«سراج24» بررسی می کند:

روند شناسی فتنه88 براساس مراحل فاز به فاز تغییرات بنیادین در ایران/بخش اول

روند شناسی فتنه88 براساس مراحل فاز به فاز تغییرات بنیادین در ایران/بخش اول

سعدالله زارعی- انحراف از مسیر و در نهایت نقطه پایان گذاشتن بر پدیده «انقلاب اسلامی» از ماه‌ها قبل از 22 بهمن 1357 شروع شد. فعالان انقلاب به‌یاد دارند که از شهریور 57 ـ به‌خصوص پس از ماجرای میدان ژاله ـ که سقوط رژیم پهلوی قطعی گردید و امید غرب برای حفظ رژیم پادشاهی در ایران به یأس بدل شد، «بدیل»‌ها یکی پس از دیگری به میدان آمدند تا تحول درونی ایران به پیروزی انقلابی اسلامی منجر نشود.

اولین بدیل‌ها از جبهه ملی انتخاب شدند آن روزها در روزنامه‌هایی که هنوز در اختیار عوامل ساواک بودند نام افرادی نظیر «علی شایگان» به‌عنوان اولین رئیس جمهور ایران تکرار و در کنار آن از کریم سنجابی و ... به‌عنوان رهبران انقلاب نام برده می‌شد. از دل این تبلیغات و ماجرا در نهایت «شاپور بختیار» بیرون آمد او با شعار تغییرات بنیادین در ایران و تغییر نظام از مطلقه به مشروطه در روز 26 دی ماه کار خود را شروع کرد. شاپور‌بختیار وظیفه داشت با شعار مصدق ـ شاه سلطنت کند نه حکومت ـ انقلاب اسلامی را 25 سال به عقب برگرداند و فرصتی ایجاد کند تا ریشه‌های فکری انقلاب بخشکد.

*فتنه ملی‌گراها

به گزارش سراج24 پروژه شاپور بختیار راه به جایی نبرد اما خط انحراف در انقلاب به شکل‌های دیگری دنبال شد. در این مقطع سازمان‌هایی نظیر منافقین، چریک‌های فدایی، نهضت آزادی و گروه‌های کوچکتر دیگر که به شهادت کتاب‌ها و اظهارات خود آن‌ها هیچ اعتقادی به دین و رهبری دینی و به تبع آن انقلاب دینی نداشتند، عدد و رقم ناچیز ـ هواداران اندک ـ خود را پیشاپیش راهپیمایی‌هایی که این اواخر دیگر خطر چندانی هم نداشت، می‌فرستادند و تصاویر عناصر مرده و زنده خود را به‌عنوان «شهید» یا «پیشتاز خلق» بر سر دست می‌گرفتند تا از یک سو بسیار بزرگ دیده شوند و از سوی دیگر بتوانند انقلاب و مردم را به سمت خود کشانده و در نهایت انقلاب بزرگ را به حرکتی کوچک تبدیل کنند.

در این اواخر که این‌ها گمان می‌کردند در نزد عامه مردم وجاهتی یافته و می‌توانند داعیه «رهبری» خود را به همه نشان دهند، آمدند و روز معینی را برای تظاهرات علیه رژیم پهلوی قرار دادند. اما مردم استقبال نکردند و آنان از میانه راه برگشته و اعلام کردند که در تظاهرات اعلام شده توسط «جامعه روحانیت مبارز تهران» شرکت می‌کنند. از این نقطه به بعد آنان شروع به سازماندهی جدیدی مبتنی بر «درگیری خیابانی» کردند از این رو «جنبش ملی مجاهدین» شکل گرفت. آنان تلاش کردند تا جوانانی را که آن موقع توانایی درک شرایط پیچیده را نداشتند و در عین حال دارای احساسات شدید انقلابی بودند، جذب کنند و در نهایت با کمک آنان و با به راه انداختن جنگ خیابانی، رهبری انقلاب را با «بحران» مواجه کرده و وادار به دادن امتیاز نمایند؛ اما رهبری انقلاب که بی‌بدیل و بی‌معارض بود، انقلاب را بدون اعتنا به آنان از این مرحله عبور داد.

