به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، نوشت: بیانات فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح را باید فراتر از مجموعه‌ای از توصیه‌های نظامی و سازمانی دانست؛ و آن را در چارچوب ترسیم جهت‌گیری راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات جدید امنیتی منطقه ارزیابی کرد.
بیانات ترکیبی از« آمادگی رزمی هوشمندانه و نحوه مواجهه با تهدیدها متنوع، حمایت ملی از نیروهای مسلح، ضرورت تأمین معیشت آنان و تأکید بر وحدت ساحات» را شامل می شود؛ که مصادیقی از پیوند میان قدرت دفاعی، انسجام ملی، استقلال راهبردی و نقش‌آفرینی منطقه‌ای کشور ارائه می‌دهد. اهمیت این رویکرد در آن است که بازدارندگی دیگر صرفاً به برخورداری از توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ترکیبی از ظرفیت‌های دفاعی، اطلاعاتی، فناورانه، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد؛ که باید به‌صورت هماهنگ در خدمت امنیت و منافع ملی قرار گیرند.
نخستین نکته برجسته در این بیانات، تأکید بر آمادگی رزمی هوشمندانه به‌عنوان یکی از الزامات بازدارندگی حداکثری است. در محیط امنیتی امروز، صرف برخورداری از تجهیزات و ظرفیت‌های نظامی، تضمین‌کننده بازدارندگی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، «آمادگی مستمر، شناخت دقیق ماهیت تهدیدها، توان انطباق با تحولات فناوری و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری متناسب با شرایط متغیر» است. بازدارندگی زمانی معنا و اثر واقعی پیدا می‌کند که دشمن به این جمع‌بندی برسد که هرگونه اقدام خصمانه، هزینه‌ها و پیامدهایی جدی و غیرقابل پیش‌بینی برای او به همراه خواهد داشت. از این رو علاوه بر توجه و تمرکز بر افزایش کمّی ظرفیت‌های نظامی، باید کیفیت قدرت، نیز مورد توجه قرار بگیرد. که خود ضرورت تقویت دانش بومی، معماری اطلاعاتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه دفاع و امنیت نیز شامل می شود.
در همین راستا، «پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح و نوع تهدید، بدون محدودیت جغرافیایی»، حامل این پیام راهبردی است؛ که امنیت ملی، نباید صرفاً در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور و یا منطقه تعریف شود. با توجه به اینکه «تهدیدهای جدید، به‌ویژه در عرصه‌های اطلاعاتی، فناورانه، اقتصادی و امنیتی، ماهیتی فرامرزی و چندلایه پیدا کرده‌اند و نمی‌توان با برداشت‌های سنتی و صرفاً سرزمینی با آنها مواجه کرد. از این منظر، فرمانده کل قوا بر گسترش دامنه محاسبات دفاعی و ضرورت تناسب میان ماهیت تهدید و چارچوب پاسخ تأکید دارد.
بخش دیگری از بیانات که بر تعیین زمان و شرایط پایان درگیری احتمالی از سوی «نیروهای مسلح و ملت» تأکید دارد، ناظر بر تغییر در محاسبات مربوط به مدیریت بحران و جنگ است. این گزاره در سطح راهبردی، پیامی درباره مخالفت با تحمیل اراده دشمن و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به «بازیگری منفعل در معادلات امنیتی» دارد. هدف از این تأکید آن است که آغاز یک بحران یا اقدام نظامی از سوی دشمن، لزوماً به معنای «تعیین یک‌جانبه مسیر، دامنه و نتیجه »آن از سوی متجاوز نخواهد بود.
از دیگر محورهای مهم بیانات رهبری تأکید بر به‌روزرسانی بانک اهداف و توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن است. اهمیت این موضوع در سطح تحلیل راهبردی، به «تغییر ماهیت قدرت و آسیب‌پذیری در منازعات معاصر» بازمی‌گردد. ازاین رو اشاره به دارایی‌های غیرمادی را می‌توان نشانه «توجه به گسترش میدان رقابت از حوزه نظامی متعارف به عرصه‌های نوین قدرت» دانست؛ عرصه‌هایی که «امنیت سایبری، اطلاعات، فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال» در آنها اهمیت فزاینده‌ای دارند.
