچه علیه او ان روزها بیان می‌شد، گفت: «آن‌ها با دروغ‌گویی و اتهامات بی‌اساس به‌راحتی دیگران را متهم می‌کنند درحالی‌که نمی‌توانند حرف‌های خود را ثابت کنند. آنان متوجه حرف‌ها و اقدامات خود نیستند و فکر می‌کنند با دروغ‌گویی و خراب جلوه دادن کشور خود را مشهور می‌کنند. برخی در کشور هرچه دلشان می‌خواهد علیه دیگران می‌گویند و تصویر بدی از جامعه و کشور به دنیا مخابره می‌کنند، درحالی‌که در آن‌سوی دنیا همین مسائل را منتشر می‌کنند… باید عادلانه و نه سیاسی، با هرکس در هر جا که حضور دارد، برخورد و آن را مجازات کنند. آن‌هایی که علیه ما مطالب کذب مطرح می‌کنند، به حرف ما گوش نمی‌دهند و وقتی آن‌ها را نصیحت می‌کنیم، حملات خود را چندین برابر می‌کنند. فحش دادن به دولت هنر نیست، اگر جرئت دارند، بروند سراغ همان‌هایی که اصل‌کاری هستند.» دفاع احمدی‌نژاد از رحیمی، در میان سایت‌های اصولگرا با واکنش روبه‌رو شد. تاجایی‌که برخی به دنبال این رفتند که دریابند منظور احمدی‌نژاد از «افراد اصل‌کاری» که گفته بود، کیست. البته برخی به نام جهرمی و بانک صادرات و اختلاس سه هزارمیلیاردی رسیدند. به سخنانی که احمدی‌نژاد، علیه او گفته بود و اینکه «متهم اصلی که مدیر بانک صادرات بوده، راست‌راست راه می‌رود و علیه ما حرف می‌زند.»

اما در جریان همان دادگاه نیز جابر الف، وقتی‌که پشت تریبون قرار گرفت، به دفاع از آقای (م.ر) پرداخت. او گفت که به «د.س» دیکته کرده‌اند که علیه محمدرضا رحیمی صحبت کند تا آزاد شود. او گفت: «تمام حرف‌های مطرح‌شده، داستانی ساختگی است. من با ایشان دوست بوده و هستم اما وی چه تخلفی مرتکب شده است. چرا به خاطر من با آبروی وی بازی می‌شود. این آقا چرا مدعی است که ۵۰ میلیون تومان به آقای دکتر تمدن داده است. اولاً آن زمان ایشان استاندار نبود و منظور از دکتر تمدن، پزشک ارتوپد آن‌هاست که می‌خواهد با آبروی استاندار بازی کند. آقای (د.س) در سیستم بانکی همه را خریده بود و همه برای او کار می‌کردند.»

یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» درباره نحوه ارتباطش با محمدرضا رحیمی می‌گوید: «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به‌حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون فعلی احمدی‌نژاد، واریز کردم.»

این متهم که در جریان هشتمین دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری تهران بانام «د. س» معرفی‌شده است از وی به‌عنوان «جعبه سیاه» این پرونده یاد می‌شود در دادگاه گفت: «زمانی که برای حل یک مشکل حقوقی نزد «جابر الف»، متهم اصلی پرونده رفت، این متهم او را با «م.ر» رییس وقت دیوان محاسبات کشور آشنا کرد.»

این متهم افزود که وی برای حل مشکل حقوقی‌اش درمجموع «دو میلیارد تومان» در اختیار این دو نفر قرار داده است.

«د. س» گفت که «برای دریافت وام از بانک ملت، ۱۵۰ درصد مبلغ درخواستی وثیقه گذاشتم، اما بانک از من وثیقه نقدی خواست. زمانی که برای حل این مشکل با «ج. الف» تماس گرفتم، او با کمک آقای «م. ر» پرونده‌ای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آن‌ها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامه‌ها کرده و به این خاطر از من پول می‌گرفتند.»

وی در ادامه تأکید کرد که «یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان» از این مبلغ را به‌حساب شخصی «م. ر» واریز کرده است.

این متهم درعین‌حال توضیح داد که یک‌بار برای گفت‌وگو با محمدرضا رحیمی درباره «اخاذی ج. الف» به دفتر ریاست جمهوری رفته است و در آنجا من کپی چک‌هایی که به «ج. الف» داده بودم نشانش دادم… در این جلسه آقای «م.ر» منکر دریافت پول‌ها شد.»

متهم پرونده «اختلاس از بیمه» توضیح داد که درنهایت برای پرداخت‌های مالی به «م. ر» و «ج. الف» به مشکل برخورد و پس‌ازآن، به سازمان بازرسی کل کشور رفت و چک‌هایی را که به این دو نفر داده بود به این سازمان تحویل داد.

