به گزارش سراج24؛ روز گذشته، خیابان‌های فرانسه صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سال‌های اخیر بود؛ صدها هزار نفر در شهرهای مختلف به خیابان آمدند، بیش از هزار نفر بازداشت شدند و ده‌ها نیروی پلیس زخمی شدند. اما آنچه این بار اهمیت اعتراضات فرانسه را دوچندان کرده، فقط شدت درگیری‌ها نیست؛ این واقعیت است که هم‌زمان نشانه‌های مشابهی از نارضایتی منجر به ناآرامی اجتماعی در ایتالیا، بلژیک، پرتغال، آلمان و حتی آلبانی دیده می‌شود. زمینه‌های این اعتراضات، از هزینه زندگی و مسکن تا آموزش و دستمزد، در ظاهر متفاوت‌اند، اما در عمق یک پرسش مشترک دارند: چرا کیفیت زندگی شهروندان اروپایی با آنچه از نظام اقتصادی و سیاسی خود انتظار دارند، فاصله گرفته است؟
شاید خطا باشد اگر آنچه در این روزها در اروپا می‌گذرد صرفاً مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده علیه گرانی یا سیاست‌های ریاضتی تلقی شود. هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک جنبش اعتراضی واحد اروپایی سخن گفت؛ اعتراضات هر کشور ریشه‌های سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد. با این حال، هم‌زمانی این اعتراضات و اشتراک قابل توجه مطالبات نشان می‌دهد که اروپا با یک مسئله مشترک روبه‌روست؛ مسئله‌ای که از اقتصاد آغاز شده، اما در حال انتقال به حوزه سیاست و اعتماد عمومی است.
فرانسه در این میان مهم‌ترین نمونه است. اعتراضات اخیر از مطالبات دانش‌آموزان و دانشجویان درباره وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شد، اما خیلی زود به هزینه زندگی، قدرت خرید، خدمات عمومی و بودجه ریاضتی دولت پیوند خورد و اتحادیه‌ها، کارگران و هواداران جنبش جلیقه‌زردها را نیز با خود همراه کرد. همین ترکیب اجتماعی مهم‌تر از تعداد معترضان است؛ زیرا نشان می‌دهد گروه‌هایی که در شرایط عادی الزاماً مطالبات مشترکی ندارند، اکنون در یک نقطه به هم رسیده‌اند: احساس اینکه هزینه زندگی افزایش یافته، اما درآمد و کیفیت خدمات عمومی با آن همراه نشده است.
اینجاست که باید میان «گرانی» و «بحران معیشتی» تفاوت گذاشت. گرانی یک مسئله اقتصادی است، اما زمانی که شهروند احساس کند با وجود کار کردن، پرداخت مالیات و تلاش برای حفظ سطح زندگی، همچنان از تأمین مسکن، آموزش مناسب یا یک زندگی قابل پیش‌بینی برای خانواده خود عاجز است، مسئله وارد قلمرو سیاست می‌شود. پرسش دیگر فقط این نیست که چرا قیمت‌ها بالا رفته‌اند؛ پرسش این است که چرا نظام سیاسی نمی‌تواند شرایطی فراهم کند که شهروند بتواند آینده خود را پیش‌بینی کند. این تغییر پرسش، همان نقطه‌ای است که بحران اقتصادی می‌تواند به بحران اعتماد و مشروعیت تبدیل شود.
اتفاقات پرتغال، ایتالیا و بلژیک نیز از همین منظر اهمیت دارند. در پرتغال، بحران مسکن به یکی از مهم‌ترین کانون‌های نارضایتی تبدیل شده است. افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن، به‌ویژه در لیسبون و پورتو، جوانان و طبقه متوسط را تحت فشار قرار داده است. چادرهای اعتراضی در خیابان‌های لیسبون صرفاً تصویری از یک اعتراض سیاسی نیست؛ تصویری از جامعه‌ای است که بخشی از نسل جوان آن احساس می‌کند حتی با داشتن شغل، امکان دسترسی به مسکن مناسب را از دست داده است.
در ایتالیا نیز هزینه زندگی، آموزش و قدرت خرید به یکدیگر متصل شده‌اند. در بلژیک، افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحات دانشگاهی اعتراض دانشجویان را برانگیخته، اما مطالبات به‌سرعت به موضوعات گسترده‌تر اجتماعی کشیده شده است. حتی در آلمان، که هنوز از بسیاری جهات از ثبات اقتصادی بیشتری برخوردار است، اعتراضات دانشجویی درباره فرصت‌های آموزشی با دغدغه‌های اقتصادی و آینده نظام بازنشستگی پیوند خورده است.
