به گزارش سراج24 به نقل از عصر نفت، وزیر نفت میگوید قرار است تا پایان سال ۹۶ با سرمایهگذاری ۵۰میلیارد دلاری تولید نفت ایران به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد؛ یک میلیون بشکه از این سهم به میعانات گازی اختصاص یافته و مابقی آن مربوط به میادین نفتی است؛ رقم بزرگی که با توجه وضعیت فازهای پارس جنوبی به پیر بودن مخازنی که عمده تولید نفت ایران را بر عهده دارند کمی سخت به نظر میرسد اما به هر حال این هدفگذاری و رسیدن به رقم اعلامی، در صورت عملی شدن «لولای» قدیمی نفت را روغنکاری خواهد کرد.
زنگنه بر توسعه میادین هیدروکربوری تأکید ویژهای دارد که مورد حمایت اهالی «ناآشنا» به مهندسی نفت قرار گرفته است اما غیرعلمی بودن اعلام این رقم با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت و مخازن نفت و گاز کشور بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست.
وزیر نفت بخش بزرگی از وعده خود را به میعانات گازی منوط کرده است، در حالی که به باور کارشناسان مخزنی کشور، فازهای جدید پارس جنوبی به دلیل نبود طرح جامع توسعه میدان گازی پارس جنوبی در حاشیه قرار گرفتهاند و نمیتوانند به مانند نخستین فازهای راهاندازی شده روزانه ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید کنند. به عبارت سادهتر، وزارت نفت در ابتدای سرمایهگذاری در پارس جنوبی هیچ چشمانداز بلند مدتی برای استخراج گاز نداشته و مطالعات جامعی را در این باره انجام نداده است. همین خلأ باعث شده است تا شرایط فازها با هم متفاوت بوده و کاهش تولید از سایر فازهای اصلی پذیرفته شده باشد هرچند که عدهای دیگر از کارشناسان بر این باورند که تحقق این رقم دور از ذهن نیست.
اما در بخش افزایش تولید نفت، دولت برای افزایش تولید نفت دو راهبرد اصلی را پیش روی خود میبیند؛ نگهداشت و افزایش تولید نفت و توسعه میدانهای دست نخورده و کمتر توسعه یافته.
در راهبرد نخست متأسفانه با وجود تأکید ۵۰ ساله برای تزریق مستمر گاز به مخازن جنوب کشور، متأسفانه نیازها با عملکردها همسان نبوده است و کاهش تدریجی تولید و کم رمق شدن چاهها موجب شده به صورت طبیعی با کاهش ۳۰۰ هزار بشکهای نفت به صورت طبیعی روبه رو شویم؛ برای نگهداشت میزان تولید در سال جدید برنامههای تزریق گاز، تعمیر چاههای تولیدی، احداث واحدهای نمکزدایی و... در رأس برنامه قرار میگیرد که هزینه تأمین آنها در سال حداقل یکمیلیارد دلار خواهد بود، البته با فرض اینکه برخی تجهیزات با وجود توانایی داخلی، از خارج وارد شود و تمامی هزینهها بر مبنای دلار مورد اقتصادسنجی قرار گیرد.
به دلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی، تجاری و صنعتی، سهم مطلوبی به تزریق گاز تعلق نمیگیرد و مصیبت بارتر از آن، اینکه در فصول سرد سال، به دلیل کمبود گاز مصرفی، تزریق گاز به مخازن قطع شده و تمامی تلاشها برای پایداری تولید به موفقیت منجر نمیشود. همچنین معطل شدن شش ماهه دکلهای خشکی روی چاههای نفت برای تعمیر آن و نگهداشت تولید به میزان اندک، مشکل دیگر صنعت نفت است. این مشکل در شرایطی حادث میشود که تعداد دکلهای حفاری ایران کمتر از ۱۲۰ دستگاه است که خود نشاندهنده عدم تناسب تجهیزات مورد نیاز با ضرورتهاست.
همچنین با توجه به نمکی شدن نفت ایران، احداث واحدهای نمکزدایی برای اضافه کردن آن به میزان تولید نفت کشور هم از اهمیت بسزایی برخوردار است که این مهم نیز به دلیل محدودیتهای اعتباری شرکت ملی نفت حال و روز خوشی ندارد. به فرض مهیا بودن شرایط و سرمایهگذاری مورد نیاز در این راهبرد، میتوان به حفظ تولید و در مرحله بعد افزایش تولید امید داشت به شرط آنکه «پیوستگی» در پروژهها لحاظ شود زیرا افزایش تولید نفت در طول چند ماه و یک سال محقق نمیشود به ویژه در بخش تزریق گاز که به طور میانگین در جنوب کشور حداقل به سه سال زمان نیاز دارد. از یاد نبریم ۸۵ درصد تولید کشور از ۱۲ میدان اصلی است که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و به کاهش تولید دچار شدهاند.
