اقتدار دستگاه قضا ستودنی است

چهار جریانی که به جنگ با عدالت آمده‌اند

چهار جریانی که به جنگ با عدالت آمده‌اند

به گزارش « سراج24»، عملکرد دستگاه قضایی در طول چهار سال اخیر به گونه‌ای بوده که دو جریان داخلی و خارجی همسو در «مقابله با نظام جمهوری اسلامی» را آنچنان عصبانی و ناراحت کرده که می‌توان با جرات گفت بخش قابل توجهی از تمرکز رسانه‌ای این دو جریان به تخریب ویژه این دستگاه قرار گرفته است.

«برخورد با مفاسد اقتصادی»، «دستگیری و محاکمه فعالان غائله 88» و«تعامل مناسب با قوه مقننه ومجریه» از جمله مؤلفه‌هایی است که مخالفان داخلی و بین‌المللی نظام را به شدت در خط مقابله با این قوه قرار داده است، آنچنان که در داخل طیف نشانه‌دار این قوه را به تندروی و افراطی‌گری در عمل به دستورات اسلامی و قانونی متهم می‌کنند و در بیرون مرزها هم با پرونده‌های کذایی «حقوق بشری» این دستگاه و به طریق اولی نظام را سیبل هجمه خود قرار داده‌اند.

اگرچه تخریب نهادهای وابسته به رهبری یکی از راهبردهای اصلی جریان نزدیک به نظام سلطه در طول دو دهه اخیر بوده است، اما می‌توان در یک تقسیم بندی ساده گروه‌های مقابل مرجع تظلم خواهی مردم را به چهار دسته تقسیم بندی کرد؛

- مفسدان اقتصادی

- حامیان پوشالی حقوق بشر

- مفسدین اجتماعی

- غائله‌آفرینان سیاسی


مفسدان اقتصادی: «پرونده بیمه ایران»، «پرونده معروف به فساد 3 هزار میلیاردی» «پرونده بابک زنجانی»و ده‌ها پرونده‌ دیگر در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی با رقم‌های سرسام آور که در سطح رسانه به راحتی قابل بازیابی بوده همواره به عنوان چالشی اساسی برای قوه قضائیه به حساب آمده که طی چندسال اخیر قوه قضائیه را با آزمونی سخت رو به رو کرده است. فشار رانت‌خواران و صاحبان زر و زور از یک طرف و پاسخگویی به افکار عمومی درباره جزئیات رسیدگی به پرونده‌ها و تعقیب متهمین از سوی دیگر باعث شده تا دستگاه قضا مورد تخریب همه‌جانبه قرار بگیرد. حامیان پوشالی حقوق بشر: آنچنان که موسسات آینده‌پژوهی وابسته به مراکز تحقیقاتی غرب اذعان می‌کند «پرونده حقوق بشر ایران» بعد از پرونده هسته‌ای مهم‌ترین وسیله برای مانع‌سازی در مسیر انقلاب اسلامی ایران است که همین گزاره اهمیت کار دستگاه قضائیه را نشان می‌دهد.

گزارش‌های نادرست و جهت دار گروهک‌های معاند و جنایتکار، تبلیغات وسیع و عمیق رسانه‌های خبری و فیلم‌های سینمایی معارض، فعالیت مغرضانه عناصر پناهنده به غرب و کم کاری رسانه‌های داخلی باعث افزایش این هجمه‌ها بوده است. قوه قضائیه نیز همواره به دلیل اجرای موازین شرعی و قانونی؛ حدود، قصاص و تعزیرات مورد هجوم این عناصر بوده است.

مفاسد اجتماعی: برخورد با اراذل و اوباش، مزاحمین نوامیس، مراکز فساد و مروجین فحشا و منکرات، سارقین، قاتلان و زورگیران، بخش دیگری از وظایف قوه قضائیه است که هم در بخش پیشگیری، هم در بخش تشخیص و شناسایی و هم دربخش تعقیب، کیفرخواست و دادرسی و هم در بخش تنبیه و مجازات‌ها متحمل فشارهای مادی و معنوی است.

شهادت نیروهای بسیاری از میان ضابطین و قضات- نظیر آنچه برای دادستان زابل اتفاق افتاد- ، تهدید و ارعاب نمایندگان قانونی این قوه، هزینه‌های سنگین نگهداری از مجرمین و محکومان از جمله معضلات این حوزه است که عملکرد موفق و قابل ستایش دستگاه قضائیه را نشان می‌دهد.

غائله آفرینان سیاسی: پس از شکل‌گیری غائله دست ساز سال 88 و هزینه‌هایی که یک طیف سیاسی به نظام و مردم وارد کرد و نظام سلطه به خوبی توانست روی آن موج سواری کند، برخورد با بر هم زنندگان امنیت ملی و نظم عمومی جامعه اسلامی که طبق قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است به عنوان یک مطالبه عمومی شکل جدی به خود گرفت. برگزاری دادگاه فعالان فتنه از اقدامات بسیار مهم و شجاعانه‌ای بود که نشان داد قوه قضائیه در برخورد با این عناصر جدی است. البته اقدامات تأمینی و تنبیهی این قوه در مقابل این جماعت پس از دوران گذار فتنه هم طی شده و تا به امروز ادامه داشته به گونه‌ای که مواضع وتحرکات، فعالان منسوب به این جرگه با دقت نظر از سوی مسئولان دستگاه قضایی پیگیری می‌شود.

