به گزارش سراج24؛ اتاق بازرگانی ایران در گزارشی، آینده اقتصاد کشور را در صورت فعال شدن مکانیزم «بازگشت سریع تحریم‌ها» یا همان اسنپ‌بک ترسیم کرده و سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه را تا پایان سال 2025 پیش روی فعالان اقتصادی گذاشته است.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز آزاد که در مردادماه امسال حدود 93 هزار تومان بوده است، در سناریوی بدبینانه می‌تواند تا 165 هزار تومان نیز افزایش پیدا کند. نرخ تورم سالانه که اکنون در محدوده 50 درصد قرار دارد، در سه سناریوی احتمالی بین 60 تا 90 درصد پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی نیز در همه حالت‌ها منفی و بین منفی 0.6 تا منفی 3.1 درصد برآورد شده است.
این اعداد و سناریوسازی‌ها، هرچند در ظاهر به‌عنوان هشدار و تحلیل آینده ارائه می‌شوند، اما چند نکته مهم و قابل انتقاد را باید در نظر گرفت:
1. تحریک انتظارات تورمی و اثرات روانی
نخستین نقد جدی به این گزارش آن است که اعلام چنین پیش‌بینی‌هایی خود می‌تواند محرک جدی برای انتظارات تورمی باشد. در اقتصادی مانند ایران که بخش بزرگی از تحولات آن تحت تأثیر انتظارات و فضای روانی شکل می‌گیرد، صرفاً بیان چنین ارقامی می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و کالا دامن بزند.
در حالی که هنوز هیچ قطعیت مشخصی درباره فعال شدن اسنپ‌بک وجود ندارد، انتشار عمومی اعدادی همچون «165 هزار تومان برای نرخ ارز» به‌طور غیرمستقیم به فعالان بازار علامت می‌دهد که باید خود را برای جهش آماده کنند؛ علامتی که حتی بدون وقوع تغییر واقعی در سیاست یا تحریم‌ها، می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند.
2. مقایسه نادرست با دهه 90
اتاق بازرگانی در گزارش خود شرایط امروز را به نوعی به ابتدای دهه 90 و دوره بازگشت تحریم‌های شورای امنیت شبیه دانسته است. این قیاس اما چندان دقیق نیست. جهش‌های ارزی آن دوره در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران برای نخستین بار با محدودیت‌های گسترده در حوزه بانکی و انرژی مواجه می‌شد و هنوز سازوکارهای مقابله‌ای شکل نگرفته بود. اکنون اما بسیاری از این اثرات تخلیه شده است.
اقتصاد ایران یک بار فشار اصلی تحریم‌ها را تجربه کرده و تجربه آن موجب تغییر در ساختارهای فروش نفت، تجارت خارجی و حتی سازوکارهای بانکی شده است. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت بازگشت همان تحریم‌ها، آن هم در شکل محدودتر، دوباره همان اثرگذاری دهه 90 را داشته باشد.
3. تحریم‌هایی که هرگز رفع نشدند
یکی دیگر از جنبه‌های مهم این بحث آن است که بسیاری از تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران اعمال شده بود، عملاً تاکنون رفع نشده‌اند. به عنوان مثال، تحریم بیمه کشتیرانی یا محدودیت‌های مربوط به فروش کالاهای با کاربرد دوگانه هیچ‌گاه به‌طور کامل لغو نشدند.
در عمل نیز ایران با ایجاد شرکت بیمه داخلی و سازوکارهای جایگزین، توانسته اثرات آن را مدیریت کند. بنابراین سخن گفتن از بازگشت این تحریم‌ها به‌عنوان «شوک تازه» به اقتصاد ایران چندان منطقی نیست.
4. فشار اصلی؛ تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا
برخلاف گزارش اتاق بازرگانی، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که منشأ اصلی فشار اقتصادی بر ایران، نه تحریم‌های شورای امنیت بلکه تحریم‌های یک‌جانبه وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است.
تحریم بانک مرکزی، محدودیت در استفاده از سوئیفت و ممنوعیت فروش نفت از سوی آمریکا، اثراتی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های شورای امنیت داشته‌اند. تحریم‌های بانکی شورای امنیت تنها به چند بانک خاص محدود می‌شد و هیچ‌گاه به گستره‌ای که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ایجاد کرده‌اند، نرسید.
5. تغییر مسیر فروش نفت
فروش نفت ایران در اوایل دهه 90 به واسطه‌ها و دلالانی وابسته بود که با اعمال تحریم‌ها از بازار کنار کشیدند و کشور ضربه بزرگی متحمل شد. اما طی 13 سال گذشته این سازوکار تغییر کرده است. ایران دیگر نفت خود را از طریق واسطه‌ها به خریداران اروپایی و آسیایی نمی‌فروشد، بلکه مسیرهای جدیدی برای صادرات ایجاد کرده است.
همین تغییر ساختاری باعث شده است که حتی در شرایطی که آمریکا پاداش‌های مالی برای افشای خریداران نفت ایران تعیین کرده بود، فروش نفت ایران به رکوردهای جدید برسد و اکنون نیز در محدوده 1.7 تا 1.8 میلیون بشکه در روز تثبیت شود.
اثرات روانی اسنپ بک از خودش پررنگ تر شده است
با توجه به موارد فوق، باید گفت گزارش اخیر اتاق بازرگانی بیش از آنکه تحلیلی دقیق بر پایه شرایط امروز اقتصاد ایران باشد، بازتابی از نگرانی‌های گذشته است. تکرار سناریوهای سیاه و پیش‌بینی نرخ‌های نجومی، نه تنها کمکی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نمی‌کند بلکه خود به عاملی برای تشدید التهاب در بازارها تبدیل می‌شود.
اقتصاد ایران امروز دیگر همان اقتصاد اوایل دهه 90 نیست؛ سازوکارهای مقابله‌ای در برابر تحریم‌ها شکل گرفته، بسیاری از اثرات منفی تخلیه شده و مهم‌تر از همه، بخش بزرگی از تحریم‌های اصلی اساساً در قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارد. از این رو، به نظر می‌رسد بیش از آنکه باید نگران «بازگشت اسنپ‌بک» بود، باید مراقب اثرات روانی و رسانه‌ای بزرگ‌نمایی این سناریوها بر جامعه و بازار بود.
