ایران در آستانه بحران بزرگ آبی

چرا هدفمندی در کاهش مصرف آب اثر نداشت

چرا هدفمندی در کاهش مصرف آب اثر نداشت

 

آب از زیرساخت های اصلی توسعه کشورها است که دارای پیچیدگی های بسیار و در برگیرنده فعالیت‌های سازه‌ای و غیرسازه ای متنوع و فراوان می باشد. در این بین محدودیت منابع آب کشورموجب شده تا ایران جزو کشورهای دارای تنش آبی به شمار اید. دسترسی و بهره گیری از این منبع حیاتی با مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در هر کشور آمیخته بوده و برتمام این آبعاد عمیقاً تاثیرگذار است. از این رو کارشناسان معتقدند که هدفمندی یارانه ها در این حوزه باید با شدت بیشتری به اجرا در می آمد.
 
اصلاح 6درصدی الگوی مصرف آب
 
براساس این گزارش، به صورت کلی در قالب اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در بخش آب، صرفه جویی مصرف کنندگان و اصلاح الگوی مصرف میزان مصرف آب در کشور را تنها 6 درصد کاهش داد. این در حالی بود که کاهش فوق نگرانی کارشناسان را در خصوص بحران خشکسالی کشور برطرف نکرد! چراکه  کارشناسان معتقدند که به دلیل کمبودمنابع آبی کشور باید هرچه زودتر مصرف کلی آب کشور با به کارگیری سیاست های مناسب تر کاهش یآبد.
 
پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی 2500 ریال تعیین شد. در این بین قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد 1125 ریال بوده است.
 
همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون 1385 ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به 2885 ریال افزایش یافت.
 
به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها 2500 ریال و برای بخش صنعت 4120 ریال تعیین شد. با این حال در بخش قیمت فاضلاب هیچ تغییری ایجاد نشد.
 
هزینه تمام شده و قیمت فروش آب
 
تعرفه اندک آب مانع اصلی جذب سرمایه گذاران در این بخش بوده است و از طرف دیگر شرکتهای آب و فاضلاب شهری نیز طبق قانون، نهادهای غیردولتی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که پایداری و استمرار خدمات آنها مشروط به تعرفه های متناسب با قیمت‌های تمام شده است. بطور نمونه مآبه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه دفتری آب در سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که ۲هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مشترکین خانگی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری است.
 
اگرچه اجرای فاز آبتدایی هدفمندی یارانه ها در حوزه آب حداقل مانع از رشد مصرف آب درکشور شده است؛ اما شرایط آبی کشور سیاست های دیگری در این بخش را طلب می کند؛ در همین رآبطه بد نیست نگاهی هرچند اجمالی به شرایط آبی کشور بیندازیم:
 
بد نیست بدانیم که ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پرمصرف در منطقه ای معتدل و پرآب واقع نشده بلکه در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود. علاوه بر این، قرارگیری کشورمان در کمربند خشکسالی خاورمیانه و شمال آفریقا بر شدت بحران دسترسی به منابع آبی در ایران می افزاید.
 
از طرفی دیگر مردم ایران با مصرف بی پروای آب شرب، با دست خود آینده پرچالشی را در زمینه آب برای کشور رقم می زنند. در حالی که تا یک دهه پیش به طور متوسط هر ایرانی 150 لیتر در روز آب مصرف می کرد، این رقم در سال جاری به مرز 300 لیتر رسیده است. این افزایش دو برابری مصرف آب در ایران در طی یک دهه گذشته در شرایطی است که متوسط مصرف آب در جهان با اندکی تغییر در این مدت، هم اکنون 150 لیتر در روز به ازای هر نفر است.
 
یک شاخص جهانی برای مصرف آب خانگی وجود دارد که میزان مصرف به ازای یک نفر در شبانه روز تعریف شده است، در ایران 300 لیتر در شبانه روز به ازای یک نفر است و در برخی مناطق به 400 لیتر نیز می رسد. این درحالی است که متوسط جهانی 130 لیتر که در شهرها 80 لیتر ودر روستاها 50 لیتر اختصاص یافته است و کشور ما در این میان از پر مصرف ترین کشورها در دنیا شناخته شده است.
 
