به گزارش سراج24؛ حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز در نشست هم اندیشی با فعالان بخش خصوصی حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها طی سخنانی گفت: یکی از چالش های مهم برای فعالان بخش خصوصی در حوزه رمزارزها اعمال نگاه سلیقه ای در این زیست بوم است که مرکز ملی فضای مجازی برای اصلاح این نگاه و ایجاد چتری قانونی بر این حوزه نسبت به تصویب این سند اقدام کرده است تا فعالیت در این حوزه شفاف و قانونمند شده و از موازی کاری در این حوزه جلوگیری شود.
وی با اشاره به این که پس از ابلاغ این سند تمامی مقررات و قوانین پیش از تصویب آن ملغی خواهد شد، افزود: در تدوین سند ساماندهی رمزارزها که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارایه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور است، ۸ دستگاه همکاری کرده اند تا پیش نویس اولیه آن آماده و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شود.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید به اهمیت بررسی دیدگاه فعالان بخش خصوصی در این حوزه، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی رویکرد توسعه ای و جامع نسبت به حوزه رمزارزها داشته و سعی دارد تا با تعامل با تمامی ذی نفعان این حوزه این سند را تصویب کند.
دلیریان تصریح کرد: محل تصویب این سند براساس سند راهبردی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور است بنابراین این سند بعد از تصویب در این کمیسیون و پس از انجام تشریفات قانونی آن، ابلاغ شده و لازم الاجرا خواهد بود.
وی با بیان این که این سند هم اکنون در مرحله بررسی نهایی است، اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی معتقد است که حوزه رمز ارزها حوزه ای راهگشا در بسیاری امور است بنابراین در این سند سعی بر آن است تا مهمترین چالش این حوزه از جمله موازی کاری و اعمال سلیقه، رفع شده و مردم بتوانند در یک چارچوب کلان و سیاستی واحد در این حوزه فعالیت کنند.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر این که توسعه این زیست بوم همزمان با پاسخ به دغدغه های حکمرانی بر این حوزه در سند ساماندهی رمزارزها مد نظر است، افزود: پس از دریافت نظرات نهایی فعالان بخش خصوصی در این حوزه این نظرات در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح و پس از اجماع بر آن، سندی جامع در این حوزه که علاوه بر تامین نیازهای فعالان آن، امکان حکمرانی قانونمند بر آن را در کشور فراهم می کند، مصوب خواهد شد.
دلیریان در پایان گفت: این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه های فعال در کشور برای تنظیم گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب آن قرار دهد.
