به گزارش سراج24، حسین ابویی مهریزی گفت: براساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیش بینی شده است که البته این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری می شود تا منجر به افزایش تورم نشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامه ریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می رسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بین المللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد، به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: زمانی که ۸۲ درصد صادرات کشور تنها به ۱۰ کشور صورت می‌گیرد، نشان می دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده است در حالی در گذشته ایران دستکم ۳۰ بازار را در اختیار داشت؛ لذا باید این حصار و تحریم را شکست و با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم.
ابویی ادامه داد: پیش بینی جدید وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم سال‌جاری، رشد بخش صنعت به ۴ درصد برسد، این در حالی است که همواره نرخ رشد این بخش، بیشتر از کل اقتصاد است.
وی اظهار داشت: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیشران رشد اقتصادی است، این در حالی است که سال‌های گذشته زمانی‌که رشد اقتصادی صنعت ۱۲ درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور ۸ درصد به ثبت رسید. در سه ماهه اول سال‌جاری نیز که رشد اقتصادی به ۴.۶ درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود ۱۰.۸درصد بود.
به گفته ابویی، شاخص قیمت تولید‌کننده همیشه پایین‌تر از تورم است. به هر حال، دولت هدف‌گذاری کرده است که سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت باشد؛ لذا با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به ۳ تا ۴ درصد خواهد رسید.
وی در پایان تاکید کرد: رشد تولید مساوی با رشد ارزش افزوده نیست و باید به این امر توجه کرد.
منبع:مهر
