به گزارش سراج24: رویکرد اجرایی تحقق این آرمان بسته به دیدگاه های مسئولان وقت، کاملاً متفاوت و در بعضی موارد متضاد بوده است. به طوری که با تغییر یک وزیر در آموزش و پرورش کلیه طرح ها و رویه های تدوین شده کاملاً تغییر یافته است. این امر هم باعث بی اعتمادی بدنه اجرایی آموزش و پرورش به تصمیمات حوزه ستادی شده و هم با انتقال دیدگاه های ایشان به مخاطبین، بی اعتمادی دانش آموزان و والدین را در پی داشته است. این که بالاخره تحقق عدالت آموزشی از چه مسیری است، سوالی است که ذهن مدیران و معلمان جامعه سال ها است که درگیر آن است.
در چند سال اخیر به ویژه در زمان تصدی وزارت جناب آقای حاجی بابایی به نظر می رسد توجه به این مهم از طریق برنامه ریزی برای تقویت مدارس دولتی و برچیدن تدریجی مدارس خصوصی پیگیری می شود؛ با این تصور که مدارس خصوصی گامی در جهت بهره مندی گروه خاص و اندکی از جامعه متمکن از امکانات است و توسعه و تقویت این مدارس صرفا کمک به تقویت آموزش اغنیا در جامعه می باشد که به تدریج به حذف سهم بخش متوسط و ضعیف جامعه از تربیت و آموزش مطلوب می انجامد. در نهایت گروه اغنیا با در اختیار گرفتن ماموریت های محوله جامعه، بستر حضور علمی و اجرایی بخش متوسط و ضعیف را در جامعه آینده تنگ می کند.
سیاست های محدود کننده ای چون عدم پشتیبانی و حمایت های اصولی از بخش خصوصی و ایجاد فعالیت های دولتی موازی نظیر ایجاد مدارس نمونه دولتی و مدارس تیزهوشان در کشور به بهانه تقویت مدارس دولتی و خدمات دهی مطلوب تر بخش دولتی به خانواده ها به عنوان بخشی از راهکارهای تامین این هدف در دستور کار قرار گرفته است. به طوری که در سال گذشته صدها مدرسه غیرانتفاعی به تعطیلی کشیده شد و به ازای آن صدها مدرسه نمونه دولتی و تیزهوشان افتتاح گردید.
این در حالی است که در دو دهه گذشته مسئولان و برنامه ریزان، پیشرفت و تعالی جامعه و تحقق عدالت گسترده در همه ابعاد را در تقویت و راه اندازی بخش خصوصی با رویکرد قانونی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی کرده و توسعه مدارس غیر دولتی و کاهش حجم اجرایی دولت در این بخش به جِد توجه شده بود. به عبارتی در یک دیدگاه، تحقق عدالت، در توسعه بخش خصوصی از طریق:
- زمینه سازی برای خلاقیت و ابتکار و توانمندی های آموزشی
- ایجاد بسترهای نو و راهبردهای جدید به عنوان ویژگی بخش خصوصی در یک جامعه
- صرفه جویی در منابع مالی دولت با کاهش عرضه سرانه مالی به بخش متمکن جامعه و استفاده از این صرفه جویی در تقویت ساختارهای بنیادین جامعه
- و در نهایت حمایت از بخش مستضعف و مستعد جامعه
تلقی گردیده بود و در دیدگاه دیگر همان گونه که اشاره شد تحقق عدالت به محدود کردن مدارس خصوصی و توسعه حجم فعالیت های دولتی محدود گردید.
سعی می کنم بی هیچ قضاوتی و صرفا با ارائه سوالاتی مخاطبین محترم را به تفکر در این رابطه و تحلیل و قضاوت سوق دهم.
در دیدگاه اول، یعنی توسعه بخش خصوصی برای تحقق عدالت آموزشی:
۱- آیا بدون در نظر گرفتن تحقق کیفی و صرفا از طریق توسعه کمی می توان به هدف رسید؟
۲- با توجه به اینکه مبنای مهم بخش خصوصی در فعالیت ها ی خود بهره مندی اقتصادی و مالی است، وظیفه و ساز و کار دولت برای نظارت بر عملکرد این بخش چیست؟
در دیدگاه دوم، یعنی محدود کردن بخش خصوصی و تقویت مدارس دولتی با ایجاد مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان:
۱- آیا حذف استفاده از سرمایه اقشار غنی در امر تعلیم و تربیت و ارائه سوبسید و سرانه دولتی به ایشان و به تبع کاهش سهم سرانه بخش متوسط و محروم جامعه به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، سیاستی صحیح است؟ آیا در مدارس نمونه دولتی هزینه آموزشی دانش آموزان را مطابق گذشته دولت باید تامین کند یا مردم؟ اگر قرار است مردم شهریه بپردازند پس چرا نام مدرسه، نمونه دولتی است؟ بهتر نیست نام مدرسه همان نمونه مردمی تعیین شده در زمان مدیریت آقای دکتر نجفی باقی بماند؟
۲- آیا صرفا تغییر اسم مدارس از مدارس عادی به نمونه دولتی و گزینش دانش آموزان بدون توجه به ساختار مهم نیروی انسانی و کادر آموزشی و اختیارات لازم مدیریتی در بهسازی و ساماندهی مدرسه، می توان عدالت اموزشی را محقق کرد؟
۳- در حالی که در بعضی از مناطق، بی کیفیت ترین مدارس به بهانه حضور دانش آموزان خوب تبدیل به مدارسه نمونه دولتی شده اند؛ بدون این که تمهیدات مورد اشاره در سوال بالا اتفاق افتاده باشد، چه تبعاتی برای آینده این دانش آموزان خواهد داشت؟
۴- چند درصد نوآموزان و افراد، واقعا تیزهوش هستند وبرای ساماندهی این درصد اندک (0.3%)، چند مدرسه در هر شهر مورد نیاز است؟
۵- در صورتی که دانش آموز ثبت نام شده در مدارس تیزهوشان، واقعا تیزهوش نباشد؛ و ثبت نام در این مدارس باعث باور روانی تیزهوش بودن برای دانش آموز و خانواده اش شود، تبعات این امر در سال های آینده چه خواهد بود و چه سرخوردگی هایی ایجاد می کند؟
۶- با سیاست حمایت نکردن از بخش خصوصی و لاجَرَم کاهش حضور سرمایه ها در این بخش، در کنار سیاست تشویق به افزایش جمعیت و به تبع رویکرد افزایش آماری دانش آموزان در چند سال آینده آیا منابع لازم برای تحقق عدالت آموزشی وجود دارد یا مجددا مجبور به ایجاد مدارس دو نوبته و سه نوبته خواهیم بود؟ آیا در مدارس دو نوبته عدالت آموزشی محقق می شود؟ توسعه مدارس غیردولتی چه میزان در کاهش تدریجی و حذف مدارس دو و سه نوبته موثر بود؟
۷- آیا تحولات و طرح های نوینی چون مدارس هوشمند و ... که یقینا کمک های شایانی به توسعه ساختارهای زیربنایی تعلیم و تربیت کشور می کنند از توسعه مدارس غیردولتی تراوش می کنند و یا از توجه به مدارس دولتی؟
