به گزارش سراج24؛ دولت یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار، سیاست کاهش نرخ سود بانکی را در صدر برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد.
این سیاست که همزمان با اجرای توافق هسته‌ای و رفع نسبی تحریم‌ها دنبال شد، به تورم تک‌رقمی انجامید و در رسانه‌ها به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برجام معرفی شد.
با این حال، کارشناسان معتقدند این موفقیت کوتاه‌مدت بیش از آنکه بر پایه اصلاحات ساختاری باشد، بر انتظارات استوار بود و امروز اثرات منفی آن در قالب ناترازی بانکی، نرخ‌های بهره غیررسمی بالا و رکود اعتباری به چشم می‌خورد.
از کجا شروع شد؟
دولت یازدهم در تابستان ۱۳۹۲ کار خود را در شرایطی آغاز کرد که نرخ تورم بالای ۳۵ درصد، یکی از بالاترین سطوح پس از جنگ، فضای اقتصادی کشور را دربر گرفته بود.
همزمان، بخش قابل توجهی از شبکه بانکی به دلیل دارایی‌های سمی و بدهی‌های معوق دچار مشکل بود و مؤسسات مالی غیرمجاز با نرخ‌های سود بسیار بالا در بازار رقابت می‌کردند.
این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی را به نظام بانکی کاهش داده بود، بلکه سیاست‌گذاری پولی را نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کرد.
در چنین فضایی، تیم اقتصادی دولت یازدهم به رهبری علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، تصمیم گرفت سیاست مهار تورم را در اولویت قرار دهد.
برای این منظور، شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴ با کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات وارد عمل شد.
این تصمیم در ظاهر پاسخی به نیاز جامعه برای آرامش قیمت‌ها بود، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که بدون اصلاح ساختاری بانک‌ها، کاهش نرخ سود تنها می‌تواند به سرکوب مالی و انباشت مشکلات پنهان منجر شود.
دستاورد کوتاه‌مدت؛ تورم تک‌رقمی
کاهش نرخ سود بانکی از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۵ به‌طور رسمی اعلام شد.
این سیاست همزمان با امضای برجام و کاهش انتظارات تورمی، به کاهش محسوس تورم منجر گردید.
در سال ۱۳۹۵، برای نخستین بار پس از چند دهه، تورم تک‌رقمی ثبت شد و دولت یازدهم این موفقیت را در صدر کارنامه خود قرار داد. رسانه‌های دولتی و حتی برخی گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این نقطه عطف تأکید کردند.
اما در پس این دستاورد ظاهری، واقعیت دیگری جریان داشت. افت تورم بیش از آنکه ناشی از اثرگذاری مستقیم سیاست‌های پولی باشد، حاصل کاهش انتظارات تورمی ناشی از فضای مثبت برجام و ثبات نسبی نرخ ارز بود.
در واقع، سیاست پولی نقش حاشیه‌ای ایفا کرد و بار اصلی کاهش تورم بر دوش شرایط سیاسی و روانی جامعه افتاد. همین مسئله موجب شد که این موفقیت شکننده و کوتاه‌مدت باشد.
ترک‌های پنهان؛ نرخ رسمی پایین، نرخ واقعی بالا
در حالی که نرخ رسمی سود سپرده ۱۵ درصد اعلام شده بود، بسیاری از بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، سودهایی بالاتر از این رقم به مشتریان پرداخت می‌کردند.
این موضوع به روشنی نشان داد که تصمیمات دستوری قادر به تغییر واقعی شرایط بازار نیستند.
حتی برخی مؤسسات مالی غیرمجاز سودهای ۳۰ درصدی به سپرده‌گذاران پیشنهاد می‌کردند که خود گواه شکاف عمیق بین سیاست رسمی و واقعیت بازار بود.
از سوی دیگر، در بازار بدهی نیز اوراق با نرخ‌های ۳۰ تا ۴۰ درصد معامله می‌شد.
این در حالی بود که دولت تلاش می‌کرد نرخ رسمی اوراق و سود بانکی را پایین نشان دهد.
