به گزارش سراج24؛ در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایران و رژیم صهیونیستی و نقش‌آفرینی کشورها و بازیگران منطقه‌ای و جهانی منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید علیه ایران شده است. این محدودیت‌ها که گستره‌ای از حوزه‌های انرژی، فناوری، مالی و نظامی را در بر می‌گیرد، اثرات عمیقی بر توان اقتصادی، ظرفیت صادرات و زیرساخت‌های تجاری کشور گذاشته است. هم‌زمان، تحولات منطقه‌ای همچون تهدید امنیت دریایی، حملات سایبری و تنش‌های لجستیکی نیز تأثیرات مستقیمی بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی ایران و همسایگانش دارند. این گزارش با تمرکز بر تحلیل روندهای فعلی و آتی تحریم‌ها، آثار اقتصادی و اجتماعی آنها را بررسی و پیشنهادهای عملیاتی برای مواجهه با چالش‌های پیش رو ارائه می‌کند.
تحلیل موضوع
واکاوی ابعاد مختلف تحریم‌های کنونی علیه ایران، ضرورت ارزیابی هم‌زمان پیامدهای فوری و ساختاری این محدودیت‌ها را برجسته می‌سازد؛ چراکه آثار آنها فقط متوجه شاخص‌های کلان اقتصادی نیست، بلکه پویایی اجتماعی، ساختار سرمایه‌گذاری و قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای و جهانی را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
1- گستره و حوزه تحریم‌های جدید
تحریم‌های اخیر با عبور از الگوهای سنتی محدودسازی صادرات نفت، تقریباً تمامی حوزه‌های فناوری، حمل‌ونقل، مالی و صنایع دفاعی را هدف قرار داده.
• دامنه و شدت: تحریم‌ها فراتر از نفت و پتروشیمی، حوزه‌های فناوری پیشرفته، صنایع دفاعی و دسترسی مالی بین‌المللی را نیز دربر گرفته‌اند.
• فناوری‌های پیشرفته و انتقال تکنولوژی: محدودسازی واردات قطعات کلیدی و نرم‌افزارهای تخصصی، موجب افت ظرفیت صنایع پیشرفته و وابستگی بیشتر به فناوری‌های غیرروز شده است.
• حمل‌ونقل و بیمه: افزایش تحریم‌ها علیه شرکت‌های حمل‌ونقل و بیمه‌گران، هزینه‌های لجستیکی ایران را به طور میانگین حداقل ۲۵٪ افزایش داده و جریان مبادلات منطقه‌ای را مختل کرده است.
• تحریم‌های مالی و ارزی: حذف نسبی ایران از شبکه سوئیفت، چالش بنیادین در انتقال ارز و تجارت رسمی با نظام بانکی جهانی ایجاد کرده است.
• کاهش صادرات نفت و محصولات غیرنفتی: آمارهای رسمی گمرک از کاهش صادرات غیرنفتی تا ۳۰٪ نسبت به سال ۱۳۹۸ حکایت دارد؛ صادرات نفت نیز از ۳.۸ میلیون به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در روز سقوط آزاد داشته است.
2- تحلیل اقتصادی و تجاری کنونی
در پی اجرای دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از اختلالات هم‌زمان مواجه شده است؛ از کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی ارزی تا افت سرمایه‌گذاری و صدمات عمیق اجتماعی؛ چالش‌هایی که راهبردهای مقابله‌ای نوآورانه و بازتعریف نگاه اقتصاد کلان را به ضرورتی بنیادین تبدیل کرده‌اند.
• رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی: نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۲ درصد رسید، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴.۵ درصد بود. این کاهش شدید ناشی از افت درآمدهای نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت دسترسی به فناوری و بازارهای بین‌المللی است. همچنین افزایش کسری بودجه که به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، فشارهای مالی دولت را تشدید کرده و منجر به کاهش بودجه‌های عمرانی و خدماتی شده است.
• تورم و نوسانات ارزی: نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ با جهش قابل‌توجه به بیش از ۴۰ درصد رسید که ناشی از کاهش ارزش ریال، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و محدودیت در تأمین مواد اولیه صنایع است.
• سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با کاهش بیش از ۲۰ درصد طی سال‌های اخیر مواجه شده است که بیشتر ناشی از فضای نامطمئن سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های نوین است. همچنین بخش‌های صنعتی و فناوری، به‌ویژه پتروشیمی و معدن که ماهیت صادراتی دارند، به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه و تجهیزات، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به قبل دارند و تولید داخلی کاهش‌یافته است.
