به گزارش سراج24؛ پس از سال ۱۳۵۷ و هم‌زمان با تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و مدیریتی کشور، مسئله مدیریت منابع آب و مقابله با کم‌آبی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها تبدیل شد؛ مسئله‌ای که در دهه‌های بعد، با رشد جمعیت، توسعه شهرها، گسترش کشاورزی سنتی و تغییرات اقلیمی، به یک بحران چندلایه بدل شد.
از همین رو، دولت‌های مختلف اقدامات متنوعی از سدسازی تا مدیریت آب زیرزمینی و طرح‌های انتقال آب را در دستور کار قرار دادند؛ بااین‌حال میزان موفقیت آن‌ها متفاوت و اغلب محدود بوده است.
دهه ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰؛ دولت موقت و اوایل جمهوری اسلامی
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، ساختار اداری و فنی کشور هنوز درگیر انتقال قدرت و آغاز جنگ بود و از این‌رو، پروژه‌های بزرگ آب‌رسانی عمدتاً یا متوقف شدند یا با سرعت کم ادامه یافتند.
در این دوره دولت فقط توانست بخش‌هایی از پروژه‌های نیمه‌تمام پیش از انقلاب مانند شبکه‌های آبیاری جنوب کشور و برخی سدهای آغازشده در دهه ۵۰ را ادامه دهد. به دلیل محدودیت‌های مالی و مدیریتی ناشی از شرایط جنگ، اقدامات این دوران در حوزه کم‌آبی تأثیر چشمگیری بر مدیریت منابع آب کشور نداشت و بیشتر جنبه حفظ وضع موجود را داشت.
۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸؛ دوران تثبیت و آغاز توسعه زیرساختی
در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰، تمرکز دولت بر حفظ زیرساخت‌های حیاتی و تأمین آب شرب بود. جنگ تحمیلی بسیاری از پروژه‌ها را یا متوقف کرد یا منابع مالی آن‌ها را محدود ساخت. با این حال، برخی برنامه‌ها همچون توسعه شبکه‌های آبیاری در خوزستان و ادامه تکمیل سدهای آغاز دوره قبل دنبال شد.
در این دوره هنوز سیاست‌های جامع مدیریت مصرف وجود نداشت و بحران آب بیشتر به‌عنوان مسئله‌ای مهندسی و قابل حل با «افزایش ظرفیت تأمین» دیده می‌شد.
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶؛ دولت هاشمی رفسنجانی و دوره سدسازی بزرگ
با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، مسئله آب به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های عمرانی دولت تبدیل شد. سیاست غالب این دوره «توسعه زیرساختی» بود و سدسازی با سرعت بالا دنبال شد.
سدهایی مانند کرخه، مارون، تکمیل سد لار و طرح‌های متعدد انتقال آب بین‌حوضه‌ای در دستور کار قرار گرفت.
هدف اصلی این سیاست‌ها تأمین آب شرب شهرهای بزرگ، توسعه کشاورزی و تولید برق بود.
اگرچه این اقدامات در کوتاه‌مدت به افزایش ظرفیت ذخیره آب و توسعه بخش کشاورزی کمک کرد، اما تمرکز بیش‌ازحد بر سدسازی و کم‌توجهی به مدیریت مصرف، سبب شد که برداشت آب زیرزمینی و فشار بر اکوسیستم‌ها ادامه یابد.
در نتیجه، موفقیت این دوره بیشتر کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود و در بلندمدت پیامدهایی مانند خشک‌شدن تالاب‌ها و کاهش حق‌آبه زیست‌محیطی را به همراه داشت.
۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴؛ دولت خاتمی و تلاش برای مدیریت مصرف و منابع زیرزمینی
دولت خاتمی نخستین دولتی بود که بحران آب را از زاویه «مدیریت تقاضا» و نه فقط «تأمین منابع» مورد توجه قرار داد.
برنامه‌هایی مانند افزایش آبیاری تحت فشار، کنترل حفر چاه‌های غیرمجاز، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و اصلاح الگوی کشت آغاز شد.
