مهدی سعیدی/با فرا رسیدن سال نو، فرصتی برای آغاز فعالیتهای مختلف در کشور فراهم میشود و به نحوی شاهد رونق و تحول در حوزههای مختلف فرهنگی، اقتصادی خواهد بود. این فعالیت در حوزه سیاست نیز قابل رویت بوده و احزاب و گروههای سیاسی نیز بیشک برنامه ریزی ویژهای برای سال 93 طرحریزی کردهاند. تغییر دولت و سیاستهای دولت آقای روحانی نیز فضا را برای این تحولات تا حدی فراهم آورده است که در این زمینه میتوان به برگزاری نشست مشترک وزارت کشور با احزاب سیاسی و خبر تلاش برای احیاء خانه احزاب توسط وزیر کشور اشاره کرد.
بیشترین اخبار در این زمینه از درون اردوگاه اصلاح طلبان به گوش میرسد و اغلب احزاب این اردوگاه که پس از فتنه 88، به دلیل عملکرد ناصوابشان به محاق رفته بودند، تشکیل دولت یازدهم را فرصتی برای بازسازی و فعالیت مجدد خود یافتهاند.
فعالیت اصلاحطلبان در حالی رو به افزایش است که اردوگاه اصولگرایان بعد از ناکامی در انتخابات سال 92، همچنان در رکود بسر میبرد و خبرهای قابل ملاحظهای از آن به گوش نمیرسد. و این در حالی است که رقیب دیرینه آنها با تمام توان وارد صحنه شده و خیلی زودتر از عرف رقابتهای انتخاباتی، فعالیتهای خود را برای انتخابات مجلس دهم - که قرار است در زمستان 1394 برگزار شود - آغاز کرده است.
آنچه بیش از هرچیز دیگر سال 93 را به سال رونق و فعالیت چشمگیر احزاب و گروههای سیاسی بدل خواهد کرد، نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم است. این انتخابات از حساسیت ویژهای بالاخص برای اصبلاحطلبان برخوردار است. آنان که مدتهاست از دستیابی حداکثری به قوه مقننه محروم بوده و در انتخابات دور هفتم و هشتم و نهم نتوانستهاند اعتماد مردم را جلب نمایند، در صورت موفقیت در انتخابات پیش رو بعد از 12 سال دوری، به قدرت بازخواهند گشت.
از سویی دیگر جریانهای افراطی این اردوگاه حتی سودای عبور از روحانی را در سر میپرورانند و در این مسیر پیروزی قاطع در انتخابات مجلس دهم میتواند نقطه عطف عبور از روحانی باشد. حتی اگر این هدف نهایی محقق نگردد، دولت دوازدهم به ریاست آقای روحانی، دولتی کاملا وامدار به مجلس یازدهم خواهد بود و مجبور است هم در سیاستها و در هم ترکیب متاثر از مطالبات اصلاح طلبان باشد!
خانه تکانی در حزب کارگزاران
از جمله احزابی که ظاهرا همه توان خود را برای به صحنه آمدن فراهم کرده است، حزب کارگزاران سازندگی است. این حزب که ضربه کمتری نسبت به دیگر احزاب اصلاحطلب از جمله مشارکت، سازمان مجاهدین و حزب اعتماد ملی در فتنه 88 دیده است، و با توجه به نزدیکی بیشتر به آقای هاشمی و روحانی خود را به نحوی پیروز انتخابات 92 نیز میبیند، امید دارد که در میدان انتخابات مجلس دهم، نقشی کلیدی و فعال داشته باشد.
در همین راستا میتوان به اظهارات غلامحسین کرباسچی توجه نمود. دبیرکل حزب کارگزاران در گفتوگویی از نوسازی و بازسازی در حزب متبوع خود در سال جدید خبر داد و درباره تحولات در ترکیب شورای مرکزی اظهار داشت: «آخرین مصوبه شورای مرکزی و هیأت اجرایی کارگزاران مبتنی بر ترمیم شورای مرکزی است.»
دبیر کل حزب کارگزاران با بیان اینکه این کار در دو ماه گذشته به نتیجه رسیده و اعضای شورای مرکزی کارگزاران به 31 نفر افزایش پیدا کرده است درباره اینکه این 31 نفر چه کسانی هستند، گفت: «خیلی از دوستان قبل که در شورای مرکزی حضور دارند؛ علاوه بر آنها از چند نفر خانم فعال سیاسی و کارآفرین، چند تن از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای نظیر آقایان سعید لیلاز و محمد قوچانی، از اهل سنت آقای عبدالله سهرابی، چند تن از اعضای حزب در شهرستانها و یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت آقای جمالی دعوت کردهایم که به حزب پیوستند.»
