
به گزارش سراج24؛ دکتر علیرضا پور جعفری کارشناس رسانه و ارتباطات؛ تاثیرگذاری فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در شکل دهی به فرهنگ عمومی جامعه، نوشت:
این وضعیت در حالیست که حالا دیگر میتوان بیان کرد که سهم بسیاری از رفتارهای اجتماعی از فضای مجازی است.اتفاقاتی که در چند روز اخیر در حوزه مداحی افتاد مانند ظهور سبکهای جدید مداحی که به دور از شئونات مذهبی است یا هنجارشکنیهایی که در اماکن عمومی نظیر ورزشگاه آزادی به بهانه یک دیدار فوتبالی دیده شد را میتوان مستقیماً به تأثیرات این فضا بر روند زندگی عادی و جاری مردم نسبت داد.
تأثیر بیضابطه فضای مجازی بر فرهنگ عمومی و رفتارهای اجتماعی در ایران و نیاز به حکمرانی متوازن برای مدیریت این فضا است. از یکسو، نبود چارچوبهای مؤثر نظارتی باعث شده برخی رفتارها و محتواهای مغایر با ارزشهای فرهنگی گسترش یابند و از سوی دیگر، سیاستهای محدودکننده نیز ناکارآمدی خود را ثابت کردند.
حکمرانی فضای مجازی در جهان
بسیاری از کشورها برای کنترل و هدایت محتوای فضای مجازی، چارچوبهای قانونی مشخصی دارند که ما در ایران میتوانیم با مطالعات تطبیقی، از آنها ایده گرفته و با اِعمال هنجارهای بومی، فرهنگی و مذهبی قوانین مرتبط با ایران را بنویسیم. بررسی سیاستهای کشورهای مختلف در حکمرانی فضای مجازی نشان میدهد که این موضوع به رویکردهای مختلفی بستگی دارد که در عین تفاوت، برخی اصول مشترک را دنبال میکنند.
اتحادیه اروپا، با تمرکز بر مقرراتی مانند GDPR و قانون خدمات دیجیتال، بر دو مولفه مهم «حفظ حریم خصوصی کاربران» و «مسئولیتپذیری پلتفرمها» در برابر محتوای منتشرشده از سوی کاربران تأکید دارد.
این مدل، بهجای فیلترینگ گسترده، شرکتهای فناوری را ملزم میکند تا نوعی از خودکنترلی را در مجموعه فعالیتی خود فعال کرده و از انتشار محتوای نامناسب جلوگیری کنند. باید تاکید کرد که این رویکرد، با تضمین حفظ آزادیهای فردی، امکان نظارت مؤثر را هم فراهم میکند. در مقابل، چین با اتخاذ سیاستی کاملاً نظارتی، فضای مجازی را بهشدت کنترل میکند. در این کشور، علاوه بر «فیلترینگ محتوای مضر»، «رفتار کاربران نیز از طریق سامانه امتیازدهی اجتماعی» ردیابی شده و تأثیرات مستقیمی بر زندگی آنها میگذارد.
این رویکرد، هرچند موفق به حفظ انسجام فرهنگی و اجتماعی مورد نظر حکومت شده، اما از سوی دیگر، انتقادهایی را درباره محدودیتهای شدید آزادی بیان برانگیخته است. در این باره باید تاکید کرد که در ایران این مدل حتما به نتایج مطلوب نخواهد رسید. ایالات متحده، بهعنوان قطب فناوری دیجیتال، مدل متفاوتی را دنبال میکند که بر «اصل آزادی بیان» تأکید دارد.
در این کشور، «قانونگذاری مستقیم بر محتوا» کمتر دیده میشود و «پلتفرمها از طریق سیاستهای داخلی و فشار افکار عمومی» تنظیم میشوند. با این حال، در سالهای اخیر چالشهایی نظیر «تولید و انتشار اخبار جعلی» و همچنین «سوءاستفاده از دادههای کاربران» نشان داده که خودتنظیمی صنعت فناوری، بدون مداخله نظارتی، بهتنهایی کافی نیست.
جایگاه نظریات حقوق ارتباطات برای حل مشکل
دانش ارتباطات، حقوق ارتباطات به دنبال تنظیم روابط میان کاربران، پلتفرمها و دولتها بوده است. میتوان یکی از دلایل به وجود آمدن وضعیت فعلی در کشور را عدم فهم مناسب تقنینی و سیاستگذاری از وضعیت فعلی دنیای مجازی و اقتضائات آن را از سوی دست اندرکاران دانست.
به دلیل خلاء این فهم، عملاً در این سالها تنظیمگری هم رخ نداده است. از موضوعات کلیدی در حوزه قانونگذاریِ فضای دیجیتال، مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای منتشرشده است. «نظریه مسئولیت واسطهها» بر این اساس شکل گرفته که شرکتهای فناوری نمیتوانند بهطور کامل از مسئولیتهای خود شانه خالی کرده و باید سازوکاری برای نظارت بر محتوای مضر ایجاد کنند. در ایران، عدم کنترل و نظارت بر اینستاگرام باعث شده برخی از محتواهای مغایر با ارزشهای فرهنگی بهراحتی تولید و منتشر شوند.
از سوی دیگر، نظریه آزادی بیان متعادل بر ایجاد تعادلی میان حفظ آزادیهای فردی و جلوگیری از نشر محتوای آسیبزا تأکید دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که افراط در محدودیتگذاری یا آزادی مطلق، هر دو میتوانند پیامدهای منفی به همراه داشته باشند.
نظریه حکمرانی مشارکتی نیز بر این موضوع تأکید دارد که «دولت، شرکتهای فناوری و جامعه مدنی باید در سیاستگذاری فضای مجازی» نقش داشته باشند. از جمله آسیبها در ایران در حوزه قانون گذاری و تنظیم گری این بوده که سیاستهای نظارتی اغلب یکجانبه و دولتی بودهاند و دقیقا هم به دلیل عدم فهم از دنیای جدید، عمده سیاستها باعث کاهش همکاری و تأثیرگذاری آن شده است.
در یک کلام باید گفت که حکمرانی فضای مجازی در کشور ما، نیازمند رویکردی متوازن و مبتنی بر سه اصل «حفظ آزادیهای مشروع کاربران»، «مسئولیتپذیری پلتفرمها» و «مشارکت چندجانبه» است.
این رویکرد ضمن پرهیز از فیلترینگ گسترده یا آزادی بیقید و شرط باید نظارت هوشمند و شفافیت مقرراتی را تقویت کند. تجربه جهانی نشان داده که تنظیمگری ترکیبی به معنای مشارکت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، میتواند هم محتوای آسیبزا را کنترل کند و هم نوآوری و حقوق کاربران را حفظ نماید.