سرویس اقتصادی «سراج24»: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امروز افزایش قیمت آب و برق را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد. بر این اساس متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق بدون تغییر ساختار تعرفه از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳.۲ ریال افزایش مییابد و همچنین نرخ تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب از اول بهمن امسال به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این با وجود انکار مسئولین قیمت قبوض گاز و تلفن هم چراغ خاموش اما محسوس افزایش داشت به طوری که صدای بسیاری از مردم درآمد.
اما تمامی این افزایش قیمتها در حالی است که هنوز فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشده است و قیمت حاملهای انرژی نیز به تبع در این حوزه افزایشی نداشته است.
شنیده ها حاکی از آن است که چندی پیش مسعود نیلی مسئول اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها جلسهای با حضور مدیران مسئول اکثر رسانه ها برگزار کرده است و در خصوص نحوه اجرای فاز دوم در این جلسه اطلاعاتی را در اختیار آنها گذاشته است.
وی در این جلسه افزایش ناگهانی تورم را غیر قابل کنترل خوانده و از رسانه ها در خواست کرده که در خصوص این افزایش قیمتها اخباری را منتشر نکنند تا موجب بروز جو روانی در جامعه نشود.
البته بسیاری از مسئولین رسانه ها به گفتههای وی اعتراض کرده و این خواسته نیلی را مخالف با رسالت رسانهای دانستند.
هیات وزیران نیز روز گذشته به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی جلسه ویژهای تشکیل داد و اجرای مناسب تبصره «21» قانون بودجه 1393کل کشور با موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اجرای مرحله دوم آن را بررسی کرد.
در این جلسه تعیین چگونگی اجرای مرحله بعدی هدفمندی یارانهها، زمان اجرای مرحله دوم این قانون و نحوه ثبتنام متقاضیان دریافت یارانه مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.همچنین هیات وزیران در مورد اجرای مناسب بند«4» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شد از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانهها استفاده شود.ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی، کاهش شدت انرژی، بهبود نظام سلامت، افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری نیز در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
حال سئوال اینجاست چگونه دولت یازدهم میخواهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند در حالی که مدعی است تورم را در سال آینده کاهش خواهد داد؟
شاید دولت راهکار جدیدی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها بدون افزایش تورم دارد.
