راهکارهای صیانت از حریم جامعه در فضای مجازی

به گزارش سراج24؛ جهان امروز تحت تاثیر تحولات شگرف در حوزه فناوری اطلاعات به دهکده ای جهانی تبدیل شده که در آن داده ها با سرعتی غیرقابل باور جابجا می شوند و این دگردیسی دیجیتال تمامی ارکان زندگی بشر از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و روابط شخصی را تحت الشعاع قرار داده و تعاریف سنتی از ارتباط را به کلی دگرگون ساخته است.

فضای مجازی به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای قرن حاضر فرصت های بی نظیری را برای یادگیری، توسعه کسب و کار و تعاملات بین المللی فراهم کرده با این حال همین بستر پهناور به همان اندازه که سازنده است می تواند به کانون بروز بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی تبدیل شود و بستری برای سوءاستفاده گران فراهم آورد.

ظهور جرائم نوین که از آنها تحت عنوان جرائم سایبری یاد می شود امنیت روانی و مادی جوامع را به شدت به چالش کشیده و نفوذ به حریم خصوصی، کلاهبرداری های پیچیده مالی و انتشار محتواهای مخرب تنها بخشی از کوه یخی است که در اقیانوس بیکران اینترنت پنهان شده و هر لحظه ممکن است آرامش شهروندان را برهم زند.

در این میان نهاد خانواده به عنوان اصلی ترین واحد جامعه بیشترین تاثیر را از آسیب های فضای مجازی می پذیرد، گسست عاطفی، کاهش اعتماد میان اعضا و الگوبرداری های ناصواب فرهنگی از جمله پیامدهایی است که در صورت عدم مدیریت صحیح این فضا کیان خانواده و به تبع آن سلامت کل جامعه را با مخاطرات جدی مواجه می کند بنابراین تدوین چارچوب های قانونی محکم و آگاهی بخشی عمومی در کنار برخورد قاطع قضایی، اضلاع مثلثی هستند که می توانند جامعه را در برابر آسیب های این حوزه مصون بدارند بنابراین صیانت از حقوق شهروندی در این عرصه نه تنها یک وظیفه حاکمیتی بلکه یک مسئولیت همگانی برای حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی است.

دغدغه هایی از جنس امنیت دیجیتال

رضا امیدی جوانی ۳۲ ساله و تحصیل کرده از شهر خرم آباد با گلایه از عدم امنیت در برخی بسترهای معاملاتی می گوید چندی پیش به دلیل اعتماد به یک آگهی جعلی در فضای مجازی تمام پس انداز خود را از دست داده است.

او معتقد است که سرعت رسیدگی به این پرونده ها باید افزایش یابد تا مجرمان حس نکنند فضای مجازی حیاط خلوتی برای اقدامات غیرقانونی آنهاست.

مریم دریکوند نیز که مادر دو فرزند است از تغییرات رفتاری نوجوانان تحت تاثیر محتواهای نامناسب در شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی می کند و می گوید فرزندش به دلیل مواجهه با شایعات و اخبار کذب در گروه های مجازی دچار اضطراب شده و تمرکز بر دروس را از دست داده است.

وی تاکید دارد آموزش خانواده ها و افزایش آگاهی والدین از فضای مجازی برای نظارت صحیح بر فعالیت فرزندان باید به یکی از اولویت های اصلی دستگاه های فرهنگی و قضایی تبدیل شود.

تشریح ابعاد حقوقی جرائم رایانه ای

حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان فضای مجازی را محصول پیشرفت های شگرف فناوری اطلاعات می داند که در کنار فرصت های علمی و اقتصادی تهدیدات نوظهوری را نیز پدید آورده است.

وی بر این باور است که جرائم سایبری و آسیب های ناشی از بهره برداری ناصواب از اینترنت از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و قضایی کشور می باشد.

حجت الاسلام شهواری به قانون جرائم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ اشاره کرد ، آن را سازوکار اصلی مواجهه قانونی با این پدیده دانست و در تشریح مواد کلیدی این قانون اظهار داشت: طبق ماده یک، دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های حفاظتی جرم است همچنین در بند الف ماده پنج تاکید شده است حذف یا تخریب غیرمجاز داده های دیگران مجازات حبس یا جزای نقدی در پی دارد.

رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه افزود: نفوذ به سامانه های دولتی برای دستیابی به داده های سری طبق ماده ۱۰ با مجازات های شدیدتری روبرو خواهد شد، همچنین ماده ۱۴ انتشار محتوای خلاف عفت عمومی را جرم انگاری کرده و ماده ۱۸ نیز به مقابله با انتشار اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی می پردازد.

به گفته حجت الاسلام شهواری طبق ماده ۲۵ ارائه دهندگان خدمات اینترنت نیز مکلف به همکاری با مراجع قضایی برای شناسایی محتواهای مجرمانه هستند.

تنوع جرائم در دنیای مجازی

این مقام ارشد قضایی در بخش دیگری از صحبت های خود به اقسام جرائم سایبری اشاره کرد و کلاهبرداری اینترنتی، جعل رایانه ای و نفوذ غیرمجاز را از مهم ترین آنها برشمرد.

وی تاکید کرد:اخاذی سایبری از طریق تهدید به افشای تصاویر خصوصی، انتشار محتوای مجرمانه علیه امنیت ملی یا حیثیت عمومی مواردی است که دستگاه قضا با قاطعیت با آنها برخورد می کند همچنین نقض حقوق مالکیت فکری و توزیع غیرقانونی آثار علمی و هنری در بستر دیجیتال نیز در زمره این جرائم قرار می گیرد.

تبعات سنگین سوءاستفاده از فضای مجازی بر پیکره جامعه

حجت الاسلام شهواری پیامدهای اجتماعی این فضا را بسیار گسترده خواند و تزلزل در بنیان خانواده را یکی از اصلی ترین آسیب ها دانست و خاطرنشان کرد: اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث کاهش تعاملات حقیقی و افزایش تعارضات خانوادگی می شود همچنین شیوع شایعات و اخبار کذب می تواند موجب اخلال در اعتماد عمومی و اضطراب اجتماعی شود.

وی آسیب پذیری نسل نو را جدی توصیف کرد و گفت: دسترسی آسان به محتوای غیراخلاقی سلامت روانی کودکان و نوجوانان را تهدید می کند همچنین ظهور جرائم نوپدید مانند سرقت هویت و چالش برای فرهنگ عمومی از طریق ترویج سبک زندگی ناهمسان با ارزش های ملی و دینی از دیگر تبعات منفی است که در نهایت می تواند به انزوای اجتماعی و کاهش همبستگی منجر شود.

نقشه راه دستگاه قضا برای مقابله با بزهکاران سایبری

رئیس کل دادگستری لرستان وظیفه دستگاه قضایی را صیانت از حقوق و امنیت شهروندان در این فضا دانست و گفت: تخصصی سازی مراجع قضایی از طریق تشکیل دادگاه های ویژه، به کارگیری کارشناسان فنی فناوری اطلاعات در تحقیقات و تعامل موثر با پلیس فتا از جمله اقدامات دستگاه قضا در این زمینه است.

حجت الاسلام شهواری بر صدور آرای بازدارنده و عادلانه برای پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد رویه قضایی شفاف تاکید کرد و افزود: همکاری های بین المللی، تبادل اطلاعات پلیسی، استرداد مجرمان در چارچوب معاهدات بین المللی و همکاری با اینترپل ضروری است چراکه بسیاری از این جرائم توسط شبکه های سازمان یافته فراملی انجام می شوند.

پیشگیری و فرهنگ سازی؛ کلید واژه های عبور از بحران

وی راهبردهای پیشگیرانه را به عنوان راهکار اصلی مطرح نمود و ارتقای سواد رسانه ای عموم جامعه، تقویت نقش نظارتی خانواده ها و توسعه زیرساخت و سامانه های امن داخلی را از جمله این راهبردها دانست.

وی همچنین همکاری بین دستگاهی میان آموزش و پرورش، صداوسیما، نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات را حیاتی دانست و بر مبانی اخلاقی و دینی و همچنین راه اندازی سامانه های گزارش دهی مردمی برای تسریع در شناسایی جرائم برای مصونیت بخشی به جامعه تاکید کرد.

به هر حال جرائم سایبری، حقیقتی گریزناپذیر در دنیای مدرن هستند که مقابله با آنها نیازمند ترکیبی از اقتدار قضایی و هوشیاری اجتماعی است و صیانت از امنیت ملی و سلامت نهاد خانواده در بستر فضای مجازی تنها با اجرای قاطع قانون و مشارکت فعال تمامی نهادها و شهروندان میسر می شود تا این فناوری به جای تهدید همواره در خدمت تعالی انسان باقی بماند.