بنابراین نمی‌توان گفت همه این اعتراضات یکسان‌اند؛ اما می‌توان گفت بحران‌های متفاوت در حال تولید یک احساس مشترک‌اند: احساس عقب‌ماندن زندگی روزمره از انتظاراتی که شهروند اروپایی از دولت، اقتصاد و آینده خود دارد. این نقطه شاید از خود خشونت‌های خیابانی مهم‌تر باشد.
اروپا طی دهه‌های گذشته یک قرارداد اجتماعی نسبتاً روشن ساخته بود: شهروند مالیات می‌دهد، قانون را رعایت می‌کند و در مقابل، دولت رفاه، آموزش، درمان، امنیت اجتماعی و امکان پیشرفت را تضمین می‌کند. این قرارداد، یکی از پایه‌های اصلی ثبات سیاسی اروپا بود. اما اکنون بخش قابل توجهی از جامعه احساس می‌کند این معامله دیگر مانند گذشته کار نمی‌کند.
در نتیجه، دولت اروپایی گرفتار یک تناقض جدی شده است: جامعه خواهان خدمات عمومی بیشتر و حمایت اجتماعی گسترده‌تر است، اما دولت برای تأمین آن منابع کافی ندارد و در بسیاری از موارد ناگزیر به کاهش هزینه‌هاست. اینجاست که یک بن‌بست کلاسیک حکمرانی شکل می‌گیرد: دولت می‌گوید منابع ندارم؛ جامعه می‌گوید بیش از این نمی‌توانم هزینه کمبود منابع دولت را بپردازم. اگر دولت هزینه کند، بحران بدهی تشدید می‌شود و اگر هزینه‌ها را کاهش دهد، نارضایتی اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت، اروپا را با مسئله‌ای بزرگ‌تر از بودجه مواجه کرده است: چگونه می‌توان قرارداد اجتماعی را در شرایطی که منابع اقتصادی محدود شده‌اند، بازتعریف کرد؟
تجربه جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه نمونه مهمی از همین روند است. افزایش مالیات سوخت در سال ۲۰۱۸ در ظاهر یک تصمیم اقتصادی محدود بود، اما به نماد احساس بی‌عدالتی اجتماعی تبدیل شد و اعتراضاتی را به راه انداخت که بسیار فراتر از مسئله اولیه رفت. امروز نیز مجموعه‌ای از فشارها ــ از مسکن و دستمزد تا آموزش و خدمات عمومی ــ در حال ایجاد بستری مشابه است.
اما مسئله فقط فرانسه نیست. اگر نارضایتی‌های مشابه در چند کشور اروپایی هم‌زمان ادامه پیدا کند، اتحادیه اروپا با مسئله‌ای روبه‌رو خواهد شد که از مجموع بحران‌های ملی بزرگ‌تر است: بحران اجتماعی مدل حکمرانی اروپایی. این بحران لزوماً به معنای فروپاشی اتحادیه اروپا یا نظام‌های سیاسی آن نیست. اروپا همچنان از نهادهای قدرتمند، اقتصادهای بزرگ و ظرفیت‌های بالای حکمرانی برخوردار است. اما هیچ نظام سیاسی صرفاً با قدرت اقتصادی پایدار نمی‌ماند؛ آنچه ثبات را تضمین می‌کند، احساس عادلانه بودن توزیع فرصت‌ها و باور شهروندان به آینده است. خطر اصلی برای اروپا در واقع آتش‌های خیابانی نیست؛ فرسایش تدریجی اعتماد است.
آنچه امروز در خیابان‌های پاریس، میلان، لیسبون، بروکسل و دیگر شهرهای اروپایی دیده می‌شود، در ظاهر مجموعه‌ای از شعارها، درگیری‌ها، آتش‌سوزی‌ها و برخورد پلیس با معترضان است؛ اما در لایه عمیق‌تر، پرسشی بسیار جدی‌تر در حال شکل‌گیری است: آیا اروپا هنوز می‌تواند همان سطحی از رفاه، امنیت اجتماعی و امکان پیشرفت را که طی دهه‌های گذشته وعده داده بود، برای نسل جدید تضمین کند؟
بحران امروز اروپا شاید از اقتصاد آغاز شده باشد، اما اگر پاسخ مناسبی برای آن پیدا نشود، مقصد آن سیاست خواهد بود. خطرناک‌ترین مرحله زمانی فرا می‌رسد که شهروندان نه‌تنها از سیاستمداران، بلکه از آینده‌ای که سیاستمداران وعده می‌دهند نیز ناامید شوند. آنجا دیگر مسئله فقط یک اعتراض خیابانی نیست؛ مسئله، رابطه جامعه با خودِ نظم سیاسی است.
