به گزارش سراج24؛ فاطمه قدیری: با گسترش سریع فناوری و افزایش استفاده از ابزار‌های دیجیتال نظیر رایانه، تلفن همراه و اینترنت، تغییرات قابل توجهی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر ایجاد شده است. این پیشرفت‌های فناوری به ویژه در فضای مجازی و اینترنت باعث تسهیل در ارتباطات، تجارت الکترونیک، آموزش آنلاین و تبادل اطلاعات شده است. اما در کنار این دستاوردها، چالش‌های جدیدی نیز به وجود آمده‌اند که نیازمند توجه دقیق و تدوین قوانین خاص در زمینه امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی افراد است. به ویژه در زمینه جرایم اینترنتی که با سرعت روزافزون در حال گسترش هستند، قوانین حقوقی و قانونی باید در راستای مقابله با این تهدیدات به‌روز شوند تا از بروز زیان‌های مالی و اجتماعی جلوگیری شود.
در این راستا، کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب قوانین و مقررات مختلف پرداخته‌اند تا با جرایم اینترنتی مقابله کنند و از حقوق کاربران فضای مجازی حفاظت نمایند. قانون مجازات اسلامی نیز در بخش‌هایی از خود، به‌ویژه در مواردی که جرایم سایبری به ارتکاب می‌رسند، برای مقابله با این نوع جرایم و مجازات مرتکبین، مقررات ویژه‌ای را ارائه داده است. این اقدامات قانونی هدفی جز حفاظت از امنیت عمومی و حمایت از حقوق شهروندان در فضای مجازی ندارند، چرا که هدف نهایی، ایجاد فضایی امن و عاری از تهدیدات دیجیتال برای تمامی افراد جامعه است.
تعریف و انواع جرایم سایبری
جرایم سایبری به مجموعه‌ای از اعمال غیرقانونی اطلاق می‌شود که در فضای مجازی و با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی صورت می‌گیرند. این جرایم می‌توانند ابعاد مختلفی را شامل شوند که از آن جمله می‌توان به هک، کلاهبرداری اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی، حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی، سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی و دیگر اشکال سوءاستفاده‌های فناوری اشاره کرد. این جرایم نه تنها به لحاظ حقوقی و قانونی چالش‌هایی را به همراه دارند بلکه تأثیرات عمیق و منفی بر امنیت عمومی، اعتماد مردم به سیستم‌های دیجیتال و اقتصاد کشور دارند.
از جمله رایج‌ترین انواع جرایم سایبری می‌توان به هکرینگ اشاره کرد که در آن افراد به‌طور غیرقانونی وارد سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری می‌شوند تا به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کنند یا به تخریب داده‌ها بپردازند. همچنین استفاده از بدافزار‌ها و برنامه‌های مخرب مانند ویروس‌ها، تروجان‌ها و ورم‌ها یکی دیگر از اشکال متداول جرایم سایبری است که بسیاری از سیستم‌ها را آسیب‌پذیر می‌کند. کلاهبرداری‌های اینترنتی، به ویژه از طریق روش‌هایی، چون فیشینگ، از دیگر جرایم رایج به شمار می‌روند که در آن کلاهبرداران تلاش می‌کنند اطلاعات حساس کاربران نظیر رمز‌های عبور، اطلاعات حساب‌های بانکی و شماره کارت‌ها را به دست آورند. همچنین جرایم سایبری دیگری مانند سرقت هویت، ترویج اطلاعات غیرقانونی، و سوءاستفاده از رسانه‌های اجتماعی نیز همواره در حال گسترش هستند.