«د. س» پس‌ازآن افزود که محمدرضا رحیمی با عصبانیت وی را به دلیل واگذاری چک‌ها به سازمان بازرسی کل کشور بازخواست کرد و توضیح داد: «آقای محمدرضا رحیمی چند چک سفید و کپی را به من داد و خواست روی آن‌ها اسامی افرادی ازجمله «الف. ر. م» که در دولت حضور داشت را بنویسم».

به نظر می‌رسد که اشاره این متهم به «اسفندیار رحیم مشایی»، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، باشد. این متهم گفت که «جابر. الف» درمجموع «بیش از ۱۲ میلیارد تومان چک» و «دو میلیارد تومان» پول نقد از وی گرفته است.

وی همچنین در این جلسه تأکید کرد که «جابر الف» اظهار می‌کرد که با «م. ر» بسیار نزدیک است و «هرروز با رییس سابق دیوان محاسبات کشور تماس می‌گرفت و کارهای بیرون از اداره وی را انجام می‌داد. گاهی نیز او را به مجلس می‌فرستاد تا با استیضاح‌کنندگان یک وزیر صبحت کند».

 *شکایت اصولگریان از رحیمی

پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد، وی رحیمی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. چند ماهی از این انتصاب نگذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند. دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در جلسهٔ علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.

نمایندگان اصولگرای مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. در آن زمان سایت جهان نیوز نوشت: «رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می‌شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است.سایت الف از قول احمد توکلی نیز نوشت: «جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده‌است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟»

همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند. البته یکی از اصلی ترین دلایل عدم برخورد قوه قضائیه با رحیمی، احمدی نژاد بود؛ او که دولتش را پاک دست ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران می خواند در یک کنفرانس خبری در تیرماه 90 قوه قضائیه را تهدید کرد و برای آن خط قرمز ترسیم کرد:« اخیرا بحث‌های جدیدی مطرح کرده‌اند. ما موضع‌مان سکوت است، اما بالاخره اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفه‌ی اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند»

*رحیمی و رسانه های اصلاحات

براساس این گزارش، فساد محمدرضا رحیمی تنها به این مسائل محدود نمی شود. او که خود می دانسته که باید جدا از اتصال به قدرت، رسانه ها را نیز با خود همراه می کرده، تلاش داشت تا مانع از انتشار تخلفاتش در رسانه ها شود. بر همین اساس نیز محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد را برای ارتباط با رسانه ها با خود همراه می کند. او نیز این ماموریت را برعهده می گیرد ولیکن رسانه های جریان اصولگرا، با این پیشنهاد همراهی نمی کنند و محمدزاده به سراغ اصلاح طلبان و رسانه های آنان می رود و از آن زمان است که به گفته مدیرعامل خبرگزاری فارس،رسانه های اصلاح طلب با افزایش یارانه  کاغذ و انواع وامها مواجه می شوند. مسئولان این رسانه ها حتی با محمدرضا رحیمی دیدار خصوص نیز داشته اند. این ارتباط به قدری گسترده و پابرجا بوده است که نامه محمدرضارحیمی خطاب به محمود احمدی نژاد را نیز یک رسانه اصلاح طلب به صورت اختصاصی منتشر کرده است. اما قضیه به رسانه های اصلاحات ختم نمی شود. باند رحیمی حتی با سایت های ضدانقلاب نیز رابطه خوبی داشته است. آنان برخی اسناد علیه برادران لاریجانی را از همین طریق در رسانه های ضد انقلاب منتشر می کردند.

*رحیمی و تداوم ارتباط با هاشمی

براساس این گزارش، محمدرضارحیمی را نمی توان جدای از هاشمی رفسنجانی دانست. او درست است که در دوران احمدی نژاد علیه هاشمی سخن می گفت ولیکن نمی توان این اظهارات را نشان از جدایی این دو دانست. در آبان 88 سایت جهان نیوز خبری را منتشر می کند که نشان از مهره چینی مشترک رحیمی و جاسبی دارد: «قرار است یکی از نزدیک ترین یاران مشترک رحیمی و جاسبی بزودی مسئولیت استانداری یکی از استانهای بزرگ کشور را بر عهده بگیرد . این در حالی است که گفته می شود وی نیز به مانند سایر هم مسلکهایش با رانت ویژه و به صورت غیر قانونی از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده است