گزارش پرونده بابک زنجانی را به دادسرا دادیم

در ادامه عملکرد قابل دفاع قوه قضائیه روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، خاوری، حادثه جمهوری و مسمومیت شهروندان در پردیس را اینگونه تشریح کرد. ناصر سراج در گفت‌وگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: گزارش اولیه خود را به دادسرا ارائه دادیم و در حال بررسی اموال او در داخل و خارج از کشور هستیم تا مشخص شود توانایی پرداخت میزان بدهی خود را دارد یا نه.

وی افزود: سازمان بازرسی از همان ابتدا به این پرونده ورود کرد و در حال حاضر پرونده او در دادسرا در حال رسیدگی است. سراج در خصوص محاکمه خاوری و جهرمی در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نیز گفت: ان‌شاء‌الله تا پایان سال محاکمه مدیران سابق بانک ملی و صادرات برگزار خواهد شد.

وی افزود: پلیس اینترپل برای خاوری اعلان قرمز کرده است تا هرجا مشاهده شد او را تحویل دهد و برای دستگیری وی نیاز به صدور حکم و قطعیت آن نیست. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص حادثه خیابان جمهوری نیز گفت: در حال کار در این زمینه هستیم و دادگاه در خصوص مقصران احتمالی این حادثه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بازداشت بیش از 10 نفر از مدیران مفسد

در تعزیرات حکومتی


در همین راستا، وزیر دادگستری هم که به پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی به رئیس‌جمهور معرفی شده است از بازداشت بیش از 10 مدیر و رئیس شعبه در تعزیرات حکومتی خبر می‌دهد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید تعزیرات حکومتی استان تهران با اعلام این خبر گفت: من مبارزه با فساد را در دولت جدید با جدیت و تمرکز ویژه دنبال می‌کنم.

وی افزود: متأسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی به ویژه در اداره کل تهران، عده‌ای از همکاران ما در داوری و فعالیت‌های اداری خود و رسیدگی به پرونده‌ها به فساد و انحراف آلوده شدند و ما ناچار به برخورد با آنها شدیم. وی با تأکید بر اینکه اعداد فساد در تعزیرات حکومتی در مقایسه با اعداد پرونده‌های فساد در کشور متفاوت است، گفت: البته رقم فساد در سازمان تعزیرات با آنچه که در کشور رخ داده فاصله زیادی دارد اما با این وجود ما برای همین میزان فساد هم متأسف هستیم. وزیر دادگستری تأکید کرد: در راستای مبارزه با فساد، در تعزیرات حکومتی بیش از 10 نفر از همکاران ما بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند که عمدتاً از مدیران، رؤسای شعب و مستشاران بودند. وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی جایگاهی قانونی دارد و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چند روز اخیر به تصویب شورای نگهبان رسید، نحوه مبارزه، مجازات جرائم به تفسیر بیان شده و نقش تعزیرات حکومتی در این قانون مشخص شده است. هرچند آنگونه که عنوان شد کارنامه دستگاه قضائیه در بسیاری از حوزه‌ها قابل دفاع بوده از آن جهت که اینگونه برخوردهای قانونی هم اعتماد و اطمینان مردم را به کارگزاران دستگاه قضا دوچندان می‌کند و هم نگاه مساوات‌گونه این نهاد قضایی را با اقشار مختلف مردم فارغ از جایگاه اجتماعی‌شان بیش از گذشته نشان می‌دهد، اما باید تصریح کرد که به رغم موفقیت این مرجع قانونی در موضوع‌های مورد اشاره نقادی هم به این مجموعه وارد است نظیر«اطاله دادرسی برخی از پرونده‌های آقازاده‌هایی»که مستندات خیانت‌های اقتصادی و سیاسی آنها را به کشور و مردم نشان می‌دهد.

دلسوزان نظام وانقلاب انتظار دارند که «اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون» و «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» به عنوان دو مؤلفه مهم قضایی و قانونی ‌ افراد نشانه‌داری را که با اشکال مختلف با آبرو وحیثیت نظام بازی کرده‌اند ‌ هم شامل شود.

مسئولان محترم قوه قضائیه باید بپذیرند که برخورد قاطعانه این دستگاه ‌ با بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی و در مقابل آن اطاله دادرسی آن پرونده‌ها، شائبه تبعیض و دوگانه برخورد کردن این نهاد در مجازات برخی آقازاده‌ها را به شدت برجسته کرده و در مرتبه‌ای بالاتر دلسردی جامعه از این قوه عدالت‌محور را قوت بخشیده و می‌رود تا آن را به چالشی برای این مجموعه مبدل سازد./جوان

اخبار مرتبط

برخورد جدی دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی

بازخوانی چند پرونده بزرگ فساد اقتصادی به روایت شریعتمداری

0 نظر

ارسال نظر

capcha