اولویت اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس

سرویس شهروندی «سراج24»- در حالی که لایحه اصلاح قانون نظام صنفی منجر به رونق کسب وکارمی‌شود که این موضوع به طور حتم ضمن رونق کسب و کار به جذب نیروی جدید و حفظ نیروی موجود در بازار کار کمک می‌کند. با نگاه ویژه به این موضوع که جذب نیروی جدید در بازار کار به معنای بالا بردن اشتغال است؛ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی اگر به صورت جامع و کامل اجریی شود برای کارگران مفید خواهد بود، اما لازم است قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون تامین اجتماعی به عنوان سه رکن اصلی در این لایحه لحاظ شود. تجمیع سه مولفه قانون کار، قانون نظام صنفی و قانون تامین اجتماعی بهترین راه برای اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون نظام صنفی است که در نهایت می تواند مشکلات صنفی گروهی از نیروهای فعال در عرصه صنعت را تامین کند. در این لایحه آمده که سازمان تامین اجتماعی تنها در صورتی که شکایت کتبی کارکنان مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی به آنجا ارائه شود می‌تواند به گزارش‌های بازرسی استناد و حق بیمه کارگر از کارفرما را مطالبه کند که شکایت به صورت کتبی مطرح شود و ادعا یک درخواست کننده داشته باشد؛ در گذشته شکایت‌های تلفنی در بسیاری از موارد منجر به صرف هزینه می‌شد زیرا در زمانی که مامور برای بازرسی به آن کارگاه فرستاده می‌شد خبری از پرداخت نکردن مطالبات نبود. در حالی که بازرسی عمومی و خصوصی از راه‌های رسیدگی به مطالبات کارگران است باید در این زمینه یاد آوری کرد که در بازرسی عمومی کارشناسان موظفند وضعیت بیمه و مطالبات حقوقی کارگران را بررسی کنند تا حقی از آنها ضایع نشود در عین حال در بازرسی خصوصی فرد شاکی باید با ارائه نامه‌ای، ادعای خود را کتبی نوشته، تا دراولین فرصت و با انجام تحقیقات بازرسان، دریافت حق و حقوق فرد پیگیری شود.