جریانات انحرافی ملی‌گرا و منافق با پیروزی انقلاب و مطرح شدن جمهوی اسلامی به‌عنوان نسخه جایگزین رژیم پهلوی اعلام کردند که «جمهوری اسلامی نامفهوم است» و از آن بوی خودکامگی و «حکومت یک طبقه خاص»که منظورشان روحانیت بود، به مشام می‌رسد. آنان در این زمان با انواع زبان‌ها می‌گفتند عمامه همان تاج، منبر همان تخت و نعلین همان پوتین است و برای اینکه این لفاظی‌ها جا بیفتد واژه جمهوری اسلامی را به «حکومت آخوندیسم» و «دیکتاتوری نعلین» تعبیر می‌کردند.

منافقین، جبهه ملی و نهضت آزادی یکصدا خواستار به رأی گذاشتن «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یعنی یک حکومت التقاطی و برخاسته از مدل‌های رایج در دو اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم شدند؛ اما حضرت امام خمینی که از این نغمه احساس خطر می‌کردند در مقابل آنها ایستادند و ضمن سرزنش شدید آنان و ابراز تأسف از طرح این مسایل فرمودند:«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر». وقتی جمهوری اسلامی به‌عنوان مدل حکومتی ایران به تصویب، 2/98 درصد از جمعیت واجدان شرایط رأی یعنی 055/147/20 نفر رسید از یک طرف مشخص شد که تنها 8/1 درصد از مردم به جمهوری اسلامی رأی آری نداده‌اند و قطعاً همه‌ی آن‌ها هم پیرو گروهک‌های ملی‌گرا یا منافق نبودند و این بی‌ریشه بودن این گروهک‌ها را به اثبات رساند و از طرف دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی مطالبه عموم مردم و رهبری انقلاب است. البته در آن زمان بنا به اعلام مسئولان وقت وزارت کشور، منافقین و گروهک‌های کمونیستی با به‌پا‌کردن آشوب و درگیری نگذاشتند انتخابات در شهرهای گنبد، ترکمن صحرا، سقز، سنندج و مهاباد برگزار شود و در این روز ضمن حمله به نماینده آیت‌الله طالقانی شش پزشک و سه پرستار را که برای مداوای مجروحین اعزام شده بودند را هم به شهادت رساندند؛ اما با این وجود در میان آراء مردم تنها 413 نفر به «جمهوری دموکراتیک خلق» رأی داده بودند. [1]

*فتنه منافقین

وقتی نظام جمهوری اسلامی که گروهک‌ها آن را حکومت آخوندیسم خوانده بودند، به تصویب بیش از 98 درصد مردم رسید، همین گروهک‌ها به سراغ بعضی از روحانیون رفتند تا این بار بنام دفاع از اسلام و روحانیت در برابر جمهوری اسلامی بایستند! آنان با استفاده از یکی از پسران و یکی از دختران مرحوم طالقانی که یکی کمونیست و دیگری ملی‌گرا بود رفتند تا آیت‌الله سید محمود طالقانی را که آن روز دومین شخصیت انقلاب بود، در مقابل امام و انقلاب قرار دهند.

مجتبی طالقانی که در آخرین ماه‌های مانده به زمان پایان رژیم پهلوی در نامه‌ای خطاب به پدر خود نوشته بود: «پیراهن اسلام را از هر طرف که دوختیم گسیخته شد و دیگر دوخت‌و‌دوز آن فایده ای ندارد و باید آن را کنار گذاشت»، بعد از انقلاب بصورت پادوی منافقین مشغول فتنه‌گری علیه انقلاب شد از این رو نیروهای سپاه پاسداران او را در تاریخ 23 اردیبهشت 1358 دستگیر کردند. منافقین تلاش کردند تا با تحریک عواطف آیت‌الله طالقانی این شخصیت را ابتدا از امام جدا کرده و سپس رو در روی نظام تازه تأسیس شده قرار دهند و از سوی دیگر با کمک عناصر نهضت آزادی که بر شورای انقلاب هم سیطره داشتند، تلاش کردند تا تهران را به واکنش  ترغیب کرده و اولین شورش خیابانی را علیه انقلاب در اولین ماه پس از اعلام موجودیت نظام جمهوری اسلامی به راه بیندازند و به عبارتی قدرت خود را که کوچکی آن در رفراندم کاملاً معلوم شده بود را بزرگنمایی کنند اما آیت‌الله طالقانی بدون درنگ وارد میدان شد و ضمن جهانی خواندن رهبری حضرت امام خمینی خطاب به گروهک‌ها گفت: «کسی‌که رو در روی انقلاب بایستد باید هلاک شود، باید نابود بشود،  انقلاب، انقلاب محرومین است، انقلاب، انقلاب توده‌های مسلمان است، انقلاب، انقلاب قرآن است، انقلاب، انقلاب توحید است. هر کسی از این مسیر منحرف شود، باید پایمال شود.» و این آخرین خطبه نماز مرحوم طالقانی بود که پس از آن به نحو غیرمنتظره‌ای از دنیا رفت.