در نتیجه، نظام بانکی و مالی کشور با دوگانگی آشکار مواجه شد: یک «نرخ رسمی پایین» برای نمایش دستاورد سیاسی و یک «نرخ واقعی بالا» که بار اصلی تأمین مالی را به دوش فعالان اقتصادی می‌انداخت.
پیامدها برای رشد اقتصادی
نتیجه این سیاست دوگانه، رکود اعتباری و کاهش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بود.
طبق گزارش‌های بین‌المللی، رشد غیرنفتی در دولت یازدهم کمتر از یک درصد ثبت شد؛ این در حالی بود که انتظار می‌رفت با کاهش تورم، شرایط برای رونق سرمایه‌گذاری و تولید فراهم شود.
بنگاه‌ها به دلیل دسترسی دشوار به منابع مالی و نرخ‌های بهره مؤثر بالا، امکان توسعه فعالیت‌های خود را از دست دادند.
در واقع، سیاستی که با هدف کاهش هزینه پول طراحی شده بود، در عمل به افزایش هزینه سرمایه برای بخش خصوصی منجر شد.
بانک‌ها به دلیل فشار برای پرداخت سود بالا، توان اعطای تسهیلات ارزان را از دست دادند و سرمایه‌گذاران برای تأمین منابع مجبور شدند به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های سنگین پناه ببرند.
ناترازی بانکی
کاهش دستوری نرخ سود در شرایطی اعمال شد که بسیاری از بانک‌ها با ترازنامه‌های ناسالم مواجه بودند.
این تصمیم هزینه‌های جذب سپرده را بالا برد و بانک‌ها را مجبور به رقابت ناسالم کرد.
در نتیجه، ناترازی میان دارایی‌ها و بدهی‌ها تشدید شد و زیان پنهان بانک‌ها افزایش یافت. این ناترازی در سال‌های بعد به یکی از مهم‌ترین بحران‌های نظام بانکی کشور تبدیل شد.
در بلندمدت، این روند موجب کاهش سرمایه بانک‌ها و محدودیت توان وام‌دهی آن‌ها گردید.
به جای آنکه سیاست نرخ بهره به رونق اقتصادی کمک کند، بانک‌ها تمام انرژی خود را صرف بقا و پرداخت سود به سپرده‌گذاران کردند.
این وضعیت به‌طور مستقیم بر توان تأمین مالی تولید و بخش واقعی اقتصاد اثر منفی گذاشت.
انتقال بحران به بازار غیررسمی
با محدود شدن نرخ‌های رسمی، تقاضای بالای بنگاه‌ها و خانوارها برای منابع مالی به بازارهای غیررسمی منتقل شد.
در این بازار، نرخ بهره به سطوح ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید و اوراق بدهی دولت نیز با همین نرخ‌ها معامله شد. به این ترتیب، بازار غیررسمی به مرجع اصلی قیمت پول در اقتصاد تبدیل شد.
این انتقال پیامدهای سنگینی داشت. بنگاه‌ها برای تأمین نقدینگی مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف شدند و بسیاری از پروژه‌های تولیدی به دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری متوقف گردید.
در سطح کلان، این روند به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فشار تورمی در سال‌های بعد منجر شد.
استفاده ابزاری از سیاست پولی برای برجام
همزمانی کاهش نرخ تورم با اجرای برجام فرصتی برای دولت یازدهم فراهم آورد تا این دستاورد را به عنوان نتیجه مستقیم توافق هسته‌ای معرفی کند.
در واقع، سیاست نرخ بهره بیش از آنکه در خدمت اصلاح اقتصادی باشد، به ابزاری تبلیغاتی برای برجسته‌سازی برجام تبدیل شد.
این رویکرد باعث شد دولت از بیان واقعیت‌های اقتصاد و مشکلات نظام بانکی پرهیز کند.
به جای آنکه اصلاحات سخت اما ضروری در حوزه بانکی و مالی آغاز شود، دولت ترجیح داد از موفقیت کوتاه‌مدت تورم پایین برای تقویت وجهه سیاسی خود استفاده کند.
