به گزارش سراج24؛ در جدیدترین نگاشت سیاستی مرکز پژوهشی آرا آمده است: شرکت‌های مذکور می‌توانند در تنش‌زدایی و تنش‌زایی نقش قابل‌توجهی داشته باشند. به‌طوری‌که از طریق اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری از تنش به‌عنوان اهرم فشار برای دسترسی به برخی منابع استفاده کنند و تنش به بهانه و بازیچه‌ای برای درگیری یا صلح مبدل شود.
نقش تنش‌زای شرکت‌های چندملیتی در سه بُعد رقابت بر سر منابع (اعم از طبیعی یا بازارهای جدید)، فشار اقتصادی (نفوذ و لابی‌گری در بدنه دولت) و بالاخره حمایت مستقیم و غیرمستقیم از طرف‌های درگیر (فروش سلاح یا تأمین مالی) می‌توان بررسی کرد.
از سویی دیگر نقش تنش‌زدای شرکت‌های فوق‌الذکر را می‌توان در قالب وابستگی متقابل (سرمایه‌گذاری در دو طرف درگیر)، تقویت دیپلماسی و تجارت و النهایه ترویج صلح و ثبات از طریق فعالیت‌های تجاری و پروژه‌های توسعه‌ای.
تحلیل وضع موجود
در بستر تنش بالقوه یا بالفعل میان ایران و رژیم صهیونیستی، شرکت‌های چندملیتی نقشی دوگانه و پیچیده ایفا می‌کنند. از یک سو، برخی از این شرکت‌ها باهدف تضمین منافع اقتصادی خود در منطقه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تشدید بحران مؤثرند؛ چه از طریق فروش فناوری‌های دوگانه، تأمین منابع مالی برای طرف‌های درگیر یا اعمال فشار بر دولت‌ها از مسیر لابی‌گری به‌منظور تحکیم موقعیت ژئوپلیتیک مطلوب. افزون بر این، رقابت بر سر منابع استراتژیک نظیر نفت، گاز یا دسترسی به بازارهای بکر، به برخی بازیگران اقتصادی انگیزه می‌دهد تا از بی‌ثباتی بهره‌برداری کنند و حتی در شرایطی، این وضعیت را تعمیق بخشند.
در مقابل، همین شرکت‌ها می‌توانند با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، عاملی برای تنش‌زدایی نیز باشند. سرمایه‌گذاری‌های مشترک، پیوندهای تجاری برون‌مرزی و حتی فشار بر دولت‌ها برای حفظ ثبات - باهدف تضمین سود اقتصادی - از جمله سازوکارهایی است که گاه به طور غیرارادی، نقش میانجی و متعادل‌کننده ایجاد می‌کند.
در مجموع، نقش شرکت‌های چندملیتی در این زمینه صرفاً تک‌بعدی و خطی نیست، بلکه حاصل تلاقی انگیزه‌های اقتصادی، ملاحظات امنیتی و تغییرات پویای فضای سیاست و اقتصاد بین‌الملل است؛ لذا مطالعه این حوزه مستلزم توجه هم‌زمان به ظرفیت‌آفرینی و ریسک‌آفرینی چنین بازیگرانی در مدیریت یا تعمیق بحران خواهد بود.
نمونه‌هایی از شرکت‌های چندملیتی فعال در دو سوی معادله
الف. شرکت‌هایی با تعاملات مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم صهیونیستی:
Intel: یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در سرزمین‌های اشغالی، با مراکز بزرگ تحقیق‌وتوسعه. حضور این شرکت به معنای وابستگی فنی و تکنولوژیک است و هرگونه تنش جدی ممکن است به سودش نباشد، اما هم‌زمان توسعه تکنولوژی‌های نظامی کاربردی‌اش (مثل تراشه‌های مرتبط باهوش مصنوعی) در حوزه امنیتی، می‌تواند به نفع کمپلکس‌های نظامی هم باشد.
Lockheed Martin و Raytheon: از فروشندگان اصلی تسلیحات به رژیم صهیونیستی هستند. این‌ها نه‌تنها از تداوم وضعیت تنش سود می‌برند، بلکه لابی‌های قدرتمند برای حفظ این وضعیت دارند. در واقع، جنگ برایشان کسب‌وکار است.
