به گزارش سراج24: مهرداد کتال محسنی، تدوین دستور العمل اجرای عوارض آلایندگی را یکی از اهرم‌های کنترل و پیشگیری از وقوع آلودگی محیط زیست دانست و اعلام کرد: این دستور العمل به منظور ایجاد وحدت رویه و اعمال مدیریت یکپارچه در اجرای قانون عوارض آلایندگی به ادارات کل محیط زیست استانها برای اجرا ابلاغ شده است.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال 87، قانون مالیات ارزش افزوده تصویب شده است، گفت: بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب می‌شوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، مشمول این قانون می‌شوند.
وی ادامه داد: بنابر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر عوارض متعلقه مشمول پرداخت یک در صد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌شوند.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: دستور العمل اجرایی تبصره یک ماده 38 قانون مالیات ارزش افزوده مشتمل بر 8 ماده ، 10 بند و 7 تبصره تدوین شده است، اظهار داشت: در این دستور العمل، تعریف آلایندگی واحدها، نوع واحدهای مشمول عوارض آلایندگی، دوره‌های مالیاتی، فرآیند تشخیص آلایندگی یا عدم آلایندگی، فرآیند تهیه فهرست سالیانه، حذف و اضافه نمودن واحدهای آلاینده در طی سال و عوارض آلایندگی پالایشگاه، نفت و پتروشیمی به طور خاص و ویژه را شامل می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس مواردی که به محیط زیست استان ها تفویض شده در هر دوره مالیاتی نسبت به بازدید، شناسایی واحدهای آلاینده‌ها، معیارها و ضوابط مربوطه اقدام می‌کنند و واحدهایی که به عنوان آلاینده شناسایی می‌شوند، به اداره کل امور مالیاتی استانها اعلام می‌شود.
کتال محسنی ادامه داد: چنانچه در طی سال واحدی از آلایندگی خارج شود و اقدامات مناسب برای رفع آلودگی در حد استاندارد مصوب زیست انجام دهد، طبق مقررات از لیست حذف و به ادراه کل مالیاتی استان اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از عوارض آلایندگی در محدوده هر شهرستان از طریق سازمان امور مالیاتی به حساب شهرداری همان منطقه واریز می شود، گفت: عوارض آلایندگی برای دهیاری‌های تحت تاثیر آلودگی واحدهای مورد نظر، به حساب متمرکز نزد استانداری‌ها واریز تا به نسبت جمعیت و یا در مواقع خاص نسبت به شدت تاثیر گذاری واحدها بین مراکز جمعیتی متاثر توزیع شود.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت: عوارض آلایندگی برای بهسازی محیط زیست، رفع آثار آلایندگی واحدها بر محیط، اصلاح و سالم سازی محیط زیست صرف می‌شود و چنانچه روستا‌ها، شهرها و مناطقی که دارای طرح‌های بهسازی و طرح‌های اصلاح محیط و محیط زیستی مصوبی باشند، در اولویت قرار دارند.
کتال محسنی یاد آور شد: نظارت بر حسن اجرای پرداخت عوارض آلایندگی به عهده سازمان‌های امور مالیاتی، محیط زیست، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط است ولی چنانچه این درآمد در آینده پس از تصویب آیین نامه اجرایی صندوق ملی محیط زیست و سایر مصوبات مورد نیاز به طور متمرکز به صندوق محیط زیست وارد شود؛ باید با دخالت و نظارت مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست این درآمدها هزینه شود، طبیعتاً امر حفاظت از محیط زیست و بهسازی محیط زیست نتایج مطلوب‌تری حاصل خواهد داشت.
به گفته وی، تدوین این دستور العمل یکی از اهرم‌های کنترل و پیشگیری از وقوع آلودگی محیط زیست محسوب می‌شود.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه تعداد واحدهای آلاینده شناسایی شده توسط محیط زیست استانها در سال 89 حدود 4300 واحد بوده است، گفت: واحدهای آلاینده در سال 90 برای اجرا در سال 91، 2950 واحد و در سال 91 برای اجرا در سال 92، 2750 واحد آلاینده شناسایی شده است.
کتال محسنی تصریح کرد: بر اساس این آمار از سال 89 تا سال 91، تعداد واحدهای آلاینده 38 در صد کاهش پیدا کرده است.
وی توضیح داد: در واقع تعداد واحدهای آلاینده به نظر می‌آید به مراتب بیش از این ارقام باشد، که می طلبد، توانمندی‌های پایش سازمان حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه‌های معتمد بیش از پیش تقویت شود و واحدهای صنعتی و غیر صنعتی نسبت به خود اظهاری در آلودگی محیط زیست به طور دقیق، کامل و همه جانبه همت داشته باشند.
