به گزارش سراج24؛ با انتشار اخبار رسمی مبنی بر تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال کردن مکانیسم ماشه بازار ارز به این خبرها واکنش نشان داد و مسیر صعودی به خود گرفت.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در مجموع افزایش قیمت ارز و شوک به این بازار ناشی از دو دسته عوامل است. دسته اول عواملی هستند که مربوط به سازوکارهای واقعی تجارت ما هستند و دسته دوم عواملی هستند که از تحریک انتظارات ناشی می‌شوند.
عوامل دسته اول یعنی یک اتفاق در بخش تجارت یا در تسویه‌های مالی (چه رسمی و چه غیررسمی) رخ می‌دهد که باعث جهش نرخ ارز شود. مثلا تحریم وقتی اثر واقعی بگذارد و ورودی ارز کشور کاهش یابد، عرضه کم می‌شود و نرخ بالا می‌رود. یا ممکن است ثبت سفارش‌ها ناگهان چند برابر شود و تقاضای اضافی به بازار وارد کند. یا مثل دوران کرونا، صادرات کاهش یابد و ارز ورودی به کشور کم شود یا اینکه آذرماه و پایان سال میلادی تقاضای واقعی در بازار افزایش پیدا کند و قیمت ارز بالا برود.
دسته دوم عوامل این‌گونه عمل می‌کند که ممکن است با وجود اینکه اقتصاد در مسیر عادی خود است اما یک اتفاق سیاسی یا التهاب، چشم‌انداز مردم و فعالان اقتصادی را منفی کند. وقتی این چشم‌انداز منفی می‌شود، رفتارها در بازار تغییر می‌کند و تقاضاهایی مثل تقاضای سفته‌بازی، تقاضا برای ذخیره ارزش یا خروج سرمایه اوج می‌گیرد. این دسته عوامل پیش از وقوع واقعی رویدادها می‌تواند انتظارات را تحریک و بازار را ملتهب کنند.
اتصال مازاد عرضه ارز در نیمه اول به تقاضای مازاد در نیمه دوم سال
در این شرایط بانک مرکزی و در مجموع حاکمیت باید یکسری اقدامات انجام دهد تا از اثرگذاری هر دو عامل در بازار ارز کم کند.
در مورد عوامل دسته اول با توجه به اینکه از فروردین تا شهریورماه بازار آرام‌تر است و از آبان تا اسفند تقاضا بیشتر می‌شود، بانک مرکزی باید ابزارهایی طراحی کند تا مازاد عرضه در نیمه اول سال را به نیاز تقاضا در نیمه دوم متصل کند.
یکی از این ابزارها «پیش‌فروش ارز» است که اخیراً مطرح شده است. این ابزار به تاجری که در آذرماه نیاز به ارز دارد امکان می‌دهد از قبل ارز مورد نیاز خود را بخرد و از مازاد تیرماه استفاده کند.
اقدام دیگر ایجاد ابزارهای پرداخت رسمی بانکی به‌عنوان جایگزین ابزارهای غیررسمی و نیز کاهش وابستگی به شبکه پرداخت غیررسمی است. بانک مرکزی طبق قوانین موجود موظف است زیرساخت‌های لازم برای مبادلات رسمی بانکی از جمله پیمان‌های پولی را ایجاد کند.
به دلیل تحریم‌ها، مبادلات خارجی از طریق شبکه پرداخت غیررسمی انجام می‌شود. این شبکه هرچند امکان ادامه تجارت را در شرایط تحریم فراهم کرده و مانع از قفل شدن مبادلات شده اما مشکلاتی از جمله کاهش سرعت مبادلات و افزایش هزینه‌ها را ایجاد کرده است.
بخشی از شوک‌های دسته اول ناشی از غیررسمی بودن شبکه پرداخت است. این موضوع باعث می‌شود تجار نتوانند ارز خود را به‌موقع مبادله کنند و در نتیجه شفافیت کاهش یابد، امکان اشراف بانک مرکزی بر منابع و مصارف ارزی کم شود و هزینه‌هایی برای کشور ایجاد شود.
ایجاد شبکه پرداخت رسمی و کاهش التهابات ارزی
بانک مرکزی باید به‌تدریج به سمت ایجاد شبکه پرداخت رسمی با شرکای تجاری حرکت کند تا مبادلات از آن طریق انجام شود. در شرایط امنیتی نیز بانک مرکزی قادر خواهد بود بازار ارز را بهتر کنترل کند، زیرا بخشی از فشار دشمن بر اقتصاد ایران دقیقاً از مسیر شبکه پرداخت غیررسمی اعمال می‌شود.
هر چقدر بانک مرکزی بیشتر از شبکه غیررسمی فاصله بگیرد و بر شبکه پرداخت رسمی تمرکز کند، قابلیت تحریم‌پذیری کاهش می‌یابد. این امر مستلزم افزایش قدرت چانه‌زنی بانک مرکزی با شرکای خارجی و اتخاذ رویکردی فعالانه در مذاکرات است.
برای تحقق این هدف، هماهنگی و همکاری سایر نهادهای حاکمیتی همچون وزارت امور خارجه، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور و اتاق بازرگانی ضروری است. همه باید پشت بانک مرکزی قرار بگیرند تا توازن در بسترهای پرداخت ایجاد شود و بخش عمده تجارت به‌تدریج از مسیرهای رسمی تسویه شود.
«حکمرانی ریال» ابزار بانک مرکزی برای کنترل بازار غیررسمی ارز
اما راهکار عوامل دسته دوم، کنترل انتظارات در بازار غیررسمی ارز است. وقتی چشم‌انداز اقتصادی منفی می‌شود، بسترهایی در بازار غیررسمی به وجود می‌آید که تعداد معاملات افزایش می‌یابد و ابزارهای موجود در این بازار به التهاب و در نتیجه به شوک ارزی دامن می‌زنند. برای مقابله با این مسئله باید سرعت و حجم معاملات در بازار غیررسمی کاهش یابد تا این بازار محدودتر شود و در مقابل حجم مبادلات در بازار رسمی افزایش پیدا کند.
ابزار مهم بانک مرکزی برای کنترل سرعت معاملات در بازار غیررسمی «حکمرانی ریال» است. بخش عمده خرید و فروش‌های ارزی در بازار غیررسمی با تراکنش‌های ریالی در شبکه بانکی انجام می‌شود. در حکمرانی ریال باید منشأ تراکنش‌ها مشخص باشد؛ یعنی روشن شود انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر به چه منظور صورت گرفته و مستندات آن وجود داشته باشد. همچنین ماهیت حساب‌ها (شخصی یا تجاری) باید شفاف باشد.
اگر بانک مرکزی بتواند حساب‌هایی را که به‌منظور معاملات ارزی از ریال استفاده می‌کنند شناسایی کند، می‌تواند محدودیت‌هایی اعمال نماید تا سرعت معاملات کاهش یابد.
بنابراین در شرایطی که موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه به التهابات در بازار ارز دامن زده است بانک مرکزی باید برنامه‌ریزی داشته باشد که ابزارهای خود را هم برای کنترل جهش‌های ناشی از انتظارات و هم عوامل واقعی محدود کننده تجارت و جهش‌های ارزی استفاده و توسعه دهد.
