به گزارش سراج24؛ چهلمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، موسوم به منافقین، و همچنین بررسی ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران مرتضی تورک و امین ناصری برگزار شد.
در این جلسه که به‌صورت علنی و با حضور نماینده دادستان، خانواده شهدا، وکلای شکات و وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد، بخشی از جنایات سازمان منافقین مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه، مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به ابعاد گسترده جنایات سازمان گفت: امروز می‌خواهم جنایتی دیگر از جنایات متعدد سازمان منافقین را بیان کنم؛ جنایاتی که فراتر از دادگاه و نظام‌های عدالت کیفری در دنیاست. این حجم از جنایت را با مجازات‌های مرسوم نمی‌توان التیام بخشید. مادران بسیاری با جنایت‌های این سازمان بی‌فرزند شدند و فرزندان زیادی پدر و مادر خود را از دست دادند.
وی افزود: کسی که شاهد هجوم بیگانه به کشورش باشد و صدای خرد شدن استخوان‌های سربازان وطنش را در میدان نبرد بشنود، شاهد تصرف خاک کشور و تهاجم به مدارس و مراکز غیرنظامی باشد و سکوت کند، ایرانی نیست.
مداح در ادامه با اشاره به عملیات «چلچراغ» گفت: در این عملیات، سازمان تروریستی منافقین به شهر مهران حمله کرد، شهر را به تصرف خود درآورد و اموال مردم را غارت نمود. در این حمله بیش از هشت هزار ایرانی به شهادت رسیدند و حدود ۱۵۰۰ نفر به گروگان گرفته شدند.
وی با بیان اینکه این گروهک خود را «ارتش آزادی‌بخش» می‌نامد، افزود: در حالی که از منظر حقوق بین‌الملل، ارتش‌های آزادی‌بخش ویژگی‌هایی دارند؛ از جمله مبارزه برای استقلال و رهایی از سلطه بیگانه، نه همکاری با دشمن متخاصم. مردم ایران در حال نبرد با رژیم بعث عراق بودند، اما این گروهک با همان رژیم همکاری می‌کرد. آیا این اقدام به معنای آزادی و رهایی خلق است؟
مداح تأکید کرد: ارتش‌های آزادی‌بخش با غیرنظامیان نمی‌جنگند و مرتکب قتل کودکان و حمله به بیمارستان‌ها نمی‌شوند. سازمان‌های آزادی‌بخش واقعی در چارچوب قواعد جنگ و قوانین بین‌المللی عمل می‌کنند و از حمایت مردمی برخوردارند. در حالی که مردم ایران علیه منافقین شعار مرگ بر آنان سر دادند و هیچ حمایتی از آنان نکردند.
وی ادامه داد: ارتش‌های آزادی‌بخش معمولاً از سوی نهادهای بین‌المللی مورد شناسایی قرار می‌گیرند، اما سازمان مجاهدین خلق در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده است. وزارت دادگستری آمریکا در گزارش سال ۲۰۰۴ خود، مجاهدین را سازمانی تروریستی معرفی کرده و از سال ۱۹۷۳ فعالیت‌های خشونت‌آمیز آن در عراق علیه ایران را ثبت کرده است. همچنین در سال ۱۹۹۹ این سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و در سال ۲۰۰۶ نیز از سوی دفتر هماهنگ‌کننده ضدتروریسم وزارت خارجه آمریکا به عنوان سازمانی تروریستی اعلام شد.
وکیل شکات افزود: دادگاه عدالت پادشاهی انگلستان نیز در سال ۲۰۱۲ سوابق تروریستی مجاهدین خلق را تأیید و ورود مریم رجوی، از اعضای ارشد این سازمان، به خاک انگلستان را ممنوع کرد. پس از انتقال پایگاه این سازمان به عراق در دهه ۱۳۶۰، فعالیت‌های تروریستی آن علیه ایران شدت گرفت و در نهایت در سال ۲۰۰۱، بر اساس قانون تروریسم آمریکا، به عنوان سازمانی ممنوعه اعلام شد.
