به گزارش سراج24؛ در سال‌های اخیر، دولت با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، حبوبات، ذرت، سویا و نهاده‌های دامی اختصاص داده است. این سیاست، جانشین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و قرار بود هزینه تمام‌شده را پایین نگه دارد.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از ابتدای ۱۴۰۴، قیمت برنج خارجی از ۵۹۵۰۰ تومان به ۸۱۶۰۰ تومان رسیده و حبوبات بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. گوشت قرمز هم با جهش از ۶۰۰ هزار تومان درب کشتارگاه به ۱.۶ میلیون تومان در خرده‌فروشی تهران، نمونه بارزی از این شکست است. تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ به ۶۶ درصد رسیده، در حالی که سطح عمومی تورم حدود ۴۰ درصد است.
این افزایش‌ها، علی‌رغم تخصیص بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال، سفره خانوارها را ۳۰ درصد کوچک‌تر کرده و قدرت خرید را کاهش داده است.
ریشه اصلی این تناقض در ناکارآمدی سیستم تخصیص ارز نهفته است. اولاً، اصابت ارز به مصرف‌کننده نهایی ضعیف است؛ طبق گزارشها در بخش دام و طیور، تنها ۱۷ درصد خوراک از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ترجیحی تأمین می‌شود و مابقی از بازار آزاد خریداری می‌گردد. این امر هزینه تمام‌شده را ۷ برابر افزایش می‌دهد، مانند مرغ که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار تومان رسید.
ثانیاً، دلالی و رانت‌خواری گسترده است؛ واردکنندگان با دریافت ارز ارزان، کالاها را با نرخ آزاد می‌فروشند و سود تفاوت نرخ (حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هر دلار) را به جیب می‌زنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد یارانه ارزی در زنجیره توزیع گم می‌شود و به انبارهای دلالان می‌رسد.
ثالثاً، سیاست‌های پولی و ارزی ناپایدار، مانند نوسانات نیمایی و آزاد، واردات را مختل کرده و هزینه‌های حمل، بیمه و تعرفه‌ها را باد می‌کند. علاوه بر این، خشکسالی ۱۴۰۴ و افزایش ۵۰ درصدی قیمت نهاده‌ها (مانند یونجه از ۱۶ هزار به ۳۰ هزار تومان) عوامل خارجی هستند که ارز ترجیحی نمی‌تواند جبران کند.
کارشناسان اقتصادی مانند پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) هشدار داده‌اند که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ناکارآمد است؛ مثلاً برنج ۶۰ هزار تومانی با این ارز به ۱۵۰ هزار تومان در بازار می‌رسد. مصوبه هیئت وزیران در ۱ آذر ۱۴۰۴ مبنی بر واردات بدون تعیین منشأ ارز (یعنی امکان استفاده از نرخ ۱۰۰ هزار تومانی) نشان‌دهنده حذف تدریجی است. از اردیبهشت ۱۴۰۳، شکر، کره، حبوبات و چای از شمول خارج شدند و قیمت‌شان ۵۰ درصد جهش کرد.
بانک مرکزی تکذیب حذف کامل را اعلام کرده، اما زمزمه‌های بودجه ۱۴۰۵ بر جایگزینی با یارانه مستقیم یا نرخ مبادله‌ای تمرکز دارد. این روند، تجربه تلخ حذف ۴۲۰۰ تومانی را تکرار می‌کند که تورم موجی ایجاد کرد، اما کارشناسان معتقدند زمینه حذف کامل فراهم شده؛ زیرا ارز ترجیحی نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه رانت ۱۰ میلیارد دلاری سالانه را تشدید کرده و بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است.
در نهایت، بدون نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و حذف واسطه‌ها، ادامه این سیاست بی‌فایده است. دولت می‌تواند با واگذاری مدیریت به اتحادیه‌ها و تمرکز روی خودکفایی، تورم را مهار کند. حذف تدریجی، اگر با یارانه هدفمند همراه باشد، می‌تواند عدالت را افزایش دهد، اما بدون برنامه، فاجعه‌ای اقتصادی رقم می‌زند.
