به گزارش سراج24، بهترین مصداق برای اثبات این موضوع سبد سوخت و سهم بندی حاملهای سوختی است که نه خط مشی درستی داشته و نه در بعد اجرا، نگاهی کارشناسی و تحقیقی آن را هدایت کرده است. نبود سندهای بالادستی، حفرهای بزرگ را در بخش سوخت ایجاد کرده است، به طوری که نه نقشه ویژهای برای آن طراحی شده است و نه نقشهخوان متبحری؛ هر که بر سر کار آمده است تنها به «رشد» اندیشیده است و «توسعه» را همان مدینه فاضلهای میخواند که «رشد» آن را محقق میکند.
با وجود در دسترس بودن همه امکانات لازم برای توسعه در ایران اعم از نیروی انسانی تحصیلکرده، رتبه علمی زیر ۲۰، منابع اولیه و... اما هیچگونه هماهنگی برای تشکیل زنجیره توسعه وجود ندارد و هر یک از نهادهای مؤثر در تحقق این مهم، ساز خود را کوک میکنند و برطرف شدن نیازهای خود را مقدم بر هر چیزی میدانند. به عنوان نمونه میتوان به صنعت سی ان جی اشاره کرد.
این صنعت با سابقهای ۴۰ ساله همچنان در سادهترین نیازهای خود مانده است با وجود اینکه هماکنون بیش از ۳ میلیون خودروی دوگانهسوز و گازسوز در خیایانها تردد میکنند، حدود ۲ هزار جایگاه در کشور فعالیت میکنند، گاز طبیعی فراوان به عنوان مزیت نسبی به راحتی در دسترس است، صنعت خودروسازی آمادگی تولید خودروهای گازسوز را دارد، سرمایهگذاران آماده حضور در این صنعت هستند اما بازهم مشکلات قدیمی وجود دارد و هیچ نهادی نیز قبول ندارد که باید برای برطرف کردن این مشکلات وارد عمل شود. نهادهای قانونگذار، برای برطرف کردن این مشکلات قانون وضع میکنند، نهادهای اجرایی، عملیاتی کردن مجموعه قوانین یا بخشی آن را به آماده بودن بسترهای لازم منوط میکنند و نهادهای نظارتی نیز به تهیه گزارش از اجرا نشدن قانون اکتفا میکنند. دلیل این ناهماهنگی چیست؟
برای پاسخ به این پرسش مصداقی ساده میتواند راهگشا باشد، مثلاً وزارت نفت اعلام میکند تا پایان سال ۳۰۰ جایگاه عرضه گاز طبیعی آماده بهرهبرداری است و به خودروساز پیام میدهد که برای این تعداد جایگاه، خودرو تولید کند به ویژه خودروی گازسوز، خودروساز میگوید هر چه جایگاه به بهرهبرداری برسد، صنعت خودروسازی متناسب با این جایگاهها، خودرو عرضه میکند.
با این دیدگاه هر یک از طرفین انجام تعهدات خود را به اجرایی کردن تعهدات طرف مقابل مشروط میکند. در این شرایط سرمایهگذار میان این دو نهاد گرفتار شده یا به ساختن جایگاه میپردازد یا آن را متوقف میکند.
احداث یا احداث نکردن جایگاهها برای دو طرف یک نتیجه را به بار میآورد و آن هم خواب سرمایه است. اما نکته جالبتر اینجاست که به دلیل نبود آمایشی سراسری در شهرها به منظور تعیین محل احداث جایگاههای سوخت، برخی از جایگاهها که تعدادشان کم نیست از دایره «اقتصادی بودن» خارج شده و ضرر میکنند. وزارت نفت تکالیف قانونی خود را فراموش کرده، نه تسهیلاتی ارائه کرده و نه طرح تفصیلی احداث جایگاههای عرضه سی ان جی را در دستور کار قرار میدهد؛ از سوی دیگر وزارت صنعت یا همان خودروسازان همه نگاهش به وزارت نفت است و سرمایهگذار در این میان گرفتار. شورای اقتصاد تصویب میکند که کارمزد جایگاهداران افزایش یابد اما این دستور فقط خاک میخورد و هیچکس به تعهدات خود عمل نمیکند!
حال در چنین شرایطی، مسئولان در مصاحبه، گوی سبقت را از هم ربوده و از افزایش توجه به سی ان جی و سهم آن در سبد سوخت میگویند، فارغ از اینکه هوای این صنعت همچنان مهآلود است.
بدون تردید بروز این مشکلات ریشه در بیبها بودن «برنامه» و حمایتهای قانونی و اجرایی از آن دارد؛ هر دولتی که فرماندهی قوه مجریه را در دست میگیرد سلیقهای عمل کرده و حتی در دوره چهار ساله خود برنامه و نقشه راهی را برای خود ترسیم نمیکند و دستگاههای اجرایی در چنین خلأیی، راه خود را میروند.
نبود بسته سیاستی و اجرایی مبتنی بر پروژههای مطالعاتی و پژوهشی که تمامی مسائل مربوط به اهداف اقتصادی دولت را تعیین میکند، بزرگترین ضربهای است که به صورت ناخواسته به پیکره اقتصاد وارد میشود، به ویژه در بخش حمل و نقل و سوخت که تصمیمها «شبانه» است و آیندهای متصور نمیشود. به نظر میرسد ضروری است به جای رشد «کاریکاتوری» صنعت سیانجی و سایر حاملهای سوختی، با توجه به ظرفیتهای داخلی، مزیت نسبی، اقتصادسنجی، آمایش دقیق سرزمینی، اشتغال و کارآفرینی و... نسبت به هدایت سرمایهها اقدام کرد و چنان الزام قانونی برای دستگاهها لحاظ شود که هیچ نهادی جرئت تخطی از قانون را به خود راه ندهد.
مدل توسعه ژاپنی، پنچ سال تحقیق و یکسال اجرا میکند اما در ایران، یک شب تصمیم میگیرند و ۱۰ سال اجرا میکنند آن هم به طور سلیقهای و ناقص. این است آفت ایران امروز.
منبع:عصر نفت