مداح شاخصه‌های گروه‌های تروریستی را از منظر حقوق بین‌الملل چنین برشمرد: هدف‌گیری غیرنظامیان، ایجاد رعب و وحشت، پیگیری اهداف سیاسی و ایدئولوژیک نامشروع، عدم حمایت مردمی، رعایت نکردن قوانین جنگی و استفاده از خشونت و زور از ویژگی‌های این گروه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: در قطعنامه‌های مختلف سازمان ملل، تروریسم به عنوان اقدام جنایت‌آمیز با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تعریف شده است. در قطعنامه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل، تروریسم اقدامی جنایت‌آمیز با هدف ایجاد ترس عمومی توصیف شده و در کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۱۹۷۷ نیز به عنوان اقداماتی کیفری علیه دولت‌ها یا جامعه با هدف وحشت‌افکنی و دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شده است.
او در ادامه افزود: کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم ۱۹۸۳، تروریسم را اقدامات کیفری علیه دولت‌ها با هدف ایجاد وحشت در اشخاص یا جامعه می‌داند. همچنین کمیته تخصصی مبارزه با تروریسم سازمان ملل از سال ۱۹۷۲ تاکنون ۱۵ کنوانسیون ضدتروریسم تصویب کرده است، از جمله کنوانسیون توقیف غیرقانونی هواپیما، کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، کنوانسیون گروگان‌گیری ۱۹۷۹ و کنوانسیون پکن ۲۰۱۰.
وی گفت: در قوانین کشورهای اروپایی نیز تعاریف دقیقی از تروریسم ارائه شده است. برای نمونه، در مواد ۱۳۷ تا ۱۴۱ قانون کیفری بلژیک، تروریسم جرمی است که می‌تواند به کشور یا سازمان‌های بین‌المللی صدمه شدید وارد کند و با هدف ترساندن جمعیت، مقامات عمومی یا بی‌ثبات‌سازی بنیان‌های سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی انجام شود.
وکیل شکات، در ادامه دادگاه به بررسی تطبیقی تعریف جرم تروریستی در قوانین بین‌المللی و داخلی پرداخت و خواستار اعمال عناوین کیفری مرتبط با اقدامات گروهک منافقین شد.در مقدمه‌ای حقوقی، مداح به ماده ۲۷۰ قانون کیفری ایتالیا اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، جرم تروریستی جرمی است که به‌واسطه ماهیت یا زمینه‌اش می‌تواند صدمه‌ای جدی به یک کشور یا سازمان بین‌المللی وارد کند؛ جرم‌هایی که با قصد ایجاد ارعاب عمومی، متقاعد کردن مقامات به انجام یا ترک فعلی خاص، یا بی‌ثبات‌سازی بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور انجام می‌شود. او سپس به قوانین بریتانیا و آلمان اشاره کرد و تأکید نمود که در این نظام‌های حقوقی نیز عنصر ترساندن جدی مردم و اعمال فشار بر دستگاه‌های حکومتی یا سازمان‌های بین‌المللی از مؤلفه‌های اصلی تعریف تروریسم است.
مداح افزود که در قوانین متعدد اروپایی — از جمله سوئد، ترکیه و هلند — شاخصه‌های مشابهی دیده می‌شود: ایجاد رعب و وحشت، استفاده از خشونت یا تهدید به آن، و تلاش برای بی‌ثبات‌کردن یا تخریب ساختار حکومتی. او گفت این مفاهیم با عناوینی که در فقه اسلامی و قوانین داخلی ایران از قبیل بغی، محاربه و افساد فی‌الارض مطرح شده، از نظر ماهوی هم‌راستا هستند.
وی به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) درباره تعریف محاربه استناد کرد و محاربه را «کشیدن سلاح با قصد تهدید جان، مال یا ناموس مردم و ایجاد اخلال در امنیت محیط» دانست، و افزود که فقهای نام‌آور مانند آیت‌الله خویی، شهید اول و امام خمینی نیز محارب را کسی توصیف کرده‌اند که سلاح آشکار کند و قصد فساد در زمین داشته باشد.