انواع جرایم سایبری در ایران و برخورد با آنها
در ایران، بسیاری از جرایم رایانه‌ای مشابه جرایم سایبری در سطح جهانی بوده و در قانون جرایم رایانه‌ای به آنها پرداخته شده است. از جمله جرایم رایانه‌ای که در کشور ما شایع هستند، می‌توان به جعل رایانه‌ای، جاسوسی و سرقت نرم‌افزار، نشر اکاذیب، هتک حیثیت، شنود غیرمجاز و سرقت خدمات اشاره کرد. این نوع جرایم به‌ویژه با افزایش استفاده از فضای مجازی و رشد تجارت الکترونیک، بیشتر از پیش رواج یافته‌اند و مقابله با آنها نیازمند همکاری‌های بین‌بخشی و توجه ویژه به اصلاحات قانونی است. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، افراد مرتکب این جرایم ممکن است با مجازات‌های مختلفی از جمله حبس و جریمه نقدی مواجه شوند. به عنوان مثال، مجازات برخی از این جرایم می‌تواند شامل حبس از ۹۱ روز تا یک سال و جریمه نقدی بین ۵ تا ۲۰ میلیون ریال باشد.
علاوه بر مجازات‌ها، مسأله رسیدگی به این جرایم نیز دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. رسیدگی به جرایم سایبری که محل دقیق وقوع آنها مشخص نیست، نیازمند تحقیقات اولیه در دادسرای محل گزارش جرم است. پس از انجام تحقیقات، پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع شده و مجازات‌های لازم برای مجرمان تعیین می‌شود. این امر اهمیت به‌روز رسانی قوانین و فراهم آوردن زیرساخت‌های قضائی و امنیتی را برای رسیدگی سریع و دقیق به این جرایم دوچندان می‌کند.
چالش‌ها و نیاز به به‌روزرسانی قوانین فضای مجازی
یکی از چالش‌های بزرگ در مقابله با جرایم سایبری در ایران، خلاء‌های قانونی و عدم تطابق برخی مجازات‌ها با شدت و پیچیدگی جرایم اینترنتی است. به‌ویژه در زمینه کلاهبرداری‌های مالی، این مسائل موجب شده است که مجازات‌های پیش‌بینی شده نتوانند بازدارندگی لازم را ایجاد کنند. در این راستا، نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین و تطبیق آنها با تحولات فناوری و شکل‌های نوین جرایم دیجیتال به شدت احساس می‌شود. به عنوان نمونه، برخی مواد قانونی که در حال حاضر برای مجازات هتک حیثیت یا کلاهبرداری‌های سایبری وجود دارند، به‌ویژه در زمینه میزان مجازات، نیاز به تجدید نظر دارند.
در کنار اصلاحات قانونی، اقدامات فنی و اجرائی نیز می‌بایست در جهت مقابله با این تهدیدات تقویت شوند. همکاری‌های بین‌دستگاهی، به ویژه میان پلیس فتا، دستگاه‌های قضائی و بانک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا در مواقع بروز جرایم سایبری مانند کلاهبرداری‌های مالی، بتوان سریعاً اقدام به شناسایی مجرمان و بازگرداندن اموال مالباختگان کرد. علاوه بر این، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در زمینه امنیت سایبری و حقوق کاربران فضای مجازی نیز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع این جرایم ایفا کند.
اقدامات پلیس فتا در مقابله با جرایم سایبری
پلیس فتا، به‌عنوان نهاد مسئول در ایران برای مقابله با جرایم سایبری، اقدامات گسترده‌ای را در راستای شناسایی و برخورد با این گونه جرایم انجام می‌دهد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فراجا، تأکید کرد که بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌های مربوط به جرایم سایبری در ایران کشف و مجرمان آن شناسایی و دستگیر می‌شوند. پلیس فتا علاوه بر بررسی پرونده‌های مربوط به شکایات خصوصی، به صورت مستمر و روزانه فضای مجازی و سایت‌ها را پایش می‌کند تا تخلفات و جرایم صورت گرفته را شناسایی و به مراجع قضائی ارجاع دهد. همچنین، پلیس فتا از طریق اقدامات پیشگیرانه مانند هشدار‌های امنیتی و آموزش‌های عمومی، سعی در کاهش وقوع این نوع جرایم دارد.
پلیس فتا در زمینه رسیدگی به پرونده‌های کلاهبرداری‌های اینترنتی، نظارت و پایش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی، و جلوگیری از اقدامات مزاحمت‌آمیز در فضای دیجیتال بسیار فعال است. این اقدامات، علاوه بر مقابله با تهدیدات موجود، به ارتقاء امنیت عمومی و افزایش اعتماد مردم به فضای مجازی کمک می‌کند.