*فتنه خلق مسلمان

همزمان با تلاش جریانات ملی‌گرا و منافقین برای رویارو قرار دادن آیت الله طالقانی با انقلاب، جریانات ملی‌گرا و کمونیست با نفوذ در بیت آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری و با استفاده از دو تن از فرزندان منحرف او تلاش کردند تا با یک دو قطبی مذهبی، انقلاب را به چالش بکشند. این دو قطبی از یک سو پایه‌ای در مرجعیت داشت ـ تقابل آیت‌الله شریعتمداری با حضرت امام خمینی ـ و از سوی دیگر پایه‌ای در نظام‌سازی داشت ـ تقابل حزب جمهوری‌اسلامی خلق مسلمان به رهبری شریعتمداری با حزب جمهوری اسلامی به رهبری مرحوم آیت‌الله بهشتی ـ این تقابل بلافاصله پس از پیروزی انقلاب شروع شد.

عناصر منافق و غرب‌زده ذیل نام حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری، اسفندماه 57 تبریز را به آشوب کشیده، چندین نفر را کشتند و صدا‌ و سیمای این شهر را به تصرف در آوردند. با اعلام انتخابات مجلس خبرگان قانون  اساسی در تاریخ 12 مرداد 58، این حزب انتخابات را تحریم کرده و پس از اعلام نتایج، حزب جمهوری اسلامی را متهم کرد که با تقلب اکثریت مجلس را به‌دست آورده و این اولین ادعای تقلب در جمهوری اسلامی است پس از آن با طرح اصل ولایت‌فقیه در مجلس خبرگان، بار دیگر درگیری این حزب با انقلاب شروع شد.

جریان انحرافی حزب خلق مسلمان و منافقین و ملی‌گراها در اثنای فعالیت مجلس خبرگان، تبریز، قم، مشهد و تهران را به آشوب کشیدند و چندین نفر را به شهادت رساندند؛ اما به موازات آن، فضای جامعه علیه این جریانات و کاظم شریعتمداری افروخته شد و لذا شورای رهبری این حزب در تاریخ 20 مرداد 58 استعفا دادند اما شریعتمداری اعلام کرد که استعفای رهبران باعث انحلال حزب نمی‌شود چرا که به ادعای نادرست او این حزب، تا سه میلیون عضو دارد. این حزب همه‌پرسی قانون‌اساسی را که روز 12 آذر 58 برگزار شد، تحریم کرد و شریعتمداری در روز رفراندوم قانون اساسی اعلام کرد: « اگر توافق‌ها مو به مو اجرا نشود، امنیت آذربایجان را تعهد نمی‌کنیم.» البته این از یک سو از روحیه فتنه‌گری و تهدید آنان حکایت می‌کرد و در عین حال نشان می‌داد که این جریان دچار انفعال شده و حالا فقط از تهدید ضمنی حرف می‌زند. شریعتمداری وانمود کرد که میان او و امام خمینی توافقی صورت گرفته و حال آنکه هیچ توافقی صورت نگرفته بود و حضرت امام خمینی ضمن دعوت از مردم، به خویشتنداری، حاضر به هیچ امتیازی نشدند.

با ادامه شرارت این جریان به خصوص در دو شهر تبریز و قم، حدود دو میلیون نفر از مردم تهران در روز 14 دی ماه 58 تظاهرات بسیار بزرگی را در مقابل سفارت آمریکا در تهران ـ به نشانه وابستگی این جریان به سفارت آمریکا که اسناد آن در لانه جاسوسی به‌دست آمده بود ـ برگزار کرده و خواستار انحلال حزب خلق مسلمان و مجازات عوامل آن شدند. متعاقب آن دادگاه انقلاب تبریز ضمن محاکمه عوامل اصلی این جریان از یک سو فعالیت این حزب و جریان را غیرقانونی اعلام کرد و حکم اعدام 12 نفر از عوامل اصلی آن که دستشان به خون چندین شهروند آغشته بود، صادر نمود.

