نسخه نجات اقتصاد ایران با فناوری‌های نظامی

به گزارش سراج24؛ براساس تحلیل الگوهای جهانی، ۷۰ درصد فناوری‌های تحول‌آفرین از GPS تا اینترنت ابتدا در حوزه دفاعی توسعه یافته و سپس به بخش غیرنظامی منتقل شده‌اند. 

در ایران، علیرغم دستاوردهای برجسته در فناوری‌های دفاعی، مکانیسم سیستماتیک برای تبدیل این دارایی‌ها به «موتور محرکه اقتصاد غیرنظامی» وجود ندارد. در این گزارش چالش اصلی این تبادل یعنی شکاف مالی-تسهیلاتی در مرحله تبدیل فناوری به محصول تجاری در چهارچوب یک برنامه توسعه بررسی می‌شود.  

الگوهای جهانی سرریز فناوری دفاعی-غیرنظامی
پیشران فناوری کشورهای توسعه یافته صنایع نظامی است، برای مثال DARPA یا همان آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا ۹۰ درصد بودجه  خود را به پیمانکاران خصوصی تخصیص می‌دهد. 
در یک نمونه فناوری شکست هیدرولیکی (فراکینگ) که در پروژه‌های نظامی آمریکا توسعه یافت، انقلاب شیل در صنعت نفت جهان را رقم زد و آمریکا را از واردکننده انرژی به صادرکننده تبدیل کرد و بسیاری از سیاست خارجی این کشور در دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد.

هدایت اعتبار در قالب وام‌های با بازپرداخت ۱۵ ساله و نرخ سود ۲ درصد از طریق Ex-Im Bank راهبرد حمایت دولت ایالت متحده برای سرریز فناوری صنایع نظامی به سایر شکل‌های اقتصاد است.

تحلیل وضعیت موجود ایران 
صنایع نظامی ایران دارایی فناورانه بسیاری دارد که نمونه‌هایی از آن در جنگ با اسرائیل زمین حیرت دنیا را فراهم کرد. 
وجود نهادهای مانند ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و وزارت دفاع با ظرفیت R&D پیشرفته می‌تواند خلا فناوری در اقتصاد ایران را پوشش دهد.  
در این میان، فقدان چارچوب حقوقی، تامین مالی پرریسک و گسست زنجیره ارزش موانع پیش روی سرریز فناوری دفاعی به اقتصادی است.
بر این مبنا عدم تعریف مالکیت فکری مشترک نظامی-غیرنظامی، نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و وثیقه‌های سنگین از مصادیق موانع یاد شده است.

پیشنهاد مکانیسم تامین مالی سرریز فناوری 
رکن توسعه هر اقتصادی پیش از هر چیز یک برنامه یا سند توسعه است. ذیل سند خلاهای توسعه پیدا شده و حالا فناوری صنایع نظامی ایرانی می‌تواند با تجاری شدن این خلاها را پر کند.
همانطور که در ابتدای گزارش تاکید شد، با وجود یک سند توسعه و برای تجاری‌سازی فعالیت‌های نظامی حالا تامین در قالب چهاچوب‌های سودآور هدایت اعتبار باید در دستور کار قرار گیرد.
برای مثال طراحی صندوق ضمانت ریسک فناوری (Technology Risk Guarantee Fund - TRGF) با ساختار سرمایه ترکیبی شامل ۴۰ درصد بودجه دولتی، ۳۰ درصد تامین مالی بانکی و ۳۰ درصد سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مکانیسم عمل، ضمانت ۷۰ درصدی وام‌های بانکی به شرکت‌های فناور منتخب در کنار بازپرداخت وام پس از رسیدن به درآمد عملیاتی می‌تواند الگوی هدایت اعتبار باشد.   
علاوه بر تامین مالی از نظام بانکی، تامین مالی از بازار سرمایه با ایجاد بورس فناوریهای پیشرفته (Advanced Tech Market - ATM) برای عرضه سهام شرکت‌های سرریزی و الزام صندوق‌های بازنشستگی به سرمایهگذاری ۱۰ درصدی دارایی‌ها در ATM می‌تواند در دستور کار باشد.

مدل اجرایی و نهادهای نظارتی  
پیاده‌سازی این مدل در گام اول نیاز به ساختار حاکمیتی دارد که در گام اول توان تصمیم‌گیری داشته باشد. در نظام حکمرانی ایران نظام تصمیم‌گیری با توزیع اختیارات میان چند دستگاه از حکمران سلب شده و زیرسازی ساختار حاکمیتی این مدل می‌تواند الگوی جدید برای توسعه قلمداد شود. 
ستاد کل نیروهای مسلح و دولت در چهارچوب همکاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت دفاع، صمت و اقتصاد و ایجاد کمیته‌های فناوری‌های چندکابرده در کنار صندوق‌های تامین مالی و بانک‌های عامل در این ساختار با ایجاد فضای مهیای تصمیم‌‎گیری یک توصیه برای شکل گیری چنین رویه‌ای است.
در کنار ساختار حاکمیتی مکانیسم‌های نظارتی شامل سامانه رصد عملکرد (TechSpill Monitor) و ردیابی شاخص‌ها می‌تواند مسیر را بهینه کند. 

مسیر سرریز فناوری پهپادی به کشاورزی 
یکی از زنجیره‌های فناوری‌های دفاعی قابل توسعه به فضای اقتصادی کشور استفاده از فناوری پایه سیستم ناوبری پهپادی در سنسورهای پایش سلامت محصولات کشاورزی است. 
این فناوری می‌تواند کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب و افزایش ۲۵ درصدی عملکرد را فراهم کند.
تزریق تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی از صندوق TRGF به شرکت بخش خصوصی با نرخ سود کمتر از نرخ مصوب و بازپرداخت از محل فروش داده‌های ماهوارهای به وزارت جهاد کشاورزی شرط تحقق این اتفاق است.
 در پایان توصیه می‌شود:
 
تصویب قانون حفاظت از فناوری‌های دوکاربرده با تعریف حقوق مالکیت فکری مشترک بین نهادهای دفاعی و بخش خصوصی.
تاسیس بانک توسعه فناوری‌های پیشرفته با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی.
معافیت ۵ ساله مالیاتی برای شرکتهای فعال در زنجیره سرریز فناوری.

منابع پشتیبان گزارش:
DARPA-E Annual Report 2024: مکانیسمهای تامین مالی پروژههای پرریسک .  
World Bank Study on Technology Transfer (2023): شاخصهای اثرگذاری اقتصادی.
این گزارش با استفاده از دادههای مستند جهانی و تطبیق آن با ظرفیتهای بومی ایران تهیه شده است. پیشنهادات قابلیت اجرا در چارچوب برنامه هفتم توسعه را دارند.