به گزارش سراج24؛«قانونمند بودن فضای مجازی همیشه یک اولویت است تا با این موضوع برخورد سلیقه‌ای نشود. در بحث فضای مجازی نباید بحث سلیقه‌ها وجود داشته باشد بلکه باید یک چارچوب قانونمندی وجود داشته باشد تا همه تکلیف خود را بدانند. این می‌تواند به شدت کمک کننده باشد.» این را ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد حکمرانی فضای مجازی گفته است.
اما چرا این موضوع برای همه دولت‌ها حائز اهمیت است و به آن می‌پردازند؟ حکمرانی فضای مجازی در حقیقت مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، مقررات و نهادهایی است که بر نحوه استفاده، مدیریت، و کنترل فضای مجازی نظارت دارند. هدف اصلی آن، ایجاد توازن میان آزادی اطلاعات، حریم خصوصی، امنیت ملی و توسعه اقتصادی است و در نهایت اینکه حکمرانی صحیح در این حوزه مستلزم حفظ حقوق کاربران، تامین منافع حاکمیت و امنیت ملی است.
ساختارهای کشورها نشان می‌دهد، سه بازیگر اصلی دولت‌ها به‌عنوان سیاست‌گذار و مجری قوانین، شرکت‌های فناوری به‌عنوان ارائه‌دهندگان زیرساخت و خدمات و کاربران به‌عنوان مصرف‌کنندگان اطلاعات و خدمات در حکمرانی فضای مجازی، دخیل هستند.
هر چند حکمرانی فضای مجازی در جهان بسته به ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها متفاوت است اما بر اساس قوانین حاکم در آنها پلتفرم‌های خارجی ملزم به پاسخگویی هستند که نمونه‌های زیادی از آن نیز وجود دارد، به عنوان مثال کشور آمریکا با وجود ادعای آزادی بیان در مواردی مانند تیک‌تاک، به دلیل نگرانی‌های امنیتی، محدودیت‌هایی اعمال کرده است. آمریکا ادعا می‌کند که تیک‌تاک، به‌عنوان یک پلتفرم چینی، ممکن است اطلاعات کاربران را به دولت چین منتقل کند و علاوه بر تحریم‌های اقتصادی آن را تهدید به ممنوعیت کامل فعالیت در خاک کشورش کرده به نحوی که این اقدامات به‌وضوح بخشی از جنگ اقتصادی و تکنولوژیک آمریکا و چین شده است.
یکی دیگر از کشورهایی که دست به اعمال محدودیت درباره پلتفرم‌های خارجی کرده کشور ترکیه است، این کشور از سال ۲۰۲۰، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را علیه پلتفرم‌های خارجی مانند متا اعمال کرده است از جمله تصویب قانونی که شرکت‌ها را ملزم به ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل ترکیه می‌کند.
اروپا نیز از این قاعده مستثنی نیست و آخرین نمونه آن در فرانسه رخ داد، این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی، تلگرام را تحت فشار قرار داده است تا اطلاعات کاربران مظنون به فعالیت‌های غیرقانونی، مانند گروه‌های تروریستی، را به اشتراک بگذارد.
حکمرانی فضای مجازی در ایران
شاید به نحوی بتوان گفت که کشور ما از نظر حکمرانی فضای مجازی در مرحله گذار قرار دارد و حاکمیت تلاش می‌کند تا با سیاستگذاری در بخش‌هایی همچون مدیریت تأثیر شبکه‌های اجتماعی خارجی بر جامعه، توسعه زیرساخت‌های داخلی و پاسخگویی به نیازهای کاربران حکمرانی از این شرایط عبور کند. سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم تقویت حکمرانی فضای مجازی تأکید کرده و معتقد است که باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات و تقویت پلتفرم‌های داخلی، از تهدیدات فضای مجازی کاسته و فرصت‌های آن به‌درستی بهره‌برداری شود.
هر چند ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی در آخرین اظهارات خود که در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شده است در این باره معتقد است: « صراحت قانونی درباره این که متولی فیلترینگ کیست، وجود ندارد. هم قاضی، هم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، هم شورایعالی فضای مجازی، هم مجلس و شورای عالی امنیت ملی می‌توانند فیلتر کنند و برای بستن و فیلتر کردن مرجع مشخصی نداریم.»