اما فتنه این جریان با انحلال حزب و اعدام تعدادی از عوامل فتنه‌گر آن به پایان نرسید. این جریان انحرافی در سال 59 دست اندرکار یک توطئه کثیف و جنایتکارانه شد. این جریان به همراه آمریکا، فرانسه، انگلیس، عوامل رژیم سلطنتی و جریان ملی‌گرا وابسته به شاپور بختیار در فاصله آبان ماه 58 - زمانی که تصویب اصول قانون اساسی در مجلس خبرگان به پایان رسید و توطئه این جریان برای متوقف‌کردن روند انقلاب به جایی نرسید - تا تیرماه 59 دست بکار یک کودتای خونین شدند. آنان با نفوذ در میان افسران پایگاه هوایی شاهرخی همدان ـ که بعدها به نام پایگاه شهید نوژه تغییر نام داد ـ توانستند حدود 40 نفر از عناصر این پادگان را با خود همراه کنند. طرح کودتا با نام رمزی «نقاب» ـ مخفف نجات قیام ایران بزرگ ـ در اواسط سال 58 در پاریس تهیه شد و طراح آن آبان 58 برای پیگیری وارد ایران شد.

در این طرح قرار بود همزمان با ورود نظامیان پایگاه شاهرخی به کودتا، رژیم عراق به ایران حمله کند و عناصر وابسته به عراق در خوزستان «دولت آزاد خوزستان» را اعلام کنند و با بازگشت شاپور بختیار از فرانسه، تغییر رژیم ایران را از جمهوری اسلامی به «جمهوری دمکراتیک ملی» اعلام نمایند در این بین آنان موفق به اخذ فتوایی از آیت‌الله شریعتمداری شده بودند که  بر مبنای آن قتل هزاران نفر از مردم ایران از جمله به شهادت رساندن حضرت امام خمینی توجیه مذهبی و قابل قبول شده بود.

عوامل کودتا، قرار بود مقر حضرت امام، صدا و سیما، پادگان نیروی زمینی ارتش، پادگان ستاد کل ارتش، پادگان حر، پادگان قصر، پادگان جمشیدیه و مراکز متعلق به سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب بمباران شوند اما عناصر متدین پادگان شاهرخی ـ نوژه ـ که موفق به شناسایی کودتا شده بودند به موقع وارد عمل شدند و از این رو عوامل کودتا در روز کودتا ـ 18 تیرماه 59 ـ دستگیر شدند. با وجود آنکه نقش شریعتمداری در این کودتا مشخص بود اما به دلایل امنیتی این نقش بر ملا نشد اما رفت و آمد افراد به منزل او تحت کنترل در آمد.

این جریان دو سال پس از کشف کودتای نوژه، بار دیگر در اردیبهشت 1361 دست اندرکار اجرای یک کودتای دیگر با محوریت شریعتمداری و صادق قطب زاده شد. این بار نقش شریعتمداری در کودتا مستقیم بود چرا که او اعضای حزب منحله خلق مسلمان را به همکاری با قطب زاده گسیل کرده و 500 هزارتومان پول نیز برای کمک به کودتا داده بود. شریعتمداری در مصاحبه به نقش خود در کودتا اعتراف کرد و خواهان رأفت جمهوری اسلامی و حضرت امام شد. پس از آن ضمن آنکه درخواست او از سوی امام پذیرفته شد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دست به کار شده و عدم صلاحیت شریعتمداری را برای تصدی مرجعیت شیعه اعلام کرد و آیت‌الله مشکینی با صراحت اعلام کرد که 20 سال است او را می‌شناسد و معتقد است که «این آدم از اول عدالت  نداشت و ابایی نداشت که خون‌ها ریخته شود». شریعتمداری در نهایت در فروردین 65 و در 81 سالگی در انزوا  مرد و در یک قبرستان متروکه در قم دفن شد.