اولویت‌های جرائم سایبری در پلیس فتا چیست؟
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در هر کشور تعداد کدجریمه‌های سایبری یا به عبارتی دیگر عناوین مجرمانه متفاوت است؛ گفت: در دنیا، ۷۲ کد جریمه سایبری شناسایی شده، اما در هر کشور بر اساس شرایط این تعداد متغییر است. در کشور ما، ۲۲ کد جریمه سایبری شناسایی شده و هر کدام چند جرم اینترنتی را شامل می‌شود.
وی با اشاره به اولویت‌بندی‌های پلیس فتا در سال جاری افزود: ما درحال حاضر پنج اولویت در رسیدگی به جرائم داریم. اولویت اول با «کلاهبرداری‌های اینترنتی» است. در این گروه، جرائم مختلفی مثل کلاهبرداری در زمینه‌های خرید‌های اینترنتی، رمز ارز و ارائه خدمات مختلف را شامل می‌شود. به عنوان مثال شما کالایی از طریق اینترنت خریداری می‌کنید که یا به دستتان نمی‌رسد یا جنس همان نیست که شما می‌خواستید و در واقع اصالت ندارد؛ این گروه از جرائم، در مجموع ۳۸ درصد از جرائم سایبری ما را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم جرائمی که برای ما در اولویت قرار دارند، «برداشت غیرمجاز» است. این گروه شامل جرائمی مانند فیشینگ است. یعنی همان مسئله ارسال لینک آلوده به تلفن همراه افراد. کلاهبرداران در این روش، پیامی به تلفن همراه افراد ارسال می‌کنند و با استفاده از عناوینی مثل یارانه، کمک معیشتی، یارانه بنزین، صدور احکام قضائی و ... افراد را فریب می‌دهند تا روی لینک‌های ارسالی کلیک کنند. در این صورت فورا کلاهبردار به اطلاعات تلفن همراه فرد همانند اطلاعات حساب بانکی، مخاطبین و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند و می‌تواند هر نوع سوءاستفاده‌ای را انجام دهد.
سهم ۲۰ درصدی برداشت غیرمجاز از کل پرونده‌های پلیس فتا
مجید گفت: به عنوان مثال کلاهبردار در این روش می‌تواند با استفاده از اطلاعات بانکی قربانی، حساب بانکی وی را خالی کند یا با دسترسی به مخاطبین تلفن همراه وی، خود را به جای قربانی معرفی کرده، به آنها پیام بدهد و پول قرض بگیرد. از آنجایی که متاسفانه در کشور ما این جرم زیاد اتفاق می‌افتد، ما در این باره هشدار‌های زیادی به مردم می‌دهیم، اما همچنان حدود ۳۰ درصد از کل پرونده‌های ما، مربوط به این جرم است.
وی افزود: سومین اولویت ما، «دسترسی غیرمجاز به داده‌ها» است. در این روش، کلاهبردار با هک تلفن همراه افراد، به شبکه‌های اجتماعی افراد و رمزهایش دسترسی پیدا می‌کند. به عنوان مثال فرد سودجو با نصب باج افزار روی گوشی کاربران، به اطلاعات محل کار آنان دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که اگر به او باج ندهند؛ این اطلاعات را افشا می‌کند.
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: «هتک حیثیت» و «مزاحمت اینترنتی» اولویت‌های بعدی پلیس فتا هستند. در این پرونده‌ها، فرد سوجود به اطلاعات شخصی مانند عکس و فیلم افراد دسترسی پیدا کرده و تهدید می‌کند که آنها را در فضای مجازی منتشر خواهد کرد. درصد وقوع این جرائم در کشور ما پائین است، اما در اولویت‌های رسیدگی پلیس فتا قرار دارد.
مجید در انتها گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کاربران شبکه‌های اجتماعی خارجی، در یک حالت گمنامی قرار دارند و به همین دلیل به راحتی ممکن است از این فضا سوءاستفاده کنند که البته این افراد هم توسط همکاران من شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
