به گزارش سراج24: زهره طبیبزاده نوری با اشاره به طرح « جامع جمعیت و تعالی خانواده» گفت: نمایندگان مجلس در سه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و درمان ورود پیدا کردند و مسئول شدند تا روی این طرح کار کنند و زحمات زیادی کشیده شد و جلسات متعددی با کارشناسان دستگاههای مرتبط با این موضوع داشتند.
وی ادامه داد: آنچه که به عنوان نتیجه نهایی آمده است ایرادات عدیدهای دارد و درست است که بحث جمعیت موضوعی است که باید در سه مؤلفه مورد بررسی قرار گیرد یکی بحث قانونگذاری است که باید با مکانیسمهای تشویقی به نحوی این مسئله را برای خانوادهها و فرهنگ عمومی نهادینه و تسهیل کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دیگری بحث فرهنگی جمعیت است که باید دستگاههای ذیربط در مورد آن کار کنند و تنها بحث سیاستگذاری و مکانیسمهای تشویقی عامل قضیه نیست و از همه این موارد مهمتر مباحث تشویقی و اقتصادی است.
طبیب زاده نوری خاطرنشان کرد: در سیاستهای تشویقی قانونی مباحث اقتصادی هم در نظر گرفته میشود به عنوان مثال امکان تسهیل در کسبوکار مردم و رونق شرایط اقتصادی مردم که اگر ایجاد شود و کار فراهم شود بسیاری از این مکانیسمهای تشویقی که از سوی دولت و از محل بیتالمال هزینهمیشود میتواند کاهش پیدا کند و با افزایش سطح درآمد عمومی بسیاری از این مکانیسمهای تشویقی میتواند بیشتر به سمت مسائل فرهنگی پیش برود.
عضو سابق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح به طور جامع و کامل همه طرحها و ابعاد را در نظر نگرفته است و مباحث کلی را به صورت عمومی مطرح میکند بدون اینکه وظایف دستگاهها را به صورت مشخص تعیین کند و با زمانبندی مشخص و با داشتن سندهای مربوطه بتوانند برنامهریزی کنند و در نهایت پاسخگوی یک دستگاه خاص باشند.
ایراد اول: همپوشانی شورای عالی جمعیت و شوای عالی خانواده
طبیب زاده ادامه داد: در انتهای این طرح شورای عالی جمعیت مطرح شده است که ترکیبی هم برای آن آورده شده است در صورتیکه ما شورایی را تحت عنوان شورای عالی خانواده داریم و بنابراین همپوشانی دو نهاد«شورای عالی جمعیت» و «شورای عالی خانواده» است که میتواند موضوع جمعیت را در دستور کار خود قرار دهد بنابراین درنظر گرفتن شورایی مجزا با موضوع جمعیت لزومی ندارد.
ایراد دوم: تحمیل بارمالی زاید بر دوش دولت
وی ادامه داد: ایراد دوم این است که در جای جای این طرح بارمالی بسیار زیادی بر دوش دولت گذاشته میشود و این خلاف اصل 75 قانون اساسی در برنامههای بودجه است و 99 درصد از این بندها مشمول این ایراد میشوند و اکثر بندها که مشوقهای مالی و بیمهای دارند به نحوی سازمانهای بیمهگر را متحمل هزینههای زیادی کرده است.
این نماینده مجلس افزود: به عنوان مثال در ماده 11 این طرح آمده است دولت مکلف است سربازان متأهلی را که دانش آموخته دورههای کارشناسی ارشد و بالاتر باشند از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند و در ماده 12 نیز آمده است وزارتین علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، وام رفاه دانشجویان متاهل را تا سقف 2 برابر وام رفاه دانشجویان مجرد افزایش و برای آنان وام مذکور و وام ودیعه مسکن را تامین نماید.
طبیب زاده اظهار داشت: در ماده 13 این طرح آمده است دولت از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاههای ذیربط مکلف است خدمات و تسهیلات برای تأمین وسایل لازم و ضروری معیشت در آغاز زندگی را معادل حداقل 50 درصد هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد. که اصلأ چنین امکانی برای دولت وجود ندارد و دولت هم اکنون در پرداخت 4 میلیون وام ازدواج نیز موفق عمل نکرده است حال اینکه 50 درصد از هزینه لازم برای امرار معاش را بخواهد پرداخت کند.
وی افزود: 80 درصد مادههای این طرح مشمول اصل 75 است یعنی بار مالی اضافی بر دوش دولت میگذارد و قطعاً شورای نگهبان این موارد را رد خواهد کرد. بنابراین علاوه بر اینکه نهادهای همزمان و موازی برای اجرایی کردن این طرح وجود دارد، بار مالی زیادی در 90 درصد مواد آن وجود دارد که به هیچ وجه نه در برنامه توسعه پیش بینی شده است و نه بودجههای سنواتی این امکان را به دولت میدهد و نه شورای نگهبان این را میپذیرد و اگر این طرح به شورای نگهبان برود قطعاً رأی نمیآورد.
ایراد سوم: دختران در این طرح از حضور در کار اقتصادی یا دولتی کنار گذاشته میشوند
طبیب زاده تصریح کرد: نکته دیگر این است که چون بحث فرزندآوری را تشویق کند افراد مجرد و مخصوصاً دختران مجرد را چون آسیب پذیرتر هستند عملاً از چرخه حضور در کار اقتصادی یا دولتی کنار گذاشته میشود و این افراد شانس اشتغال در ادارات دولتی را از دست میدهد در حالیکه دختر مجردی که امکان ازدواج ندارد خیلی از مواقع محیطهای دولتی برای دختران امنتر از شرکتهای خصوصی است و طبیعی است که با این طرح دختران مجرد این امکان را ازدست میدهند به جز مواردی که استثنا شده است مانند آموزش و پرورش و پرستاری که این موارد قطعاً پاسخگو نیست.
سختگیری زیاد در مورد دختران مجرد
وی ادامه داد: در مورد دختران مجرد سختگیری زیادی انجام شده است به عنوان مثال در ماده 10 این طرح آمده است که 5 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیئت علمی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود». اما اگر خانمی دکترای علمی دارد و میتواند عضو هیأت علمی دانشگاه باشد چرا به دلیل اینکه ازدواج نکرده است باید از حضور در اجتماع بازداشته شود.
عضو سابق فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دهها زیرگروه پزشکی داریم که حضور زنان در این گروهها بسیار ضروری و لازم است و اینجا فقط پزشکی، پرستاری و معلمی را ذکر کرده است و در قانون زمانیکه چیزی ذکر نشود با ابهام توأم میشود و ممکن است بقیه گروهها دیده نشود درصورتیکه ما رشتههای زیادی داریم که حضور زنان در آن رشتهها الزامی است و خانمها ترجیح میدهند به آن خانمها مراجعه کنند مانند فیزیوتراپی،درصورتیکه این موارد در قانون ذکر نشده است در حالیکه بهتر است این موارد ذکر شود تا برخورد سلیقهای با مادههای قانونی انجام نشود.
وی در پایان افزود: موارد و ایرادات این طرح بسیار زیاد است و بنده تک تک موارد را یادداشت کردم و انتقادات خود را به کمیسیون فرهنگی ارسال کردم تا مورد بازنگری قرار گیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا روز یکشنبه هفته گذشته فرصت داشتند انتقادات خود را درخصوص این طرح مطرح کنند.