خشکسالی در پیش است
 
مشکل خشک سالی در کشور توجه ویژه ای را به حوزه آب معطوف می کند. از این رو انتظار این است تا مسئولان هرچه سریعتر در جهت بهبود کلی الگوی مصرف آب و متناسب سازی شاخص مصرف کل با استاندارهای جهانی بر مصرف غیر عاقلانه آب در کشور پایان دهند.  
 
چرا که طبق گزارش های منابع بین المللی در قرن اخیر مصرف آب بیش از دو برابر رشد جمعیت افزایش یافته است. این در حالی است که طبق پیش بینی تحلیلگران تا سال ٢٠٢۵، آب مصرفی کشورهای در حال توسعه تا ۵٠% و کشورهای توسعه یافته تا ١۸% افزایش یابد که با توجه به شرایط کم آبی ایران زنگ خطری برای کشور به شمارمی آید.
 
منتقدان بر این باورند که در جریان فاز آبتدایی هدفمندی یارانه ها دولت نگاه جامعی به حوزه های مختلف مصرف و میزان مصرف آنها نداشت. ازاین رو این انتقاد را به فاز آبتدایی وارد می کنند که نگاه درستی به کل سیستمی که قصد اصلاح آن را داشتند نینداختند .
 
مشکل جای دیگری است
 
با طرح این سوال که آیا آزاد سازی تدریجی قیمت آب می تواند ایران را از تنش کم آبی و خشکسالی نجات دهد؟ بی شک با یک بررسی اجمالی می توان متوجه شد که مصرف خانگی کمتر از 10درصد آب مصرفی کشوررا که بخش کوچکی است؛ تشکیل می دهد و مشکل اصلی در بخشی است؛ که اصلا ارتباطی به مصرف کننده خانگی ندارد.
 
اگرچه توجه  دولت در اجرای فاز ابتدایی هدفمندی بیشتر به مصرف خانگی آب معطوف بود، اما حقیقت آن است که 90 درصد آب مصرفی کشور یعنی معادل 86 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می شود. البته این موضوع نفی کننده اجرای سیاست های قیمتی جهت کاهش مصرف در حوزه خانگی نیست. چرا که آمار بانک جهانی موید این مطلب است که سرانه مصرف ایرانی ها دو برابر متوسط جهانی است.
 
خروج آب شرب از لوله ها، یک پیشنهاد عاقلانه!
 
صرفه نظر از اینکه شبکه های انتقال آب کشور فرسوده است و هدر رفت آب در آن دیده می شود جالب توجه است که کمتر از5درصد آب لوله کشی منازل صرف نوشیدن یا طبخ غذای مشترکان می شود و الباقی آن صرف مصارفی چون شستشو، بهداشتی، شستشوی خودرو و مسائلی از این دست می شود.
 
باتوجه به اینکه هزینه ی قابل ملاحظه ای در تصفیه خانه ها جهت در اختیار قراردادن آب منازل می شود حال آیا منطقی نیست که ما هزینه کمتری برای تصفیه آب پرداخت کنیم و مردم آب شرب را فروشگاهها تهیه نمایند و از محل کاهش هزینه های تصفیه آب ، یارانه ای را به مردم  اختصاص دهیم و به اصلاح ساختاری شبکه انتقال جهت کاهش هدر روی 30درصدی آب بپردازیم؟
 
مطالعات بیانگر آن است که کشورهای توسعه یافته مدت هاست ک از طریق فروشگاهها آب شرب را به مردم عرضه می کنند و آبی با کیفیت متوسط جهت نیاز شهروندانشان از طریق لوله کشی در اخیتار آنها قرار می دهند. البته این طرح به شکل توفیق اجباری در خوزستان هم اکنون به اجرا در امده است. از آنجا که خوزستان به دلیل آلودگی های کارون، در اهواز و آبادان آب تصفیه شده نیز آلوده است، از این رو مردم آب شرب را از فروشگاهها تهیه می کنند و از آب لوله برای سایر مصارف خانگی بهره می برند.
 
