به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری؛ تحلیلگر امور سیاسی و بین الملل، نوشت: در مقابل، راهبردی که بتواند محاسبات طرف مقابل را پیش از تصمیم به تهدیدنظامی تحت تأثیر قرار دهد، امکان بیشتری برای جلوگیری از جنگ و حفظ ثبات ملی فراهم می‌آورد. از همین منظر، تغییر دکترین دفاعی و گذار از بازدارندگی منفعل به بازدارندگی فعال، ضرورتی راهبردی است که اهمیت آن را نمی‌توان به تحولات مقطعی یا شرایط یک دوره خاص محدود کرد.
واقعیت این است که ماهیت جنگ تغییر کرده است. امروز، تقابل میان کشورها الزاماً با یک حمله نظامی گسترده آغاز نمی‌شود و لزوماً به میدان نبرد نیز محدود نمی‌ماند. فشار اقتصادی، تهدید زیرساخت‌های حیاتی، عملیات سایبری، جنگ اطلاعاتی و تلاش برای تضعیف اراده سیاسی و اجتماعی، می‌توانند در امتداد یکدیگر به کار گرفته شوند تا بدون ورود به یک جنگ تمام‌عیار، توان تصمیم‌گیری و قدرت مقاومت یک کشور را فرسوده کنند. در چنین محیطی، دفاعی که صرفاً بر دفع حمله و جبران خسارت پس از وقوع آن متمرکز باشد، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. مسئله اساسی دیگر فقط این نیست که چگونه باید در برابر تهدید ایستاد؛ بلکه این است که چگونه باید مانع از آن شد که دشمن اساساً اقدام نظامی را گزینه‌ای کم‌هزینه و قابل‌قبول بداند.
البته بازدارندگی منفعل به معنای ضعف یا بی‌عملی مطلق نیست. هر کشوری برای حفاظت از مرزها، تأسیسات و منافع خود به توان دفاعی و آمادگی عملیاتی نیاز دارد. در رویکرد واکنشی، بخش اصلی توجه به چگونگی پاسخ پس از وقوع حمله معطوف می‌شود؛ اما در بازدارندگی فعال، هدف آن است که مجموعه توانمندی‌ها، آمادگی‌ها و گزینه‌های معتبر دفاعی، پیش از تصمیم دشمن برای توسل به زور، در محاسبات او اثر بگذارد. به بیان دیگر، قدرت دفاعی نباید تنها برای شکست دادن حمله احتمالی طراحی شود؛ باید احتمال شکل‌گیری آن را نیز کاهش دهد. این تحول، تغییر در منطق استفاده از قدرت است، نه صرفاً افزایش حجم آن.
در این چارچوب، برخورداری از تجهیزات پیشرفته یا ظرفیت‌های نظامی گسترده، به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت نیست. قدرت زمانی به بازدارندگی مؤثر تبدیل می‌شود که طرف مقابل، هم توانایی دفاع و پاسخ‌گویی کشور را جدی بگیرد و هم درباره امکان دستیابی به اهداف خود از مسیر تهدید و زور، به تردید بیفتد. اگر دشمن تصور کند که می‌تواند با حمله‌ای محدود، غافلگیرکننده یا ترکیبی به اهداف خود برسد و هزینه‌های اقدام را کنترل کند، حتی وجود توان دفاعی قابل‌توجه نیز ممکن است او را از ماجراجویی منصرف نکند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین کارکردهای دکترین جدید باید برهم زدن این محاسبه باشد؛ به‌گونه‌ای که هیچ حمله ای، نتیجه‌ای قطعی و کم‌هزینه برای آغازگر آن به همراه نداشته باشد.
برای جمهوری اسلامی ایران، این موضوع از اهمیت مضاعفی برخوردار است. موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تجربه مواجهه با تهدیدهای نظامی و غیرنظامی و ضرورت حفظ استقلال تصمیم‌گیری ملی، ایجاب می‌کند؛ که امنیت بر پایه محاسبات واقع‌بینانه و آمادگی مستمر استوار باشد. نمی‌توان از یک سو با محیطی متغیر و تهدیدهایی چندلایه مواجه بود؛ و از سوی دیگر، کارآمدی راهبرد دفاعی را صرفاً با معیارهای گذشته سنجید. بااین‌حال، تغییر دکترین به معنای اتخاذ رویکردی پرهزینه یا ورود به رقابتی نامحدود برای افزایش تسلیحات نیست. برعکس، یکی از نشانه‌های «بلوغ راهبردی» آن است که کشور بتواند با «شناخت دقیق تهدیدها، اولویت‌بندی نیازها، تقویت فناوری و هماهنگی ظرفیت‌های دفاعی، بیشترین اثر بازدارنده را با استفاده سنجیده از منابع خود» ایجاد کند.
نکته تعیین‌کننده آن است؛ که بازدارندگی فعال نباید با تهاجمی‌تر شدن بی‌محابای سیاست امنیتی اشتباه گرفته شود. ابتکار عمل به معنای تشدید دائمی تنش نیست؛ همان‌گونه که خویشتن‌داری نیز الزاماً نشانه ضعف به شمار نمی‌رود. راهبرد مؤثر، راهبردی است، که ضمن حفظ آمادگی و اعتبار دفاعی، امکان مدیریت بحران و جلوگیری از محاسبه اشتباه را افزایش دهد. قدرت باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود؛ که دشمن از پیامدهای تجاوز مطمئن نباشد، اما هم‌زمان مسیرهای کنترل تنش و جلوگیری از جنگ نیز باز بمانند. اگر هر اقدام دفاعی به تشدید غیرضروری بحران بینجامد، ممکن است نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. ازاین‌رو، «سنجش موفقیت دکترین جدید نه با شدت واکنش‌ها، بلکه با میزان کاهش آسیب‌پذیری کشور، محدود شدن فرصت‌های تعرض و امکان حفظ دیپلماسی صورت می‌گیرد.
این تحول همچنین به پشتوانه‌ای فراتر از توان نظامی نیاز دارد. تاب‌آوری اقتصادی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، انسجام اجتماعی، آمادگی نهادی و اعتماد عمومی، اجزای مکمل امنیت ملی‌اند. دشمن زمانی به استفاده از فشارهای ترکیبی امیدوار می‌شود؛ که گمان کند ضربه به یک بخش، زنجیره‌ای از اختلال‌ها را در بخش‌های دیگر ایجاد خواهد کرد. در مقابل، جامعه‌ای که توان تحمل فشار، استمرار خدمات حیاتی و حفظ انسجام خود را دارد، ظرفیت بیشتری برای خنثی کردن چنین محاسباتی خواهد داشت. بنابراین، دکترین دفاعی کارآمد باید «تصویری جامع از قدرت کشور» ارائه دهد؛ تصویری که در آن، «توان نظامی با ظرفیت‌های اقتصادی، فناورانه و اجتماعی» پیوند خورده باشد.
تغییر دکترین دفاعی زمانی شکل واقعی پیدا می‌کند؛ که «از سطح شعار و اعلام موضع فراتر رود و به تحولی سنجش‌پذیر در شیوه برنامه‌ریزی، آمادگی و تصمیم‌گیری» تبدیل شود. هر تحول در این حوزه باید متناسب با اهداف سیاسی کشور، محدودیت منابع و پیامدهای احتمالی آن ارزیابی شود. زیرا هدف نهایی، تنها افزایش توان پاسخ‌گویی نیست؛ بلکه ایجاد وضعیتی است که در آن، تعرض به کشور، انتخابی پرهزینه و فاقد نتیجه ضمانت تلقی شود.