با وجود اینکه سیاست‌های این دوره از نظر کارشناسی درست و هدفمند بودند، اجرای آن‌ها به دلیل محدودیت بودجه، مقاومت بخش کشاورزی و ضعف هماهنگی بین وزارتخانه‌ها به طور کامل عملی نشد.
در نتیجه این دوره را می‌توان دوره «شروع اصلاحات در نگاه به بحران آب» دانست، اما میزان تأثیرگذاری آن متوسط و محدود بود.
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲؛ دولت احمدی‌نژاد و بازگشت به رویکرد سازه‌ای
در دولت احمدی‌نژاد بار دیگر نگاه مهندسی و سازه‌ای بر سیاست‌های آب کشور غالب شد. سدسازی گسترده، طرح‌های انتقال آب پرهزینه، توسعه برداشت آب برای خودکفایی کشاورزی و برنامه‌هایی مانند انتقال آب خزر به سمنان در مرکز توجه قرار گرفت.
اگرچه برخی سدها در این دوره به بهره‌برداری رسیدند و توان تولید برق و ذخیره آب افزایش یافت، اما در عمل مشکلات ساختاری مانند برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، افت شدید آبخوان‌ها، فرونشست زمین و نابودی تالاب‌ها تشدید شد.
این دوره از نظر کارشناسان یکی از زمان‌هایی است که «بحران آب از حالت پنهان به وضعیت بحرانی آشکار» وارد شد.
۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰؛ دولت روحانی و تلاش برای کاهش مصرف و بهره‌وری
با تشدید پیامدهای کم‌آبی، دولت روحانی رویکردی ترکیبی در پیش گرفت؛ از یک سو پروژه‌های قبلی سدسازی و انتقال آب ادامه یافت و از سوی دیگر اقدامات وسیعی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری آغاز شد.
این اقدامات شامل توسعه آبیاری قطره‌ای در خوزستان، فارس و کرمان، اصلاح الگوی کشت در برخی استانها، افزایش استفاده از پساب تصفیه‌شده برای صنعت و تشکیل شورای عالی آب با رویکرد هماهنگی بین‌بخشی بود.
اما به علت رشد مصرف، محدودیت بودجه و شدت‌گرفتن تغییرات اقلیمی، نتایج این دوره نیز نسبی و محدود بود. بحران آب همچنان در کل کشور محسوس باقی ماند و برداشت غیرمجاز چاه‌ها کاهش چشمگیری نیافت.
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳؛ دولت رئیسی و تمرکز بر مدیریت بحران و کنترل برداشت
در دولت رئیسی، با توجه به هشدارهای مکرر کارشناسان درباره فرونشست زمین، نابودی آبخوان‌ها و خشک‌شدن سدها، مدیریت آب به‌عنوان یک موضوع امنیتی و بحرانی در دستور کار قرار گرفت. این دولت برنامه‌هایی مانند:
احیا و تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی
افزایش برخورد با برداشت غیرمجاز
توسعه استفاده از پساب تصفیه‌شده
مدیریت برداشت آب کشاورزی در استان‌های خشک
را آغاز کرد.
پس از سه سال فعالیت دولت سیزدهم، مدیریت منابع آب ایران با مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات در حوزه کنترل برداشت‌های غیرمجاز، افزایش بهره‌برداری از پساب، اجرای بخشی از برنامه‌های احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و تلاش برای مهار بحران خشکسالی در خوزستان، سیستان‌وبلوچستان و شرق کشور پیگیری شد.
در حالی که بخش‌هایی از این برنامه‌ها آثار اولیه خود را نشان می‌داد، حادثه تلخ سقوط بالگرد در اردیبهشت ۱۴۰۳ که به شهادت رئیس‌جمهور سید ابراهیم رئیسی و همراهان او انجامید، دولت را وارد مرحله‌ای جدید کرد.
این حادثه در مقطعی رخ داد که بحران آب در بسیاری از استانها به نقطه حساسی رسیده بود و برنامه‌های در دست اجرا نیازمند ثبات مدیریتی و پیگیری مستمر بود.
پس از این حادثه، دولت موقت تشکیل شد اما عملاً مسیر سیاست‌گذاری در حوزه آب با نوعی احتیاط و کندی مواجه گردید تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری.
