به گزارش سراج24؛ نشست خبری «ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت» با نگاهی به گزارش سال اول برنامه و پیشنهاد اصلاحات گسترده توسط دولت چهاردهم، با حضور دکتر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم آغاز شد.
حضور در این نشست برای عموم خبرنگاران رسانه‌ها آزاد است.
منظور: برنامه هفتم با کار کارشناسی کم‌سابقه تدوین شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: برنامه هفتم توسعه یک میثاق ملی است و اجرای آن نیازمند همراهی همه بخش‌های موثر جامعه، از دولت و مجلس تا رسانه‌ها، دانشگاهیان و پژوهشگران است. این برنامه حاصل فرایندی کم‌سابقه از بررسی‌های کارشناسی در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بوده و نسبت به برنامه‌های گذشته از عمق تخصصی بیشتری برخوردار است. در دولت شهید رئیسی نیز تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌ها، برنامه‌ای تدوین شود.
وی افزود: برنامه هفتم باید هم پاسخگوی نیازهای اجرایی باشد و هم خلأهای موجود کشور را در چارچوب زمان‌بندی پنج‌ساله تا حد ممکن برطرف کند.
منظور: هدف‌گذاری 8 درصدی رشد، مطالبه نظام حکمرانی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی گفت: برنامه هفتم بر پایه رویکرد مسئله‌محور تدوین شده است؛ به این معنا که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی شد سپس احکام، اهداف کمی، سازوکارهای حمایتی و شیوه‌های نظارتی موردنیاز برای حل آن‌ها طراحی گردید. از همین رو ساختار برنامه با دوره‌های گذشته متفاوت است و فصول آن بر مبنای مسائل اساسی کشور تنظیم شده است.
وی افزود: نخستین فصل به رشد اقتصادی اختصاص دارد، زیرا رشد پایدار شرط پیشرفت در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی است.
به گفته وی آسیب‌شناسی دهه گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد کشور دچار دوره طولانی کم‌رشدی بوده و برای عبور از این وضعیت باید ظرفیت‌های بالفعل اقتصاد به‌طور مؤثر فعال شود.
منظور گفت: برخی، هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌دانند، اما باید توجه داشت که تنها هدف کمی ابلاغ‌شده در سیاست‌های کلی برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی است؛ هدفی که انتخاب دولت نیست، بلکه مطالبه رسمی نظام حکمرانی محسوب می‌شود.
منظور: تورم را هدف‌گذاری و تک‌رقمی شدن را ضروری اعلام کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در ادامه گفت: جمع‌بندی گفت‌وگوهای کارشناسی نشان می‌دهد که تنها با تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی می‌توان مسائل اصلی کشور را حل کرد.
در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، اهداف کمی متعددی پیش‌بینی شده بود، اما با تدبیر مقام معظم رهبری همه آن‌ها حذف شد و تنها رقم رشد 8 درصدی باقی ماند؛ هدفی که به‌طور مستقیم مورد تأکید ایشان قرار گرفت. در کنار رشد، کنترل تورم نیز از محورهای اساسی برنامه است. برای حفظ معیشت خانواده‌ها باید روند تورم به‌طور مستمر کاهش یابد.
وی افزود: در سیاست‌های کلی، تک‌رقمی شدن تورم در پایان برنامه تصریح شده است و با توجه به سطح بالای تورم در آغاز دولت شهید رئیسی، ادامه این روند می‌توانست زندگی مردم را دشوارتر کند. نمونه کشورهای همسایه نشان می‌دهد که رسیدن به تورم تک‌رقمی کاملاً امکان‌پذیر است، به‌شرط به‌کارگیری ابزارهای علمی کنترل تورم.
منظور: ابزارهای کنترلی را برای مهار نقدینگی به‌کار گرفتیم
منظور در ادامه گفت: ما با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، به‌ویژه اختیارات کنترلی جدید بانک مرکزی، قصد داریم رشد نقدینگی را مهار و نظام پولی را تنظیم‌گری کنیم. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، سامان‌دهی بانک‌های ناتراز و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی از احکامی است که در برنامه گنجانده و پس از بررسی و تقویت در مجلس تصویب شده است.
وی تاکید کرد برای همه فصل‌های برنامه، شاخص‌ها و سنجه‌های قابل مقایسه بین‌المللی تعیین شده است؛ از جمله در حوزه آب، انرژی، حمل‌ونقل، فرهنگ، رشد اقتصادی و نقدینگی. این اهداف بر مبنای محاسبات کارشناسی و با هدف تحقق رشد اقتصادی 8 درصد تدوین شده‌اند. سهم هر بخش اقتصادی از رشد 8 درصدی مشخص شده و محاسبه شده است که کدام بخش ظرفیت و تجربه بیشتری برای تحقق رشد دارد.
وی افزود: به‌ویژه بخش نفت و گاز توانسته است و می‌تواند سهم مهمی از این رشد را تأمین کند، همان‌گونه که در دوره دولت شهید رئیسی با استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود این امر محقق شد.
منظور: نظارت بر برنامه هفتم از سال اول با تدبیر مجلس آغاز شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی:گفت: اهداف برنامه قابل تحقق است؛ هرچند ممکن است به‌طور کامل محقق نشود و میزان تحقق آن به انضباط اجرایی دستگاه‌ها، پیگیری وزرا و رؤسای نهادها، نحوه تأمین مالی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، و نیز نظارت شوراهای مربوط بستگی دارد.
وی افزود: نکته مهم آن است که در برنامه هفتم، نظارت از همان سال اول آغاز شده است؛ تصمیمی که با تدبیر مجلس اتخاذ شد تا مانند گذشته به سال پایانی موکول نشود. در قانون برنامه، سازوکارهای متعدد گزارش‌دهی و نظارتی تعریف شده که حاصل تجربه‌های دوره‌های پیشین است. از جمله این سازوکارها، «شورای هماهنگی اجرای برنامه» زیر نظر معاون اول است که دستگاه‌های مرتبط باید در آن گزارش پیشرفت، مشکلات و میزان انجام تکالیف خود را ارائه دهند. همچنین تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» از سوی سازمان برنامه برای همه دستگاه‌ها، یکی دیگر از ابزارهای تقویت نظارت و ارتقای کیفیت اجرای برنامه است.