شاید یکی از مصداق‌های تهدیدات فضای مجازی فارغ از آسیب‌هایی که دارد، این باشد که در جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی پلتفرم‌های خارجی نقش پررنگی را ایفا کردند بدون اینکه مدیران آنها بخواهند پاسخگو باشند، به‌عنوان مثال در دی ماه ۱۳۹۶، تلگرام بستری برای سازماندهی اعتراضات شد، یا در آبان ۱۳۹۸، شبکه‌های اجتماعی خارجی نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی و هماهنگی اغتشاشات داشتند.
کمتر فردی در جامعه ایرانی است که حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۹۶ را به یاد نداشته باشد، پس از حمله داعش گزارش‌هایی مبنی بر استفاده تروریست‌ها از تلگرام برای هماهنگی حملات منتشر شد اما مدیران تلگرام حاضر به همکاری با ایران و در اختیار گذاشتن اطلاعات مهاجمان نشدند، این موضوع نگرانی‌هایی درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت‌های تروریستی ایجاد کرد تا جایی که باعث شد ایران به سمت تقویت حکمرانی فضای مجازی حرکت کند.
آسیب‌های اجتماعی فیلترینگ
یکی از موضوعاتی که در ذیل مسئله حکمرانی فضای مجازی قرار می‌گیرد مسئله فیلترینگ است، شاید بتوان محدودیت دسترسی به اطلاعات و کاهش آگاهی عمومی، افزایش استفاده از فیلترشکن‌ها که می‌تواند خطرات امنیتی به همراه داشته باشد و محدودیت در آزادی و دسترسی به اطلاعات را مهمترین آسیب‌های اجتماعی فیلترینگ دانست.
از سوی دیگر فیلترینگ می‌تواند در مواردی خصوصا موضوع اقتصاد دیجیتال تأثیرات اقتصادی منفی همچون کاهش درآمد کسب‌وکارهای آنلاین، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌ها برای دور زدن فیلترینگ و استفاده از ابزارهای جایگزین داشته باشد؛ البته این حوزه می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد که نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
حکمرانی صحیح فضای مجازی
به نظر می‌رسد برای رسیدن به حکمرانی کارآمد فضای مجازی در ایران، دستگاه‌های مختلف استراتژی‌های مشترک داشته باشند که در نهایت به یک قانون تبدیل شود زیرا در حال حاضر قوانین موجود نمی‌توانند نیاز جامعه برای اجرای یک حکمرانی قانونمند و پذیرش تبعات فیلترینگ را برآورده کنند، به نحوی که فیروزآبادی می‌گوید: «برای حل مسئله فیلترینگ باید یک تفاهم ملی داشته باشیم، بدون تفاهم ملی به دلیل اشکال قانونی، اگر دولت سایتی را هم باز کند، با اولین ناآرامی اجتماعی باز این سایت‌ها به مشکل برخورده و بسته خواهد شد.»
علاوه بر وضع قوانین لازم است تا زیرساخت‌های داخلی برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات و پلتفرم‌های داخلی قدرتمند جهت کاهش وابستگی به فناوری خارجی توسعه یابند به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کاربران بوده و امنیت داده‌های کاربران را تضمین کنند.
در همین راستا نیز محمدحسن انتظاری، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، بر اهمیت تدوین سیاست‌های جامع برای حکمرانی فضای مجازی تأکید کرده و معتقد است که باید با توسعه زیرساخت‌های داخلی و تقویت پلتفرم‌های بومی، از وابستگی به پلتفرم‌های خارجی کاسته شود.
همچنین حکمرانی فضای مجازی باید بر پایه قوانین شفاف و منسجم باشد. قوانین باید به نحوی تنظیم شوند که حقوق کاربران حفظ و حریم خصوصی آنها تضمین شود که در این شرایط توسعه اقتصاد فضای دیجیتال نیز رشد خواهد یافت.
به نظر می‌رسد حکمرانی فضای مجازی در کشور باید به‌گونه‌ای باشد که هم نیازهای کاربران و هم منافع ملی را تأمین کند. توسعه زیرساخت‌های داخلی، وضع قوانین شفاف، تقویت پلتفرم‌های داخلی و تعامل سازنده با شرکت‌های بین‌المللی از جمله راهکارهای ضروری هستند. با این رویکرد، ایران می‌تواند به یک مدل موفق در حکمرانی فضای مجازی دست یابد که پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد.