وی تأکید کرد: «با توجه به اینکه از نیروهای مختلفی در این مجموعه حضور دارند دال بر این است که ما در استانها نیروهای همسو با کارگزاران را منسجم و احتمالاً شوراها و دبیران شورای حزب را ترمیم کنیم.»
البته کرباسچی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه عملکرد دولت را در جهت گشایش فعالیت احزاب چطور ارزیابی میکنید خاطر نشان کرد: «همین قدر به وزیر کشور با احزاب جلسه هماندیشی برگزار میکند، گام مثبت است اما میدانید که ما در هشت سال گذشته با شرایطی مواجه بودیم که مسئولان دولت رسماً علیه کلیت احزاب حرف میزدند اما در حال حاضر رئیس جمهور و وزیر کشور چنین موضعی ندارند اما در عین حال از نظر عملی میتوانم بگویم هنوز فضای عملیاتی آن چنانی ندیدهایم و در سطح همین جلسات بوده است.»
دبیر کل حزب کارگزاران، عدم برخورداری حزب خود را از مواضع مدون یکی از نقضهای موجود برشمرد و تصریح کرد: «در این زمینه ما جزوه یا کتابچهای نداشتهایم لذا قبول دارم که مواضع کارگزاران به این معنا تبیین نشده است.»
همچنین یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته بود که "محمد عطریانفر" از حزب کارگزاران و شورای مرکزی حزب جدا شده است.
پیش از این حسین مرعشی سخنگوی تعلیق شده حزب کارگزاران در گفتوگو با فارس درباره نازایی سیاسی در حزب کارگزاران گفته بود باید افراد فعلی در شورای مرکزی از دنیا بروند تا ما بتوانیم برای آنها جایگزین بیاوریم. وی در عین حال تأکید کرده بود پس از دوران تعلیق اگر بازگردم کرباسچی را برکنار خواهم کرد!
بسط تشکیلاتی حزب مردم سالاری برای انتخابات آتی مجلس
حزب مردم سالاری نیز افق جدیدی را برای خود در سال 93 تعریف کرده است. میرزا بابا مطهرینژاد عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به آمادگی حزب متبوعش برای انتخابات مجلس اظهار داشته است: «قصد داریم از اوایل سال آینده کمیته انتخاباتی حزب را برای انتخابات مجلس راهاندازی کنیم.»
مطهرینژاد با بیان اینکه حزب مردمسالاری قرار است در 6 ماهه اول سال آینده 8 سمینار استانی در سطح کشور برگزار کند، گفت: «با توجه به نقشه کشور را به 8 منطقه برای انتخابات مجلس تقسیم کردیم و قرار است و در نظر داریم برگزاری سمینارها برنامه هر منطقه را اعلام کنیم.»
عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری همچنین از برگزاری اردوی تابستانی این حزب خبر داد و گفت: قرار است در تیرماه سال 93 اردویی با حضور اعضای شورای مرکزی، دبیران استانی و شهرستانها وکمیته سیاسی برگزار کنیم و در آن اردو پیرامون مسائل سیاسی روز به تبادل نظر بپردازیم.
همایشهای فصلی حزب اسلامی کار
حزب اسلامی کار دیگر حزب اصلاح طلب است که به گفته سخنگویش برنامه سیاسی آنان بطور جدی از ابتدای سال 93 کلید خواهد خورد. محمد نیشابوری با بیان اینکه اعضای استانی حزب متبوعش برای انتخابات سال آینده مجلس فعال خواهند شد، گفت: «برنامه اصلی این حزب در سال 93 آمادگی مناسب برای انتخابات مجلس در راستای اهداف نظام است.»
سخنگوی حزب اسلامی کار افزود: «دستور کار اصلی جلسه هفته گذشته حزب بر روی انتخابات مجلس بود و در این جلسه بر بهتر شدن شرایط نامزدهای احتمالی مورد نظر حزب برای انتخابات تاکید شد و کمیته سیاسی بعد از تعطیلات نوروزی روی استراتژیهای مورد نظر کار خواهد کرد.»
نیشابوری با اشاره به اینکه مسئول امور استانها وظیفه دارد ستادهای استانی را فعال کند، بیان کرد: «جذب افرادی که دیگاههای هماهنگی با حزب دارند تصویب شد و قرار بر این است که اعضای استانی فعالیت بیشتری داشته باشند.»
وی همچنین از برگزاری همایش فصلی حزب اسلامی کار در بهار سال آینده خبرداد و گفت: «برگزاری چندین همایش در اولویت قرار دارد و با تصویب شورای مرکزی هر فصل یک همایش سراسری برگزار خواهد شد.»