ب. شرکت‌هایی با منافع در ایران:
CNPC(شرکت ملی نفت چین) و Sinopec: در پروژه‌های نفت و گاز ایران فعال هستند. این شرکت‌ها خواهان ثبات نسبی در منطقه برای ادامه استخراج و صادرات انرژی‌اند. اما هم‌زمان اگر تنش منجر به افزایش قیمت جهانی نفت شود، سود مضاعف می‌برند.
Renault و Peugeot (قبل از تحریم‌ها): در ایران حضور پررنگی داشتند. بازگشت احتمالی آنها در صورت احیای توافق هسته‌ای مشروط به تنش‌زدایی است.
ج. شرکت‌های فناوری و مالی با بازی دوگانه:
Google، Amazon AWS، Microsoft: حضور غیررسمی در بازار رژیم صهیونیستی با تأمین زیرساخت‌های ابری برای دولت و ارتش رژیم. همین شرکت‌ها به‌واسطة کاربران ایرانی و بازار غیررسمی دیجیتال ایران، منافعی غیرمستقیم نیز در ایران دارند؛ گرچه در ظاهر تحت تحریم‌اند.
جمع‌بندی
شرکت‌های چندملیتی نقش مهمی در درگیری‌ها، چه مثبت و چه منفی، ایفا می‌کنند. قدرت اقتصادی و دسترسی جهانی آنها می‌تواند به توسعه و ایجاد شغل کمک کند، اما آنها همچنین خطرات تشدید درگیری، تضعیف حکومت محلی و نقض حقوق بشر را به همراه دارند. رسیدگی به این چالش‌ها نیازمند رویکردی چندوجهی است که شامل مسئولیت شرکت‌ها و مقررات دولتی باشد.
توصیه‌های سیاستی
مرکز پژوهشی آرا 5 توصیه سیاستی برای جلوگیری از تنش زایی و ایجاد بحران شرکت های چند ملیتی در کشور را بدین شرح ارائه نموده است :
تقویت سازوکارهای نظارتی و مقرراتی: دولت‌ها باید چارچوب‌هایی شفاف، کارآمد و قابل‌اجرا برای تنظیم فعالیت شرکت‌های چندملیتی در مناطق بحرانی و جنگی ایجاد کرده و الزامات روشنی در زمینه شفافیت، رعایت حقوق بشر و استانداردهای محیط‌زیستی تدوین و نظارت مستمر بر اجرای آنها را نهادینه سازند.
ارتقای سیاست‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی: شرکت‌های چندملیتی لازم است سیاست‌های جامع و الزام‌آوری برای مسئولیت اجتماعی تدوین کنند و اجرای دقیق اصول مربوط به حقوق بشر، صیانت از محیط‌زیست و مشارکت معنادار جوامع محلی در مناطق بحران‌زده را به‌عنوان اولویت‌های کلیدی در دستور کار خود قرار دهند.
توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای استانداردسازی رفتاری: دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌بایست با تقویت سازوکارهای هماهنگی، نسبت به تدوین، اجماع‌سازی و اجرای هنجارها و استانداردهای بین‌المللی منسجم در قبال رفتار شرکت‌های چندملیتی در مناطق دارای تنش اقدام کنند تا وحدت رویه و پاسخگویی به رفتارهای پرریسک ارتقا یابد.
سرمایه‌گذاری نظام‌مند در پیشگیری از تنش و حمایت از صلح‌سازی: اختصاص منابع کافی برای توسعه رویکردهای پیشگیرانه، توانمندسازی نهادهای محلی و پشتیبانی از پروژه‌های صلح و بازسازی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش انگیزه بهره‌گیری مخرب شرکت‌ها از فضای بحران و امن‌سازی محیط کسب‌وکار گردد.
توانمندسازی و مشارکت معنادار جوامع محلی: دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید با طراحی سازوکارهای مشورتی و حمایت از ظرفیت‌سازی جوامع محلی، امکان مشارکت فعال و اثرگذار آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با پروژه‌های شرکت‌های چندملیتی را فراهم آورند تا منافع و حقوق ذی‌نفعان اصلی در اولویت قرار گیرد.
