به گزارش سراج24؛ شهرداری تهران طی روزهای اخیر روند جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز را آغاز کرده است. در نخستین مرحله، سه دکل در مناطق مسکونی پایین کشیده شد؛ دکل‌هایی فلزی با آنتن‌های سفیدرنگ که سال‌ها بخشی از پوشش ارتباطی محلات را تأمین می‌کردند. پس از باز شدن کابل‌ها و قطعات فلزی، تجهیزات این دکل‌ها جمع‌آوری شد.
این دکل‌ها معمولاً سازه‌های فلزی مرتفعی هستند که ارتفاعشان بین ۲۰ تا ۳۰ متر است. در بالای آن‌ها چراغ‌های قرمز کوچکی نصب شده تا در شب قابل‌تشخیص باشند و اطرافشان با جعبه‌های فلزی خاکستری پوشیده شده است که وظیفه پشتیبانی از آنتن‌دهی را بر عهده دارند. در برخی محله‌ها این دکل‌ها روی پشت‌بام خانه‌های مسکونی قرار گرفته‌اند و در بعضی نقاط هم در حاشیه اتوبان‌ها و فضاهای باز دیده می‌شوند.
براساس آمار سازمان تنظیم مقررات (رگولاتوری)، حکم جمع‌آوری ۸۱۵ دکل در تهران صادر شده که شامل ۳۰۰ دکل ایرانسل، ۳۳۵ دکل همراه اول و ۱۸۰ دکل رایتل است. با این حال، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرده تاکنون تنها چهار یا پنج دکل غیرمجاز جمع‌آوری شده، در حالی که به گفته او هنوز حدود یک هزار دکل غیرمجاز دیگر در پایتخت وجود دارد.
ضوابط شهری برای نصب دکل‌ها
بر اساس قوانین شهرسازی، دکل‌های مخابراتی باید ضوابط مشخصی را رعایت کنند. برای نمونه:
فاصله دکل با ساختمان‌های مسکونی باید دست‌کم ۵۰ متر باشد.
فاصله دکل‌ها از یکدیگر باید حداقل ۱۰۰ متر باشد.
در پشت‌بام‌ها، آنتن‌ها باید حداقل ۳۰ متر از پنجره ساختمان‌های اطراف فاصله داشته باشند.
نصب دکل در پیاده‌روها ممنوع است، مگر در مورد دکل‌های کوچک (میکروسایت) که مانع عبور و مرور نشوند.
در پارک‌ها، فاصله دکل از محل بازی کودکان باید حداقل ۸۰ متر باشد و جانمایی به‌گونه‌ای انجام شود که دکل در دید مستقیم مردم قرار نگیرد.
همچنین از منظر زیباسازی شهری و حقوق شهروندی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. برای مثال، دکل‌ها نباید در کنار بناهای تاریخی، میادین اصلی، المان‌های شهری یا نقاشی‌های دیواری نصب شوند. کابل‌ها و تجهیزات باید از دید عمومی مخفی شوند و از حصارهای نامتعارف مانند سیم‌خاردار استفاده نشود. همچنین اپراتورها موظف‌اند از مصالح باکیفیت و طراحی‌های مناسب برای هماهنگی با نمای شهری بهره ببرند. اما شهرداری حق جریمه یا تخریب ندارد و فقط می‌تواند مانع از ادامه کار شود. دستور تخریب یا جریمه توسط کمیسیون ماده 100 داده می‌شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
مطابق قانون، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است. هر ساخت‌وساز باید با مجوز شهرداری انجام شود و در صورت تخلف، پرونده به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود. مهم‌ترین تخلفاتی که در این کمیسیون بررسی می‌شوند شامل ساخت‌وساز بدون پروانه، نداشتن پارکینگ، عدم استحکام بنا، تجاوز به معابر عمومی و رعایت نکردن اصول فنی و شهرسازی است. شهرداری صرفاً می‌تواند مانع ادامه کار شود، اما اختیار صدور جریمه یا دستور تخریب بر عهده کمیسیون است.
اما نکته قابل توجه آن است که به گفته سید محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری بعضی از احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که هنوز شورای شهر تهران مصوبه‌ای برای صدور مجوز سایت‌های مخابراتی نداشت. در آن دوره، اپراتورهای تلفن همراه برای انجام تعهدات پوششی خود ناچار بودند دکل‌های مخابراتی نصب کنند. حالا هم از صدور برخی از این احکام بیش از ۱۵ سال گذشته است.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، تأکید می‌کند که نصب دکل‌های مخابراتی باید با مجوز و پرداخت عوارض سالیانه انجام شود. او معتقد است که شرکت‌های مخابراتی درآمد بالایی دارند و باید سهم شهر و شهروندان را نیز بپردازند. به گفته چمران، در سال‌های گذشته کوتاهی‌هایی در این زمینه رخ داده و بسیاری از دکل‌ها بدون مجوز نصب شده‌اند. او مقایسه‌ای با ساخت‌وساز بدون مجوز می‌کند و می‌گوید همان‌طور که در آنجا کمیسیون ماده ۱۰۰ ورود می‌کند، در این مورد هم باید قانون به‌طور کامل اجرا شود.
اما در طرف دیگر ماجرا، سید محمد امامی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری می‌گوید: قطعی‌های روزانه برق که گاهی تا چند ساعت ادامه دارد، محدودیت‌های ارزی برای خرید تجهیزات، تحریم‌ها و همچنین افزایش هزینه‌ها به دلیل نوسانات ارز، اپراتورها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
به اعتقاد او، جمع‌آوری دکل‌ها این فشارها را تشدید می‌کند و به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات ارتباطی مردم اثر منفی می‌گذارد.
در همین چارچوب، شهرداری تهران پس از شروع روند جمع‌آوری، با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد اجرای احکام به مدت شش ماه متوقف می‌شود تا این موضوع با رویکردی هماهنگ‌تر و بر اساس اصول فنی، ایمنی و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت، موضوع جمع‌آوری دکل‌های مخابراتی بدون مجوز در تهران به تقابلی میان اجرای قوانین شهری و تأمین نیازهای ارتباطی مردم تبدیل شده است. از یک سو شهرداری و شورای شهر بر رعایت اصول شهرسازی، ایمنی و دریافت عوارض قانونی تأکید دارند و از سوی دیگر اپراتورها هشدار می‌دهند که کاهش تعداد دکل‌ها، کیفیت پوشش شبکه را به خطر می‌اندازد.
اکنون با توقف شش‌ماهه اجرای این احکام، فرصتی فراهم شده تا راهکاری جامع طراحی شود؛ راهکاری که بتواند هم حقوق شهروندان و زیبایی شهری را حفظ کند و هم از پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی پایتخت صیانت نماید. همه نگاه‌ها به این شش ماه پیش‌رو دوخته شده است؛ زمانی که روشن خواهد کرد آیا تهران می‌تواند میان قانون شهرسازی و نیاز حیاتی به ارتباطات، تعادلی پایدار برقرار کند یا نه.