راهبرد دوم افزایش تولید، سرمایهگذاری روی منطقه غرب کارون و میادین مشترک است که این مهم نیز به حضور شرکتهای خارجی در ایران منوط شده است. وزارت نفت قراردادهای جدیدی را تنظیم کرده است که بر اساس آن، منافع دو طرف – میزبان و شرکتهای نفتی ـ در توسعه میادین نفتی لحاظ شود.
به عبارت سادهتر، وزارت نفت برای حضور شرکتهای خارجی به درستی قراردادهای نفتی را اصلاح کرد تا شرایط برای سرمایهگذاری شرکتهای خارجی تسهیل شود؛ قرار بود این قراردادها در کنفرانس لندن رونمایی شود اما به گفته مسئولان این وزارتخانه، تحریمها اجازه رونمایی از این قراردادها را به ایران نداده است و «دومینوی تعویق»ها تا سه ماه دیگر ادامه خواهد داشت در حالی که قرار بود اردیبهشت ماه سال جاری، قراردادها به طور رسمی به شرکتهای نفتی معرفی شود.
فرض را بر این میگیرم که تحریمها برطرف شدهاند و شرکتهای نفتی فروردین سال ۱۳۹۴ به ایران چراغ سبز نشان دهند؛ مرحله اول معرفی پروژهها به آنهاست که در این مرحله، شرکتهای نفتی حداقل به شش ماه زمان نیاز دارند تا مطالعات خود را در باره این میدانها به اتمام رسانده و پس از چند ماه دیگر طرح توسعه اولیه میدان را ارائه دهند که باید در کمیته فنی به بحث تبادل و نظر گذاشته شده و نظر کارفرما اعلام شود. در خوشبینانهترین حالت گذر از این مراحل به یک سال زمان نیاز دارد، مگر آنکه به مانند گذشتهای نزدیک، قراردادها یک شبه به امضا برده شود و مثلاً نام «پروژههای ۲۴ ماهه» برای آن برگزیده شود!
پس از این مرحله قرارداد امضا شده و شرکتهای نفتی برای توسعه میدان وارد عمل میشوند که توسعه میادین هم با توجه به نوع مخازن، حداقل به دو سال زمان نیاز دارد. به هر حال شرکتهای بینالمللی پروژهها را طبق اصول خود به پیش میبرند و مانند وزارت نفت در ۲۰سال گذشته، بیبرنامه نیستند و با یکدیگر رقابت قراردادی نمیکنند چراکه ارزش قرارداد به «نتیجه»اش است نه «امضا»یش. به این نکته توجه کنید که توسعه بسیاری از میادین ما در قالب تفاهمنامهها و قراردادها به شرکتهای خارجی واگذار شده است و برای سپردن کار توسعه آن به شرکتهای دیگر، باید در ابتدا پروسه طولانی برطرف کردن مشکلات حقوقی انجام شود. حال فرض را بر این میگذاریم که شرکتهای خارجی به ایران نمیآیند و باید با توان داخلی پروژهها را به جلو برد.
در این شرایط تعداد دکلهای حفاری باید به بیش از ۲۰۰ دستگاه افزایش یابد، قیمت دکل خشکی با توجه به نوع و تجهیزات آن بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد میشود که البته نوع چینی آن بنا به پابرجا بودن تحریمها، گرانتر از نوع امریکایی و کانادایی آن است؛ همچنین قیمت هر دکل دریایی حداقل ۲۰۰ میلیون دلار برآورد میشود که همین ارقام نشان میدهد چه سرمایهگذاری کلانی برای تأمین دکل حفاری به عنوان اصلیترین بخش توسعهای نیاز است. این سرمایهگذاری فقط در بخش حفاری است و بخشهای دیگری مانند تأسیسات سرچاهی، تأسیسات فرآورش و بهرهبرداری، واحدهای آن جی ال، خطوط انتقال، مخازن نفت که خود حدیث مفصلی هستند از این مجمل.
رقم اعلام شده توسط وزیر نفت تعهد بزرگی را به وزارت نفت تحمیل میکند که با توجه به مباحث مطرح شده باید گفت که این عدد، دور از واقعیات صنعت نفت است؛ تا پایان سال 1396 صبر می کنیم.