آغاز دولت چهاردهم و رویکرد مسعود پزشکیان به بحران آب
با برگزاری انتخابات و آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۴، مدیریت بحران آب یکی از محورهای کلیدی برنامه دولت جدید اعلام شد. پزشکیان از همان ابتدای کار، در سخنرانی‌ها و برنامه‌های سیاستی خود بر چند اصل بنیادین تأکید کرد:
۱- تبدیل بحران آب به مسئله اولویت‌دار امنیت ملی و اجتماعی
او بارها اعلام کرده است که بحران آب نه یک چالش فنی، بلکه یک بحران اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است و مدیریت آن نیازمند تجمیع قدرت تصمیم‌گیری در سطح ملی است.
۲- پایان دادن به نگاه سازه‌محور و بازگشت به مدیریت پایدار
پزشکیان و تیم او آشکارا تأکید کرده‌اند که دوران اتکای صرف به سدسازی گذشته است و کشور نیازمند تغییر بنیادین در مصرف، الگوی کشت، فناوری آبیاری و بازچرخانی آب است.
۳- تمرکز بر احیای آبخوان‌ها به‌عنوان اولویت اول
برخلاف برخی دولت‌های پیشین که سدها را محور توسعه می‌دانستند، دولت چهاردهم اعلام کرده اصلی‌ترین منبع آب پایدار ایران، آب‌های زیرزمینی است و اگر روند افت آبخوان‌ها متوقف نشود، هیچ زیرساخت جدیدی در آینده پاسخگو نخواهد بود.
۴- نگاه علمی‌تر، مبتنی بر دانشگاه و پژوهش
پزشکیان به دلیل پیشینه دانشگاهی و نگاه اصلاح‌ساختاری، رویکردی مبتنی بر داده و تحلیل علمی را در حوزه آب دنبال می‌کند. تشکیل شورای مشورتی آب با حضور متخصصان مستقل از جمله اقداماتی است که این رویکرد را تقویت کرده است.
۵-بازنگری در الگوی کشت و اصلاح سیاست‌های بخش کشاورزی
دولت چهاردهم اعلام کرده است که بدون اصلاح جدی سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای بخش کشاورزی، امکان نجات منابع آب کشور وجود ندارد.
محورهای اعلام‌شده شامل:
کاهش کشت محصولات پرآب در استان‌های خشک
توسعه کشت گلخانه‌ای
قیمت‌گذاری واقعی‌تر آب در بخش کشاورزی
توسعه سامانه‌های آبیاری نوین
۶- تأکید بر عدالت آبی و توزیع عادلانه منابع بین استانها
پزشکیان بارها گفته است که انتقال آب بدون درنظرگرفتن حقوق اجتماعی و زیست‌محیطی مناطق مبدأ و مقصد قابل قبول نیست و سیاست‌های انتقال باید بر اساس معیارهای علمی و عدالت اجتماعی تنظیم شوند.
چشم‌انداز پیش‌رو و چالش‌های دولت چهاردهم
اگرچه دولت چهاردهم رویکردی علمی‌تر و مسئله‌محور نسبت به بحران آب ارائه کرده است، اما با چند چالش جدی مواجه است:
بحران عمیق آبخوان‌ها که دهه‌ها طول کشیده و با چند سال سیاست جدید به‌سادگی جبران نمی‌شود.
مصرف سنگین بخش کشاورزی که بیش از ۸۰ درصد منابع آب کشور را می‌بلعد و اصلاح آن با مقاومت اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو است.
کاهش بارش و تغییرات اقلیمی که باعث شده حتی سال‌های نرمال بارشی نیز نتواند وضعیت منابع آب را به حالت قبل بازگرداند.
کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بازچرخانی آب و زیرساخت‌های نوین به دلیل محدودیت‌های اقتصادی.
با وجود این چالش‌ها، انتظار می‌رود اگر رویکرد اعلام‌شده پزشکیان در عمل نیز اجرا شود (یعنی گذار واقعی از «مهندسی تأمین» به «مدیریت پایدار مصرف»، همراه با اصلاحات بخش کشاورزی) مسیر مدیریت آب در دهه آینده با واقع‌بینی و ثبات بیشتری دنبال شود.
