به گزارش سراج24؛ علی حسن حیدری، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل، نوشت: تجربه چند دهه حضور آمریکا در عراق نشان داده است که حضور نظامی یک قدرت خارجی، حتی اگر با عنوان مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت توجیه شود، لزوماً به ایجاد امنیت پایدار و استقلال سیاسی منجر نمی‌شود. از این منظر، کاهش حضور نظامی آمریکا می‌تواند فرصتی برای تقویت حاکمیت ملی عراق باشد. دولتی که مسئولیت امنیت کشورش را بر عهده می‌گیرد، باید بتواند درباره مرزها، همکاری‌های دفاعی و مناسبات خارجی خود تصمیم بگیرد و در برابر شهروندانش پاسخ‌گو باشد. بااین‌حال، نباید از این فرصت بالقوه نتیجه‌ای قطعی گرفت. خروج نیروهای خارجی به‌خودی‌خود نه تضمین‌کننده استقلال است و نه پایان‌دهنده همه تهدیدهای امنیتی.
واقعیت آن است که قدرت‌های بزرگ با تغییر شرایط، ابزارهای اعمال نفوذ خود را نیز تغییر می‌دهند. ممکن است حضور نظامی مستقیم کاهش یابد، اما روابط دیپلماتیک، همکاری‌های امنیتی، قراردادهای اقتصادی و پیوندهای مالی همچنان بر تصمیم‌گیری‌های کشور میزبان اثر بگذارند. روابط مالی عراق با نظام بانکی آمریکا و جایگاه دلار در مبادلات این کشور، نمونه‌ای از پیچیدگی مناسباتی است که با خروج نظامیان به‌سرعت از میان نمی‌روند. بنابراین، اگر خروج آمریکا را پایان نفوذ واشنگتن در عراق معرفی کنیم، میان واقعیت نظامی و واقعیت سیاسی خلط کرده‌ایم. کاهش حضور نظامی، یک تحول مهم است؛ پایان نفوذ، ادعایی بسیار بزرگ‌تر است که برای اثبات آن به شواهد مستقل نیاز داریم.
در این میان، عراق با چهار مسیر محتمل روبه‌روست. نخست، بتواند با تقویت نیروهای امنیتی خود و همکاری میان بغداد و اربیل، خلأهای احتمالی را مدیریت کند و به سمت استقلال امنیتی حرکت کند. دوم، حضور نظامی آمریکا کاهش یابد، اما نفوذ سیاسی و اقتصادی آن در قالب‌های دیگر ادامه پیدا کند. سوم، ضعف در مدیریت امنیتی و مقابله با هسته‌های داعش زمینه بازگشت ناامنی را فراهم سازد؛ وضعیتی که ممکن است بار دیگر ضرورت حضور خارجی را در دستور کار قرار دهد. چهارم، اختلاف بر سر آینده گروه‌های مسلح و جایگاه نیروهای مقاومت به کانون منازعه سیاسی تبدیل شود. این مسیرها الزاماً از یکدیگر جدا نیستند و حتی ممکن است هم‌زمان در حوزه‌های مختلف بروز کنند.
در سناریوی سوم، خطر اصلی آن است که ناتوانی در مدیریت امنیت به ابزاری برای توجیه بازگشت نیروهای خارجی تبدیل شود. مقابله با داعش، مسئولیتی واقعی و اجتناب‌ناپذیر است؛ اما این مسئولیت باید با تقویت نهادهای عراقی، هماهنگی امنیتی و پاسخ‌گویی دولت دنبال شود. به همان اندازه، نباید هر حادثه تروریستی را بدون سند به طراحی خارجی نسبت داد یا از آن برای اثبات ضرورت حضور نظامی آمریکا استفاده کرد. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که دولت بتواند هم با تروریسم مقابله کند و هم استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند.
پرونده گروه‌های مقاومت نیز به همین اندازه حساس است. خروج آمریکا ممکن است فشارها برای تعیین تکلیف سلاح گروه‌های مسلح را افزایش دهد. در این شرایط، تبدیل مسئله به دوگانه‌ای مطلق میان مقاومت و دولت، نه به ثبات عراق کمک می‌کند و نه اختلافات داخلی را حل خواهد کرد. راه‌حل پایدار باید در چارچوب قانون، حاکمیت ملی، ساختار رسمی نیروهای امنیتی و گفت‌وگوی سیاسی جست‌وجو شود. هر اقدامی که اختلافات داخلی را تشدید کند، می‌تواند فرصت ناشی از کاهش حضور نظامی خارجی را تضعیف سازد.
برای ایران نیز تحولات عراق واجد اهمیت راهبردی است. کاهش حضور مستقیم نظامی آمریکا در همسایگی ایران می‌تواند در محاسبات امنیتی منطقه اثرگذار باشد، اما نباید آن را به معنای حذف ظرفیت عملیاتی آمریکا در غرب آسیا دانست. واشنگتن همچنان ممکن است از امکانات مستقر در دیگر کشورها و ترتیبات منطقه‌ای استفاده کند. ازاین‌رو، ارزیابی دقیق پیامدهای این تحول، مستلزم بررسی هم‌زمان وضعیت عراق و آرایش گسترده‌تر نیروهای آمریکایی در منطقه است.
فرصت مهم‌تر برای ایران، تقویت روابطی است که منافع ملموس و متقابل برای دو کشور ایجاد کند. همکاری در تجارت، انرژی، امنیت مرزی، مقابله با تروریسم و ارتباطات فرهنگی می‌تواند پیوندهای تهران و بغداد را تقویت کند؛ مشروط بر آنکه استقلال عراق و منافع ملی این کشور در مرکز مناسبات قرار گیرد. عراق نباید از یک وابستگی به وابستگی دیگر منتقل شود. همکاری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که جامعه عراق آن را در خدمت امنیت، توسعه و رفاه خود ببیند.
در نهایت، خروج آمریکا از عراق نه پایان یک رقابت، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه در آن است؛ مرحله‌ای که در آن، توان دولت عراق برای اداره کشور، میزان استقلال اقتصادی و سیاسی، کیفیت همکاری‌های منطقه‌ای و نحوه مدیریت اختلافات داخلی تعیین‌کننده خواهد بود. پیروزی واقعی را نباید فقط در خروج نیروهای خارجی جست‌وجو کرد؛ معیار اساسی آن است که آیا عراق پس از خروج، امن‌تر، مستقل‌تر و برخوردار از قدرت تصمیم‌گیری بیشتری خواهد شد یا نه. پاسخ این پرسش را نه بیانیه‌های سیاسی، بلکه واقعیت‌های میدان، عملکرد نهادهای عراقی و نتایج ملموس برای مردم این کشور روشن خواهد کرد.