• تأثیرات اجتماعی و نیروی کار: پیامدهای تحریم‌های اقتصادی، فراتر از ایجاد تنگناهای معیشتی، به شکل محسوسی در کاهش فرصت‌های شغلی منعکس شده است. در این میان، تشدید مهاجرت مهندسان و نیروهای متخصص که از شرایط نامساعد اقتصادی و افق محدود پیشرفت حرفه‌ای رنج می‌برند، ضربه‌ای جدی به ظرفیت‌های نوآوری و توان توسعه فناوری داخلی وارد آورده است؛ روندی که نه‌تنها نیروی انسانی ماهر کشور را تضعیف می‌کند، بلکه آینده پویایی علمی و صنعتی ایران را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو ساخته است.
3- تأثیرات منطقه‌ای و جهانی
افزایش محدودیت‌ها علیه ایران نه‌تنها تجارت انرژی و زنجیره تبادلات منطقه‌ای، بلکه ساختار همکاری‌های اقتصادی خاورمیانه را دستخوش تغییرات اساسی کرده است. این تحولات، ریسک‌های مزمن حمل‌ونقلی و تأثیرگذاری بر قیمت‌های جهانی نفت را به محور اصلی نگرانی‌های کشورهای منطقه و بازیگران بین‌المللی بدل ساخته است.
• بازارهای انرژی و تجارت منطقه‌ای: کاهش حجم نفت صادرشده ایران از تنگه هرمز و افزایش عدم قطعیت‌های منطقه‌ای باعث نوسانات قیمت جهانی نفت شده است (قیمت برنت بین ۷۰ تا ۹۵ دلار متغیر بوده است).
• تغییر در همسویی‌های اقتصادی: ایران برای کاهش اثر تحریم‌ها تلاش‌های گسترده‌تری با روسیه، چین، هند و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی شروع کرده است.
• کاهش تجارت منطقه‌ای: باوجود تلاش برای توسعه همکاری‌های تجاری در قالب توافقات دوجانبه، صادرات ایران به کشورهای عراق و ترکیه حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
• ریسک‌های حمل‌ونقلی: هدف قرارگرفتن زیرساخت‌های لجستیکی، حملات سایبری، و تهدید بنادر و کریدورهای حمل کالا، تجارت منطقه‌ای را با اختلال مواجه کرده است.
4- چشم‌انداز آینده تحریم‌ها
باتوجه‌به روند تشدید تحریم‌ها، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران با ریسک‌های نوظهور و محدودیت‌های گسترش‌یابنده همراه خواهد بود؛ بااین‌حال، تضاد منافع بازیگران کلیدی و گشایش‌های احتمالی در عرصه دیپلماسی، بستر مناسبی برای سناریوهای بازگشت به مذاکرات یا تعدیل تدریجی فشارها فراهم می‌آورد. تحقق هر یک از این سناریوها به میزان انعطاف‌پذیری، ابتکار عمل و سطح واکنش هدفمند دستگاه سیاست‌گذاری ایران وابسته است، به‌گونه‌ای که اتخاذ رویکردهای فعال و روشمند می‌تواند مسیر عبور از چالش‌های پیشرو را هموار سازد و ظرفیت مدیریت بحران را به طور معناداری ارتقا دهد.
با تداوم روند فعلی، انتظار می‌رود تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران در بخش‌های انرژی، فناوری‌های پیشرفته از جمله نیمه‌رساناها و هوافضا، و همچنین مؤسسات مالی همچنان برقرار مانده و حتی بر شدت آنها افزوده شود. غرب از ابزارهای فناورانه نوین به‌ویژه سامانه‌های ردیابی مالی و تجاری بهره می‌گیرد تا اثربخشی تحریم‌ها را افزایش داده و مسیرهای بالقوه دورزدن محدودیت‌ها را به حداقل برساند. درعین‌حال، احتمال می‌رود طیف جدیدی از تحریم‌ها با اصلاح قوانین و مقررات، به‌صورت هدفمند بخش‌ها و نهادهای تأثیرگذار در صنایع راهبردی ایران را تحت‌فشار قرار دهند تا کارایی سازوکارهای فشار اقتصادی حداکثری ارتقا یابد.
5- توصیه‌های سیاستی
در سایه تشدید فشارهای تحریمی هم‌زمان با بحران نظامی و ژئوپلیتیک در منطقه، اقتصاد و جامعه ایران با تنگناهای کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شده است. محدودیت‌های گسترده در صادرات انرژی، فناوری‌های پیشرفته و مراودات پولی، زنجیره‌های ارزش و پویایی بازار کار را با اختلالات عمیق مواجه ساخته است. هرچند تقویت همکاری با شریکان غیرغربی چون چین و روسیه بخشی از هزینه‌های مستقیم را مهار نموده، اما اثر ترکیبی تحریم‌ها با رکود سرمایه‌گذاری و رشد مهاجرت نیروی متخصص، زیان‌های میان‌مدت و بلندمدت را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. مسیر آیندة تحریم‌ها شدیداً وابسته به راهبردهای دیپلماتیک و انعطاف ساختاری در حکمرانی اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.