غفلت از اصلاحات به بهای تبلیغ سیاسی
تمرکز دولت بر تثبیت دستاورد برجام موجب شد بسیاری از اصلاحات کلیدی به تعویق بیفتد.
ساختار بودجه‌ای، بدهی‌های دولت و ضعف بانک‌ها مسائلی بودند که نیازمند اصلاح فوری بودند، اما در حاشیه قرار گرفتند.
دولت به جای پرداختن به این مشکلات، تورم تک‌رقمی را در صدر تبلیغات خود قرار داد.
با بازگشت تحریم‌ها و جهش ارزی در سال ۱۳۹۷، این کاستی‌ها به سرعت آشکار شد.
تورم دوباره اوج گرفت و نرخ‌های بهره مؤثر در بازار به بالای ۴۰ درصد رسید. در نهایت، آنچه به عنوان دستاورد سیاسی معرفی شده بود، به بحرانی اقتصادی برای دولت بعدی و کشور تبدیل شد.
دولت یازدهم همه‌چیز را قربانی ویترین برجام کرد
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار کرد: نرخ بهره پایین، فقط یک پرده نمایشی بود تا کاهش تورم را به حساب سیاست داخلی بگذارند. ولی موتور اصلی کاهش تورم، افت انتظارات تورمی بعد از توافق هسته‌ای بود، نه تغییرات واقعی در نظام بانکی.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی نرخ بهره به‌طور دستوری پایین نگه داشته شد، بانک‌ها عملاً از تأمین مالی بخش خصوصی عقب نشستند. نتیجه این شد که بنگاه‌ها یا مجبور شدند پروژه‌ها را متوقف کنند یا با نرخ‌های ۳۵ تا ۴۰ درصد از بازار غیررسمی وام بگیرند. این یعنی رکود سرمایه‌گذاری در همان دوره‌ای که باید موتور رشد غیرنفتی روشن می‌شد.
وی افزود: تورم تک‌رقمی دستاورد بزرگی بود. اگر دستاورد پایداری بود، ولی وقتی تورم تنها با «هیجان برجام» پایین بیاید و بلافاصله با شوک‌های سیاسی برگردد، نمی‌توان اسمش را اصلاح اقتصادی گذاشت. در واقع، این دستاورد در کمتر از دو سال فرو ریخت.
بیات تاکید کرد: بزرگ‌ترین خطای دولت یازدهم این بود که همه ظرفیت سیاسی و اقتصادی کشور صرف تبلیغ برجام کرد. دولت می‌توانست از فضای پساتوافق برای اصلاح بانک‌ها، بازسازی بودجه و کاهش وابستگی به نفت استفاده کند. اما به جای آن، فقط نرخ سود را پایین آورد تا بگوید «برجام تورم را شکست داد». این غفلت، امروز به ناترازی‌های گسترده و نرخ‌های بهره سنگین تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: یعنی مشکلات امروز ریشه در همان تصمیم‌ها دارد. وقتی امروز وام ۴۰ درصدی می‌بینیم یا بانک‌ها برای پرداخت سود به مشکل برخورده‌اند، باید بدانیم که ریشه‌اش همان سرکوب مالی سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است. دولت یازدهم شاید نیت کوتاه‌مدتی داشت، اما هزینه‌اش به دولت‌های بعدی و کل اقتصاد تحمیل شد.
میراث پر هزینه
سیاست نرخ بهره در دولت یازدهم به عنوان ابزاری برای مهار تورم و تثبیت برجام معرفی شد.
این سیاست در کوتاه‌مدت توانست تورم را پایین بیاورد و دستاورد سیاسی برای دولت به همراه داشته باشد.
اما در بلندمدت، کاهش دستوری نرخ سود بدون اصلاح ساختار بانکی و مالی، موجب ناترازی بانک‌ها، انتقال بحران به بازار غیررسمی و افزایش هزینه تأمین مالی شد.
امروز، نرخ‌های بهره غیررسمی بالای ۴۰ درصد، محدودیت اعتبارات و رکود سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که دستاوردهای کوتاه‌مدت آن سیاست، میراثی پرهزینه برای اقتصاد ایران به‌جا گذاشته است.