از سوی دیگر طبق گزارش های  وزارت نیرو، میزان هدر رفت آب در ایران 28 تا 30 درصد است در حالی که این مقدار اتلاف در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آبرسانی و فرسودگی تاسیسات آب  است. در این بین طبق استاندارد هدررفت های واقعی و به صورت عمده نشت ها، سرریز مخازن و نشست از خطوط انتقال و نشت های مرعی و غیرمرعی جزء آب بدون درآمد محسوب می شوند.
 
محمدرضا عطارزاده، معاون پیشین وزارت نیرو در امور آب و آبفا در زمینه وضعیت منابع آبی موجود کشور و همچنین میزان مصرف آن، سرانه آب تجدیدپذیر کشور در سال 40 را پنج هزار متر مکعب عنوان کرده بود که این مقدار در سال 85 به 1750 متر مکعب رسید. وی این رویداد را به معنی نزدیک شدن به مرحله تنش آبی در سال 1404 دانسته بود.
 
احتمال بروز "تنش آبی"
 
امروز به جایی رسیده ایم که ادامه روش های نادرست و اسراف آمیز قبلی در مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی، مشکلات زیادی را بر کشور تحمیل می کند و باید ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهیم. تنها در صورت تغییر شیوه آبیاری فعلی در بخش کشاورزی است که می توان منابع استراتژیک و حیاتی آب زیرزمینی کشور را برای نسل های آتی کشور حفظ کرد. این منابع در شرایط خشکسالی به داد کشور رسیده اند و از دست دادن آنها یک خسارت جبران ناپذیر است. 
 
باید گفت در شرایط فعلی بیش از 90 درصد کل منابع آبی کشور به مصرف کشاورزی می رسد و تنها درصد کمی در بخش خانگی به مصرف می رسد؛ با این حال توجه و تاکید بیش از حد مسئولان به رعایت الگوی مصرف در بخش خانگی؛ باعث پوشیده ماندن نحوه استفاده از آب در بخش کشاورزی شده است. تحقیقات نشان می دهد که  آمارمصرف آب در استان ها و اقلیم های مختلف کشور متفاوت است. از این رو نمی توان تنها یک نسخه واحد برای بهبود شرایط آبی کشور پیچید.
 
آنچه که محدودیت منابع آب را تشدید و بحرانی می‌کند، مواردی چون برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی که منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود، مصرف بی‌رویه آب به ویژه در بخش های کشاورزی و شرب، ورود انواع آلاینده‌ها به منابع آب و غیرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب به دلیل افت کیفیت، مدیریت محلی منابع آب بدون توجه به الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب و توسعه پایدار، عدم اختصاص منابع لازم برای بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات و عدم کاهش شکاف بین قیمت فروش آب و هزینه تمام شده می باشد.
 
در نهایت پیشنهاد می شود در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حوزه آب کارگروهی تشکیل شود؛ تا با اتخاذ سیاست های مناسب در صدد کاهش مصرف آب کشور و به ویژه در حوزه کشاورزی به اجرا درآورد زیرا عاقلانه نیست که با مصرف نادرست آب که مایه حیات به شمار می آید؛ درصدد تولید غیر اقتصادی کالاهای کشاورزی برآییم از این رو می توان با بهینه سازی مصرف آب در حوزه کشاورزی کشور را از بحران آبی در آینده نجات داد.
منبع: روزنامه دریا/ استان هرمزگان / وحید حاجی پور

اخبار مرتبط

رود هیرمند کمتر از 3 میلیون مترمکعب ورودی آب دارد

سیستان از خشکی هامون در رنج است و بلوچستان از سیل و آوارگی! آقایان مسؤول به جای فرافکنی به درد مردم برسید

ضرورت راه‌اندازی "پارس جنوبی آبی" برای مقابله با خشکسالی/قرارگاه خاتم‌(ص) آماده اجرای اقتصاد مقاومتی است

0 نظر

ارسال نظر

capcha