۱. دیپلماسی تاب‌آور و فعال در شرایط تحریم
• طراحی و پیگیری نقشه راه جامع دیپلماسی فعال با محوریت مدیریت بحران و ایجاد ظرفیت‌های واسطه‌گری منطقه‌ای، از مسیر تقویت تعاملات چندجانبه با قدرت‌های نوظهور و مقررات‌گذاری خلاق برای تسهیل بازتعریف رژیم‌های تحریم.
• بهره‌گیری از ابزارهای ضمانتی و حقوقی بین‌المللی جهت کاهش ریسک تحریم‌های ثانویه و گشودن گریزگاه‌های مذاکره‌ای در بستر تحولات سیاسی منطقه‌ای.
۲. بازآفرینی زیست‌بوم نوآوری و فناوری پیشرفته
• افزایش اثربخش بودجه‌های تحقیق‌وتوسعه، تخصیص منابع هدفمند به پروژه‌های تحول‌آفرین و حمایت از تجاری‌سازی فناوری‌های بومی با اولویت صنایع راهبردی، همراه با ایجاد پیوند ارگانیک دانشگاه و صنعت.
• نهادسازی برای تکثیر شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل مهاجرت معکوس نخبگان فناوری از طریق مشوق‌های دولتی و مکانیسم‌های مالکیت فکری پیشرو.
۳. بنیان‌گذاری شبکه‌های مالی چندلایه و پایدار
• راه‌اندازی و تقویت نظام‌های مالی جایگزین شامل پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسو، توسعه فناوری‌های مالی غیرمتمرکز و فعال‌سازی ظرفیت رمزارزها و سامانه‌های اعتبارسنجی داخلی.
۴. تنوع‌بخشی هوشمند به ساختار اقتصادی
• حرکت به‌سوی الگوی اقتصاد کم‌نیاز به انرژی فسیلی از طریق توسعه باجه‌های صادراتی کشاورزی دانش‌بنیان، خدمات مهندسی و فناوری اطلاعات، توریسم و کسب‌وکارهای دیجیتال.
۵. تعمیق صادرات منطقه‌ای و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی
• تشویق تشکیل کنسرسیوم‌های منطقه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش مشترک، استفاده حداکثری از توافقات تجاری ترجیحی و استانداردسازی محصولات برای تسهیل ورود به بازارهای پیرامونی.
• بهره‌برداری هدفمند از ابزارهای مالی و استانداردهای مشترک منطقه‌ای جهت تاب‌آوری حداکثری در برابر محدودیت‌های لجستیکی و بیمه‌ای تحریم.
۶. استحکام سرمایه اجتماعی و سیاست‌های به‌روزرسانی اشتغال و حمایت اجتماعی
• طراحی برنامه‌های توانمندسازی مهارتی با تمرکز بر مشاغل فناور پایه و ارتقای نرم‌افزاری نیروی کار برای بهره‌مندی از اقتصاد دیجیتال.
• هدفمندسازی بسته‌های حمایتی برای اقشار ضعیف‌تر با استفاده از داده‌محوری و هوشمندسازی نظام رفاهی، هم‌زمان با جلوگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی.
۷. شفافیت نهادی و بازطراحی نظام حکمرانی اقتصادی
• تقویت شفافیت در تخصیص منابع و ایجاد زیرساخت‌های نظارت بر بهره‌وری و فساد زدایی، از رهگذر استفاده از سامانه‌های دیجیتال ثبت و پایش ارقام مالی و دارایی‌های عمومی.
• تدوین و اجرای مقررات قوی برای ارتقای پاسخگویی مدیریتی و اطمینان از تخصیص بهینه بودجه‌های مقابله با بحران.
این بسته سیاستی، با بهره‌گیری تلفیقی از گفتمان “تاب‌آوری نهادی”، توسعه پایدار، و سیاست‌گذاری تطبیقی، چارچوب یکپارچه و سیاست‌پذیر برای مقام‌های تصمیم‌ساز ایرانی فراهم می‌آورد. در شرایط تهدید حداکثری و شکنندگی نظم اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، این راهبردها امکان عبور سنجیده و علمی از بحران را میسر می‌سازد.
