به گزارش سراج24؛ مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک با صدور بخشنامهای تازه، مجموعهای از الزامات و تکالیف جدید مرتبط با اجرای ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را به واحدهای اجرایی سراسر کشور اعلام کرد.
این ابلاغیه در پی مصوبه هیئت وزیران درباره اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منتشر شده است.
بر اساس مفاد این بخشنامه، گمرک ایران باید دامنه نظارت خود را بر همه دستگاهها و نهادهای عمومی مرتبط گسترش دهد و از ایجاد هرگونه خلأ نظارتی جلوگیری کند. در همین راستا، ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال واحدهای مبارزه با پولشویی به وزارت اقتصاد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح شده است تا سرعت تبادل اطلاعات و شفافیت در فرآیندها افزایش یابد.
یکی از نکات برجسته این بخشنامه، الزام گمرک به همسویی با استانداردهای FATF است؛ بهطوریکه مشتریان، فعالان تجاری و نوع معاملات باید طبق سه سطح ریسک «پایین، متوسط و بالا» طبقهبندی شوند. این امر قرار است پایه اجرای رویکرد ریسکمحور در نظارتهای گمرکی باشد.
در بخش دیگری از این اصلاحات، اتصال دادههای گمرکی به سامانههای مالی و بانکی تکلیف شده که هدف آن تقویت کنترل بر جریان کالا و پول در مبادلات خارجی است.
همچنین برای تخلفات مهم، ضمانت اجراهای سختگیرانهتری مانند جرایم نقدی و محدودیتهای حرفهای پیشبینی شده است.
در بعد بینالمللی نیز بخشنامه بر ارتقای هماهنگی با سازمان جهانی گمرک (WCO) و FATF تأکید دارد و گمرک را موظف به ارائه گزارشهای تطبیقی با استانداردهای جهانی کرده است.
