به گزارش سراج24؛ سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه صف اول با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی گفت: در سال ۱۳۹۹، بر اساس آسیب‌شناسی فضای مجازی کشور، دغدغه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه ما نیاز به یک چارچوب اولیه برای حکمرانی این فضا داریم؛ چارچوبی که سیاست‌گذاری‌ها را شفاف کند، برنامه‌ریزی را تسهیل کند و هماهنگی بین‌بخشی ایجاد نماید. در همین راستا، سندی در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که شامل ۳۹ نظام مختلف است و برای هر بخش کشور نقشه راهی مشخص شده است.
وی تأکید کرد: تمام کسانی که ذی‌نفع موضوعی در فضای مجازی هستند، مسئول تدوین و پیاده‌سازی نظامات مرتبط با آن در سند راهبردی خواهند بود. در واقع مسئول اجرایی هر نظام، همان مسئول تدوین است و این سازوکار، امکان پیگیری و اجرا را فراهم می‌کند.
آقامیری با اشاره به تغییر دولت و وزارتخانه‌ها گفت: بعد از تغییر دولت درخواست‌هایی برای به‌روزرسانی برخی محورهای سند مطرح شد. از بهمن‌ماه تاکنون پنج سند به‌روزرسانی شده‌اند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد از پیش‌نویس‌ها یعنی حدود ۲۵ سند به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌اند. برخی دستگاه‌ها مانند وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و وزارت علوم، اسناد مورد نظر را ارسال کرده‌اند. وزارت کار، وزارت اقتصاد، نیروی انتظامی، معاونت حقوقی و معاونت علمی نیز بعضی از اسنادشان را فرستاده‌اند. اما همچنان منتظر دریافت سندهای وزارت کشور، آموزش‌وپرورش و سازمان افتا هستیم.
دبیر شورا اضافه کرد: تنظیم این اسناد بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌شد. مسئله دیگر این است که برای تدوین اسناد جایگزین تعریف نشده و مسئول مشخصی تعیین نشده است. ما اکنون در حال همکاری با دستگاه‌ها هستیم تا این اسناد به نتیجه برسند.
وی ادامه داد: دو عامل کار را دشوار کرده است؛ نخست اینکه موضوع حکمرانی فضای مجازی جدید است و شناخت ابعاد آن نیازمند زمان است. دوم اینکه ما در حال ایجاد یک ادبیات جدید هستیم که با ساختار سنتی کشور سازگار نیست و همین موضوع مقاومت‌هایی را ایجاد می‌کند. با این حال، تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌ایم تا سندها به‌صورت مشترک تدوین شوند.
آقامیری درباره تأثیر این روند بر کسب‌وکارها گفت:طبق تجربه گذشته، فعالیت‌ها منتظر تصویب سند نمی‌مانند، چراکه هر بخش، سند جداگانه‌ای دارد. برای جلوگیری از توقف نوآوری‌هایی که هنوز در چارچوب کشور تعریف نشده‌اند، به دستگاه‌ها این اختیار را داده‌ایم تا در برخی بندها انعطاف داشته باشند و اجازه فعالیت صادر کنند.
وی درباره سازوکار شورا برای پیشبرد این سند در زمان تعیین شده گفت:ما جلسات متعددی با دستگاه‌ها داریم و اگر دستگاهی نتواند سند را ارائه کند، مسئول آن را تغییر می‌دهیم و سازمان همکار دیگری را برای تدوین مشخص می‌کنیم.»
دبیر شورای فضای مجازی درباره ضمانت اجرایی، دبیر شورا اعلام کرد: تا پایان خرداد، قرار است تمامی نظامات به دستگاه‌ها ابلاغ شود. البته در حوزه سیاست‌گذاری، ضمانت اجرایی به آن معنا که در اجرا وجود دارد، مطرح نیست.
آقامیری درباره تجربه سایر کشورها در این راستا گفت: این موضوع جدید است و باید تجربیات مختلف کشورها در کنار هم قرار گیرد. در حکمرانی داده، مهم است که بدانیم چه داده‌هایی باید قابل‌دسترسی باشد و چه داده‌هایی باید در اختیار مردم قرار گیرد. ما تجربیات سایر کشورها را مطالعه کرده‌ایم.
در بخش دیگری از صحبت‌ها، آقامیری به دیپلماسی دیجیتال اشاره کرد و گفت: نظامات حکمرانی فضای مجازی در کشورهای مختلف متفاوت است؛ برخی کشورها بر فردگرایی تأکید دارند و برخی دولت‌محور هستند. ما در این حوزه از طریق وزارت امور خارجه به دنبال نقش‌آفرینی بین‌المللی هستیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره امنیت فضای مجازی نیز اظهار داشت: در سند راهبردی، سه نظام برای ایمن‌سازی فضای مجازی تعریف شده است: نظام دفاع سایبری، نظام امنیت سایبری، و نظام مقابله با تهدیدات سایبری. همه کشورها در حوزه امنیت سایبری با چالش مواجه‌اند. از سال ۱۴۰۱، حجم حملات در ایران سه برابر شد و در سال بعد چندین برابر دیگر افزایش یافت. طبق آمار، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین حملات سایبری به آن صورت می‌گیرد. با این حال، کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند به همکاری و بستن پیمان‌های امنیت سایبری با ما هستند.
وی ادامه داد: اخیراً اعلام شد که بانک سپه هک شده است، اما چند روز بعد از بررسی‌ها مشخص شد که این موضوع حمله سایبری نبوده بلکه سرقت داده بوده است. توان شناسایی و واکنش سریع به حملات، یکی از دستاوردهای ارتقای امنیت در سال‌های اخیر است.
آقامیری درباره اهمیت حکمرانی داده گفت:ستون فقرات سند راهبردی، حکمرانی داده است. ما می‌خواهیم حقوق متقابل در این حوزه را تعریف کنیم و حدود و ثغور آن را مشخص سازیم.
آقامیری درباره شبکه ملی اطلاعات نیز گفت:این شبکه بخش‌های متنوعی دارد و بخش عمده آن بر عهده وزارت ارتباطات است. قرار است شبکه‌ای با سرعت بالا ایجاد شود که خدمات پایه را تأمین کند. زیرساخت‌ها باید توسط حاکمیت و با مشارکت بخش‌های مختلف دولت تأمین شود. اولین بند سند راهبردی به‌روزرسانی شبکه ملی اطلاعات است که در اسفند ۱۴۰۲ انجام شد. در این زمینه، بودجه و شاخص‌ها مشخص شده و از دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها برای ارتقا کمک گرفته‌ایم. برای مثال، امروز هوش مصنوعی یکی از زیرساخت‌های مهم محسوب می‌شود که باید به این شبکه اضافه شود.
وی در پایان گفت:این سند می‌تواند موجب توانمندسازی فضای مجازی داخلی شود تا خدمات پایدار برای مردم فراهم شود و نیاز مردم از پلتفرم‌های خارجی کمتر شود.
به گفته آقامیری در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی وزارت ارتباطات متولی شده است. همچنین جلسات منظمی در خصوص ایجاد دسترسی به سکوهای خارجی درحال برگزاری است تا آثار هر اقدام در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار فارس، سند راهبردی فضای مجازی شهریور سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شد و قرار بود تا آبان همان سال دستگاه‌ها پیش‌نویس‌های خود را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهند.