این حزب که خاستگاهی صنفی دارد، همینک خبرگزاری کار (ایلنا) را نیز در اختیار داشته و مواضع سیاسی خود را از طریق این خبرگزاری منتشر میسازد، خبرگزاری که در دوران غیبت دیگر سایتهای وابسته به اردوگاه اصلاح طلبان، بر فعالیتش با رویکردی نسبتا رادیکال در این ایام افزوده است.
بازسازی حزب اعتماد ملی
مدتی قبل و در ایام دهه فجر بود که بعد از 4 سال تعطیلی، حزب اعتماد ملی که ریاست آن بر عهده یکی از سران فتنه بوده است، فعالیت سیاسی خود را مجددا آغاز کرد. حجت الاسلام رسول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد ملی طی سخنانی در موسسه الهادی بطور رسمی این خبر را در نشست این حزب اعلام نمود.
همچنین محمدجواد حقشناس دیگر عضو این حزب پیرامون آغاز فعالیت رسمی حزبش به مناسبت سیو پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: «بنا داریم فعالیت حزب" اعتماد ملی" را گستردهتر کنیم، در همین راستا روز گذشته همایش خوبی را در تهران برگزار کردیم که هدف اصلی آن فعال کردن شاخههای استانی بود، استانها نیز به تبعیت تهران نشستهایی را برگزار خواهند کرد.»
با این مقدمه باید منتظر فعال شدن جدی این حزب در سال 93 باشیم.
تشکیل فراکسیون اعتدال
شکل گیری دولت یازدهم آرایش سیاسی در درون مجلس را نیز تا حدودی به هم زده است. در همین راستا چندماهی است که خبر تشکیل فراکسیونی همسو و همگرا با دولت شنیده شده است. مجموعهای که ظاهرا قصد دارد خود را "فراکسیون اعتدال" بنامد. این فراکسیون نیز به احتمال بسیار زیاد با آغاز سال جدید فعالیت خود رابطور رسمی آغاز خواهد کرد. اعضای این فراکسیون از میان اقلیت اصلاح طلب مجلس و بخشی از اعضای فراکسیون "رهروان ولایت" عضوگیری شدهاند! فراکسیون رهروانی که بعد از گذشت دو سال فعالیت، نتوانست هویت سیاسی مشخصی برای خود تعریف کند و سرانجام متاثر از نتایج انتخابات 92، دچار تشتت و انشعاب گردیده است.
ابراهیم نکو در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت مثلث آنلاین، درباره تشکیل فراکسیون حامی دولت در مجلس گفته است: «تشکیل فراکسیون اعتدال را به طور جدی سال آینده پس از تعطیلات نوروز پیگیری میکنیم.»
وی درباره تعداد اعضای فراکسیون اعتدال افزود: «با توجه به مراجعاتی که وجود دارد استقبال از تشکیل این فراکسیون خوب است بنابراین قطعا تشکیل می شود اما از طرف فراکسیون رهروان اصولگرایان ولایت با نمایندگانی که راغبند به فراکسیون اعتدال بپیوندند رایزنی هایی انجام می شود تا نظر آنها برگردد.»
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «قطعا فراکسیون اعتدال ذیل یا زیر مجموعه فراکسیون رهروان ولایت نخواهد بود، اعتدال یک فراکسیون مردم پسند خواهد بود که در برنامه ریزی های مهم کشور نقش تأثیرگذار ایفا می کند.»
وی افزود: «هم اکنون یک تزلزلی در فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت به وجود آمده و سران آن با رایزنی تلاش می کنند نقش فراکسیون اعتدال را میان نمایندگان کمرنگ جلوه دهند بر همین اساس در دیدار اعضای فراکسیون رهروان با رئیس جمهور شاهد بودیم که آنها تغییر موضع پررنگی داشتند چون می گفتند مشی اعتدالی دارند اما در واقع قضیه می خواهند دوستانی که قصد پیوستن به فراکسیون اعتدال را دارند دچار تردید کنند.»
وی با بیان اینکه قطعا استقبال نمایندگان برای عضویت در فراکسیون اعتدال بیشتر از 100 نفر خواهد بود، تصریح کرد: «گفته می شود اگر فراکسیون اعتدال تشکیل شود هم فراکسیون رهروان ولایت را ضعیف می کند هم آنکه خود در معادلات مجلس تأثیرگذاری نخواهد داشت، من این نگاه و تحلیل را نمی پذیرم و مخالف آن هستم چون معتقدم فراکسیون اعتدال پس از تشکیل بزرگترین فراکسیون سیاسی مجلس می شود و نمایندگان از دیگر فراکسیون های سیاسی به آن خواهند پیوست.»