ماجرا از این قرار بود که به رغم  مشروط شدن این فرد در چند ترم تحصیلی با وساطت و توصیه هاشمی رفسنجانی توانست مشکل تحصیلی خود را مرتفع سازد و به درجه کارشناسی ارشد نایل شود . مسئولان دانشگاه آزاد تهران مرکز در نامه ای به جاسبی رییس دانشگاه آزاد با تاکید بر غیر ممکن بودن ادامه تحصیل ع . ش .دانشجوی کارشناسی ارشد به دلیل چند ترم مشروطی ، خواستار ارایه طریق شدند . به دنبال این نامه نگاری چندی بعد توصیه نامه ای در تاریخ1/3/87 به امضا دکتر مهدی هاشمی رییس دفتر هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد خطاب به جاسبی دریافت می شود که در آن صراحتا به ریاست دانشگاه آزاد از طرف رییس هیات امنای دانشگاه آزاد دستور داده می شود که این مشکل در اسرع وقت با تاکید بر ادامه تحصیل وی حل و فصل شود».
اما ارتباطات رحیمی و هاشمی پس از دولت احمدی نژاد هم ادامه یافته است. باند وابسته به رحیمی در حال حاضر در بدنه دولت یازدهم نیز نفوذ کرده اند. محمد زاده همچنان در وزارت ارشاد فعالیت می کند؛ والی زاده در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و....

از سوی دیگر برخی از نزدیکان رحیمی که در ماجراهای فسادهای وی نقش داشته اند از نزدیکان به برخی فرزندان آیت الله هاشمی می باشند! هرچند که بنا بر شنیده ها این افراد مورد اعتنای چندان خانواده هاشمی نیستند ولیکن سوءاستفاده های فراوانی از این قضیه کرده اند. از سوی دیگر برخی نزدیکان رحیمی که در دولت های نهم و دهم دارای مشاغل درجه 3 و 4 دولتی بودند این روزها به انحاء مختلف به تیم دولت اعتدال وصل شده اندن و از طریق برخی افراد اموری را به پیش می برند که شائبه بروز برخی فسادها در آن نیز هست.

 

*تلاش رحیمی برای جلوگیری از اجرای حکم

اکنون اما رحیمی هرچقدر خود را حق به جانب جلوه دهد فایده ای ندارد. او خود نیز این را می داند و بر همین اساس است که تلاش می کند تا از حکمش کاسته شود. به گزارش تهران پرس،یک منبع اگاه در گفت و گو با این سایت، گفته «پس از اعلام برائت احمدی نژاد از وی و پذیرفتن تلویحی اتهامات رحیمی بعنوان مفاسد قبل از ورود به دولت، رحیمی به شدت دچار سرخوردگی شده و نامه ای هم که او خطاب به احمدی نژاد نوشته در همین راستا ارزیابی می شود.»

وی افزود:اعلام برائت رحیمی از احمدی نژاد در اصل راهی برای فرار از زندان است. تلاش رحیمی به حدی است که هم اکنون به هر شخصی برای جلوگیری از اجرای حکم متوسل می شود. این تلاش هادر حالی است که حکم در دیوان تایید شده و لازم الاجراست و قانون بین افراد فرقی قائل نیست.

این منبع آگاه همچنین اظهار داشت:قوه قضائیه عزم جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی-سیاسی اطرافیان رحیمی طی سالیان گذشته دارد. همچنین این قوه پرونده های آقازاده معروف ،مرتضوی و برخی مفسدین اقتصادی را که در حبس هستند با قوت و به دور از فشارهای سیاسی و هیاهوهای تبلیغاتی جناح های سیاسی به زوید به سرانجام خواهد رساند.

به گزارش «سراج24»، این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که فردی در حد معاون اول رئیس جمهور پای میز محاکمه می آید و محکوم به حبس می شود. این آزمون بزرگی برای قوه قضائیه بود که بدون توجه به واسطه ها و تلاش های صورت گرفته برای عدم محکومیت رحیمی، حکم صریح خود را اعلام نمود. به نظر می رسد قوه قضائیه بایستی به سرعت حکم آقازاده های دیگر که در فتنه نقش آفرینی کرده و اتهامات زیاد اقتصادی را نیز در کارنامه دارند، بررسی و حکم آنان را اعلام کند تا مردم نظام را مستحکم در برخورد با نظام ببینند.

اخبار مرتبط

محمدرضا رحیمی و «م.هـ» دو صید درشت دستگاه قضا در سال 93/ تقدیر از مقاومت قوه قضائیه در برابر فشارها

رحیمی همچنان وکیل دادگستری است؟

پرونده رحیمی مثنوی ۷۰ من است/ نظرم در مورد رای چیز دیگری بود

0 نظر

ارسال نظر

capcha