با این همه، از منظر مقام معظم رهبری« قدرت دفاعی بدون پشتوانه اجتماعی و انسجام ملی نمی‌تواند به بازدارندگی پایدار تبدیل شود». از رو، تأکید بر حمایت ملی از نیروهای مسلح، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های پیونددهنده امنیت نظامی و امنیت اجتماعی در بیانات معظم له است. نیروهای مسلح برای ایفای مسئولیت خود به «اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، پشتیبانی نهادی و احساس همبستگی ملی» نیاز دارند. حمایت ملی نیز زمانی پایدار و معنادار خواهد بود؛ که بر پایه اعتماد متقابل، پاسخ‌گویی، شایسته‌سالاری و اطمینان جامعه از عملکرد مسئولانه نهادهای دفاعی شکل بگیرد. در واقع، بازدارندگی صرفاً محصول توان سازمانی نیروهای مسلح نیست؛ بلکه به میزان انسجام جامعه و توان کشور در حفظ همبستگی در برابر فشارهای خارجی نیز وابسته است.
در این میان، تأکید بر ضرورت همراهی تمام ساختارهای نظام برای تأمین معیشت نیروهای مسلح، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این موضوع یکی از واقعیت‌های اساسی پیوند میان قدرت دفاعی و توان اقتصادی کشور را آشکار می‌کند. تورم مستمر، افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، تنها یک مسئله رفاهی یا اداری نیست، بلکه می‌تواند بر انگیزه، ثبات معیشتی، تمرکز حرفه‌ای و کیفیت زندگی کارکنان و خانواده‌های آنان اثر بگذارد. در شرایط دشوار امنیتی، پشتیبانی از نیروهای مسلح باید از سطح قدردانی و حمایت‌های نمادین فراتر رود؛ و در سیاست‌های اقتصادی، بودجه‌ای و رفاهی دستگاه‌های مسئول نمود عملی پیدا کند. به همین دلیل، تأمین معیشت نیروهای مسلح را باید بخشی از زیرساخت قدرت دفاعی و نه موضوعی جدا از آن تلقی کرد.
در سطح دیگر نیز تأکید بر «وحدت ساحات» به‌عنوان متغیری تعیین‌کننده در شکل‌دهی به نظم سیاسی و امنیتی دارد، بیانگر توجه به پیوند تحولات مختلف و عملکرد بازیگران و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر است. مفهوم وحدت ساحات در این چارچوب، از این واقعیت حکایت دارد که مدیریت درشرایط جنگی، را نمی‌توان به‌صورت «جزیره‌ای و جدا از یکدیگر» تحلیل کرد. تحولات سیاسی و امنیتی در هر بخش می‌تواند بر محاسبات بازیگران دیگربخش ها اثر بگذارد و بر توازن قدرت انسجام داخلی، استحکام بخشی درونی و منطقه‌ای تأثیر بگذارد.
در مجموع، بیانات راهبردی رهبری بیانگر سه تحول مهم در نگاه دفاعی و امنیتی کشور است؛ 1. عبور از جغرافیای محدود بازدارندگی؛ اینکه هر تهدید، متناسب با ماهیت و منشأ آن، در محاسبات دفاعی مورد توجه قرار می‌گیرد. 2. تغییر در معادله مدیریت جنگ؛ به‌گونه‌ای که اگر دشمن آغازگر جنگ باشد، نمی‌تواند درباره «زمان، دامنه و پایان آن» تصمیم بگیرد؛ بلکه ایران شرایط پایان جنگ را تعیین خواهد کرد. 3. «تغییر در تعریف میدان قدرت و ماهیت اهداف»؛ جایی که رقابت دیگر تنها به تجهیزات و زیرساخت‌های نظامی محدود نیست و دارایی‌های اطلاعاتی، فناورانه، اقتصادی و سایبری نیز در معادلات امنیتی؛جایگاه ویژه ای دارند
در کنار این سه تحول، تأکید بر وحدت ساحات، بیانگر اهمیت هم‌افزایی ظرفیت‌های داخلی کشور در عرصه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای است. به این معنا که مواجهه با تهدیدهای پیچیده امروز، صرفاً وظیفه نیروهای مسلح نیست، بلکه به هماهنگی همه ساختارهای کشور و شکل‌گیری انسجامی فراگیر در سطح ملی نیاز دارد. در واقع، بازدارندگی پایدار زمانی تحقق می‌یابد که قدرت نظامی با پشتوانه اقتصادی، انسجام اجتماعی و اراده ملی همراه شود.
