به گزارش سراج24؛ دیروز بسیاری از کاربران تلگرام با پدیدهای مواجه شدند که شاید در نگاه اول یک تبلیغ معمولی به نظر برسد، اما در واقع نمونهای روشن از سلطه پلتفرمها بر محتوایی است که کاربران روزانه مشاهده میکنند. این تبلیغات همزمان با نوسانات شدید بازار ارز و طلا و شکلگیری برخی تجمعات صنفی در بازار تهران منتشر شد، و همین همزمانی اهمیت و تأثیرگذاری محتوای تبلیغشده در تلگرام را دوچندان میکند.
تلگرام، با استفاده از ظرفیت تبلیغاتی خود در بخش قابل توجهی از کانالهای پرمخاطب، اقدام به تبلیغ هدفمند، گسترده و هماهنگ محتوایی درباره فیلمهایی با مضمون اعتراض و اعتصاب کرد؛ تبلیغاتی که حتی با غیرفعال بودن دانلود خودکار ویدئو در تنظیمات کاربر نیز نمایش داده و پخش میشد.
این رخداد، فراتر از یک اتفاق فنی یا تجاری، بار دیگر یک سؤال بنیادین را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: در فضای مجازی، چه کسی واقعاً تصمیم میگیرد کاربران چه ببینند و چه نبینند؟
پلتفرم؛ فراتر از یک سکوی پیامرسان
وقتی کاربر حتی با تغییر تنظیمات شخصی هم نمیتواند جلوی نمایش یک محتوای تبلیغاتی را بگیرد، روشن است که اختیار اصلی نه در دست کاربر، بلکه در اختیار صاحب پلتفرم قرار دارد؛ پلتفرمی که تصمیم میگیرد چه محتوایی، چه زمانی و با چه شدتی به کاربران نمایش داده شود و این وضعیت، ضرورت بررسی چارچوبهای قانونی و محدودیتهای مناسب را برجسته میکند.
آزادی بیضابطه؛ آزادی یا آسیب؟
این تجربه و تجربیات گذشته نشان میدهد که تلاش برای قانونگذاری و مذاکره با پلتفرمها چقدر ضروری است. مذاکرات اخیر تلگرام در ایران بر اساس مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی انجام شد؛ مصوبهای که هر پلتفرم خارجی را موظف میکند ضوابط و مقررات کشور را بپذیرد. با این حال، به علت نبود ضمانت کافی برای اجرای بندهای توافقات موجود در مذاکرات، عدم پذیرش قوانین داخلی و حقوقی ایران توسط تلگرام و ابهام در تعریف مصادیقی مانند فعالیتهای تروریستی این مذاکرات متوقف شد.
حکمرانی فضای مجازی؛ ضرورت امروز
تجربه امروز تلگرام نشان میدهد که بدون چنین چارچوبهایی، هیچ تضمینی وجود ندارد که تنظیمات کاربران رعایت شود، سازوکار پاسخگویی شکل بگیرد یا حاکمیت ملی بتواند یکی از مهمترین میدانهای افکار عمومی را مدیریت کند.
رخداد امروز تلگرام صرفاً یک تبلیغ پرحجم نبود؛ بلکه نمونهای واقعی از قدرت بیضابطه پلتفرمها در جهتدهی به محتوا و افکار عمومی بود. این تجربه بار دیگر یادآوری میکند که فضای مجازی، همانقدر که نیازمند دسترسی است، به قانون، پاسخگویی و حکمرانی شفاف نیز نیاز دارد.