وکیل شکات سپس بند «ب» ماده ۲ کنوانسیون بین‌المللی «توقف تأمین مالی تروریسم» (۱۹۹۹ م.) را خواند که به‌موجب آن هر اقدامی که هدف آن کشتن یا صدمه جدی به افراد غیرنظامی باشد و ذات یا شرایط آن به ایجاد ارعاب عمومی یا وادار کردن حکومت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی به اقدام یا عدم اقدام بیانجامد، در زمره اقدام تروریستی قرار می‌گیرد. او این تعریف را «محوری‌ترین تفسیر بین‌المللی از تروریسم» خواند و گفت همین منطق در جرم‌انگاری محاربه در قانون ایران به‌کار رفته است.
مداح با ارجاع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی درباره افساد فی‌الارض گفت: قانون‌گذار افساد فی‌الارض را شامل «جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی یا خسارت عمده به افراد یا اموال شود» دانسته است. او پرسید که آیا زنجیره عملیات مسلحانه‌ای که به‌گفته شکات منجر به کشته شدن شمار بالایی از شهروندان و نیروهای امنیتی شده، نمی‌تواند مصداق «جنایت گسترده علیه امنیت و تمامیت جسمانی افراد» باشد و آیا این اعمال را نمی‌توان تحت عنوان افساد فی‌الارض قرار داد.
در ادامه، مداح به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی (بغی) اشاره کرد و گفت: قانون تصریح کرده هر گروهی که به‌طور مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی اقدام کند، باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. او درباره رکن‌های مادی و معنوی این جرم توضیح داد که قیام مسلحانه به‌صورت گروهی و عضویت آگاهانه در چنین گروهی برای احراز بغی کفایت می‌کند.
وکیل شکات با استناد به مجموعه شواهد و سوابق عملیاتی گروهک منافقین، از دادگاه خواست بزه‌های افساد فی‌الارض و محاربه را نسبت به سران گروه که در فهرست متهمان پرونده قرار دارند، وارد و برای آن‌ها احکام متناسب صادر کند. او همچنین از دستور دادگاه برای توقیف اموال گروهک منافقین قدردانی کرد و خواست که پیگیری نسبت به مؤسسات و اموالی که این گروه در خارج از کشور دارد به موکلان گزارش شود.
قاضی جلسه، دهقانی، در پاسخ از وکیل خواست تا اتهامات هر متهم را به‌تفکیک و با دلایل انتسابی مشخص کند. او تأکید کرد که دادگاه باید برای هر متهم عنوان اتهامی و دلایل شکایت را جداگانه بررسی کند، زیرا در خصوص برخی متهمان ابهام وجود دارد و بررسی دقیق‌تری لازم است. قاضی همچنین اعلام کرد که قرار تأمین خواسته صادره از شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران در حال تکمیل است و دادسرا نسبت به توقیف اموال متهمان و استعلامات مربوطه اقدام کرده است؛ پس از تکمیل پرونده مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد.
در بخش دیگری از جلسه، علی اکرامی، از اعضای جداشده سازمان، به‌عنوان شاهد سوگند یاد کرد و درباره عضویتش در این گروهک و سوابق عملیاتی گفت: پس از پیروزی انقلاب وارد این جریان شد، در دوران اعلام جنگ مسلحانه (۱۳۶۰–۱۳۶۳) در ایران به‌صورت مخفی فعالیت داشت و سپس در سال ۱۳۶۳ از طریق مرزهای شرقی به پاکستان و پس از آن به قرارگاه‌هایی در عراق منتقل شد.
او از نقش پایگاه‌هایی مانند «الهی» و «بدیع» در اعزام تیم‌ها، جذب نیرو و مدیریت ستاد روابط خارجی سخن گفت و جزئیاتی از سازمان‌دهی اقتصادی، نظامی و لجستیکی این ستادها ارائه داد.شاهد پرونده تصریح کرد که در جلساتی برای برنامه‌ریزی عملیات‌هایی همچون «چلچراغ» و «آفتاب»، فرماندهان عالی‌رتبه رژیم بعث عراق و حلقه‌هایی از حامیان عراقی حضور داشته‌اند و حمایت‌های پنهان از این عملیات‌ها از سوی رده‌های بالای فرماندهی عراق صورت گرفته است. وی وعده داد در ادامه جلسات جزئیات بیشتری از حمایت‌های پشت‌پرده و نحوه هماهنگی بین طرف‌ها ارائه دهد.