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «ناگفته نماند هم اکنون تفکر اعتدالی در مجلس اکثریت است و وقتی فراکسیون تحت این نام شکل گیرد مطمئنا افراد زیادی به آن خواهند پیوست.»
وی درباره متهم شدن حامیان تشکیل فراکسیون اعتدال به وکیل الدوله بودن، افزود: «اصلا این بحث را قبول ندارم، معتقدم امروز در دولت بعضی حرکت ها در مدیران میانی دیده می شود که با روش اعتدالی فاصله دارد، اتفاقا این فراکسیون به معنای واقعی می خواهد به اعتدال بپردازد و در اطلاع رسانی، تصمیم سازی و تصمیم گیری به گونه ای عمل کند که ثابت کند اعتدال معنایش یک چیز دیگر است.»
نکو درباره نوع ارتباط فراکسیون اعتدال با دولت روحانی، گفت: «جاهایی که دولت به مشی اعتدال پایبند است حمایت کنیم اما آنجا که مشکلی وجود دارد انتقاد خواهیم کرد فعالیت اعضا در فراکسیون اعتدال مجلس با وکیل الدوله بودن متفاوت است.»
اصولگرایان
اما در این میان خبر قابل توجهی از اصولگرایان منتشر نشده است و گویا اصولگرایان همچنان از مناقشات و تشتتها و رقابتهای انتخاباتی سال 92 خارج نشدهاند. هرچند در احتمالی ضعیفتر ممکن است این بیخبری ناشی از سیاست رسانهای باشد که بزرگان این اردوگاه اتخاذ کردهاند و ترجیح میدهند که فعالیتها و هماهنگیهای خود را در سکوت دنبال نمایند!
تنها خبر منتشره در این ایام از یکی از گروههای کوچک اصولگرایان منتشر شده است که در آن "سیدعلی سیدی رکنی" دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاحطلب با اشاره به انتخابات شورای مرکزی جبهه اصولگرایان اصلاحطلب، اظهار داشته است: «27 فروردین ماه سال 93 انتخابات شورای مرکزی این جبهه برگزار خواهد شد.»
وی با اشاره به انتخابات مجلس آینده و آمادسازی حزب متبوعش گفت: «از اوایل سال آینده نقشه راه و مطالعات ما برای انتخابات مجلس دهم آغاز میشود، که امیدواریم بتوانیم همچون ادوار گذشته، لیستی اختصاصی ارائه کنیم.»
دبیرکل جبهه اصولگرایان اصلاحطلب با بیان اینکه توسعه دفاتر استانی و شهرستانی در سال 93 از جمله مهمترین اقدامات این جبهه خواهد بود گفت: «پس از انتخابات و تقویت جبهه، تغییرات بنیادینی در دفاتر استانی شکل خواهد گرفت که از جمله آن افزایش تعداد دفاتر از 470 شهر به 750 شهر در کشور است.»
به هر حال آنچه مسلم است اردوگاه اصولگرایان اگر سال 93 را نیز با وضعیت نابسامان سال 92 بسر کند، بدون شک پیشاپیش ناکام انتخابات سال 94 خواهد بود، لذا بزرگان این اردوگاه قبل از آنکه فرصتها بگذرد، باید چارهای اندیشده و از رقابت سیاسی خود جا نماند.
***
سخن آخر آنکه برای بهره مندی بیشتر جامعه و کشور از رونق فعالیتهای سیاسی باید حداقل به دو ملاحظه توجه نمود:
اول آنکه حوادث تلخ پیش آمده در دهه گذشته در فعالیتهای حزبی و جناحی بالاخص در فتنه 88،، باید مدنظر فعالین سیاسی قرار گیرد. به واقع رقابتها تا آنجایی ثمربخش و مورد علاقه ملت است که حاصل آن کسب تامین منافع ملت و امنیت کشور باشد، نه منافع جناحی. در این راستا باید عقلای قوم جریانهای سیاسی، اجازه فعالیت را از افراطیون گرفته و آنان را به حاشیه برانند و در تحقق شعار اعتدال در میدان رقابتهای سیاسی تلاش نمایند.
ثانیا رقابتهای سیاسی باید با هدف تحقق مطالبات ملت و نیازهای واقعی کشور باشد. و با توجه به آنکه امسال سال توجه به فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده شده است، ضروری است که احزاب و گروههای سیاسی تلاش برای تحقق این اهداف راهبردی نظام اسلامی را مبنای رقابت سیاسی خود قرار دهند.