فتنه روحانیت‌زدایی
فتنه دیگر فتنه جدا کردن مردم از روحانیت بود. در دولت اول میر حسین موسوی ـ 1360 تا 1364ـ به مرور یک جریان غیرمذهبی که پیشینه‌ی آن به گروهک‌های منحرفی نظیر جنبش مسلمانان مبارز ـ گروه حبیب‌الله پیمان ـ و جریان چپ‌گرای وابسته به شعاعی و سازمان منافقین می‌رسید، تلاش کرد تا به بهانه «مقابله با کارشکنی علیه دولت مورد حمایت امام» این دولت را به مقابله با انقلاب و نظام و اسلام بکشاند. در این کابینه بهزاد نبوی در نقش تئوری‌پرداز و کارگردان عمل می‌کرد.
با شروع بکار دولت در مهرماه 1360 بعضی از وزرای کابینه شامل احمد توکلی، حبیب‌الله عسکراولادی و .... برای انطباق تصمیمات دولت با ضوابط دینی، از امام خواستند نمایندگانی را در دولت تعیین نمایند. حضرت امام دو تن از فقهای برجسته و اقتصاددان‌های بنام حوزه ـ مرحوم آیت‌الله علی احمدی میانجی و آیت‌الله سید جعفر کریمی که به هواداری دولت هم معروف بودند ـ را برای کمک به دولت در راهبری‌های اقتصادی معرفی کردند اما چندی نگذشت که این دو به حضرت امام مراجعه کرده و به این  دلیل که: « دولت بنا  ندارد به نظر روحانیت بها بدهد » از حضور در دولت و شورای پول و اعتبار استعفا دادند.
پس از این توجه به مسایل دینی در دولت کم‌تر و کم‌تر شد و در انتها به کنار گذاشته شدن اکثر وزاری دین محور انجامید و در کابینه دوم موسوی ـ 1364 تا 1368 ـ از این گروه خبری نبود. در این دولت خط تنش با حوزه علمیه، مراجع، روحانیت مبارز و کانون‌های مذهبی دنبال شده و برای اینکه این خط انحرافی با مانع جدی مواجه نشود، خود را «خط امام» معرفی می‌کرد. در این دوره تنش دولت با مراجع به جایی رسید که صبر مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی ـ که نوعاً به احترام حضرت امام دخالتی در امور نمی‌کرد ـ به سر آورد و به اعتراض شدید او به سیاست‌های اقتصادی دولت انجامید. عناصر اصلی دولت نظیر بهزاد نبوی، محمد سلامتی، عابدی جعفری، محمد تقی بانکی و عبدالله نوری به روحانیت مارک «راست» و «اسلام آمریکایی» می زدند و با غیرانقلابی خواندن فقه رایج در حوزه تلاش می‌کردند تا تصویر ارتجاعی و ضد‌مردمی از فقه و فقها شیعه که به تعبیر حضرت امام استوانه‌های اسلام بودند، ارائه کرده و عملاً جامعه را از اسلام و مبانی تشیع جدا نمایند.
 این جریان با وجود هجمه به مبانی دینی هیچ مخالفتی علیه خود را بر نمی‌تابیدند. به عنوان مثال موسوی یک روز روزنامه تازه تأسیس رسالت را با خود به نزد حضرت امام می‌برد و با اشاره به انتقادات اقتصادی این روزنامه به دولت می‌گوید :«تا این روزنامه منتشر می‌شود من نمی‌توانم کار کنم». این در حالی بود که در آن زمان روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و صدا و سیما کاملاً در اختیار دولت بودند و همان خط دولت را دنبال می‌کردند. جریان فتنه در دولت دوم موسوی تلاش گسترده‌ای برای به مقابله کشاندن دولت با ریاست جمهوری داشتند. بهزاد نبوی در کابینه با صراحت به رئیس جمهور وقت اهانت می‌کرد. البته این توطئه با سکوت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ـ دامت برکاته ـ به جایی نرسد و تک‌خوانی دولت بازتاب چندانی نیافت.

ادامه دارد
 

اخبار مرتبط

فرانسه در حد واندازه انشاء کردن برای کشورها نیست

سومین مناظره‌ی زاکانی و تاجزاده با محوریت انتخابات سال ۸۸ و فساد اقتصادی

نشست‌های مکه، نشست استغاثه بود

1 نظر

ارسال نظر

capcha